درخت حوزه‌های تخصصی

نوآوری حاصل فعالیت و تعامل شبکه ای از نهادهای عمومی و خصوصی یک کشور است که امکان خلق، جابجایی، جذب، تغییر، اشاعه و به کارگیری دانش سودآور را ایجاد می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با یک رویکرد سیستمی به بحث نوآوری ورود نموده و سعی کرد اثر متقاطع توسعه مالی و شاخص های نهادی حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر نوآوری در 21 کشور منتخب کارایی محور طی دوره زمانی 2018-2007 بررسی نماید. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر متقاطع توسعه مالی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، اثر مجزای توسعه مالی و شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی اثر مجزا از ضریب تخمینی اثر متقاطع آنها کوچکتر است. مضافاً، بررسی اثر دیگر متغیرهای لحاظ شده در مدل نشان داد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت فکری، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

التفات به مفاهیم کیفی مرتبط با گذشته هر متنی، ارتباط پررنگ تر با مفاهیم عاطفی در آن را به دنبال دارد. درحوزه معماری نیز ارتباط با گذشته بستر، می تواند بر اختلالات ناشی از عدم پیوند روانی با مکان، تا حد زیادی فائق آید. در این مقاله، عطف به بروز احساس نوستالژیا در فضای معماری، به عنوان یکی از دغدغه های کیفی فضای معماری در راستای یک طراحی ادراکی مطرح می گردد؛ زیرا موجب تازه شدن روحیه و احساسات کاربر، به علت ظهور یاد و خاطره برخی مولفه های کیفی و لذت بخش در مکان می شود. توجه به احساس نوستالژیا در حوزه معماری، علاوه بر ایجاد آشنایی ضمنی با مکان، بیدار کردن روان جمعی بشر برای نگه داشتن رشته اتصال به ریشه های کهن زمان است. فضای معماری حاوی حس نوستالژیا به تجربه عاطفی مفاهیم توجه دارد. نوعی از تجربه مکان های معاصر که به علت یاداوری خاطرات خوش گذشته و برانگیختن برخی معانی واکنشی، انسان را به دلتنگی شیرین وا می دارد. این پژوهش با تمرکز بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در زمینه مفهوم نوستالژیا، در حوزه های مرتبط از جمله ادبیات، روانشناسی و روانشناسی محیط، به تجزیه و تحلیل تفسیری از درک پدیده مذکور پرداخته است. همچنین باتوجه به هدف عمده پژوهش، یعنی هدایت به سمت بروز این احساس با یادآوری برخی مفاهیم ضمنی در مکان، درعملیات میدانی تحقیق از تکنیک آزمون میدانی مصاحبه ها و پرسش نامه های نیمه ساختار یافته بهره گرفته شده است. مهمترین پیامد بروز نشانه های این احساس در فضای معماری، پدیدار شدن احساس تجربه یک فضای صمیمی، ملموس و تاثیر پذیر از بستر فرهنگی-اجتماعی است و در واقع تلاشی در جهت غنابخشی و معنادهی عاطفیبه فضای معماری با التفات به گذشته محسوب می گردد. بر این مبنا، معنی اولا می بایست از سطح معنی تجسمی به سطح واکنشی ارتقاء یابد؛ دوما مخاطب مکان را به واکنش عاطفی مثبت (در پی ارتباط با گذشته) ترغیب کند. لذا لایه های معنی بایستی طوری در محیط عملیاتی گردند که تداعی معانی عاطفی در عطف به گذشته، نسبت به محیط ایجاد گردد.

