درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی، مبتنی بر آموزه های اسلامی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر رشت انجام شد. طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی، با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری، زنان (مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی) شهر رشت، در 1397 بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. مادرانی که پایین ترین نمره را در پرسش نامه انریچ کسب کرده بودند، شناسایی و انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پس از اخذ پیش آزمون از همه آزمودنی ها، برنامه آموزشی زوج درمانی، مبتنی بر آموزه های اسلامی به مدت 10 هفته دو ساعته، به گروه آزمایش آموزش داده شد. در پایان، پس آزمون اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی زناشویی و رضایت زناشویی، توافق و انسجام به عنوان زیرمقیاس های کیفیت زندگی زناشویی آزمودنی های دو گروه، بعد از اجرای مداخله تفاوت معنا داری داشت و کیفیت زندگی زناشویی، گروه آزمایش افزایش یافته است. بنابراین، می توان از این روش به عنوان الگویی بومی فرهنگی برای افزایش کیفیت زندگی زناشویی استفاده کرد.

نگاهی هرچند گذرا به کتب مختلف تفسیری، گویای این واقعیت انکارناپذیر است که هر یک از آنها با گرایش، روش و دیدگاه خاصی تدوین یافته اند و این امر سبب فاصله و اختلاف معنادار میان این تفاسیر گردیده است؛ به گونه ای که در برخی موارد تفسیرهای صورت گرفته از یک آیه، در مقابل هم قرار داشته و با همدیگر متناقض می باشند. پرسش اصلی این است که چه عاملی باعث چنین اختلاف تفسیری گردیده است؟ این تحقیق، مبتنی بر یکی از پارادایم های مطرح شده در بحث «تعیین اجتماعی معرفت» و نیز بهره گیری از نظریه اعتباریات، همچنین استفاده از روش تحلیلی-توصیفی؛ سعی در اثبات این فرضیه دارد که اختلاف و تفاوت دیدگاه ها در تفسیر، متأثر از تعیّن های اجتماعی است. به عبارت دیگر، برداشت های تفسیری متأثر از شرایط، زمینه ها و واقعیت های اجتماعی جامعه مفسِّر است. از این رو ضمن پرداختن به مباحث نظری، موضوعاتی نیز گواه بر تأثیرپذیری تفسیر از تعین اجتماعی بیان شده است.

آیین دادرسی کیفری در سال 1392 به تصویب رسید اما بر این قانون اشکالات عمده وارد بود به طوری که این قانون تازه تصویب اجرا نشده در سال 1394 مورد اصلاحاتی قرار گرفت تا ایراداتی که نسبت به آن وارد بود برطرف شده و قانونی که برای نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی تصویب شده بدون ایراد وارد سیستم قضائی کشور گردد اما با وجود این اصلاحات صورت گرفته قانونگزار نتوانست به طور کامل ایراداتی را که در این قانون بود را برطرف سازد به طوری که وقتی قانون ایین دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد با ایرادات اساسی روبه رو هستیم این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده به بررسی اشاکات وارد شده در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 می پردازد.

انتخاب و اولویت بندی پروژه های فناوری اطلاعات یکی از تصمیم های مهم موردتوجه مدیران است. از سویی دیگر توسعه دولت الکترونیکی در کشورها موردتوجه دولت مردان می باشد. ارائه الکترونیکی خدمات سازمان ها، از نشانه های اولیه توسعه دولت الکترونیکی است. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی کاربردی به سازمان های دولتی است که در راستای پیاده سازی دولت الکترونیکی و به منظور ارائه الکترونیکی خدمات خود، نیازمند انتخاب و اولویت بندی پروژه های فناوری اطلاعات هستند. در مدل ارائه شده از روش دیمتل، روش تحلیل سلسله مراتبی و روش پرامتی 2 به منظور اولویت بندی پروژه های فناوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پیاده سازی مدل در یک سازمان دولتی نشان می دهد پروژه هایی از قبیل برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری که مجموعه بیشتری از خدمات را به ذی نفعان خواهد داد، در اولویت اول سازمان برای الکترونیکی کردن خدمات قرار داشته و ازطرفی دیگر پروژه هایی مانند سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ایجاد شبکه گسترده، به دلیل کمترین تعداد ارائه خدمت ملموس و مستقیم به ذی نفعان در رتبه های پایین قرار گرفته است.

نیچه فیلسوف آلمانی از تأثیرگذاران در فلسفه و فرهنگ غرب است. از میان تفکرات او دیدگاه اخلاقی او بسیار مهم است. نیچه اخلاق دینی را نقد می کند. او تعالیم مسیحیت را مخالف طبیعت انسانی می داند. در نظر او آنچه که ارزش تلقی می شود، قدرت است و هدف زندگی انسان کسب قدرت بیشتر و ظهور ابرمرد است. در نظر او سجایای اخلاق دینی باعث سرکوب شخصیت انسان می شود و انسان را وارد وادی بردگی می کند. او بر وجود دو نوع اخلاق تأکید می کند: یکی اخلاق بردگان و دیگری اخلاق سروران. بردگان حقوق کمتری نسبت به سروران دارند و فقط وسیله ای برای رشد و پیشرفت سرداران هستند. این نظریه از نظر علمی مردود است و نقدهایی بر آن وارد شده است مانند نگاه افراطی او به قدرت، مقایسه اخلاق انسانی با طبیعت بی جان، کاستن شأن انسانی، تعمیم تعالیم انحرافی مسیحیت به تمام ادیان، انکار آخرت، تقابل جسم و روح، نسبیت گرایی، تفاوت اخلاق هنجاری و اخلاق نیچه ای، عدم تمیز افتادگی و خصوع، اشکالات ابر مرد و درنهایت، ناسازگاری با عقل.

ﮐﺮاﻣﺖ در اﻧﺴﺎن ﻧﻮعی ﮐﻤﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در اﺻﻞ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روح اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار روح از اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻬ ﺮه ﻣﻨ ﺪ اﺳ ﺖ. اﻧ ﺴﺎن از دﯾ ﺪﮔﺎه ﻗﺮآن، دو ﻧﻮع ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ دارد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به آیات قرآن کریم با استفاده از منابع تفسیری و روایی، راه های رسیدن به کرامت را بررسی می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل متعددی در ارتقای کرامت انسانی دخیل است که به دو دسته ایجابی و سلبی تقسیم می شوند. عواملی مانند اطاعت از خدا، تقوای الهی، گسستن از غیر خدا، صداقت، شهامت، آزادگی، دوری از طمع، ایمان و عمل صالح، کردار و گفتار نیک و... که برخی مرتبط با عزت نفس هستند از مصادیق کرامت است.

فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.

اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.

بحث ماهیت حکم شرعی نزد اصولیان اهمیت فراوانی دارد. برخی از آنان ماهیت حکم را همان اراده تشریعی دانسته و برخی آن را رد کرده اند؛ اما تقریباً بیشتر اصولیان اصل وجود اراده تشریعی الهی را پذیرفته اند. بر خلاف محقق اصفهانی که اراده تشریعی را انکار کرده و در سراسر بحث های اصولی خویش کوشیده است که این دیدگاه خود را مستدل کند. وی بر آن است که خداوند، پیامبرˆ و ائمه‰، عالمان مبلّغ شریعت و اساساً هر مولای عرفی، فاقد اراده تشریعی اند؛ زیرا اراده تشریعی به کسانی تعلق دارد که از انجام شدن فعل نفعی به آنان می رسد. در حالی که افعال مکلفان برای خدا یا پیامبر(ص)و ائمه (علیهم السلام)،و علما نفعی ندارد. افزون بر اینکه وجود اراده تشریعی برای خدا با محذور دیگری نیز ملازم است که پذیرش آن را ناممکن می کند و آن تطابق میان نظام ربانی و امکانی است. نفی اراده تشریعی در سراسر علم اصول تأثیرگذار خواهد بود. نوشتار پیش رو با گردآوردن عبارات محقق اصفهانی و تحلیل آن به دنبال تبیین دیدگاه و تقریر استدلال ایشان بر این مدعاست.

