درخت حوزه‌های تخصصی

رد تناسخ و چگونگی معادجسمانی دو مسئله مهم در فلسفه وکلام اسلامی است، چنان که هم برای اندیشمندان ادیان ومذاهب قدیم وهم برای فیلسوفان دین در عصر حاضر، دارای اهمیت است. به نظر می رسد که این دو مسئله در نزاع غزالی با ابن سینا دیدگاه خاصی را برای سهروردی پدیدآورده است. سهروردی معادجسمانی را با روش نقلی اثبات کرده و معتقد است که همین بدن عنصری در آخرت حاضر می شود؛ اما در مورد تناسخ، موضع اودر کتبی که از تناسخ در آن ها سخن گفته، ازجمله تلویحات و لمحات، با حکم هالاشراق متفاوت است، به این معنا که در همه آثارمربوط به جز حکم هالاشراق، از رد تناسخ سخن می گوید، ولی در اثر اخیر، موضع او در سه مرحله بیان شده است: عقیده به حدوث نفس، که مستلزم رد تناسخ است؛ تردید در رد یا قبول تناسخ، به دلیل ضعف ادله معتقدان و منکران به تناسخ؛ و سخن ازامکان یا وقوع نوعی تناسخ نزولی برای شقاوتمندان. این مقاله درصدد است تا اثبات کند که عقیده سهروردی به امکان نوعی از تناسخ، تا اندازه زیادی تحت تأثیر «نظریه بدن جدید» غزالی است که درباب چگونگی معادجسمانی مطرح کرده است.

بررسی کانون های شکل گیری ناهنجاری ومکان استقرارکانکس ها و نیروها جهت مدیریت مسلط بر انواع جرایم و در راستای پیشگیری جرم از اهمیت فراوانی بویژه در شهر برخوردار است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است هدف از انجام این تحقیق بررسی کانون های شکل گیری ناهنجاری شهری (سرقت و نزاع) ومکان یابی پیشنهادی جغرافیایی کانکس انتظامی جهت پیشگیری از جرایم شهری گرمسار بوده که بر همین اساس داده های آماری مربوط به جرائم گرمسار(سرقت و نزاع) تهیه شد.وقوع جرائم در شهر گرمسار یکی از مسائلی است که نیاز به بررسی و شناخت دارد تحقیق حاضر عوامل و کانون های جغرافیایی و محیطی مؤثر بر وقوع و کشف جرم را موردبررسی قرار داد که نتایج حاصله با توجه به تحقیقات مختلف صورت گرفته و بنا بر در نظر گرفتن نقاط جرم خیز شهر ، مهم ترین هسته ها و کانون های شکل گیری ناهنجاری ها در شهر گرمسار ذکر و شناسایی شد.لذا بر اساس نتایج حاصله راهکارهای اجرایی تدوین و پیشنهاد استقرار کیوسک پلیس در میدان امام و میدان انقلاب گردید.

یکی از آسیب های موجود در خانواده ها پدیده ای تحت عنوان روابط " فرا زناشویی" یا "خیانت" است. عوامل زیادی در شکل گیری گرایش به خیانت زناشویی می تواند مؤثر باشد. مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد متأهل ساکن در استان سمنان و تعداد نمونه برایر با 401 نفر می باشد. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین گرایش به خیانت زناشویی و سرمایه اجتماعی موجود در خانواده رابطه قوی و معکوسی وجود دارد. همچنین بین گرایش زوجین به خیانت زناشویی و مصرف اینترنت و ماهواره آنها رابطه مثبت و در حد متوسط و بین گرایش به خیانت زناشویی و تماشای تلویزیون داخلی توسط آنها رابطه ضعیف و معکوسی وجود دارد.مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد.

چکیده ملاصدرا بر خلاف ابن سینا که حرکت را از لواحق جسم طبیعی می دانست و وجود آن را تنها در چهار مقوله عرضی می پذیرفت، حرکت را در ذات و جوهر اشیاء دانسته و بحث در مورد آن را از طبیعیات به الهیات منتقل کرده است. اما این نظریه در نظام اندیشه او در معرض دو تفسیر متفاوت قرار گرفته است. تفسیر ماهوی که در آن از مفاهیم حکمت مشاء همچون ماده و صورت بهره می گیرد و تفسیر وجودی که بر مبنای اصالت وجود و استفاده از مفاهیمی چون وجود سیال ارائه می شود. فارغ از انتقاداتی که به تفسیر دوم می تواند وارد باشد، در این نوشتار تمرکز بر تفسیر ماهوی است. تلاش شده است تا با تحلیل ادله ابن سینا مبنی بر عدم حرکت در جوهر، پیش فرض های او در این ادله، مورد بررسی قرار گیرند. سپس نشان داده شده است که ارائه هر دیدگاهی مقابل نگرش ابن سینا مستلزم تغییر بنیادین در پیش فرض های او در پذیرفتن عدم حرکت در جوهر است. بنابراین هر تبیینی که در صدد باشد بر پایه اصول پیشین ارائه شود، به نتیجه رضایت بخشی نخواهد رسید، چنانکه ملاصدرا در ارائه آن ناموفق عمل کرده است.

