درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به بررسی های انجام شده و اهمیت بالای نقش وتأثیر دوران طفولیت در دوران مختلف رشد و با توجه به مقایسه تطبیقی حقوق بشری اطفال در قانون انگلستان و ایران و بررسی اماره های عدم رشد، غیرقابل رد عدم رشد و نیز اماره قابل رد عدم رشد و اشکالات وارده بر این اماره ها و بررسی حقوق اطفال در ایران به عنوان منادی دفاع از حقوق بشر و واکاوی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ و رشد از نگاه علمای ایران، در این پژوهش روند دادرسی عادلانه کودکان معارض با قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و تلاش جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد سازوکارهای حمایتی از کودکان معارض با قانون به واکاوی گذاشته می شود. در این مقاله هم چنین به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی حقوق بزه کاری اطفال در قانون انگلستان و ایران پرداخته شده و نمایی از جریان رسیدگی عادلانه ای که در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.

مناسک عزاداری عاشورا بستر ظهور یک نظام نمادین قوی است که مهم ترین نقش را در باز تولید هویت شیعی، معنابخشی به حیات شیعیان و تقویت همبستگی میان آنها دارد. در این میان، به نظر می رسد استفاده از نمادها سهم بسزایی در تبادل سریع و ماندگارتر پیام های معنوی و  قدسی میان زائران و ایجاد همبستگی میان آنها داشته است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با اتکاء به رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز که به خلق معنا توسط نمادها و اهمیت آنها در الگودهی و ایجاد همبستگی میان مؤمنان توجه دارد، به تفسیر نمادهای مناسکی اربعین و معانی قدسی پرداخته شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیف عمیق و جمع آوری اطلاعات به وسیله مشاهده مشارکتی بر اساس «نمونه گیری نظری» به عنوان ابزار اصلی و بررسی تصاویر شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان  ابزار مکمل انجام شده است. خروجی این مطالعه میدانی معرفی و تفسیر اپیزودهای معنایی است که توسط ابژه های نمادینی نظیر پرچم، کتیبه، پارچه نوشته، بنر، سربند، کوله، گهواره، ضریح، پنجه، پیکره، چفیه، عبا، تربت و پارچه متبرک در فضای مناسکی پیاده روی اربعین بازنمایی می شوند.

مسئله علم پیشین الهی و تعارض آن با اختیار انسان از قدیمی ترین موضوعات مطرح در ادیان ابراهیمی است. پاسخ هایی که تا کنون به این شبهه داده شده، از رویکرد مطلق بینی مفاهیم استفاده کرده اند. هدف این پژوهش پاسخ به این شبهه قدیمی با کمک علوم روز خصوصاً نتایج حاصل از نظریه نسبیت اینشتین با رویکرد نسبی بینی است. این پژوهش با روش تحلیلی - انتقادی پس از گردآوری داده ها از منابع موجود صورت گرفته است. در نظریه نسبیت، حادثه ای که از دید ناظر زمانمند در آینده رخ می دهد، برای ناظری بی زمان در لحظه حال رخ می دهد. باتوجه به این نکته، این پژوهش نتیجه می گیرد که آنچه علم پیشین نامیده می شود، در واقع از منظر ناظر انسانی علم پیشین است، ولی از منظر ناظری بی زمان علم به زمان حال محسوب می شود؛ چه این ناظر موجودی مادی و ذاتاً زمانمند باشد که سبباً و بر اساس نظریه نسبیت بی زمان شده باشد و چه موجودی همانند خدا غیرمادی و ذاتاً بی زمان. درنتیجه علمِ موجود بی زمان به این دلیل که همواره علم به زمان حال است، هرگز با اختیار انسان در تعارض قرار نمی گیرد.

