ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۸٬۳۲۱ تا ۱۲۸٬۳۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۲۸۳۲۱.

تحکیم حاکمیت قانون از رهگذر ابطال تحقیقات و خروج از عداد ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون، تعرض به حریم خصوصی شهروندان، استفاده از شیوه های غیرمتعارف بازجویی و سایر تخلفات مقام قضائی یا پلیس تحمل نمی شود. از نظر نظام دادرسی کیفری ایران، تحقیقات انجام شده توسط افراد غیر ضابط دادگستری، تحقیقات توأم با سلب حق دسترسی به وکیل و اجبار به اقرار و شهادت، در زمره مهم ترین مصادیق نقض تکالیف مقام متکفل تحقیقات می باشد که در صورت تحقق آنها، حقوقدانان یا بعضاً مقنن قائل به بی اعتباری دلایل هستند؛ لیکن در حقوق کنونی، قانونگذار عموماً بر تعقیب کیفری یا انتظامی مقامات متخلف کفایت نموده و متعرض ابطال نتایج و ثمرات تخلف نمی شود. با توجه به مزایای متعدد ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری، در مقاله حاضر نشان داده ایم که اگر نظام عدالت کیفری ایران به واقع در صدد تحکیم حاکمیت قانون است، می بایست موارد امکان ابطال تحقیقات یا ادله تحصیلی از روش های غیرقانونی گسترش یافته و آئین رسیدگی به ادعاهای مربوطه شفاف سازی شود.  
۱۲۸۳۲۲.

وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هسته حیاتی زندگی انسان ها محافظت می شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده ای درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل گرایی امنیت انسانی می پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. بر اساس یافته های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمده مأموریت های ناجاست؛ از این رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه های امنیتی، منطبق بر فلسفه وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به شمار می رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهم ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
۱۲۸۳۲۳.

جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۶۹
گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.
۱۲۸۳۲۴.

مدل سازی الگوی تاب آوری کسب وکارهای بوم گردی در مناطق روستایی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
یکی از مهمترین انواع بخش های صنعت گردشگری، گردشگری در حوزه بوم گردی است. این بخش همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی بوده است چراکه در استفاده از فضا و ویژگی های محیط روستایی برای گردشگران جذابیت ایجاد کرده و همچنین به بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی مناطق روستایی منجر می شود. فعالیت کسب وکارهای این حوزه همواره دستخوش تغییر و تحولات عمده ای بوده است و در شرایط پیچیده و پویای اقتصادی، صاحبان کسب وکارهای بوم گردی بایستی برای شناسایی مخاطرات این صنعت آماده شده و ظرفیت تاب آوری خود را ارتقا دهند. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش، مدل سازی الگوی تاب آوری کسب وکارهای بوم گردی در مناطق روستایی استان گیلان می باشد که با روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از خبرگان تجربی و دانشگاهی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و فرآیند جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق انجام شد. سپس مفاهیم استخراج شده در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و در نهایت با استخراج، تلفیق و ترکیب مفاهیم و دسته بندی آنها، مدل سازی الگوی تاب آوری کسب وکارهای بوم گردی در مناطق روستایی استان گیلان در قالب عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها انجام شد. در انتها نیز پیشنهادهایی متناظر با نتایج پژوهش ارائه شد.
۱۲۸۳۲۵.

Error Analysis of Taiwanese University Students’ English Essay Writing: A Longitudinal Corpus Study

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
Writing is considered one of the most difficult skills in EFL/ESL. Thus, meticulous recognition and classification of students’ errors in certain contexts is a worthwhile endeavor which provides us with both diagnostic and prognostic power. Accordingly, a total of 430 students in 15 English writing classes held during 12 consecutive semesters in a private university in central Taiwan were the subjects of this study. They composed 5703 essays which were rated and coded by the authors. Adopting and modifying the error taxonomy proposed by Zheng & Park (2013), the authors classified a sum of 63460 errors into four main groups with their subsequent subcategories. This study revealed that the highest problematic areas for Taiwanese university students were ‘misformation’ with 51.55% of the whole including errors in tenses, parts of speech, prepositions, subject/verb agreements, and run-on sentences. Then, ‘omission’ errors ranked second with 21.30% including errors in articles, plural suffix-s, and relative pronouns. Finally, the third and fourth error types were ‘others’ with 15.13% including spelling, capitalization, and wrong vocabulary, and ‘addition’ with 12.01% containing errors in articles, unnecessary words, and conjunctions. This study provides numerous genuine samples from the students’ compositions being annotated based on the applied error taxonomy. Thus, the data presented in this study can provide researchers with a practical framework for future studies in error analysis, as well as pedagogical implications in the field.
۱۲۸۳۲۶.

عوامل خطر و راهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۵۹۷
عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری اجتماعی از جرم است که بر مبنای شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اتخاذ اقدامات حمایتی استوار است. در این مدل از پیشگیری، هدف حمایت از آن دسته از کودکانی است که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند تا از این طریق بتوان عوامل خطر را از بین برد و با تقویت اقدامات حمایتی، کودکان را در مقابل پذیرش و ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده مقاوم نمود. اقدامات حمایتی می توانند به صورت آموزش های تربیتی، توانمندسازی اقتصادی، ارائه مهارت های زندگی یا استفاده از نهادهای جایگزین خانواده نظیر مٶسسات نگهداری کودکان صورت پذیرند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، عوامل خطر فردی و اجتماعی و راهکارهای حمایتی را در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 23/02/1399 مورد ارزیابی قرار داده و ضمن بررسی آرای محاکم کیفری و شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را ارائه داده است.  
۱۲۸۳۲۷.

شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۰
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
۱۲۸۳۲۸.

نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
۱۲۸۳۲۹.

تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۱۲۸۳۳۰.

ظرفیت سازوکار داوری بین المللی سرمایه گذاری در حمایت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۹۰
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 
۱۲۸۳۳۱.

چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کرده اند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز می گذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گسترده تر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه گذاری قابل اعمال دانسته اند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.
۱۲۸۳۳۲.

مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت های سیاست خارجی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۰
هدف اصلی این مقاله بررسی رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی در چارچوب سنت های سیاست خارجی آمریکا بوده است. مطابق با این هدف، پرسش های پژوهش عبارت بودند از اینکه؛ بر اساس هریک از سنت های تفکر سیاست خارجی، رویکرد آمریکا نسبت به نهادها و رژیم های بین المللی و نقش جهانی این کشور چگونه تعریف می شود؟ رئیس جمهور اوباما و ترامپ در قالب کدام یک از سنت های سیاست خارجی قرار می گیرند و با توجه به سنت سیاست خارجی هر یک از دو رئیس جمهور، مهم ترین تفاوت ها و شباهت های رویکرد سیاست خارجی آن دو نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها، یافته های پژوهش نشان داد که در زمینه رویکرد سیاست خارجی این دو رئیس جمهور نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی، می توان به سه تفاوت مهم اشاره کرد: نخست، تفاوت در برجسته کردن یا نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی توسط آن دو در اسناد امنیت ملی آمریکا؛ دوم، تفاوت در نوع سیاست اتخاذی و اقدامات عملی دو رئیس جمهور در قبال رژیم های بین المللی محیط زیستی (سیاست پایبندی در مقابل سیاست خروج)؛ سوم، تفاوت در نوع بازنمایی اهمیت مسائل و رژیم های محیط زیستی در کنش های گفتاری دو رئیس جمهور. این پژوهش تحلیلی- مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات در آن از طریق منابع اسنادی و داده های مجازی بوده است.
۱۲۸۳۳۳.

