درخت حوزه‌های تخصصی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.  

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم ترین پرونده های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه دیدگان عدیده دارد. به نظر می رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به کارگیری سازوکارهای الزام آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی علل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و آینده رفتار انتخاباتی مردم ایران بر مبنای تئوری مشارکت سیاسی والتر میلبراث و نظریه سناریونویسی پیتر شوارتز است. سوال اصلی نیز عبارت است از اینکه «علل کاهش میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نسبت ادوار گذشته چیست و آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چگونه خواهد بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روشی توصیفی-تحلیلی بدست آمده است نشان می دهد که با توجه به سه مولفه «پایگاه اجتماعی»، «محرک های محیطی» و «ویژگی های شخصیتی»، شهروندان ایرانی در کنار نبود احزاب و سازمان های بسترساز مشارکت سیاسی، و ویژگی های هیجانی ای که بوسیله تبلیغات و رسانه های اپوزیسیون داخلی و خارجی مانع حضور حداکثری آنها شده بود، از مشکلات مهم و تأثیرگذاری چون تورم، شکاف طبقاتی، بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی-معیشتی به شکل معنا داری ناراضی بودند. مجموعه این عوامل هم به ناامیدی شهروندان از بهبود وضع موجود دامن زد و هم اثربخشی انتخابات ریاست جمهوری و چرخش نخبگان در رفع مشکلات را در نگاه آنها کاهش داد. بر مبنای تئوری شوارتز نیز برای آینده رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی چهار سناریو در قالب سه نوع آینده قابل تصور است که عبارتند از: آینده ارجح یا مطلوب: کاهش معنادار مشکلات اقتصادی و معیشتی در آینده و بهبود مشارکت انتخاباتی؛ آینده محتمل: 1-شکست تلاش های اقتصادی و اجتماعی دولت و در نتیجه کاهش میزان مشارکت انتخاباتی و افزایش ناامیدی؛ 2- افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی، روی آوری به اقتصاد مقاومتی، عدم رفع مشکلات مردمی در کوتاه مدت و در نتیجه عدم رونق مشارکت انتخاباتی مردم در آینده و آینده ممکن: 1-تبدیل تدریجی عدم مشارکت انتخاباتی به عادت واره.

آمریکا با اعلام اولویت راهبردی جدیدی مبنی بر رقابت با قدرت های بزرگ و به ویژه چین، در راهبرد خود تغییر ایجاد کرده است و با تمرکز بر افزایش حضور در شرق آسیا، به دنبال بهینه سازی حضور خود در سرتاسر جهان است. غرب آسیا نیز از این امر مستثنا نبوده است و کاهش و تغییر نوع حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، به خصوص در افغانستان و تعطیلی سه پایگاه آمریکا در قطر و انتقال آن ها به اردن، همگی نشان از تغییر دارند؛ بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که «تغییر اولویت های راهبردی آمریکا، چه تأثیری بر راهبرد پایگاهی این کشور در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟» این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده است که آمریکا به سمت پایگاه های نظامی کوچک و نامتمرکز و تقویت رویکرد «موازنه فراساحل» در حرکت است و در حضور خود بر ابزارهای غیرنظامی، تقویت توان بازدارندگی شرکا و متحدان (به خصوص توان موشکی) و همچنین شبکه سازی امکانات و ظرفیت های خود و استفاده از فناوری های روز تأکید بیشتری خواهد داشت. علاوه بر آن آمریکا به دنبال استفاده از مدلی هیبریدی از پایگاه های خود در منطقه غرب آسیا بوده است. این مدل شامل ترکیبی از پایگاه های سنتی آمریکا که در اختیار کشورهای میزبان اند، برخی پایگاه های سنتیِ در کنترل آمریکا و برخی پایگاه های جدید بوده است که افزایش تاب آوری، چندمنظوره بودن، تأکید بر کارکرد آموزشی، شبکه سازی و ارتباطات، نامتمرکز و کوچک بودن، توزیع جغرافیایی گسترده تر از مهم ترین عناصر جدید در نگاه به این پایگاه های نظامی است.

ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد، به ویژه در دوره اوباما و ترامپ، نقش پیچیده و مبهمی در روابط امنیتی اتحادیه اروپا و روسیه داشته است. آمریکا، به گونه ای ناملموس در روابط امنیتی اتحادیه اروپا روسیه دخالت می کند و تنش و همکاری میان این کشور و روسیه، بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بسیار تأثیرگذار است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که «ایالات متحده، در دو دهه اخیر، چگونه و با چه سازوکاری بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟» پاسخ، این است که «ایالات متحده با روسیه درگیر جنگی ترکیبی است و با ابزارهای جنگ ترکیبی بر تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا، و گسترش ناتو) تأثیر گذاشته است». روش پژوهش حاضر، اسنادی است و داده ها از مقاله ها و کتاب های مرتبط با موضوع، گردآوری شده اند و نقش ایالات متحده در چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا را نیز با استفاده از چارچوب نظری جنگ ترکیبی جی. کولین و جننیرود.ای، بررسی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده، به منظور مهار روسیه، از ابزارهای جنگ ترکیبی (اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و مدنی) برای تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا و گسترش ناتو) استفاده کرده است. مهم ترین ابزار ایالات متحده در جنگ ترکیبی با روسیه، ابزار اطلاعاتی، سیاسی، و اقتصادی است.

در سال های اخیر انجام اعمال یکجانبه به دلایل مختلفی از سوی دولت ها گسترش پیدا کرده است. به موازت این توسعه، رویه قضایی بین المللی و دکترین نیز هرچه بیشتر با چالش های مفهومی و عملی این اعمال درگیر شده اند. یکی از این چالش ها، چرایی التزام دولت ها به اعمال یکجانبه شان است. در این چارچوب، این پرسش مطرح است که برخلاف اعمال دو یا چندجانبه که در قالب پیمان های بین المللی متبلور شده و در آن ها تعهد هر دولت به اتکای تعهد طرف مقابل بنا می شود، در غیاب طرف یا طرف های مقابل، تعهد ناشی از عمل یکجانبه برچه اساسی ساخته و با چه توجیهی الزام آور شناخته می شود. این مقاله، ضمن بررسی همه نظریه های ارائه شده در پاسخ به پرسش فوق و پرتوافکنی بر اختلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص، تلاش کرده تا این نظریه ها را با رویه قضایی و دولتی موجود انطباق دهد. یافته های این مقاله مویّد آن است که از میان این نظریه های متکثر، نظریه اراده دولت، به واسطه جایگاه استعلایی دولت در ساختار حقوق بین الملل، قابل دفاع ترین نظریه است.

به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش بینی شده فاقد بسترهای اجرایی اند. پژوهش حاضر بر پایه روش مصاحبه «گروه های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل هایی زمینه های کاربستِ برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه های قانونی نظیر ارجاع به میانجی گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهنده جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل های «قضایی»؛ و هم چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.

مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.

اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی گونه شناسی اصل تفکیک در آیات و روایات اسلامی و عهدنامه های بین المللی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان داده شد که اصل تفکیک به معنای جدا نمودن مصادیق نظامی از غیرنظامی، از مهم ترین اصول آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل بوده و مفاد این اصل قرن ها قبل، در آیات قرآن و روایات مورد توجه جدی بوده است؛ درحالی که سازمان های بین المللی بشردوستانه در دوره معاصر، به صورت قراردادهای بین المللی آن را به جامعه جهانی عرضه داشته اند. گونه های اصل تفکیک، شامل تفکیک بین افراد، امکنه، ازمنه، اسلحه و روش های به کارگیری در جنگ است و آیات جهاد در قرآن کریم، بزرگ ترین مستند مکتب اسلام بر تفکیک افراد نظامی از غیرنظامی، مکان ها و زمان های جنگ و نیز روش ها و سلاح های جنگی است. آیات متضمن منع فساد و هلاکت حرث و نسل، قاعده وزر، عدالت ورزی و نفی اثم، بر ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی و به تعبیری بر اصل تفکیک سلاح های مجاز و غیرمجاز دلالت دارد. گرچه زمان های ممنوعیت جنگ و مخاصمه، در جامعه بین المللی کم رنگ بوده، ولی در قرآن کریم و براساس اصل تفکیک، به روشنی به آن پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین کارویژه های اراده ملی در مواجهه با بحران های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این نوشتار نشان داد که استبداد و استعمار، هدف نهایی دشمن از ایجاد بحران های متعدد در عرصه داخلی و خارجی است. دشمن در عرصه داخلی به دنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه بوده است و در عرصه خارجی نیز در پی نفی استقلال و ایجاد وابستگی مطلق کشور به ابرقدرت ها و استعمارپذیری می باشد. عوامل مختلفی ازجمله مردم در حل این بحران ها تأثیرگذار هستند. وظیفه گرایی، اتحاد ملی، بینش دقیق، عزّت مداری حقیقی، تقویت درونی و درنهایت ظلم ستیزی و سلطه ستیزی، به عنوان راه حل بحران ها، از مهم ترین مواردی است که در بستر حضور مردمی و اراده آنها می تواند در رفع بحران های موجود مؤثر باشد.

عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایایی اثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست و رفتار دولت ها دارند؛ در تاجیکستان نیز با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی این کشور، بررسی و توجه به این عوامل و تأثیرات آنها، نقش بسزایی در شناخت و پیش بینی سیاست ها و رفتار دولت این کشور داشته و طبیعی است که این مهم با توجه به همسایگی و اشتراکات فراوان این کشور با جمهوری اسلامی ایران، اهمیتی مضاعف نیز می یابد. لذا نظر به این مهم، در این پژوهش با هدف تحلیل سیاست و رفتار دولت تاجیکستان، پرسش پژوهش بر این مبنا شکل گرفته که ژئوپلیتیک تاجیکستان چه تأثیری بر سیاست و رفتار دولت این کشور دارد؟ در مقام پاسخ، فرضیه تحقیق این است که ویژگی های ژئوپلیتیک تاجیکستان عواملی تنش زا هستند که در کنار ضعف این عوامل برای این کشور، به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد تهدید و مواردی مانند تنش، بی ثباتی و ناامنی بر سیاست و رفتار دولت تاجیکستان اثر داشته و باعث اقتدارگرایی و تمرکزگرایی دولت در عرصه داخلی و تسلط پذیری آن در عرصه خارجی شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

هدف این مقاله، مدل سازی ریاضی مسئله شناسایی مسیر حرکت دشمن در پدافند زمینی می باشد. با حل مدل پیشنهاد شده بهترین راهبرد برای کمک به فرماندهان یگان زمینی جهت جلوگیری از انتقال نیرو و تجهیزات دشمن ارائه می شود. این مسئله را می توان به عنوان یک مسئله از بازی جنگ در نظر گرفت که شامل دو بازیکن است. بازیکن اول سعی در جا به جایی قوای خود به سمت یک هدف مشخص را دارد و بازیکن دوم سعی در شناسایی مناطق مختلف توسط هواپیما، پهباد، قوای زمینی و ... را دارد تا بتواند دشمن را شناسایی کند. برای این مسئله که یک بازی بیزین ایستا می باشد یک مدل ریاضی براساس فرضیات دنیای واقعی ارائه می شود. به دلیل پیچیده بودن مدل یک روش تولید ستون برای حل مدل ارایه می شود. در نهایت کارایی مدل و روش حل  با استفاده از شبیه سازی جنگ بین عراق و کویت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد استفاده از این رویکرد ریاضی تاثیر خوبی در استفاده بهینه از تجهیزات جهت شناسایی دشمن دارد.

کارشناسان پیش بینی نموده اند با روند فعلی، کووید-19 آخرین همه گیری یک بیماری واگیردار ویروسی نخواهد بود، بلکه زنگ خطری برای بحران های همه گیری خطرناک آینده است. از مهمترین امکانات هر کشور جهت مقابله با انواع بحران ها ازجمله بحران های زیستی، نیروهای مسلح است. براین اساس، هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران های زیستی ویروسی آینده و استخراج عوامل بهبود آن در یک رویکرد اکتشافی است. تحقیق به لحاظ روش، ترکیبی (فراترکیب-پیمایشی (از نوع دلفی فازی)) است. جامعه آماری در مرحله اول مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بودند که با غربالگری 16 مقاله معتبر به عنوان نمونه انتخاب شد و در مرحله دوم نیز خبرگان در دسترس بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج مرحله فراترکیب، عوامل بهبود عملکرد لجستیک نظامی در مدیریت بحران همه گیری ویروسی، در چهار مؤلفه شامل توسعه تشکیلات لجستیکی، تقویت پتانسیل زنجیره تأمین، توسعه علمی تخصصی و تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی در مدیریت زنجیره تأمین، کاربردهای لجستیک نظامی در مدیریت بحران نیز در دو مؤلفه شامل حمایت از دولت در مدیریت بحران و کمک های اضطراری بشردوستانه و همچنین ضرورت به کارگیری لجستیک نظامی در مدیریت بحران در دو مؤلفه شامل چابکی عملیات امداد و نجات و پتانسیل لجستیکی استخراج گردید. در مرحله دلفی فازی نیز بر طبق نظرات خبرگان ضمن حذف پنج مفهوم و مولفه «تبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی»، پنج مفهوم و یک مؤلفه جدید تحت عنوان «طرح عملیات دفاع زیستی منطقه ای» به «عوامل بهبود عملکرد لجستیک در مدیریت بحران های زیستی» اضافه گردید.

«اقتصاد سیاسی مقاومتی» که ریشه در اندیشه های اقتصادی رهبران انقلاب اسلامی و قانون اساسی ایران دارد، توجه تحلیلگران اقتصاد سیاسی را جلب کرده است. یکی از اهداف این پژوهش پاسخگویی به دو پرسش است: 1. مهم ترین مؤلفه و ویژگی های اقتصاد سیاسی مقاومتی ایران در چارچوب نظریه اقتصاد ملی فردریک لیست کدام است؟ 2. چگونه توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بر قدرت ملی و رفاه عمومی تأثیرگذار خواهد بود؟ در چارچوب نظریه اقتصاد ملی، مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی شامل آداب و رسوم اجتماعی، شرایط خاص تاریخی کشور و ملت، قوانین، کارکرد و تکامل نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اند. در فرضیه استدلال می شود که ارتقای بنیه تولید ملی برای افزایش کیفیت زندگی مردم، و توان رقابت اقتصادی به عنوان دو هدف مهم سیاست های توسعه مبتنی بر اقتصاد سیاسی مقاومتی به افزایش رفاه عمومی و قدرت ملی منجر می شود. این مطالعه کیفی با رویکردی نهادی در چارچوب نظریه اقتصاد لیست، و با استفاده از ارزیابی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه تحلیل مفهومی پایداری اقتصاد، تاب آوری اقتصادی، توسعه پایدار و نیز پیامدهای سیاست های اقتصادی موفق در سایر کشورها، و تحلیل کیفی مواضع و دیدگاه های اقتصادی رهبران ایرانی به این نتیجه می رسد که در فرایند نهادسازی اقتصاد مقاومتی، تأکید بر دو سیاست (الف، درون زایی و خوداتکایی اقتصادی با استفاده از ظرفیت های بومی و ملی برای تولید، به موازات توجه به فرهنگ اقتصادی اسلامی، و ب، برون گرایی تعاملی همگرایانه اقتصادی برای رونق تجارت و صادرات تولید داخلی)، به افزایش رفاه ملی و ارتقای قدرت ملی در عرصه بین المللی می انجامد.