تجلّی خداوند مبنای بنیادین و پایه اساسی جهان بینی و هستی شناسی آیین یارسان (اهل حق) است که با فلسفه ای خاص به آن پرداخته اند. در این نگرش، انسان های برجسته، یا متجلّی از ذات حق اند یا جلوه گاه صفت او. تبیین نکردن و تمییز ندادن بین «تجلّی ذات» حق با «ذات» و تعیّنات و صور آن منشأ اساسی تفسیرها و تأویل های نارسا یا نادرست بوده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال بررسی و ریشه یابی باورمندی های آیینی اهل حق با تکیه بر متون اصلی آن ها است و مسأله «تجلّی ذات» حق را تحلیل کرده است. نگارندگان به این نتیجه کلّی دست یافته اند که نظر به تنوّع معنایی «ذات» در متون کلامی آیین یاری، «تجلّی ذات» در مراتب «یایی» و «دُرّی» و «خاوندکاری» متفاوت اند؛ در نتیجه کیفیت «تجلّی ذات» در انسان و نظام «مظهریت» در بطن متون آیینی، علی رغم تحریف هایی ناشی از کم اطلاعی گویندگان دوره های کلامی اهل حق، تقریباً هم سو و شبیه به مبانی عرفان نظری مکتب ابن عربی است و با باور شفاهی مردم و کلام دانان یارسان متفاوت است. همچنین نشان می دهد که کُنه مبانی متون معرفتی این آیین برای پیروان آن به خوبی معلوم نیست!

کتاب های درسی تاثیر غیرقابل انکاری در ایجاد و تثبیت باورها و اندیشه های افراد جامعه در دوره دانش آموزی و نوجوانی دارند. هدف از این نوشتار بررسی و نقد تأثیر متون ادبی صوفیانه انتخاب شده در کتب درسی ادبیات فارسی، بر باورپذیری عقاید فرقه ای در ذهن دانش آموزان بوده و آن را به چالش کشیده است. این تحقیق با روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی با مراجعه به 6 جلد کتاب ادبیات فارسی دوره دبیرستان و منابع تاریخ تصوف و کتب صوفیه انجام یافته؛ در همایش ملّی تصوف، شاخصه ها و نقدها، ارائه و برگزیده شده است. در این پژوهش موارد متعددی از مطالبی که می تواند در ایجاد باورهای فرقه ای و عقاید ناهمسو با مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران (تشیع)، تاثیرگذار باشد؛ معرفی و مورد نقد قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درج برخی متون انتخاب شده از کتب نویسندگانی با اعتقادات اَشعری - صوفیانه، در کتاب های درسی، می تواند تأثیر منفی بر اعتقادات، اندیشه و عملکرد نوجوانان گذاشته؛ به ترویج روحیه انفعالی و جبرگرایی اَشعری در جامعه شیعی ایران کمک کند.

هدف کلی تحقیق تحلیل محتوای نتایج جستجو درباره کتب با موضوع "تمدن اسلامی" در سایت رسمی خانه کتاب می باشد. تمدن اسلامى در دنیای کنونى حضوری انکارناپذیر دارد. نشانه آشکار آن،جمعیت رو به رشد مسلمانان، وجود منابع ارزشمند فکری و میراث علمىدر این حوزه است. لذا این پرسش برای پژوهشگر ایجاد شد که وضعیت کتاب های موجود به زبان فارسی در پایگاه خانه کتاب چگونه است؟ روش تحقیق حاضر از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا، و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل400 جلد کتاب مربوط به حوزه تمدن اسلامی موجود در سایت خانه کتاب تا تاریخ 31/05/1400 بود که به صورت تمام شمار بررسی شد و برگه کدگذاری به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد به لحاظ سال انتشار 47 درصد از کتاب ها در محدود سال های 1400-1396به چاپ رسیده اند. در بین نویسندگان این حوزه آقای یوسف بیک باباپور با 8 عنوان کتاب بالاترین تعداد کتاب را در این حوزه تالیف کرده اند بنابراین جز نویسندگان پر تالیف در این حوزه محسوب می شوند. از بین ناشران، انتشارات "دفتر نشر معارف" بیشترین کتاب را در این زمینه داشته است که بیانگر فعالترین انتشارات در حوزه تمدن اسلامی باشد. از میان کتاب هایی که در این حوزه به چاپ مجدد رسیده اند کتاب "فرهنگ و تمدن اسلامی" تالیف "علی اکبر ولایتی" از انتشارات " دفتر نشر معارف" به چاپ 87 رسیده است بنابراین یکی از پر فروش ترین کتاب ها در این حوزه محسوب می شود.