همانندی های مارکسیسم لنینیسم با اندیشه و رفتار داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
هدف مقاله حاضر، بررسی ریشه های دیدگاه غرب ستیزانه اسلام گرایی رادیکال (مورد داعش) و مقایسه آن با ایدئولوژی سیاسی جایگزین غربی، در شکل توتالیتر آن (مارکسیسم لنینیسم) است. این مقایسه برپایه بازسازی نظریه سیاسی سید قطب، مهم ترین نظریه پرداز اسلام گرایی رادیکال در دوران معاصر، و ولادیمیر لنین، نظریه پرداز مارکسیسم لنینیسم انجام شده است. با وجود تمام تفاوت های این دو دیدگاه، می توان مبانی مشابهی را در این دو نظریه پردازی و اندیشه ورزی یافت: «تاریخ بشر، به عنوان نبرد مرگ و زندگی میان خیر و شر قلمداد می شود که در هر دو نظریه، شر موجودیت بشر را تهدید می کند. دراین میان، افرادی هستند که شخصیتی همراه با خیر دارند و دارای مأموریت یا رسالت هستند تا بشریت را از شر نجات دهند و سرانجام، آرمان شهر جامعه بی طبقه را تحقق بخشند؛ در چنین فرایندی، مبارزه و منازعه، امری طبیعی است و باید برای ایجاد جامعه ای متشکل از پیروان عقیده راستین تلاش کرد» پرسش و مسئله اصلی این مقاله، این است که «آیا دو جریان اسلام گرایی رادیکال (مورد داعش) و مارکسیسم - لنینیسم (بلشویسم) قابل مقایسه هستند؟» و اینکه « چه شباهت ها و تفاوت هایی میان این دو جریان وجود دارد؟» یافته این مقاله این است که اسلام گرایی رادیکال، یک ایدئولوژی پیشامدرن نیست، بلکه فراتراز آن، می توان آن را ایدئولوژی ای به شمار آورد که پیروان خود را ( با تأکید بر این موضوع که این جوامع در تحقق وعده اصلی خود، یعنی آزادی، شکست خورده اند) به نقد جامعه لیبرال تحریک و تشویق می کند. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی کتابخانه ای است.
۱۲۸۳۳۴.

تغییر راهبردهای روسیه در خاورمیانه پساداعش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
استراتژی های روسیه ی پس از شوروی به علت چالشهای داخلی آن دچار افول شده بود و این حالت تا دهه اول قرن 21 ادامه داشت، اما با رویداد بهار عربی و ظهور داعشیسم در خاورمیانه، فرصتی دوباره برای نفوذ روسیه در منطقه و احیای جایگاه بین المللی آن فراهم آمد. در این مقاله که با رهیافت واقع گرایی نئوکلاسیک و با روش تبیینی-تحلیلی انجام شد، هدف بررسی تغییرات استراتژیک پارادایم سیاسی-امنیتی و اقتصادی روسیه در خاورمیانه پساداعش بود. یافته های تحقیق نشان داد که روسیه پس از یک دوره بازیابی توان داخلی و حل مسائل درون دولتی، به تدریج مناسبات خود را با منطقه خاورمیانه گسترش داد. بحران سوریه و عراق در دهه دوم قرن 21 راه نفوذ بیشتر نظامی-امنیتی، سیاسی و اقتصادی را برای روسها باز نمود و در رقابت با غربی ها، آنها پایگاه و جایگاه خود را در خاورمیانه گسترش دادند، بطوریکه دوباره خود را به عنوان قدرت بزرگ در عرصه بین الملل مطرح ساختند. پس از داعش، روسیه با گسترش روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای عربی و غیرعربی خاورمیانه، ائتلافهای مختلف و پیمانهای امنیتی-مستشاری-نظامی و توافقات سیاسی و تجاری نفوذ خود را گسترده تر ساخت. نتایج نشان داد که روسیه ی پساداعش درصدد ابقاء نیروها و تسلیحات و ایجاد پایگاه های نظامی بوده و قصد نفوذ پایدارتر و دائمی تر در رقابت با غربی ها و هژمونی آمریکا برای کسب منافع سیاسی-امنیتی و اقتصادی بیشتر در خاورمیانه را دارد.
۱۲۸۳۳۵.