حجیت قطع از مسائل پایه ای علم اصول است. چون اصلی ترین مسائل علم اصول یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان قائل به حجیت ذاتی به معنای عدم امکان جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از قطع، هستند. ایشان برای بخش اول مدعای خود ادله ای مانند تحصیل حاصل و تسلسل اقامه کرده اند و بر بخش دوم مدعا یعنی عدم امکان سلب حجیت از قطع، به تناقض، تکلیف به غیر مقدور، استحاله انفکاک ذاتی، نقض غرض و تناقض با حکم عقل تمسک کرده اند. در نوشتار پیش رو با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و تحلیل و بررسی کلمات بزرگان، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام شناخته شده و به لحاظ ثبوتی عدم حجیت ذاتی قطع مورد پذیرش واقع شده است. علاوه بر این که دیدگاه حجیت ذاتی قطع، دارای تالی فاسدهایی مانند سد باب عقاب قاطع مقصِر است. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس و یا نهی از قطع از راه رؤیا، وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگارند.

آغاز حرکت امام حسین (ع) و حادثه عاشورا یک حماسه واقعی بود. حضرت زینب (س) بخش دوم مأموریت و رسالت امام حسین (ع) را با اسارت و رفتن به شام تکمیل کرد. شهری که مرکز ثقل حکومت اموی بود و بذر اصلی وقوع حادثه عاشورا در آنجا کاشته شده بود. حال این سؤال مطرح است که عکس العمل مردم شام نسبت به ورود اسرای کربلا چه بود. پژوهش حاضر، واکنش و عکس العمل مردم شام نسبت به ورود اسرای کربلا در سه مرحله ورود اسرا به شام قبل از ورود به قصر یزید، ورود به قصر و پس از خروج از آن را بررسی می کند. مجلس شادی و جشن بزرگی ازطرف یزید برگزار شد و یزید سعی داشت نهایت بهره سیاسی را از آن ببرد که درنهایت نتوانست از آن مجلس بهره ببرد و به هدف خود نرسید؛ زیرا خطبه های داغ و آتشین حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، مأموریت امام حسین (ع) را تکمیل کرد و چهره ظلمانی یزید اموی و رفتار و کردار او بر همگان فاش و باعث انزجار و بیداری عمومی مردم شام شد. 

این پژوهش به بررسی مدیریت منابع انسانی و موانع موجود در توسعه پایدار، مورد مطالعه زنان منطقه فرحزاد کلان شهر تهران می پردازد. در این پژوهش از روش کیفی داده بنیاد( گراندد تئوری) و تکنیک های گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده، قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده کرده است. در این مطالعه برای دست یابی به نمونه آماری نظری، مصاحبه ادامه داده شد که در نفر بیست و سوم به اشباع نظری رسید. داده های خام گردآوری شده از میدان پژوهش بر اساس اصول کدگذاری به مفاهیم، و مقولات تبدیل گردید که در نهایت مقوله عمده موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع فردی و روان شناختی و موانع سازمانی یا اداری به دست آمد و در این راستا برای آسان شدن این تجزیه و تحلیل داده ها، مقولات یاد شده، در کدگذاری محوری در5 مدل پارادایمی قرار داده شد و با مقایسه هر مقوله با مفاهیم خود و مفاهیم سایر مقولات ارتباط بین آنان کشف و در نهایت این مقولات به عنوان موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان منطقه مورد مطالعه تجزیه و تحلیل گردید. در پایان راهکارهایی برای نهادینه کردن اشتغال زنان ارایه گردید.

زمینه و هدف: نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و درعین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدودکننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین المللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را بامانع روبرو می سازد. در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملاً توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺟﺎیگاه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، ﺑﺎ رویکردی کارﺑﺮدی ﺑﻪ تحلیل و ﺑﺮرسی این مفهوم و تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می پردازد؛ به عبارت دیگر هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با تاکید بر تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می باشد. روش: این مقاله با مروری بر تحقیقات گذشته به تحلیل و بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی می پردازد. مقاله حاضر از نوع مروری بوده و با رویکرد مرور متون به نگارش درآمده است. اصالت/ارزش: این مقاله حاصل پژوهش نبوده ولی سعی کرده است با نگرش و نگاهی نو، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل را تشریح داده و به بررسی و تحلیل آن بپردازد.

هدف این مقاله تفهیم موضوع انگیزش کارکنان از دیدگاه اسلام، درک انگیزش اسلامی و پاسخ به این پرسش است که آیا اصولی مانند معنویت، تنبیه، پاداش و عدالت سبب انگیزش کارکنان می شود یا نه؟ بدین منظور، از یک رویکرد پژوهشی کیفی برای درک و بررسی دیدگاه های پاسخ دهندگان استفاده شد. فن مصاحبه نیمه ساختاریافته بکار رفت و از آنها خواسه شد تا عقاید و درک خود را از هر سوال در میان بگذارند. نمونه ای متشکل از 13 استاد دانشگاه و متخصص در سازمان های خصوصی و نهاد های دانشگاهی مشهور مالزی و پاکستان برای انجام این تحقیق برگزیده شد. مقاله حاضر به این نتیجه رسید که دیدگاه متعارف از انگیزش با دیدگاه اسلامی در خصوص انگیزش کارکنان متفاوت است. از آن مهم تر، اصول مذکور در بهبود انگیزش کارکنان عملکرد بسیار قاطعانه ای دارند. این پژوهش به صراحت تأکید می کند که دیدگاه غربی از انگیزش کارکنان در مقایسه با دیدگاه اسلامی متفاوت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش از سال 1390 تا 1396 در نظر گرفته شده است با استفاده از روش غربالگری در مجموع 172 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. ازنظر زمانی مقطعی است. ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-همبستگی است.در این حاکمیت شرکتی متغیر مستقل و عملکرد شرکت متغیر وابسته هستند. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار ایویوز جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین تمرکز مالکیت و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

داشتن مکانیزم مناسب جهت رویارویی با تغییرات انی محیط پیرامون از چالش های اصلی سازمان ها در عصر امروز است. در این راستا، مفهوم مدیریت راهبردی، تکامل یافته شیوه های مدیریتی است که برای هماهنگ سازی تصمیم ها و سیاست های کلی با روش های اجرایی، برای رسیدن به هدف ها در محیط های در حال تغییر، سامان گرفته است. در این پژوهش سعی شده تا مدل مدیریت راهبردی مناسب برای سازمان های ماموریت محور ارائه گردد. مدل پیشنهادی تحقیق شامل 4 متغیر اصلی بینش، منش، کنش و روش است. در بینش، ارکان جهت ساز فرایند مدیریت راهبردی از جمله مکتب، چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف، سیاست های سازمان و در متغیر منش، گرایشات اخلاقی و فرهنگی سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. در روش، نظریه بازی ها و مدل گراف در این نظریه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در بخش تحلیل راهبردی جهت تصمیم سازی مدیریت کلان سازمان و تسریع در پاسخ گویی به تغییرات انی محیط پیرامون سازمان معرفی می شود. مدل پیشنهادی در قالب متدولوژی سیستم های نرم چکلند ارائه شده است. جهت تایید مدل از ابزار پرسشنامه و تحلیل امار توصیفی و استنباطی داده های خبرگان حوزه مدیریت راهبردی استفاده گردید. پس از محاسبه شاخص های روایی، پایایی و برازش مدل پیشنهادی، نتیجه بر ان شد که مدل تحقیق در سطح معناداری مناسبی مورد تایید خبرگان است.

در عصر حاضر، شرکت ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات، فعالیت های بنگاه های اقتصادی را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به بهره برداری مناسب از فناوری اطلاعات وابسته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی انجام شده است. تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بلاک چین بر فن قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد.

روان شناسی اخلاق، شاخه ای از روان شناسی است که به مسائل روانی مرتبط با اخلاق می پردازد. شخصیت اخلاقی در سال های اخیر یکی از موضوعات کلیدی در حوزه روان شناسی اخلاق بوده است. مسئله این است که آیا بحث و بررسی در مورد اخلاق تنها در سطح رفتار است یا در سطح شخصیت هم می توان از آن سخن گفت؟ ازاین رو، به دلیل اهمیت این سازه در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و عدم دسترسی به مفاهیم متناظر به این سازه در منابع اسلامی، ضرورت بررسی آن از نگاه روان شناسی و منابع اسلامی روشن شد. به این منظور، هدف این پژوهش بررسی مروری نظریات و مدل های شخصیت اخلاقی در منابع روان شناختی، و بررسی مفاهیم متناظر به آن در منابع اسلامی است. روش پژوهش در بخش مرور نظریات و مدل های این سازه در منابع روان شناختی از نوع توصیفی تحلیلی و در بخش بررسی مفاهیم متناظر آن در منابع اسلامی، توصیفی از نوع پیمایشیِ دلفی است. نتیجه اینکه سازه شخصیت اخلاقی در روان شناسی تبیین و با استفاده از ضریب نسبت روایی محتوا (CVI)، نظرات کارشناسان پیرامون مفاهیم متناظر، تحلیل گردید. رواییِ به دست آمده از مفاهیم متقین، محسنین، صالحین، صابرین، صدیقین، عقلا، کرماء و عدول «1»، و ابرار و شرفا «83/0» به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت، و روایی مفهوم مکارم الاخلاق «33/0» به دست آمد و رد شد.

از جمله مسائل جدید در قوانین و مقررات کشورها حقوق مالکیت معنوی می باشد که قلمرو وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی و جنبه های اقتصادی زندگی بشر را پوشش می دهد. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به ویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده شده است. حقوق مالکیت معنوی مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در مالکیت صنعتی عمدتاً حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مطرح می شود و در مالکیت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، منصفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری است مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق فرانسه قانون 11 مارس 1957 میلادی، حقوق مالکیت معنوی را چنین تعریف کرده که پدیدآورنده یک اثر فکری نسبت به این اثر در نتیجه ابداع خود دارای یک حق مالکیت غیرمادی، انحصاری و قابل استناد در برابر همه است. همچنین پدیدآورنده در طول حیات خود از حق انحصاری و بهره برداری از اثر خود به هر شکل برخوردار بوده و می تواند از منافع مادی آن بهره مند شود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت ها جهت تأمین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه گویای توجه جهانی نسبت به این موضوع است.

آسیای مرکزی از مهم ترین مناطق در سیاست خارجی روسیه است. وجود منابع عظیم انرژی در آسیای مرکزی سبب شده تا روسیه در این منطقه حضور فعال داشته باشد. برای این منظور روسیه روابط سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای آسیای مرکزی را افزایش داده است تا همچنان قدرت برتر در منطقه خارج نزدیک باشد. با توجه به جایگاه ژئوپولیتیکی وژئواستراتژیک آسیای مرکزی، سیاست خارجی روسیه در این منطقه عمدتاً معطوف به گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و جلوگیری از حضور رقبا بوده است. روسیه در سال های اخیر سیاست خارجی فعال تری را در مناطق پیرامونی خود به نمایش گذاشته است و با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور این کشور از تحرک بیشتری برخوردار شده است. آسیای مرکزی از مهمترین مناطق پیرامونی روسیه است که سیاست های منطقه ای این کشور در قبال آن، تابع ملاحظات امنیتی و استراتژیک می باشد. مهمترین چالش های روسیه در آسیای مرکزی گسترش فعالیت گروه های تروریستی و افراط گرای مذهبی، گسترش ناتو به شرق، یک جانبه گرایی آمریکا و ترانزیت مواد مخدر می باشد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.