درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری نقش سرمایه گذاری روانی مشتری در تغییرات رضایت ربوده شده با میانجیگری مخاطره ادراکی مشتریان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه خریداران و بازدیدکنندگان فروشگاه های لوازم خانگی شهر مشهد مقدس در سال 1396 بود که به اندازه جمعیت شهر، 5 میلیون نفر در نظر گرفته شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و پرسشنامه سرمایه گذاری روانی مشتری بوگل، بانک و ورهاف (2010)، رضایت ربوده شده شودرلاند، برگ و رینگبو (2014) و مخاطره ادراکی سان (2014) بین 360 آزمودنی در مناطق مختلف 17 گانه شهر مشهد توزیع و پس از حذف 6 داده پرت تعداد 354 پرسشنامه با استفاده از روش همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در سطح 99 درصد اطمینان سرمایه گذاری روانی بر متغیرهای رضایت ربوده شده (59/0 =β) و مخاطره ادراکی (58/0 =β) و نیز متغیر مخاطره ادراکی (53/0=β) بر رضایت ربوده شده تأثیر مثبتی دارد و مخاطره ادراکی نقش میانجیگر را در رابطه بین سرمایه گذاری روانی و رضایت ربوده شده ایفا می کند (30/0 =β). نتیجه گیری : از آنجا که نتایج تحقیق نشان می دهد که رضایت ربوده شده تحت تأثیر سرمایه گذاری روانی و ریسک ادراکی مشتریان است؛ لذا این فروشگاه ها برای از دست ندادن مشتریان راضی خود لازم است؛ با کاهش مخاطره ادراکی مشتریان، میزان سرمایه گذاری روانی آن ها را بالا نبرند.

در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.

در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بانکی است. اقلام تعهدی سود بانکی از یک سو اجازه می دهند تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می دهند تا از انعطاف پذیری روش ها و اصول پذیرفته شده ی حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. ذی نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه ی مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی-های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده ی مدیران را کاهش و مدیریت سود را محدود کنند. نتایج تحقیق های انجام شده نیز، نشان دهنده ی همین موضوع است.

«مدیریت دانش» از موضوعات مهمی است که در حوزه های مختلف دانشی کاربرد بسیار دارد. مقاله پیش رو، دربردارنده مباحثی درباره مدیریت دانش در حوزه مطالعات مهدوی است. نظام موضوعات مهدوی، منابع و کتاب خانه های مهدوی، محققین و پژوهشگران مهدویت پژوه، مراکز و پژوهشکده هایی که در حوزه مهدویت کار پژوهشی و فرهنگی انجام می دهند، نرم افزارهای تولید شده با محوریت مهدویت، همه از مصادیق مدیریت دانش اسلامی در حوزه مطالعات مهدوی به شمار می آیند. در این مقاله به نظام موضوعات مهدوی و نقش آن ها در مدیریت دانش اسلامی پرداخته شده است. . بر این اساس پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که: موضوعات مهدوی چگونه دسته بندی می شوند و در مدیریت دانش اسلامی چه نقشی دارند؟ بدیهی است از طریق دسته بندی های نظام مند، می توان مفاهیم و اصطلاحات جدید در حوزه مهدویت را کشف نموده و بر غنای اصطلاح نامه معارف مهدوی افزود؛ چنین رویکردی می تواند یک نوآوری در مطالعات مهدوی باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی و پاسخ بازار به آنها می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده شده است. در بخش دادههای پژوهش از طریق جمعآوری دادههای شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمونهای ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیههای پژوهش استفاده گردیده است. نتایج نشان داد فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود، بر تعصب در پیش بینی جریان های نقدی تأثیر گذار است که همراستا با تئوری نمایندگی می باشد و به علاوه بازار به تعصب در پیش بینی جریان های نقدی و تجدید نظر در پیش بینی سود پاسخ می دهد که همراستا با نظریه بازار کارا می باشد.در نهایت نتایج نشان داد که بین فاکتورهای تجدید نظر در پیش بینی سود و بازده تحقق یافته مرکب رابطه معناداری وجود دارد.

از جمله عواملی که می تواند بر بازده سهام تأثیرگذار باشد، فشار جو روانی مالی است که می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. مطالعات انجام شده در بررسی تأثیر فشار جو روانی بر بازده، تنها بر احتمالات شرطی و تکانه های بعدی تمرکز داشتند و اولین تکانه ها را نادیده گرفتند. از طرف دیگر، معیارهای ارائه شده تنها ریسک بازار را ارزیابی کردند و نشان ندادند که آیا ریسک می تواند با میانگین بازده رابطه داشته باشد یا خیر؟ بنابراین، در این پژوهش یک معیار جدید برای ارزیابی ریسک بازار استفاده می شود که رابطه بین ریسک و زیرمؤلفه های بازده را در نظر می گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 می باشد. تعداد اولیه شرکت های استخراج شده از صورت های مالی برابر 77 شرکت بود و شرکت هایی که مقدار اهرم مالی آنها از 9/0 بالاتر بود حذف شدند و جمعا 61 شرکت برای برازش مدل استفاده شدند. برای بررسی روابط از مدل رگرسیونی مقطعی استفاده گردید. نتایج گویای این مطلب می باشد که فشار جو روانی بازار تأثیر مثبت و معناداری بر بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی تجمعی سهام دارد.

