درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.

در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات رسان فرض می شود که در وضعیت عادی یا فوق العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت هایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیت هایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیره ای» و «بخشی نگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایه فضای حاکم نتوانسته اند به «نظام سازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.

شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسئول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.

در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.

به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت های صنعتی و موقعیت های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را بی نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقی تر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به  باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و این که آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمی شود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

در پهنه سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینه پیشگیری از جرم، سازش میان نقش آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش های عدالت کیفری از مهم ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینه مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیده مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنه عدالت کیفری از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. از این رو، آموزش مقام های قضایی، تفسیر قوانین به منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعه استفاده از ظرفیت های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی های عمومی نسبت به این نهادها از جمله راهکارها به شمار می روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می تواند عرصه ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش مدارانه و واکنش مدارانه سیاست جنایی قوه قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درأ و قاعده «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویه خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.

هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطه مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها می تواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیه موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل می سازد، رویکرد قوانین موضوعه کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

تحلیل تاریخی پدیده های اجتماعی می تواند به شناسایی روند تغییرات در نهادها و ساختارهای اجتماعی کمک کند و موجب شناخت ریشه های تاریخی برخی مشکلات اجتماعی شود؛ اگرچه مطالعه وضعیت زنان در هر دوره ای از تاریخ ایران، می تواند جنبه های گوناگون زیست اجتماعی آن دوره را بازنمایی کند؛ اما با توجه به تغییرات الگوواره ای در نظام حقوقی و اجتماعی جامعه ایران پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی، مطالعه وضعیت زنان در دوره ساسانی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا معلوم می کند که قوانین تعیین کننده بعدی بر پایه چه سنت های حقوق و عرفی شکل گرفته اند. ازاین رو بررسی جایگاه اجتماعی زن در آن دوره، به حوزه مشترک مطالعات پژوهشگران ایران شناسی و اسلام شناسی تبدیل شده است؛ اما رویکردها و زمینه های فکری گوناگون در این مطالعات، این موضوع را به یکی از موضوعات بحث انگیز تبدیل کرده است. هدف این پژوهش این است که با در نظر گرفتن یافته های پیشین، وضعیت زن را در نسبت با قوانین ازدواج و طلاق تبیین کند و به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین زن را «طرف حق» در نظر می گرفتند یا «موضوع حق»؟ برای پاسخ به این پرسش پرونده های حقوقی مربوط به قوانین ازدواج و طلاق منعکس شده در مادیان هزار دادستان بررسی می شوند.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

اختلاط کاربری اراضی یکی از اجزاء ضروری چشم انداز شهری در توسعه پایدار نواحی شهری و تنوع کاربری ها است. نحوه قرارگیری کاربری های شهری، تاثیر بسزایی در سطح کیفیت زندگی و کارایی خدمات مربوط به کاربری های مختلف دارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری منابع کتابخانه ای است. میزان همبستگی بین شاخص های اختلاط کاربری اراضی و همبستگی فضایی نواحی از نظر میزان اختلاط کاربری شهری بررسی شده و با محاسبه شاخص موران و شاخص نهایی اختلاط کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS به دست آمده و اختلاط کاربری اراضی شهری ارزیابی گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اختلاط کاربری بر اساس شاخص آماره کانونی در حد پایین است و اختلاط کاربری بر اساس شاخص دسترسی کاربری مسکونی به سایر کاربری ها فاصله بین مقدار دامنه های مورد نظر در شهر اردبیل زیاد نبوده و در حد متعادل است ولی مقدار مطلوب فاصله در حد پایین است و اختلاط کاربری بر اساس شاخص آنتروپی نشان دهنده تفاوت چشم گیر در یک نواختی و ضعف در توزیع کاربری ها است. شاخص نهایی اختلاط کاربری از طریق میانگین گیری شاخص ها نشان دهنده ضعف و عدم ارتباط مناسب آن ها است و میزان شاخص موران محاسبه شده برای شاخص های مورد مطالعه نشان دهنده یک توزیع تصادفی است و میزان همبستگی بین این شاخص ها با استفاده از آزمون پیرسون رابطه معنادار را نشان می دهد و بر اساس آزمون رگرسیون خطی با فاصله گرفتن از مرکز شهر از اختلاط کاربری ها کاسته می شود.

زندگی پر اضطراب و کمبود آرامش در جامعه معاصر، مشکلی جدی برای زندگی انسان ها است. پژوهش های روان شناسی محیطی نشان داده اند که محیط های کالبدی و معماری نقش مهمی در این بین دارند و از آنجا که خانه یکی از مهم ترین محیط هاست، تلاش دارند راهکارهایی پیشنهاد دهند. این پژوهش تلاش دارد به شناسایی عواملی که نقش مؤثری بر ایجاد آرامش در آپارتمان های شهری دارند بپردازد. این پژوهش برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر آرامش انسان، رویکردی کیفی اتخاذ نموده و تلاش می کند تا با ایجاد ارتباط میان مفاهیم مرتبط در حوزه آرامش و محیط کالبدی معماری آپارتمان ها، به نوعی از نظریه با صورت بندی «فرآیند علّی» نزدیک گردد و ساز و کار مفهوم آرامش محیطی را تبیین نماید. یافتن این مفاهیم به کمک انجام مصاحبه ها و نیز کنکاش در متون مرتبط و تحلیل کیفی محتوای آنها به کمک روش «نظریه زمینه ای» ممکن گردیده است. پس از کشف مفاهیم، چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر بر مبنای تحلیل کیفی داده ها شناخته شده و با ایجاد ارتباط منطقی میان این مفاهیم، مدل زمینه-مبنای آرامش در خانه های آپارتمانی معاصر ارومیه ارائه می گردد. مطابق نتایج این پژوهش، شرایط مؤثر بر شکل گیری پدیده اصلی «سکونت در خانه»، تابع شرایط علی، زمینه ای و تعاملی از قبیل امنیت فیزیکی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، راحتی، خلوت، آسایش کالبدی، امنیت شنیداری، دلبستگی به مکان، غنای حسی، ارتباط با طبیعت، پیامدهایی چون آرامش کالبدی (آسایش)، آرامش اجتماعی، آرامش روانی و آرامش معنوی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش پایه، مبنایی برای انجام پژوهش های کاربردی به منظور اراءه راهکارهایی برای ارتقای آرامش در آپارتمان در حوزه های مختلف و از جمله معماری و شهرسازی باشد.

بررسی تحولات تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399و پاسخ به این مسئله که رویکردکدام یک از نظام های حقوقی ایران و اردن در قاعده سازی متوازن از تعدد جرم سنجیده تر است محور تحقیق در این نوشتار است. این پژوهش ثابت می نماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی، کیفرگذاری تفریدی، تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی، اردن در حوزه گونه شناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرائم مختلف و غیر مختلف، اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرائم، تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه، وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازات های تکمیلی، امکان تخفیف مجازات، تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتاً معقول تری اتخاذ نموده اند.

فضای سبز درختی به دلیل زیبایی و سایه اندازی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت زمین و ساختمان های اطراف دارد. با این حال، این ارزش اغلب نادیده گرفته می شود. این پژوهش با هدف برآورد اثر فضای سبز درختی بر قیمت ساختمان در منطقه جهانشهر کرج صورت پذیرفت. برای ارزش گذاری فضای سبز درختی از روش رضایت خاطر (هدونیک) بهره گرفته شد. داده های خرید و فروش 220 دارائی مسکونی (آپارتمان/خانه) منطقه جهانشهر کرج در سال 1395 از شرکت دولتی خدمات انفورماتیک راهبر تهیه شد. اطلاعات مکانی و ویژگی های محله و فضای سبز درختی با استفاده از تصویرهای ماهواره ایQuickBird و نر م افزار Arc Gis10/3 جمع آوری گردید. فضای سبز درختی اطراف ساختمان های بررسی شده به کمک درصد تاج پوشش درختی در پنجره ای به شعاع های مختلف در اطراف ساختمان ها برآورد شد. سپس، از شعاع بهینه، که بالاترین همبستگی بین درصد تاج پوشش با قیمت را دارد، در مدل رضایت خاطر (هدونیک) بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای ساختمان و فضای سبز درختی اثر معنی داری بر قیمت هر متر مربع ساختمان دارد. شعاع بهینه برای برآورد درصد پوشش درختی در اطراف ساختمان ها 300 متر برآورد شد. تحلیل کشش پذیری نشان داد که هر یک درصد افزایش پوشش درختی در اطراف ساختمان های مسکونی، قیمت هر متر مربع بنا را 6/ درصد نسبت به میانگین افزایش می دهد. از این رو، فضای سبز درختی جهانشهر با پوشش میانگین 29/4 درصد، قیمت هر متر مربع ساختمان های مسکونی را 17/6 درصد افزایش می دهد. همچنین به ازای هر 1 کیلومتر دوری از پارک 1/9 درصد از قیمت هر متر مربع بنا کاسته می شود.

افزایش حضورپذیری در فضاهای شهری به عوامل مختلفی بستگی دارد. افراد کم توان و ناتوان به علت محدودیت های جسمی - حرکتی، معمولاً نمی توانند به تنهایی در فضاهای همگانی حضور یابند. یکی از مهم ترین عواملی که باعث حضور شهروندان با هر میزان توانایی جسمی - حرکتی، در فضای شهری می شود، مناسب سازی فضاها است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی مشکلات افراد کم توان و ناتوان در فضای شهری و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آنها می باشد؛ لذا پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و انجام مصاحبه با ده نفر از کارشناسان و متخصصان، به بررسی و تحلیل وضع موجود با انجام برداشت میدانی و با استفاده از شیوه QSPM پرداخته شده است. پس از انجام تحلیل و باتوجه به بررسی های انجام شده، مشکلات اصلی در این محور: عدم دسترسی مناسب به ایستگاه های حمل ونقل، ساختمان های عمومی و خیابان ها و تقاطع ها می باشد. در ادامه به منظور رفع مشکلات موجود، راهبردها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. نتیجه به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که با اجرای راهکارهایی همچون مناسب سازی ایستگاه های حمل ونقل، خیابان ها و تقاطع ها و ساختمان های عمومی موجود برای استفاده افراد کم توان و ناتوان، بازنگری محور مطالعاتی بر اساس ضوابط شهرسازی و بهبود کفسازی خصوصاً موزاییک های مخصوص نابینایان، می توان به افزایش حضور شهروندان به ویژه افراد کم توان و ناتوان کمک نمود.

این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه و سابقه صعودهای بلند، مجموعه ای از مضامین اولیه، طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین ذیل تعیین شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش های اجتماعی می باشد. پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به عنوان پدیده محوری تحقیق مشخص شدند. عامل استراتژی ها شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه ها می باشد. عوامل زمینه ای تحقیق را تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت پذیری تشکیل می دهند. تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی نیز، شرایط مداخله گر تحقیق هستند و سرانجام پیامدها شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی و اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه، تدوین و ارائه شد. با توجه به مقوله توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است پیامد های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت های تابعه آن جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی باید بازبینی و برنامه ریزی مدونی داشته باشند.