پدیده جهانی شدن در عصر کنونی سبب بروز تحولات عمیق و گسترده ای در زندگی انسان ها شده است. بر اثر جهانی شدن و رشد سرمایه گذاری، روند حرکت نیروی انسانی به شهرها افزایش یافته و شهرنشینی تشدید شده است. شهرنشینی افزون بر تغییرات جمعیتی، تغییر در شیوه زندگی، نظام ارزشی و در یک کلام تحول فرهنگی افراد را نیز با خود به همراه دارد. مهم ترین عنصر فرهنگی که به علت شهرنشینی در جوامع چندفرهنگی از دست می رود، زبان است. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که جهانی شدن چگونه از راه شهرنشینی بر تنوع زبانی تأثیر می گذارد؟ فرضیه مقاله این است که جهانی شدن با تشدید شهرنشینی به دو گونه بر زبان ها تأثیر منفی می گذارد و سبب افول تنوع زبانی می شود: نخست، از راه همانندسازی و ادغام مهاجران در جامعه جدید شهری؛ و دوم غرق شدن جمعیت میزبان در جمعیت مهاجر. این دو صورت از تأثیر شهرنشینی بر زبان در بستر تغییر «نگرش زبانی» گویشوران اتفاق می افتد. پژوهش ها نشان می دهد که شهرنشینی به دلایل گوناگون با تغییر «نگرش زبانی» گویشوران زبان اقلیت یا محلی، موجب نگرش منفی گویشوران زبان محلی به زبان خود و نگرش مثبت به زبان معتبرتر می شود، و به انتقال ندادن بین نسلی یک زبان و حذف یا مرگ آن زبان منجر می شود. این مطالعه با تجزیه و تحلیل آمارهای گردآوری شده در پژوهش های کارشناسان و گزارش های رسمی یونسکو و دسا درباره تأثیر پدیده جهانی شدن بر تحولات زبان، و نیز  پیامدهای جهانی رشد شهرنشینی و براساس چارچوب مفهومی جهانی شدن، شهرنشینی و تنوع زبانی انجام می شود. تأثیر شهرنشینی بر زبان ها نشان می دهد که چگونه این عامل می تواند در از بین رفتن تنوع زبانی عمل کند و عامل همگونی زبانی در جهان باشد.

از کودتای اسفند 1299 تا ورود نیروهای متفقین به ایران به تدریج نوع جدیدی از حکمرانی شکل گرفت که بر مبنای تصویری از حکومت استوار بود که ایده های آن نه تنها در گفتمان جاری میان جریان های سیاسی گوناگون، بلکه در یقینیات زندگی روزمره توده مردم بازتاب می یابد. پرسش های پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. آیا این حکمرانی جدید براساس تصویر معینی از حکومت شکل گرفته است که در جهان بینی دوران و یقینیات زندگی روزمره مردم عادی ریشه دارد؟ 2. چه عوامل مهمی در عرصه های گوناگون تصویر حکومت را شکل داده اند؟ 3. تا چه حد ردپای این تصویر در ادبیات داستانی این دوره آشکار است؟ فرضیه اصلی این است که دولت مدرن در دوره پهلوی اول براساس تصویری از حکومت شکل گرفته که ریشه در یقینیات زندگی روزمره مردم ایران داشته است؛ و دوگانگی هایی نظیر اقتدارگرایی/مردم سالاری را در عرصه های گوناگون نمایان می سازد که در ادبیات داستانی این دوره مشاهده می شود. در این مقاله، با عنایت به روش تحلیل شخصیت های تیپیک در جامعه شناسی رمان جرج لوکاچ و چارچوب نظری جامعه شناسی معرفت مانهایم، چگونگی این انتظارها و ایده های مرتبط با حکومت در رمان ها و داستان های اجتماعی ایران در دوره زمانی 1320-1300 بررسی می شود. بررسی ادبیات داستانی این دوره به واکاوی و رمزگشایی از برخی جنبه های پنهان اما مؤثر بر شکل گیری و بازشکل گیری حکومت در عرصه های گوناگون سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و نیز سیاست فرهنگی (جهان بینی) یاری می رساند که به ترتیب در دوگانگی هایی مانند اقتدارگرایی/مردم سالاری، استقلال/الگوبرداری، منافع عمومی/مالکیت خصوصی و در نهایت دوگانگی ارزشی-هنجاری مسئله پردازی می شود.