رفتار سیاسی در سازمان، موضوعی متناقض نماست و به-رغم وجود دیدگاه دو قطبی مثبت و منفی نسبت به آن، جزء لاینفک زندگی سازمانی است. هدف از این پژوهش ارایه مدل رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی کشور می باشد. روش آن کیفی و با ماهیت اکتشافی - بنیادی بوده است که از طریق تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با 12 نفر از نخبگان تربیت بدنی در ورزش دانشگاهی (شامل مدیران ارشد ادارات تربیت بدنی دانشگاهها و مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی ) داده های تحقیق جمع آوری شد و براساس نظریه ی داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرای چارمز، داده ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائه مدل رفتار سیاسی و تصمیم-گیری مدیران ورزشی در قالب 8کد اصلی یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور رفتار سیاسی مدیران، شکل گرفت. نتیجه ای که می توان از این پژوهش گرفت استدلالی است که ما از جنبه های مثبت و منفی رفتار سیاسی داریم و قابلیت اثر گذاری این فاکتورها بر تصمیمات استراتژیک مدیران ورزشی می باشد که طبق گفته بسیاری از مصاحبه شوندگان مهمترین بعد مثبت رفتار سیاسی رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه می دانند و دور شدن از اهداف سازمان را عامل منفی رفتار سیاسی مدیران ورزشی ذکر می کند. عوامل سازمانی و فردی دو مولفه دیگر بدست آمده می باشند .

اگرچه قیمت عنصری تعیین کننده در مبادلات بازار است و عمدتا به عنوان یک متغیر اقتصادی منظور می شود لکن ایده اساسی نوشتار حاضر این است که قیمت در بازار فرش صرفا نتیجه ی عرضه و تقاضا نیست، بلکه تحت تاثیر ساختار روابطی کنشگران اقتصادی یا انواع حک شدگی های اجتماعی نیز قرار دارد و شکل گیری قیمت در این بازار از رهگذر ساختار روابط اجتماعی میان خریدار و فروشنده شکل می گیرد. با هدف شناسائی مکانیزم های اجتماعی قیمت گذاری با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش مردم نگارانه با 35 مشارکت کننده از بازاریان فرش شهرهای مشهد، تهران، قم و اصفهان با حداکثر نوسان حرفه شامل تاجر، عمده فروش، خرده فروش، حق العمل کار و واسطه، مصاحبه عیمق انجام گرفته است. نتایج تحلیل مضمون متن (مصاحبه ها) نشان می دهد که شکل گیری قیمت در بازار فرش که متاثر از مواجهه ی فروشندگان با خریداران غریبه و آشنا است، منجر به ظهور دو نوع اصلی قیمت بازاری و قیمت حک شده می شود. در قیمت بازاری، معاملات فروشنده با خریداران غریبه صورت می گیرد که شامل سه نوع نقدی، مدت دار و سودآور است و در قیمت حک شده که معاملات با خریدار آشنا انجام می شود سه نوع قیمت شامل قیمت متعهدانه، رنج آور و واسطه گرانه قابل شناسائی است. نتایج به روشنی نشان می دهد قیمت در بازار فرش صرفا بر اساس محاسبات اقتصادی کنشگران به دست نمی آید، بلکه این قیمت ها حک شده در ساختارهای اجتماعی هستند و مکانیزم های اجتماعی عدیده ای در فرایند قیمت گذاری فرش دخیل هستند.

موضوع دین و نقش آن در زندگی بشر، از جمله مسائلی است که ذهن آدمی را در تمامی اعصار به خود مشغول کرده به طوری که شاید بیشترین مساله ای باشد که به آن پرداخته شده است، اهمیت پرداختن به دین از این جهت می باشد که پذیرش هر مبنایی در آن زندگی انسان را با تحول بزرگی مواجه می کند. به همین دلیل دانشمندان مسیحی و مسلمان، با توجه به اهتمام و توجه، ویژه ای که مقوله دین داشته اند، در پی ارائه تعریف صحیحی از آن بوده اند تا به وسیله آن بتوانند، خط و سیر زندگی انسان را رقم بزنند، در میان متفکرین مسیحی، هانس کونگ با توجه به جایگاه ویژه خود، دین را با رویکرد خاصی بررسی می کند، که با توجه به دیدگاه خود، ادعا می کند که می توان، شبهات مطرح شده در این باب، که از جانب متفکرین غربی طرح شده است را پاسخ دهد، در میان متفکرین اسلامی نیز آیت الله جوادی به این مهم به طور مفصل پرداخته اند، از آنجا که نظرات هانس کونگ با نقدها و اشکالاتی مواجه است، لازم است با نگاه انتقادی از منظری منطقی و صحیح به آن پرداخته شود، نگارنده در این مقاله به بررسی دین از دیدگاه هانس کونگ و آیت الله جوادی می پردازد، سپس با توجه به آراء آیت الله جوادی، نظرات هانس کونگ را نقد می کند.