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر کرده است که «توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .» در این مقاله قصدداریم به بررسی و تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاک را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به معایب و مزایای هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن با قصد و اراده ازدواج مشروع صورت می گیرد ولیکن به وسیله فعلی که عرف آن را دلالت بر رضایت بداند در واقع بدون انشا (ایجاب و قبول ) عقد توسط فعل محقق می شود که صراحت در انشا دارد البته مصادیق فعلی درعرف هر جامعه ای متفاوت است. هرچند میان فقها اختلاف نظر هایی به چشم می خورد اما نکاح معاطاتی آثار نکاح صحیح را دارا می باشد و با زنا متفاوت است

در این مقاله، له این امر استدلال خواهد شد که هگل متعهد به تریویالیسم است. در دهه های گذشته با توجه به رونق گرفتن بازخوانی فیلسوفان کلاسیک در محکمه ی منطق جدید، بازسازی هگل نیز از این جریان مستثنی نبوده است. گراهام پریست منطق دان و فیلسوف مطرح معاصر خوانشی فراسازگار از منطق هگل ارائه می دهد و سعی دارد نشان دهد فراسازگار دانستن نظام اندیشه ای هگل می تواند هم غنای اندیشه ی او را نشان دهد و هم می تواند منجر به دفاع موجهی از اندیشه های او در جامعه ی امروزه ی منطق شود. این خوانش پریست از هگل مخالفانی دارد که معتقدند خوانش فراسازگار از نظام منطقی هگل می تواند تردید آمیز باشد. در این مقاله من علاوه بر توضیح خوانش پریست و مطرح کردن نقدی به خوانش او از جانب مخالفانش، در انتها استدلال خواهم کرد که هگل را می توان یک تریویالیست دانست و نه فیلسوفی با درک فراسازگار از منطق . نیز به عنوان نکته ی نهایی مقاله استدلالی در دفاع از تریویالیزم را مطرح خواهیم کرد.

انتقال خون بخش مهمی از مراقبت های پزشکی پیشرفته است که دارای دو وجه درمانی وبیماری زایی است. چنانچه بطور صحیح از آن استفاده شود نجات بخش خواهد بود در غیر اینصورت احتمال انتقال عفونت های خطرناکی همچون ایدز وهپاتیت و..... وجود خواهد داشت که سبب تحمیل خسارت های بسیار سنگینی شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی، روانی و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی و.... بر شخص انتقال گیرنده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم به بررسی و شناخت روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران بپردازیم. این پژوهش با موضوع حدود ومبانی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و با استفاده از روشهای توصیفی - تحلیلی به سرانجام رسیده است.

گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناک مزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالت حقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن و خطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیت ها و احکامی دارد و نهایتاً به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیت حقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.

این مقاله با هدف بررسی و شناخت نقش عوامل اجتماعی و محیط نهادی بر توسعه کارآفرینی در شهرستان فسا تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه افرادی هستند که ظرف 5 سال گذشته در شهرستان فسا در بخش کشاورزی کسب وکار جدیدی را ایجاد نموده اند. چارچوب نظری تحقیق نظریات رابرت پوتنام، فرانسیس فوکویاما در باب شبکه های اجتماعی و نظریه پیوندهای قوی ضعیف مارک گرانووتر و نظریات داگلاس نورث است. همچنین از دیدگاه های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) به عنوان مبنای نظری برای متغیر وابسته (توسعه کارآفرینی کشاورزی) بهره گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 288 نفر که با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شده است. اجرای آزمون رگرسیون بین متغیرها نشان داد، متغیر اعتماد اجتماعی (15/.)، پیوند اجتماعی (19./.)، مشارکت اجتماعی (11/.)، حمایت اجتماعی (19/.)، کیفیت قوانین و حقوق مالکیت (19/.)، ثبات سیاسی دولت (20%) و کیفیت خدمات عمومی (64%) بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مؤثر می باشند. همچنین آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه بین متغیرهای مستقل فوق و متغیر وابسته توسعه کارآفرینی کشاورزی در سطح 99 درصد را تائید می نماید. رگرسیون چندگانه نشان داد مؤلفه های اجتماعی قادر به پیش بینی (29%) درصد و مؤلفه محیط نهادی (28%) از تغییرات کارآفرینی کشاورزی می باشند. در بین متغیرهای اجتماعی بیشترین تأثیر متعلق به متغیر حمایت اجتماعی و در بین متغیرهای محیط نهادی، متغیر ثبات سیاسی بیشترین توان پیش بینی تغییرات متغیر توسعه کشاورزی را دارا می باشد.

بازسازی و تصحیح نسخه های خطّی همواره از دغدغه های عالمان بوده است. یکی از امور مورد نیاز برای تصحیح این نُسخ، داشتن آگاهی درست از علائم اختصاریِ به کاررفته در این دست نوشته ها است. آشنایی با معنای نشانه های به کاررفته در نسخه ها خوانش آنها را آسان کرده و دشواری های تصحیح را کاهش می دهد. پی بردن به معنای این علائم، خود، نیازمند دنبال کردن راه هایی است که نوشته کنونی با ارائه شیوه هایی جهت کشف معنای این علائم، تعدادی از علامت ها را با تکیه بر کتاب «دلائل الاحکام» معرّفی می کند. پیشتر نگاشته دیگری از همین قلم در شماره نهم این مجلّه درباره موضوع کنونی منتشر شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

این پژوهش، با هدف بررسی دیدگاه اساتید کارورزی دانشگاه فرهنگیان به شیوه کیفی و روش پدیدارشناختی انجام شده است. گردآوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و در ابتدا پرسش های راهنمای مصاحبه تهیه و پس از اجرای یک نمونه، متن مصاحبه پیاده و پرسش ها مورد تجدید نظر قرار گرفت، تا داده های جمع آوری شده برای پاسخ به پرسش پژوهش از ظرفیت بیشتری برخوردار باشد. تعداد 15 نفر از اساتید به صورت هدفمند انتخاب شدند این افراد به عنوان مجری برنامه کارورزی با رویکرد معلم فکور در 4 ترم متوالی، اطلاعاتی عمیق و غنی از چگونگی اجرای برنامه و تأثیرات آن بر دانشجویان در اختیار پژوهشگر قرار دادند. هر مصاحبه بین 60 - 45 دقیقه به طول می انجامید و متن های حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش کدگذاری(سه مرحله ای) تحلیل و تفسیر شد. ارتباط طولانی مدت پژوهشگر به عنوان مدرس پرسابقه تربیت معلم و مشاهدات مداوم این محیط پژوهشی، اعتبار یافته های پژوهش را مورد تایید قرار می دهد و یادداشت برداری دقیق و کدگذاری مفصل پایایی یافته ها را ممکن می سازد. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر عمل تأملی و موقعیت محور تأکید دارد اما محتوا، مستلزم به کارگیری دانش ترکیبی(تربیتی موضوعی) و کاربردی است. یادگیری مبتنی بر بافت/ زمینه است و با توجه به موقعیت و تجربیات فردی، سازماندهی می شود. برنامه با به کارگیری راهبرد مشاهده تأملی، روایت نویسی، کنش پژوهی و درس پژوهی؛ گفتگوی دیالکتیکی، حل مسئله در آموزش، ارائه بازخوردهای تأملی، خودارزیابی و ارزیابی همتایان بر اساس سطوح موفقیت در ارزشیابی، توانسته بر خودآگاهی حرفه ای، عاملیت، میل به یادگیری و تغییر، ریسک پذیری برای روبرو شدن با چالش ها، تعامل حرفه ای و کاهش فاصله میان نظر و عمل دانشجویان تأثیرگذار باشد. در اجرا، برنامه با چالش های: ساختار ها ی سازمانی، قوانین و رویه های حاکم بر روابط میان دانشگاه و آموزش و پرورش، حاکمیت روش ها ی سنتی در مدارس و محدود بودن شرایط برای کسب تجربیات حرفه ای، عدم پشتیبانی علمی و حرفه ای از مجریان از سوی مراجع ذی ربط، مراکز علمی و پژوهشی متناسب با اقتضائات برنامه که موجب بازتعریف نوآوری ها در قالب تجربیات پیشین روبرو بوده است.

هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارائه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد. طبقه بندی موضوعی:   K39, K14, Z12

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) به بررسی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از داده های سال های 1365 تا 1395 به بررسی اثرات شوک های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجه باز بودن اقتصاد نیز اثرات مثبت را بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند. نتایج بیانگر یک هم زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه است، به طوری که در برخی از دوره ها مانند سال های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم؛ بر این اساس نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می دهد.

هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم یابی منابع زیست محیطی، امکان وقوع فاجعه ای اقتصادی محتمل تر می شود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیط زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی ثباتی ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست های مبتنی بر کاهش زباله های فیزیکی و زباله های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.