بررسی فعالیت های انقلابیون به عنوان الگوهای برجسته امت اسلامی در طول مبارزه بی امان آزادیخواهان علیه ظلم و بی عدالتی، نقش به سزایی در تجدید حیات و ایجاد انگیزه در گروه ها و اصناف موجود در جامعه اسلامی که در جستجو روش برای تحقیق آرمان های خود هستند ایفا می نماید. در این تحقیق، نقش بی بدیل شهید همدانی در جلوگیری از فروپاشی نظام حاکم بر سوریه و نقش ایشان در برملا کردن توطئه های صهیونیستی و آمریکایی به عنوان یکی از ورق های زرین خدمات بسیجیان سرافراز در راستای تحقق حکومت مستضعفان و زمینه سازی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و اسنادی در خصوص ایفای نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در شرایط بحران و کنترل صحنه جنگ سوریه برای نظام جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و سعی در پاسخگویی به این سؤال اصلی را دارد که نقش راهبردی و دیپلماتیک شهید همدانی در نظام جمهوری اسلامی کدام است؟ لازم به ذکر است که نقش مستشاری ایشان در شرایط خاص و بحرانی سوریه بر صحنه های جنگ دشوار صورت گرفته و باعث موفقیت قابل توجهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و نتیجه می گیریم که بایستی در آینده فعالیت این اسطوره های نظام جمهوری اسلامی را برجسته نمود و این تجربیات را در اختیار نسل های بعدی مجاهدین اسلام قرار دهیم تا ظلم و ظالم تا ابد از فعالیت های این افراد، روی راحتی و آرامش را نبینند.

امروزه به دنبال افزایش نگرانی های ناشی از آلودگی های زیست محیطی ، آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به منظور ارتقا نظام آموزشی و تربیت نسل سبز اندیش ملزم به پذیرش اصول مدیریت سبز در کلیه امور ( آموزشی -پژوهشی و خدماتی ) شده است . براین اساس در این پژوهش برای یافتن راهبردهای لازم جهت تحقق اهداف سیاست های کلی محیط زیست در موسسات آموزش عالی ایران ، به بررسی تجارب و نگرش صاحبنظرانی از حوزه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت نیرو ، و سازمان محیط زیست پرداخته شد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی – توسعه ای ، و از نظر نوع داده ها کیفی بوده وبا تاکید بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته ومنابع کتابخانه ای تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است . مصاحبه با 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت . نتایج حاصل از فرآیند مقایسه مستمر ، کد گذاری باز و محوری داده های جمع آوری شده ، شناسایی و احصاء راهبرد های ( درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبز، سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه ، توسعه فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز ، تقویت فرهنگ سبز اندیشی ، و توسعه فناور ی سبز ) را نشان می دهد.

یکی از راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در 29 بهمن ماه سال 1392 افزایش توان صادراتی ایران با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است. بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1390-1398 از طریق دو شاخص کسینوس و مزیت نسبی آشکار شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان دارای بیشترین امکان توسعه صادرات ایران به این کشور است. پس از آن، روسیه از دیگر اعضای این اتحادیه است که می تواند جهت گسترش صادرات کالاهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهادات سیاستی همچون برنامه-ریزی صادراتی در حوزه کالاهای دارویی و فناوری محور، حمایت از استارتاپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط، شناخت هدفمند بازار کشورهای عضو اتحادیه، رفع موانع صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی ارائه خواهد شد.