درخت حوزه‌های تخصصی

ژنوژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک ژنتیکی، یکی از بحث های جدید در ژئوپلیتیک انتقادی است. بر این اساس، هژمونی هر کشوری در محیط پیرامونی و فراتر از آن، باید از همگونی تاریخی و فرهنگی نیز برخوردار باشد. بدون وجود چنین شرایطی، دیگر نمی توان از هژمونی سخن گفت و تنها باید به مؤلفه های سخت افزاری، تهدید و قدرت نظامی صرف تکیه کرد. منطقه قفقاز جنوبی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را در خود جای داده است. موقعیت ارتباطی این منطقه با جهان پیرامون در طول ت اریخ و امروز خطوط لوله انتقال منابع انرژی، ش رایط ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن را مشخص می سازد. قفقاز جنوبی که در جنوب روسیه واقع شده است، از محیط های پیرامونی یا به اصطلاح «خارج نزدیک» روسیه به شمار می رود. این منطقه در سیاست خارجی روسیه اهمیت بسیاری دارد. این کشور می کوشد از تأثیر دومینویی بحران اوکراین در این مناطق بکاهد. با توجه به اهمیت این منطقه در سیاست خارجی روسیه، در این نوشتار، با روش کیفی و بر اساس توصیف و تحلیل به این پرسش پاسخ می دهیم که هژمونی روسیه در منطقه قفقاز جنوبی چگونه است؟ اینک، روسیه قدرت مرکزی این منطقه برآورد می شود و در هر سه کشور یادشده نفوذ چشمگیری دارد. اما در نگرش ژنوژئوپلیتیک، به نظر می رسد که روسیه در قفقاز جنوبی هژمونی ندارد. حضور این کشور در قفقاز جنوبی، به دلیل رقابت با قدرت های غربی و پیگیری سیاست اوراسیاگرایانه است. به همین منظور، احتمال می رود حضور سخت افزاری روسیه در سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان با چالش هایی روبه رو شود.

جمهوری های گرجستان و ارمنستان، امروزه بازیگران منطقه ای و بین المللی متعددی را بخود جلب کرده است و اهمیت فوق العاده تاریخی خود را مجدد بازیافته اند. گرجستان و ارمنستان که زمانی، حیات خلوت روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بودند و در ادوار متمادی تاریخ نیز محل منازعه و رقابت بازیگران منطقه بوده اند، اکنون به محل رقابت قدرت های بزرگ کنونی تبدیل شده و هر کدام از بازیگران منطقه ای و جهانی بدنبال حضور، نفوذ و تامین هرچه بیشتر منافع خود هستند. برای درک بهتر اهمیت این منطقه برای قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و روسیه و گرایشات گرجستان و ارمنستان به هر یک از این دو قدرت، به بررسی اهداف این دو قدرت در منطقه قفقاز جنوبی پرداخته خواهد شد. در پژوهش پیش رو این پرسش مطرح می گردد که کشورهای ارمنستان و گرجستان از سال 2008 به بعد به سمت کدام قدرت شرق و غرب متمایل بوده است؟ نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که گرجستان و ارمنستان برای همکاری با ناتو، دارای انگیزه هایی هستند. در این میان بنظر می رسد، گرجستان حضور ناتو را بعنوان مقدمه ای برای اروپایی شدن ترجیحاً دریافت کمک های مالی بیشتر می داند و نتیجتاً می توان بیان نمود که از میان دو بازیگر فرامنطقه ای، نقش آمریکا از دیگران بارزتر بنظر می رسد. آمریکا دارای منافع منطقه ای در گرجستان و ارمنستان است.

چین در سال 2013 طرح راه ابریشم نوین را در قالب ابتکار یک کمربند و یک راه مطرح کرد. این طرح چین می تواند سبب افزایش حوزه نفوذ چین از نظر اقتصادی و سیاسی بر دیگر مناطق شود. در واقع چین با ارائه این طرح و تکمیل آن در بلندمدت خواستار تبدیل شدن از یک بازیگر مهم به یک بازیگر دارای قدرت رهبری جهانی است. در این طرح، کشورهای «خارج نزدیک»، به ویژه آسیای مرکزی نقش مهمی خواهند داشت. روسیه در آغاز با بدبینی به این اقدام چین نگریست و آن را گامی دیگر از سوی چین برای گسترش نفوذ در حیاط خلوت روسیه برداشت کرد، اما سپس وارد این طرح و یکی از پشتیبانان آن شد. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با وجود بدبینی های اولیه روسیه، علت ورود روسیه به ابتکار کمربند و راه چین چیست؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کنیم که به دنبال فشارها و تحریم های غرب علیه روسیه پس از بحران اوکراین و پدیدآمدن مشکلات اقتصادی و انزوای سیاسی، روسیه تصمیم گرفت با مشارکت در طرح نوین چین، از تنگنای اقتصادی و سیاسی خود بکاهد. روسیه همچنین طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در راستای طرح چین تعریف کرده است و می کوشد با همکاری در این طرح، از مزیت های آن بهره برداری کند. در این نوشتار روش پژوهش ما کمی و شیوه گردآوری اطلاعات بر پایه منابع کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی است. متغیر اصلی موازنه قوای نرم روسیه و متغیر وابسته، همکاری روسیه با چین در طرح یک کمربند یک جاده است.

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.

مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه ، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت ٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.

خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟

وقف تأسیسی دائمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دائمی بودن (تأبید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اُخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تأکید بر مؤبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تأبید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساساً خارج از تأسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.

به فرایند گزارش یک اتفاق خلاف قانون در یک ساختار، از سوی شخصی در همان ساختار یا خارج از آن اعلان جرم (سوت زنی) گفته می شود. اعلان جرم به تناسب آن که از سوی چه کسی انجام شود به گونه های متفاوتی تقسیم می گردد و ارتباط مستقیم با فساد یا یک عمل متقلبانه دارد. اگرچه کاربرد این اصطلاح در ادبیات حقوقی جهان عمر چندانی ندارد، اما دارای پیشینه غنی در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، به لحاظ عمل کنشگر آن است. امروزه اعلان جرم موردتوجه بسیاری از قانون گذاران کشورها و نظام های حقوقی داخلی قرارگرفته و درباره آن قوانین متعددی وضع گردیده است. ارایه تعریفی دقیق از اعلان جرم و آشکار نمودن ماهیت آن با توجه به سیر تکوین آن از گذشته تاکنون و هم چنین ارتباط آن با فعالیت های حوزه خبرنگاری نوین و ارزیابی مزیت های اعلان جرم نسبت به سایر روش های پرهزینه کشف مفاسد اقتصادی ضمن بررسی نظام حقوقی کشورهای منتخب و نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در حقوق ایران موردتوجه پژوهش حاضر است.

کردی کلهری و زبان فارسی در تلفّظ نام های دارای همخوان چاکنایی تفاوت هایی دارند. نوشتار پیش رو حذف همخوان های چاکنایی /h/ و /ʔ/ پس از واکه در کردی کلهری را به مثابه یکی از این تفاوت ها بررسی کرده است. . بدین منظور، داده های مرتبط از راه مصاحبه با ده گویشور کردی کلهری جمع آوری شد و نام هایی که نسبت به فارسی، صورت آوایی متفاوتی دارند، شناسایی شدند. پژوهش حاضر نشان می دهد که یکی از تفاوت های عمده در صورت آوایی نام ها در این دو زبان، خود را در توالی واکه و همخوان چاکنایی نشان می دهد. در این حالت، همخوان چاکنایی حذف شده و واکه پیش از آن، یا به یک همخوان یا به واکه دیگری می رسد. مطالعه حاضر تنها مواردی را بررسی کرده است که در آن ها، واکه پیش از همخوان قرار می گیرد. پس از رسیدن واکه به همخوان، ممکن است سه فرایند جایگزینی واکه کوتاه با واکه بلند، کشیدگی واکه کوتاه، یا هماهنگی واکه ای رخ دهد. جستار پیش رو این تغییرات را در چارچوب نظریه بهینگی بررسی کرده است. بررسی داده ها در چارچوب این نظریه از تسلّط محدودیت نشانداری *V/GLOT بر محدودیت پایایی IDENT(V) حکایت دارد. این تغییرات تا جایی امکان پذیر است که از سوی نظام واکه ای کردی کلهری پذیرفتنی باشد.  

 نوشتار پیش رو کوشیده است تا در چارچوب برنامه کمینه گرا (چامسکی، 1995 و 2001)، جایگاه ساختاری عنصر پرسشی آیا را در زبان فارسی تبیین نماید. بدین منظور، نخست به ردّ این فرضیه پرداخته شده است که عنصر پرسشی آیا در این زبان در جایگاه هسته گروه متمّم نما در ساخت سلسه مراتبی جمله قرار دارد (لطفی، 2000 و 2003)؛ سپس، از شواهدی همچون رفتار توزیعی متفاوت عنصر آیا در مقایسه با سایر عناصر نمودنما، کاربرد هم زمان آیا با این عناصر، جایگاه ساختاری گروه نفی و نیز تعامل وجه با نمود درراستای ردّ فرضیه ای بهره گرفته می شود که گروه نمود را به مثابه فرافکن بیشینه دربرگیرنده عنصر پرسشی آیا قلمداد کرده است (رقیب دوست، 1993). در ادامه، پیشنهاد می شود که عنصر پرسشی آیا با فرایند ادغام بیرونی، در جایگاه هسته گروه پرسشی قرار گیرد تا ضمن بازبینی مشخّصه ارزش گذاری نشده [پرسشی] موجود بر روی این هسته و همچنین برآورده ساختن ملزومات ترتیب خطّی زبان فارسی، خوانش پرسشی جمله را نیز فراهم نماید.  

استفاده از آواها و ساختارهای خاص برای القای انواع عواطف و معانی در شعر فارسی سابقه ای بس طولانی دارد و در میان منتقدان ایرانی نیز کسانی بوده اند که به ارزش القایی آن ها باور داشته، اما هرگز به شیو ه ای علمی به مطالعه تأثیرشان نپرداخته اند. هدف جستار حاضر نه تنها بررسی این تأثیر به شیوه ای علمی با استناد به یافته های زبان شناسان مطرح دنیاست، بلکه فراتر از آن و به طور کلی، بررسی نقش آوا و ساختار شعری در فرایند حسی ادراکی گفتمان و روند تولید معناست تا درنهایت به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا این ارتباط میان آوا و ساختار با حواس و ادراک تن شاعر (گفته پرداز) است که به تولید معنای یک سروده می انجامند. تحلیل موشکافانه زبان شناختی و نشانه معناشناختی عناصر تشکیل دهنده یک سروده کوتاه از احمد شاملو، شاعر سپیدگوی معاصر ایرانی، نشان می دهد که چطور گفته پرداز بی نیاز از بلندسرایی برای انتقال مفاهیم و مکنونات قلبی خود، می تواند تنها در چند مصراع و به کمک چند واژه محدود منظومه ای بیافریند که تک تک عناصرش از آوا گرفته تا ساختار متوازن و جریان حضور بدن حسی ادراکی گفته پرداز، هر یک به تنهایی و در کنار هم، به نوعی در پیدایی معنای آن مؤثر و سهیم اند.

سرعت فزاینده پیشرفتِ فناوری و به کارگیریِ روزافزونِ خدمات و ابزار اینترنتی در برنامه های آموزشی، شبکه های اجتماعی، خدمات شهری و مانند آن ها، آشنایی با روش های درستِ به کار گیری فناوری را به نیازی بنیادین تبدیل نموده است. در این میان، آگاهی از مفهومِ فرانوینِ شهروندی دیجیتال، برای همه کاربران فضاهای مجازی، به ویژه فراگیران زبان های خارجی که در مواجهه با بیناکنشِ سایبری با گویشوران سایر زبان ها هستند، بسیار ضروری به نظر می رسد. شهروندی دیجیتال، به معنای بنیادهای رفتاری مناسب و مسئولانه در به کارگیری فناوری است که با مفاهیمی چون دغدغه های اخلاقی، بهره گیری کارآمد از فناوری و آموزش های مرتبط با آن سر و کار دارد. از این جهت، شهروندی دیجیتال از بایسته های آموزش فناورانه به شمار می آید، اما هنوز مورد توجه و پژوهشِ بسنده قرار نگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی میزانِ آگاهیِ فراگیرانِ زبان انگلیسی ایرانی، از بنیادهای شهروندی دیجیتال و به کارگیری آن با روش قوم نگاری اینترنتی (نتنوگرافی) انجام شده است. به این منظور، سه گروه دانش آموزی که در پیام رسان اجتماعی تلگرام به وسیله فراگیران زبان انگلیسی برای هدف های آموزشی ایجاد شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده از دو روش مشاهده گروه های تلگرامی همراه با عضویت یکی از پژوهشگران در گروه ها و مصاحبه با اعضای گروه بهره گرفته شد. به طور کلی، هفتصد صفحه نمایش از داده ها در یک سال گردآوری شد و ده نفر از فراگیران مورد مصاحبه قرار گرفتند. بر پایه رویکرد نظریه زمینه و با کمک روش تحلیل کیفی داده، داده های به دست آمده از مشاهدات گروه های تلگرامی و مصاحبه ها در چندین مرحله شماره گذاری و موضوع بندی شدند. سپس، الگوهای به دست آمده در قالب موضوع های اصلی و فرعی گوناگون گروه بندی گردیدند. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها نمایانگر آن بود که زبان آموزان ایرانی، با وجود بهره گیری بسیار از شبکه های اجتماعی، از هنجارهای شهروندی دیجیتال آگاهی چندانی ندارند. آن ها در به کارگیری درستِ امکانات مجازی دچار اشتباه و رفتار ناپسند می شوند. یافته های پژوهش، توجه سرپرستانِ آموزشِ زبان انگلیسی را به بایستگیِ آموزش اصول و هنجارهای شهروندی دیجیتال به فراگیران زبان انگلیسی کشاند تا فضای مجازی هوشیارانه به کارگرفته شوند و از پیامدهای ناپسند و ناگواری های محیط های مجازی، در امان باشند.

هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری نیروی کار کم سواد به طور شتابان پیشی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد (دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی) شناسایی می شوند. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر معناداری بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد دارند. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار دارای آموزش عالی کندتر از نیروی کار فاقد آموزش عالی است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد و این تاثیر برای نیروی کار دارای آموزش عالی بیش تر است. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر دستمزدهای نسبی بیانگر آن است که نیروی کار دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی دارد. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه نشانگر آن است که نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از راه افزایش سرمایه سرانه اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی، و اثر منفی و معناداری بر اشتغال نیروی کار فاقد آموزش عالی دارد.