رمزخوانی و رمزشناسی همواره یکی از مهم ترین دلبستگی های جامعه شناسان بوده و هست. اما این رمزخوانی در نظر بسیاری از محققان تنها در سطح ظاهر و با تحلیل و توصیف داده های هم زیست آن پدیده صورت می پذیرد. لیکن کشف المحجوب روشی اتخاذ شده از حکمای ایرانی است که توسط بسیاری از جامعه شناسان که با روش خاص هرمنوتیکی به پدیده ها نگریسته، از ظاهر پدیده ها عبور کرده، به دنبال باطن آن ها بوده اند، مورد توجه قرار گرفته است. هانری کربن محقق فرانسوی الاصل با اتخاذ این روش به تشریح مکاشفه حکمای ایرانی در باب نمادهای اسلامی، چون کعبه، اعداد و به خصوص رنگ ها در این نوشتار به آن پرداخته است. کربن در تشریح نمادها به یک روش سه لایه که با اثبات عالم میانه که در بین عالم دنیا و عالم جبروت قرار دارد، هر نماد را تنها یک رمز و مثال برای ممثول خود و طریق وصول به اصل را با کشف المحجوب یعنی کنار زدن پرده های حجاب که توسط سالک صورت می پذیرد، می پردازد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با اتخاذ روش کیفی وبا روش گردآوری کتابخانه ای، اسنادی در پی روش شناسی توصیفی هرمنوتیکی رنگ ها است. این نوشتار بدون در نظر گرفتن تأیید و یا رد نظریات تنها به توصیف این روش حکمی پرداخته است. در این شناخت می توان به یک روش عام که روش حکما شناخت باطن همه هستی به آن پایبند بوده اند. اما روش خاص که در هر پدیده ای روشی منحصر به فرد برای فهم رمز آن پدیده به کار برده اند، که در زمینه رنگ ها می توان به خاص (مطلق رنگ) و خاص الخاص (رنگ سرخ) تلمیحاتی را بیان داشته اند، که کربن تنها به تشریح آن پرداخته است.

این مقاله با روشی تحلیلی- مقایسه ای به شرح مواضع دو حکیم رازی در باب مسأله عقلانیت اخلاقی می پردازد و ضمن داوری میان دو موضع، به اخذ جانب مختار توجه دارد. به صورت خلاصه چنین به نظر می رسد که هر دو حکیم به عقل مستقل اخلاقی قائل اند و از این حیث موضع آنان به حسن و قبح عقلانی متمایل می شود. اما تفاوت مواضع آنان در مقام تشخیص مصادیق عمل اخلاقی نمایان می شود، که طبق آن زکریای رازی بر استقلال عقل در تشخیص کامل حسنات و قبایح تأکید می کند، اما در نقطه مقابل، ابوحاتم رازی با نفی استقلال عباد در تشخیص مصادیق اخلاق، به واگذاری هنجارهای اخلاقی به ساحت اوامر الهی باور دارد. طبق اصطلاحات رایج در فلسفه اخلاق معاصر، زکریای رازی به استقلال عقل اخلاقی از فرامین الهی در هر دو ساحت ارزش و الزام رسیده است، اما ابوحاتم رازی با قبول استقلال عقل اخلاقی در مقام تشخیص ارزش ها، کشف الزامات منتج به عمل اخلاقی را در انشائات شریعت جست جو می کند.

دراین مقاله به منظور ارائه الگویی جدید در انتخابات محلی، از پیشنهادات مدل های انتخاباتی استفاده شده و شهر تهران بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. منبع جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده ها تحلیل شده اند. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی شهری و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است.تحقیق حاضر با رویکردی کاربردی - توسعه ای و براساس روش میدانی به سوال«اصلاحات اساسی در انتخابات شورا و شهرداری در عملکرد نهادهای محلی تا چه میزان تاثیرگذاراست؟ » پاسخ داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته و موفق در توسعه شهری و مدیریت امور محل اصلاحات انتخاباتی در عملکرد مدیریت محلی و افزایش نقش شهروندان محل در تعیین مدیران و نظر دادن در نحوه اداره محل، حائز اهمیت بسیار است.