«منطق علوم انسانی اسلامی» به مثابه دستگاه روشی، دارای مباحث و مسائل درونی و بیرونی فراوانی است. مسائل درونی آن، ناظر به مباحث روش و قواعد روشی است و مسائل بیرونی و پیرامونی آن، از سنخ فلسفه مضاف می باشد. این مسائل عبارت اند از: هستی شناسی و چیستی شناسی آن دانش (منطق علوم انسانی)، غرض و غایت، موضوع، قلمرو و... . این نوع مباحث از مسائل و اجزاء دانش به شمار نمی رود؛ بلکه از سنخ مسائل پیشینی و فلسفی اند که به نوعی شناسنامه آن نیز به شمار می رود؛ لذا از لحاظ اهمیت و اولویت زمانی، بر سایر مسائل درونی این حوزه، برتری و تقدم دارد. این مقاله، به عناصر رکنی و غیررکنی «منطق علوم انسانی اسلامی»، نظیر چیستی منطق علوم انسانی (هویت معرفتی)، امکان، موضوع، ساختار معرفتی، اهمیت و ضرورت، غایت، نسبت و مناسبات آن با علوم و حوزه های معرفتی مرتبط (پیش نیازها، هم نیازها و پس نیازها) می پردازد که هم نما و شمایی کلی از آن ارائه می دهد و هم به مثابه دستگاه روش گانی و چارچوب نظری است که با تکمیل آن، این قابلیت را دارد که مبنای تحقیقات بعدی در این زمینه قرار گیرد

مخطوط فاضل احمد پاشا 1618 کهدر کتابخانه کوپریلی استانبول نگاه داشته می شود دربردارنده چهار رساله از اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری (؟656 ؟597 ه .ق.) به نام های بیان الأسرار، تلخیص الحقائق، رساله المطالع، و زبده الحقائق است که هر یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک. این رساله ها را کاتبی قزوینی از نسخه اصل برای خود رونویسی کرده و ابهری به خط خویش بر آغاز همه آن ها یادداشت إنهاء با تاریخ و توقیع نوشته است. آنچه در پی می آید، تقدیم و تحقیق بخش منطق زبده الحقائق است. منطق ابهری در این رسائل، از جمله در زبده الحقائق، برخلاف آثار بعدی اش تقریباً به کلّی تابع منطق ابن سینا است. به اقتضای تک نسخه بودنِ مخطوط، روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده ایم.

اراده یکی از ارکان اصلی افعال اختیاری انسان است که تبیین حقیقت آن در تبیین ، تفسیر و تأویلِ کنش های انسانی نقش مهمی ایفا می کند . ملاصدرا دیدگاه خود درباره حقیقت اراده انسان را در مواضع متعددی از آثارش بیان کرده است ، اما بیان او پراکنده ، نامنظم و گاه آمیخته با دیدگاه دیگران است . این مقاله با روش نقل و جمع آوری عبارات ، تحلیل عقلی آن ها و ارائه استدلال برهانی ، حقیقت اراده انسان را در دستگاه فلسفی ملاصدرا تبیین کرده است و نشان داده که چگونه تغییر مبانی در فلسفه ملاصدرا به ارائه تبیین جدیدی از اراده انسان انجامیده است . در این مقاله این نتیجه به دست آمده که از نظر ملاصدرا اراده از یک هویت وجودیِ سریانیِ «مادی۔ مجرد» برخوردار است و آن چه از آن به «اجماعِ نفس» و «تصمیمِ جازم» تعبیر می شود ، صرفاً یکی از مراتب مجرّد این هویت سریانی است . همچنین این مقاله به این نتیجه دست یافته که با  توجه به مبانی ملاصدرا و به موجب یک استدلال برهانی ، شایسته و بایسته است تا بخشی از دیدگاه ملاصدرا اِصلاح شود؛ به طوری که اجماع نفسانی هویتی مادّی داشته باشد .

جرایم فساد و فحشا پدیده ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه های عمیق نفس می کشد و به زیست خود ادامه می دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در این زمینه با دیدی درون نگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونه گیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسی ای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تأیید نشاند.

تعهد بر وزن تفعّل، از ریشه «عهد» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژه عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. ضمانت حسن انجام تعهد، سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له ) و ضمانت خواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید. از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده براساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا به موقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید. این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار (ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قراردادمنعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعموال پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

منطق دانان و حکیمان اسلامی معتقدند هر علمی دارای موضوعی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می شود، اما در تبیین چیستی عوارض ذاتی با یکدیگر اختلاف دارند. علامه طباطبائی بحث از عوارض ذاتی را در علوم برهانی حقیقی دانسته، پیوندی وثیق میان ذاتی بودن مقدمات برهان و بحث از عوارض ذاتی در علوم برهانی برقرار کرده است؛ لیکن استاد مصباح یزدی ذاتی بودن مقدمات برهان را به معنای بیّن بودن محمولات آنها برای موضوعاتشان دانسته، همچنین معتقد است بحث از عوارض ذاتی مبتنی بر اعتباری است که برای تمایز و طبقه بندی علوم صورت گرفته است. این نوشتار با روشی عقلی تحلیلی  به بررسی و نقد دیدگاه علامه طباطبائی و استاد مصباح درباره عوارض ذاتی پرداخته است. نگارنده هرچند دیدگاه استاد مصباح را درباره اعتباری بودن عوارض ذاتی پذیرفته، معتقد است ذاتی بودن مقدمات برهان متأثر از بحث عوارض ذاتی در علوم برهانی است؛ یعنی شرط ذاتی بودن مقدمات برهان و عوارض ذاتی در علوم برهانی در یک راستا معنا می شوند.

پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا فلسفه دین و الهیات موسوم به جهانی، می تواند با رویکرد اسلامی دنبال شود یا نه؟ فلسفه دین اجمالاً عبارت است از تأمل عقلی بیرون نگرانه در باب دین. این قسم معرفت، از سنخ فلسفه های مضاف و معرفت درجه دوم است و آشکارا از کلام (الهیات)، دین پژوهی و فلسفه متمایز است و با بهره گیری از توانایی عقل نظری، به ارزیابی معتقدات ادیان و پدیدار عمومی دین می پردازد. در این نوشتار نشان داده خواهد شد فلسفه دین با رویکرد اسلامی امکان پذیر است و می تواند در مسیر تحقق قرار گیرد. اما از محوری ترین مسائل فلسفه دین در روزگار ما، مسئله الهیات جهانی است، تا آنجا که به نظر می رسد آن گاه می توان از فلسفه دین با رویکرد اسلامی دفاع کرد که تکلیف این مسئله مهم نیز با رویکرد اسلامی روشن شود. الهیات جهانی می کوشد بدون اتکای انحصاری بر یک دین خاص، بلکه بر مبنای مشترکات ادیان مختلف جهان، تبیینی روزآمد و قابل پذیرش از پدیدار عمومی دین ارائه دهد. اصلی ترین مبنای الهیات جهانی در غرب، تکثرگرایی دینی است؛ اما نوع نگاه قرآن به مسئله دیگرادیان، با این مبنا سازگاری ندارد، بلکه بیشتر با شمول گرایی تناسب دارد و مبنای گفت وگوی بین پیروان ادیان را تکثرگرایی اجتماعی از طریق تساهل و مدارای پیروان ادیان می داند. اما این بدان معنا نیست که قرآن با اصل پی ریزی یک «الهیات جهانی» مخالف است، بلکه بر عکس با نظر به برخی آموزه های قرآنی می توان الهیاتی جهانی بر مبنای آموزه های مشترک ادیان، معنویت و تقدس، عقلانیت و کرامت انسانی تأسیس کرد.

پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستی شناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستی شناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستی شناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال می شود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی می شود و این منطق در شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری بر اساس همین منطق سامان یافته اند و اجرایی کردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.

موضوع این مطالعه بررسی تغییرات ارزشها، نگرشها و روشهای دینی از طریق سنجش میزان خوداتکایی و مرجعیت گرایی در امور دینی نسل حاضر و نسلهای اوّلیه بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 است. فرضیه های تحقیق که از دیدگاههای نظری مرتبط با خوداتکایی و مرجعیت گرایی استخراج شده اند، با استفاده از داده هایی که به روش پیمایشی گردآوری شده آزمون شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 392 نفر از دو گروه سنّی 50 تا 65 سال و 15 تا 30 سال شهروندان شهرهای قم و تهران هستند که در سال 1396 با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج نشان دهنده این هستند که بین طیف خوداتکایی و مرجعیت گرایی دینی در دو گروه مطالعاتی که به نوعی نسل اوّل و سوم انقلاب محسوب می شوند، تفاوت معنی داری وجود دارد و در شاخصهای مرجعیت گرایی و خوداتکایی در مناسک دینی، گرفتن فرمانهای دینی، انعطاف دینی، اخلاق، پذیرش ادیان،  مرجعیت سنّت یا عقلانیت و اخذ اطلاعات نیز در میان دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی دار هست؛ به این معنا که نسل اوّلیه بعد از انقلاب، مرجعیت گرایی بیشتری در امور دینی داشته و نسل کنونی مرجعیت گرایی کمتر و خوداتکایی بیشتری در امور دینی دارد.