بخش خانگی و تجاری یکی از بخش های اصلی مصرف کننده-های انرژی است. طبق آمار موجود، بیش از 3/1 انرژی در این بخش مصرف می شود. سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. این پژوهش استفاده از امواج رادیویی در سیستم های گرمایش بخش مسکونی را ارزیابی می کند. یک ساختمان در منطقه 1 تهران، به عنوان نمونه انتخاب و میزان مصرف آب، برق و گاز آن با مقادیر مجاز (استاندارد) برای داده های قبل و بعد از نصب دستگاه ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با گذشت 18 ماه از تاریخ نصب، 27،896 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است. منفعت حاصل از نصب دستگاه رسوب زدا با امواج رادیویی در سال 1396 مبلغ 100،293،000 ریال بوده است که با ادامه آن در یک دوره 20 ساله و پس از ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش غیرتنزیلی، NPV در نرخ تنزیل 21.4درصد مثبت خواهد بود. بنابراین، طرح موردنظر توجیه اقتصادی نیز دارد.

شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.

ریسک سیستمیک در اثر حرکت هم زمان یا همبستگی بین بخش های بازار ایجاد می شود؛ بنابراین ریسک سیستمیک زمانی اتفاق می افتد که همبستگی بالایی بین ریسک ها و بحران های بخش های مختلف بازار یا موسسات فعال در اقتصاد وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک های بخش های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش ها و کشورهای دیگر مرتبط و همبسته باشد. در این مقاله یک سنجه برای محاسبه ریسک سیستمیک به منظور توصیف کارای اهمیت سیستمیک هر موسسه مالی در یک سیستم ارایه شده است. برای بررسی همبستگی متغیر در زمان بانک های مختلف به یکدیگر از متدولوژی DCC-GARCH با توزیع های نرمال و t-استیودنت استفاده شده است. نتایج این بخش نشان می دهد که کاربست مدلDCC-GARCH-student-t نسبت به مدل DCC-GARCH-normalارجحیت دارد. به منظور بررسی وجود اثر اهرمی از مدل GJR-GARCH استفاده گردید و نتایج حاصل از تخمین، وجود عدم تقارن و عدم وجود اثر اهرمی را در داده ها نشان داد. در بررسی همبستگی شرطی پویای بین بانک های منتخب نیز ملاحظه می شود که α_C .β_C برای هر دو حالت تخمین معنادار نیستند در نتیجه در هر دو حالت برآورد شده بر اساس توزیع نرمال و t-استیودنتα_C=β_C=0 بوده و مدل به همبستگی شرطی ثابت تبدیل می شود. بر اساس نتایج حاصل از ارزش شیپلی و به منظور تخصیص ریسک کل بین بانک های موجود در نمونه، به ترتیب بانک های پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، تجارت و صادرات دارای بیشترین اهمیت سیستمیکی برای دوره زمانی مورد بررسی از 27/03/1388 تا 17/02/1398 هستند

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.

      امروزه شهرها و مناطق خلاق باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند. به همین دلیل است که مفهوم خلاقیت در مطالعات شهری و منطقه ای جایگاه ویژه ای به دست آورده است. ازاین رو شناخت و تقویت معیارها و شاخص های خلاقیت منطقه بسیار حائز اهمیت می باشد. نظریه ها و مطالعات مختلفی بیان کننده تأثیر خلاقیت بر رشد اقتصادی شهرها و مناطق می باشند. مطالعاتی که نشان می دهند بهبود شاخص خلاقیت و افزایش خلاقیت شهر و منطقه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی شهر و منطقه خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تحلیل فضایی تأثیر خلاقیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان های ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. در مطالعه حاضر از داده های مقطعی سال 1393 برای 31 استان کشور استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش تاپسیس، به محاسبه شاخص خلاقیت در هر استان پرداخته شده است. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده استان های ایران به لحاظ خلاقیت رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده استان های خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای کمترین خلاقیت و استان های خوزستان، خراسان رضوی، تهران، خراسان جنوبی و مازندران به ترتیب دارای بیشترین خلاقیت بوده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد هرچقدر خلاقیت در استان ها افزایش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی استان ها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین یکی از عواملی که باعث رشد و توسعه اقتصادی منطقه و کشور می گردد، بهبود شاخص ها و معیارهای خلاقیت منطقه و در نتیجه افزایش خلاقیت استان ها می باشد.