مقابله آمریکا با دیوان کیفری بین المللی در پرونده افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
تقابل ایالات متحده با دیوان کیفری بین المللی با پیگیری وضعیت افغانستان در این مرجع به اوج رسید. پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان دیوان بسیاری از سربازان و درجه داران ایالات متحده در معرض تعقیب توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت و ایالات متحده به همین دلیل فشار مضاعفی را بر دیوان وارد ساخت. شعبه مقدماتی دیوان در نتیجه ی فشارهای ایالات متحده، ادامه فرایند تعقیب جنایات بین المللی در افغانستان را مطابق با منافع عدالت ندانست و تحقیقات را متوقف کرد. دادستان نسبت به این موضوع تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه تجدیدنظر دیوان در پنجم مارس 2020 به اتفاق آراء، دادستان را مجاز به انجام تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در افغانستان دانست. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا اشاره ای به سیر اقدامات ایالات متحده در تقابل با دیوان و علت حقیقی آن خواهد داشت؛ سپس باتحلیل رأی صادره ازشعبه مقدماتی دیوان درخصوص پرونده ی افغانستان، به این موضوع پرداخته می شود که آیا اقدامات کشور مذکور تاثیری بر عملکرد دیوان داشته است یاخیر؛ وآخرین تحولات وضعیت افغانستان در دیوان و به طور خاص تصمیم شعبه تجدیدنظر بررسی خواهد شد. درپایان، باتوجه به تصمیمات اخیر می توان گفت در تقابل میان دیوان و ایالات متحده فعلاً دیوان در موضع بالا قرار گرفته ومجوز تحقیق در خصوص جنایات ادعایی توسط مقامات ونیروهای آمریکایی صادر گردیده است، اما هنوز این جنگ حقوقی ادامه دارد و سرنوشت آن به طور قطعی مشخص نیست؛ زیرا در فرض تکمیل تحقیقات توسط دادستان، حضور مقامات ایالات متحده در فرآیند محاکمه محل تردید جدی بوده و ازطرفی رسیدگی غیابی در دیوان متصور نیست و این خود چالش بزرگ دیگری در این تقابل خواهد بود.
۱۲۸۳۳۶.

واکاوی قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۰ تعداد دانلود : ۷۰۴
زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد. 
۱۲۸۳۳۷.

کاربرد اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی دادگستری با رویکرد پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در دادگستری به ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.
۱۲۸۳۳۸.

الگویی برای تبیین رفتار رأی دهی بین نسلی ایرانیان؛ مطالعه موردی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تبیین رفتار رأی دهی بین نسلی ایرانیان با تمرکز بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کل شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان است که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 2243249 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول لین 384 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تفنن گرایی سیاسی، وظیفه گرایی سیاسی، علاقه مندی سیاسی و احساس تعلق اجتماعی با رفتار رأی دهی پاسخگویان در بین نسل اول رابطه معنادار وجود دارد. بین متغیرهای تفنن گرایی سیاسی، وظیفه گرایی سیاسی، علاقه مندی به سیاست، احساس تعلق اجتماعی و جستجوی منافع با رفتار رأی دهی پاسخگویان در بین نسل دوم رابطه معنادار وجود دارد و برای نسل سوم بین همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه معنادار وجود دارد. نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که الگوی رفتار رأی دهی ایرانیان ماهیتی پویا و نه ایستا دارد؛ به عبارت دقیق تر این الگو در طی چهار دهه ای که از عمر نظام جمهوری اسلامی می گذرد همواره دچار سیالیت و دگرگونی بوده و در گذر زمان از مفاهیم سنتی به سمت مفاهیم مدرن پیوسته در حال حرکت بوده به گونه ای که باعث ظهور پدیده جدیدی به نام تفنن گرایی سیاسی به عنوان یکی از مفاهیم غالب در جامعه و سیاست ایران شده است.
۱۲۸۳۳۹.

سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۵۶
در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست هویت منعکس شده در کتب آموزش و پرورش بر امنیت ملی ایران پرداخته می شود. پرسش اصلی این است که سیاست هویتی جمهوری اسلامی ایران در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ روش پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است و سه کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری که سال 1400-1399 در مدارس ایران تدریس شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که کتب مورد بررسی تصویری نامتناسب و نامتوازن از توجه به ابعاد و گرایش های مختلف هویت ملی، قومی، مذهبی، دینی و جنسیتی ارائه می دهند. علاوه بر این، حتی توجه اندک به مؤلفه های هویتی تجدد و اهل تسنن نیز اغلب با جهت گیری منفی همراه بوده است. این نوع سیاست هویت اعمالی باعث عدم تقویت هویت های چندگانه برجسته دانش آموزان می شود که تضعیف هویت ملی و در نهایت تهدید امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.
۱۲۸۳۴۰.

روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت های مستقل، یکی از پدیده های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه های آن را می توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه های تاسیس دولت های جدید در عرصه بین المللی بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان