درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با تکیه بر اسناد، انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی در حوزه انتخابیه اصفهان را بررسی می کند و با تبیین نقش گروه های ذی نفوذ سیاسی در مبارزات انتخاباتی، تحلیلی آماری از روند شمارش آرا و نتیجه نهایی انتخابات به دست می دهد. روش/ رویکرد پژوهش: تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تلفیقی از دو روش کیفی و کمی مبتنی بر منابع اسنادی، مطبوعاتی و کتاب خانه ای انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی در حوزه انتخابیه اصفهان بسیار رقابتی و تنگاتنگ بود. حضور رضاخان سردارسپه به عنوان داوطلب نمایندگی در چندین حوزه انتخابیه ازجمله در اصفهان -که بیشتر با هدف نمایش قدرت انجام می شد تا رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس- به تنش سیاسی بین هواداران رضاخان و عوامل لشکر جنوب از یک سو و حلقه علمای اصفهان در سوی دیگر منجرشد. یافته های این تحقیق هم چنین مؤید نوعی تضاد تعیین کننده بین رأی توده های روستایی با جمعیت شهری است. رأی شهر اصفهان به کاندیداهای موردحمایت آقانورالله نجفی تمایل داشت و رأی روستاها -که در دست ملاکان بود- عمدتاً به سبد نامزدهای دیگری ریخته شد. درپایان، اگرچه نتیجه تجمیعی رأی شهر و توابع به شکست ائتلاف علما انجامید، ولی تحلیل نتایج این انتخابات نشان می دهد که روحانیون در صندوق شهر، نه تنها از سایر کاندیداها بلکه حتی از خود رضاخان نیز بیشتر رأی کسب کرده اند.

جامعه زردشتی ایران با فروپاشی دولت ساسانی و چیرگی اسلام، فراز و فرودهای بسیاری دید؛ البته نه آن گونه مطرود شد که گمان می رود و نه توانست اقتدار پیشین را حفظ کند. جامعه زردشتی بر آن شد تا با اثبات صاحب کتاب بودن و قرار گرفتن در کنار دیگر ملل اهل کتاب و پرداخت جزیه، ادامه حیات خویش را ممکن سازد. وجه دیگر امکان حیات آنان، در قالب حضور فعال در امور دیوانی و حفظ این جایگاه تا سده پنجم قمری بود. زردشتیان دبیران و دیوانیان دقیق و ماهری بودند. دولت امیران آل بویه که در پی احیای سنت های ایرانی بود، فرصت بیشتری به دیوانیان زردشتی داد. موضوع این گفتار به شیوه تحلیل تاریخی، بررسی یکی از شخصیت های زردشتی به نام ابومنصور است که در زمان بهاءالدوله دیلمی (حک: 379-404ق) ضمن حفظ جایگاه علمی و دینی خود نزد هم دینانش، مصدر خدمات مهم دیوانی بود. نام و یاد او با عنوان «استاد ابومنصور» که نشانگر جایگاه علمی اوست، در منابع نویافته زردشتی و همچنین در متون تاریخی عربی آمده است. او با بهره گیری از شهرت و جایگاه خویش توانست در تدوین و جمع آوری منابع دینی زردشتی نقش ساز باشد و با نفوذ سیاسی و دیوانی توانست جایگاه زردشتیان را در ساختار قدرت آل بویه ارتقا دهد. آزادی نسبی مذهبی این دوره، رشد شخصیت های زردشتی را فراهم ساخته بود.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودکارامدی بر رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی موفق کشور است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد متناسب با مبانی نظری و تأیید خبرگان و متخصصان و برای سنجش خودکارامدی عمومی در تحقیق حاضر از مقیاس استاندارد خودکارامدی عمومی شرر استفاده شد که مشتمل بر 17 سؤال است. همچنین به منظور سنجش رضایت شغلی از مقیاس رضایت شغلی عمومی ویس و همکاران استفاده شد که دارای ابعاد سه گانه عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل عمومی رضایت شغلی و مشتمل بر 20 سؤال است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از نظرهای متخصصان و استادان راهنما و مشاور استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات بدین ترتیب بود که خودکارامدی عمومی با عوامل درونی و بیرونی رضایت شغلی آنها رابطه معناداری نشان داد، درحالی که این اثرگذاری بر عوامل عمومی رضایت شغلی معنادار نبود. همچنین مؤلفه های کارامدی توانستند تا 26 درصد پیش بینی مناسبی برای رضایت شغلی داشته باشند.

یکی از جنبه های کلیدی دولت ها مربوط به ساختار قدرت آنها می باشد.دولت ها از نظر ساختار قدرت مانند یکدیگر نیستند و از گستره مختلفی برخوردارند. ازجمله عوامل تاثیرگذار بر ساختار قدرت دولت ها مربوط به بهره مندی از منابع رانتی می باشد.در این خصوص یکی از نظریاتی که دولت های برخوردار از منابع رانتی را تجزیه و تحلیل نموده است،نظریه دولت رانتیر است.تحقیقات موجود در این نظریه از کاستی هایی مانند ضعف متدولوژی جهت تبیین نقش منابع رانتی بر ساختارقدرت دولت برخوردار می باشد.لذا هدف اصلی این مقاله تقویت دانش موجود درنظریه دولت رانتیر ازطریق استفاده از یک رویکرد جدید یعنی رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی برای تبیین نقش منابع رانتی در ساختار قدرت دولت می باشد.مطالعه موردی دولت رانتیر بحرین می باشد.سوال اصلی این است که منابع رانتی چه نقشی درساختار قدرت دولت بحرین بر اساس رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی دارد؟رویکرد محقق تبیینی است. چارچوب نظری مبتنی بر رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی است که برای یافته های کیفی از ابزار اسنادی استفاده می گردد و برای یافته های کمی در تحلیل شبکه ای، از نرم افزار(SOCNETV) استفاده می گردد.نتایج این مقاله نشان می دهدکه منابع رانتی نقش زیادی درایجاد مدل حامی-مشتری درساختار قدرت دولت بحرین دارد.

تحریم در حالت طبیعی وقتی اتخاذ می شود که از قوانین بین المللی تجاوز و از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی شده باشد. هدف از اعمال این تحریم ها آن است که نهاد یا کشور تحریم شونده مجبور به تغییر رفتار گردد. خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران، نقض منشور سازمان ملل متحد محسوب می گردد. افزون بر این شیوع بیماری کووید-19 در جهان و نیاز به همکاری جامعه جهانی برای مهار این بحران، باعث گردید تا دولت ایران و دیگر منتقدین تحریم های یک جانبه آمریکا درخواست لغو تحریم ها را نمایند. سؤال مطرح در این پژوهش این است که چرا در زمان بحران جهانی ناشی از کرونا، تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران نه تنها برچیده و یا تعلیق نگردیدند بلکه بر شدت آنها افزوده شد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه ای که مطرح می گردد این است: دولت ترامپ با افزایش تحریم ها به دنبال ایجاد نارضایتی بیشتر در بین توده مردم بود تا از این طریق تغییر نظام سیاسی ایران را رقم زند و یا حداقل رفتار ایران را در خاورمیانه تغییر دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریه کارآمدی تحریم ها در مورد ایران مؤثر واقع نشده و روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی تحلیلی می باشد.

منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.

عالمان الهیات مسیحی و اسلامی در طول هزاران سال تلاش کرده اند در برابر جریان های فکری و دینی، تبیینی قابل دفاع از آموزه ها و گزاره های دینی ارائه کنند. این پژوهش با بهره مندی از مقایسه دو سنت مسیحی و اسلامی در تحلیل زبان دینی و با بهره مندی از معنای صحیح روش نماداندیشانه پل تیلیش و رمز گرایانه ابن عربی، در صدد است سهم بسزایی در شناخت واقعیت دین و زبان دینی ایفا کند و پاسخی متناسب به این مسئله دهد که آیا در پرتو هر یک از این دو چارچوب فکری، دیگری را می توان بهتر فهمید و با برقراری مقایسه میان دو چارچوب فکری و نظام معرفتی، الگوی جامع و کلان دیگری ارائه کرد؟ در این زمینه با مفهوم کاوی معنای اصیل و حقیقی نماد، رمز و تأویل به ضرورت نمادگرایی و رمز گرایی در زبان دین دست یافته و مرز و محدوده اصیل و حقیقی تأویل در آنها را به روشنی مشخص ساخت. ظرفیت تنسیق و صورت بندی نوین از عرفان ابن عربی و مواجهه عرفان ابن عربی با پرسش های نوینی از سوی مکتب فکری الهیاتی فلسفی پل تیلیش ، تمهیدی است از برای فحص از دستیابی به پاسخ ابن عربی در این زمینه معرفتی است؛ با دلالت پژوهی و علت کاوی به کار رفتن نمادها و رمزها در زبان دینی، مواجهه متن پژوهانه بهتری با متون مقدس صورت یافته و از پیدایش شبهات پیرامون آنها حذر شود. برای پاسخ به این مسئله، روش پژوهش، مقایسه متوازن مبتنی بر تحلیل منطقی مفاهیم است.

دریافت مفهوم وحدت و تلاش برای بازگرداندن کثرات عالم به امری وحدت بخش در فلسفه، تلاشی دیرینه است که سابقه آن را می توان تا فلسفه یونان باستان به ویژه در فلسفه هراکلیتوس پی گرفت. وحدت در اندیشه او با آنچه پیشینیان او از وحدت دریافتند، متفاوت است. نگاه او به «آرخه» گذری است از ماده به امر غیر مادی؛ مظهر این امر «لوگوس» است. لوگوس، وحدت بخش امر مادی و غیر مادی و کلّ هستی است. در جهان اسلام نیز نظریه وحدت وجود مورد توجه عرفا و در رأسشان ابن عربی بوده است؛ اما ملاصدرا اولین فیلسوفی است که این نظریه را به صورت استدلالی و عقلانی در نظامی فلسفی عرضه می کند. هراکلیتوس و ملاصدرا تلاش می کنند تصویری وحدت وجودی از عالم هستی نشان دهند. نظرات هر دو فیلسوف در عین اختلاف، دارای نقاط اشتراک نیز می باشند. این مقاله در صدد بررسی مبانی وحدت وجود در اندیشه این دو فیلسوف است و به مقایسه نقاط اشتراک و اختلاف این دو اندیشمند می پردازد.

تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.

دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.

احیای قراردادگرایی کانت می تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش های جهان شمول در ساخت نظم اداری، به ویژه در دوران جهانی شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می سازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمین کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.

مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخی فرایندهای مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و نظرهای متعدد شورای نگهبان در این زمینه، رویکرد غالب نظام حقوقی کشور را باید مبتنی بر مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری معرفی کرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری باید چگونه باشد؟ در این پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان مجلس در فرایند قانون گذاری، رویه های ناقض این رویکرد شناسایی و تحلیل شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، برخی فرایندها و رویه های قانون گذاری ایران از نظر منوط بودن بررسی مواد و اجزای طرح ها و لوایح به اعلام مخالفت نمایندگان، تصویب برخی طرح ها و لوایح از جمله در زمینه دائمی ساختن قوانین آزمایشی و تصویب طرح های تنقیحی به صورت مجموعی و همچنین عدم مشارکت حداکثری و فعال نمایندگان در بررسی پیوست ها و ضمایم طرح ها و لوایح -به خصوص پیوست های لوایح بودجه و موافقت نامه های بین المللی، با رویکرد غالب نظام حقوقی ایران انطباق ندارد. ازاین رو اصلاح فرایندها و رویه های مذکور به منظور انطباق با این رویکرد مورد انتظار است.

اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفاً در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارائه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.

مهندسی فرهنگی و تنوع فرهنگی در حقوق داخلی تنها ضمن و ذیل حقوق شهروندی معنا دارد و این دو در حقوق بین الملل به شکل وضعی در قالب گفت وگوی بین فرهنگی می توانند مقبول ملل باشند. با این حال آثار حقوقی تنوع فرهنگی بسته به مخاطب آن متفاوت است. با این مفروض که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتی فاحش در حد حقوق بین المللی و حقوق ملی وجود دارد، قبول تنوع فرهنگی در سطح نظام حقوقی بین الملل می تواند همسو با حقی بشری تفسیر شود که البته برای اجرا و ضمانت آن تفاهم بین المللی لازم است، درحالی که تنوع فرهنگی به عنوان حق شهروندی همواره مبتنی بر حقوق داخلی و ملی، قابل شناسایی است. ازاین رو الزامات هریک متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغیر. یکی از مهم ترین آثار حقوقی به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی به مثابه حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوی همه فرهنگ های بشری در سطح جهانی است که البته اراده دولت ها باید بر حفظ کامل ارزش تنوع فرهنگی همچون تنوع زیستی در طبیعت باشد. قبول این فرضیه به قبول عدم نسبیت در فرهنگ و سد مهندسی فرهنگی در حقوق داخلی منجر خواهد شد، درحالی که با فرض قبول تنوع فرهنگی به عنوان حقوق شهروندی، عملاً فرهنگ نسبیت پذیر و مهندسی فرهنگی مشروع جلوه می کند.

صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.

حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.

بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.