به رغم اقدامات وسیع نوسازی تهران از ابتدای دهه 80 کمبود خدمات عمومی (از اهداف اصلی مداخله شهرسازی) همچنان مشهود است. چالش های حرفه شهرسازی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، بیانگر این است که درشیوه متداول مداخله در شهرسازی ایران، نظام مدیریت شهری برای تأمین خدمات عمومی «امکان مداخله» ندارد. هدف این پژوهش ارائه الگوی نهادگرایی شهرسازی ذیل دو رویکرد رویه ای و محتوایی و بیان شقوق آن است به گونه ای که براساس شیوه متداول شهرسازی و حاکمیت نظام بازار، بخش عمده ای از چالش ها مرتفع شود. یافته پژوهش این است که با به رسمیت شناختن نظام بازار (محوریت نهاد توسعه گر) و به قاعده در آوردن آن (کاربست اخلاق توسعه) می توان امکان مداخله برای مدیریت شهری و فرصتی جهت حل عمده چالش های شیوه متداول شهرسازی ایران را فراهم نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی، چالش های موجود شناسایی و یافته ها تدوین گردیده اند. نمونه مطالعاتی، طرح پیشگام مسکن است که توسط بخش خصوصی با داعیه رویکرد نهادی و نقش آفرینی توسعه گر به دولت معرفی شد و در اینجا پس از تشریح، نقد گردید. درنهایت دو پیشنهاد جهت تطبیق آن با رویکرد نهادگرایی ارائه شد. پیشنهاد نخست به رسمیت شناختن ظرفیت و امکان مداخله بخش خصوصی و نظارت دولت و پیشنهاد دوم تعریف شئون رویه ای و محتوایی فعالیت توسعه گر است. 

امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.

پرونده هسته ای ایران در 2006 از سوی شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع و شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه ایران تصویب نمود. به تبع قطعنامه های شورا، برخی دولت ها اقدامات فراقطعنامه ای زیادی علیه ایران وضع نمودند. توجیه این دولت ها برای اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل بود. اقدامات متقابل در حقوق عدم اشاعه به دلیل خاص بودن این رژیم، با حقوق بین الملل عام تفاوت هایی دارد. پس از ورود شورا روابط حقوقی دولت ها با یکدیگر و ایران پیچیده تر نیز گشته بود.

هدف پژوهش، فهم انگیزه ی زنان از پذیرش هزینه ه ای مادی گزاف مدیریت بدن می باشد. پژوهش با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری انجام شد. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه ساخت نیافته و داده ها از مصاحبه با 15نفر از زنان ساکن شهر گرگان با تجربه مدیریت بدن، جمع آوری شد. انتخاب مصاحبه شوندگان با روش نمونه گیری هدف مند که نیازمند نمونه گیری متوالی به نام گلوله برفی است، انجام شد. از اعتبار زاویه بندی استفاده شد. نتایج نشان داد پذیرش هزینه های مادی مدیریت بدن در زمینه حمایت خانواده، قدرت فشار بر خانواده برای کسب موافقت و طرد وضعیت زن بزرگسال پدید می آید. عوامل مؤثر بر پذیرش هزینه های مادی مدیریت بدن احساس حقارت و خود کم بینی، تبلیغ و ترغیب افراد، الگوپذیری از رسانه ها، عاملیت پزشکان و مقایسه اجتماعی شناسایی شدند. دسترسی به منابع مادی شخصی، پایگاه پایین تر زنان در جامعه و جایگزینی برای جبران کمبودها به عنوان شرایط مداخله گر و پذیرش هزینه های مادی مدیریت بدن منجر به جستجوگری در کیفیت جراحان و آرایشگران، صرف زمان برای یافتن مراکز مدیریت بدن و تأیید گرفتن از اطرافیان می باشد، پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی متمایز شدن، کسب هویت فردی، برتری جویی، تحرک عمودی طبقات اجتماعی و ارتقاء اعتماد به نفس است.

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.