از مسایل کلامی نوپدید که در باب رابطه علم و دین مطرح شده، مسئله علم دینی است. ماهیت و چیستی علم دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که بر سرنوشت مباحث دیگر مربوط به علم دینی تأثیر می گذارد. از بزرگان صاحب نظر در این حوزه آیت الله جوادی آملی است. ایشان معتقد است که همه علوم دینی هستند و علم غیر دینی نداریم. او در اثبات این مدعا استدلال می کند که علم در تمام سطوح خود از حس و تجربه تا شهود محصول عقل بشر است و عقل برهانی یکی از منابع اصیل معرفت شناختی دین است. مقدمه دیگر در استدلال علم دینی این است که هر آن چه در عالم است یا قول خداوند است یا فعل خداوند و علم کاشف از قول یا عقل خداوند است. بنابراین آن چه را که عقل کسب می کند دینی است. آیت الله جوادی آملی علت توهم تعارض علم و دین را این امر می داند که عقل را از هندسه معرفت دینی خارج کردند و در مقابل دین قرار دادند. ایشان با کشف محدوده عقل و قرار دادن آن در چهارچوب دین، علم را که محصول عقل است نیز داخل در حریم دین می داند و آن راه تحت سیطره وحی الهی قرار می دهد. دکتر گلشنی نیز در اصل نظریه، جهت گیری و روش و شیوه اجرای آن با ایشان موافق هستند و اختلاف ایشان با آیت الله جوادی آملی تنها در شیوه بیان و بعضی مسایل محتوایی مانند اصل تطابق علم و تعاریف علم و دین است.

زبان های عربی و فارسی دو زبان اصلی فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می روند، و از چندین سده پیش از ظهور اسلام، داد و ستدهای فرهنگی بین این دو زبان برقرار بوده است. از ورود واژگان فارسی به عربی گرفته تا بازتاب آیین ها و سنّت های ایرانی در شعر عربی دوره پیش از اسلام نمونه ای از تعامل زبان های عربی و فارسی است؛ امّا اوج حضور فرهنگ و تمدن ایرانی در شعر عربی به دوره عباسی برمی گردد، به طوری که تعاملات ادبی، فرهنگی، و تمدّنی ایران و جهان عرب بیش از پیش رونق گرفت و از امتزاج فرهنگ های ایرانی و عربی، فرهنگ و تمدن غنیّ اسلامی شکل گرفت. اگرچه قرآن و سنّت پیامبر (ص) پیوند دهنده ملّت های ایران و عرب است و بین این دو ملّت روابط ناگسستنی برقرار کرده است، امّا متأسفانه در دوره معاصر، روابط ادبی ایران و جهان عرب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و دخالت بیگانگان و استعمارگران قرار گرفته، و رونق و شکوه گذشته را از دست داده است. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی به دنبال بررسی تاریخچه روابط ادبی و فرهنگی ایران و جهان عرب طی ادوار گذشته است؛ از سوی دیگر تلاش می کند تا به ریشه یابی علل ضعف در روابط ادبی این دو زبان بپردازد.

در راستای وظیفه ی واسطه گری بانک ها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب سامان دهی شود. برای مثال چنانچه گیرنده ی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبهه ی ربا در تسهیلات عقود مبادله ای، رویه ی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسنده ی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانک ها صحیح می باشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر می رسد تحلیل روش های امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر می رسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه می شود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالش ها» و «راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛پاسخی به چالش های موجود» ارائه خواهد شد.

از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیان دیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریه های اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریه های اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دوانده اند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیده های اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویه ای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.

امروزه با توسعه بهره برداری از آبراهه های بین المللی در امور غیرکشتیرانی از جمله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی این آبراهه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهره برداری بی رویه از آب، کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، منازعات بر سر آبراهه های بین المللی تشدید یافته است. یکی از اصول متداول در حقوق بین الملل عمومی، اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری از معاهدات بین المللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون استفاده های غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی سال ۱۹۹۷ بر آن تأکید شده است. منازعات آبراهه های بین المللی در بین ایران و عراق در سال های اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکاری بین دو کشور قابل حل وفصل نیست، ازاین رو اصل همکاری در زمینه آبراهه های بین المللی به عنوان موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکاری تا چه حدودی در موافقت نامه های بین المللی و موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عراق در زمینه آبراهه های بین المللی انعکاس یافته و تا چه حدودی عملاً اجرا شده است.

تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک اند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش به کاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه به کار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمی گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.

کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.

یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.

یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .