درخت حوزه‌های تخصصی

در زمینه امکان بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون چهار نظر عمده فقهی وجود دارد. قائلین به استحاله بازگشت مجدد دین ساقط شده به قاعده «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال می کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقاله عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقط شده بر ذمه مدیون هستند. برخی بر آن اند که سقوط دین به منزله تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعاده دین مثلِ دینِ ساقط شده بازمی گردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیین کننده دانسته اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسی ها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعده عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقط شده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانون گذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.

به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.

برخی خواسته ها و دعاوی، ظرفیت دربردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته، متضمن رسیدگی به خواسته دیگری است که در دل همان دعوا قرار دارد مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که متضمن رسیدگی به صحت نقل وانتقال و احراز آن توسط دادگاه است. پرسش این است که آیا رسیدگی به خواسته ضمنی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ صلاحیت، هزینه دادرسی و شکایت از رأی بر مبنای کدام خواسته باید صورت گیرد؟ با بررسی جوانب مختلف امر به نظر می رسد در این گونه دعاوی و خواسته ها اگر دادگاه به مقدمات خواسته غایی رسیدگی کند، رسیدگی در خارج از خواسته نبوده و دادگاه می تواند به مقدمات عرفی، عقلی و قانونی خواسته که به تعبیری لوازم لاینفک خواسته است، رسیدگی کند. در حقیقت این مسائل به طور ضمنی توسط خواهان نیز مورد مطالبه بوده است. در این گونه خواسته ها، صلاحیت و شکایت از رأی و هزینه دادرسی بر مبنای خواسته غایی تعیین می شود. در بررسی تطبیقی مشخص شد که در کشور فرانسه و کشورهای عربی مانند مصر دعاوی ضمنی مورد مناقشه نیست اما در رویه قضایی ایران مقاومت در پذیرش دعوای ضمنی وجود دارد. ازآن رو که بی گمان پذیرش این گونه دعاوی می تواند موجبات تسهیل دادرسی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا در نظام قضایی ایران را فراهم آورد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا جنیه های مختلف آیینی دعوای ضمنی را بررسی کرده تا با رفع ابهام ها راه برای پذیرش دعوای ضمنی در رویه قضایی فراهم شود.

جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب ترین حوزه های جرم مطرح می شوند و به همین دلیل، سازمان یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می گذارد. جرایم اقتصادی سازمان یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می گیرند به نحوی که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می دهد.اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن ها اختصاص داده شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین نشده و آنچه به صورت پراکنده و مصداقی وضع شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی باشد.مطالعات موردی به ویژه در حوزه هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می دهد تا با بررسی قضیه های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه ای قضایی با پایه هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.

زمینه و هدف: نهاد های پلیسی با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد در طی دهه های گذشته دچار تحول شد و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه، از رویکرد های سنتی به رویکرد های نوین و اجتماع محور گرایش پیدا کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سیر تحول انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، افسران ارشد پلیس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش نیمه ساختاریافته با آنها مصاحبه شد. متن مصاحبه ها براساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی، کدگذاری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعامل با محیط، به کارگرفتن شهروندان و دخیل دانستن آنان در مسائل انتظامی، آموزش شهروندان، آگاهی رسانی به شهروندان، استفاده از نظرات خبرگان و منتقدان برای اصلاح و ارتقای خدمات، استفاده از ظرفیت های بزرگ افراد جامعه و مانند آنها از مولفه های تشکیل دهنده راهکارهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور هستند. نتایج: ازجمله راهکارهای رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس می توان به: تعامل با مراکز دولتی و استفاده از توانمندی های آنان در راستای مأموریت های مشارکتی پلیس؛ تعامل با تشکل های غیردولتی (هیئت های مذهبی، بسیج، مؤسسه های خیریه و مانند آنها)؛ مشارکت با گروه های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و مانند آنها)؛ استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و انتظامی؛ فرهنگ سازی و ارائه آموزش های همگانی؛ اطلاع رسانی دقیق از اقدام های پلیس پیشگیری با تکیه بر رویکرد اجتماع محور و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده، اشاره کرد.

از جمله پاسخ های مهم به مسئله شر «تئودیسه های خیر برتر» هستند. این تئودیسه ها می کوشند خیر برتری بیابند که سازگاری وجود خدایی با اوصاف کمالی قدرت، معرفت و خوبی اخلاقی را توضیح دهند. پس از مرور کلیاتی درباره تئودیسه ها و شروط توفیق آنها، به یکی از نقدهای اصلی به آن می پردازیم: اشکال اخلاقی. مطابق این اشکال، اصولاً تئودیسه های خیر برتر ناقض اصلی اخلاقی هستند، مانند این اصل کانتی که همیشه باید با انسان ها به مثابه غایت فی نفسه و نه همچون وسیله صرف رفتار کرد، یا این که هدف وسیله را توجه نمی کند. در مقابل، می توان برای دفاع از تئودیسه های خیر برتر استدلال کرد که آن اصولِ اخلاقیِ مورد استناد استثناپذیرند. استدلال می شود که اگرچه این راه فرصتی برای دفاع از تئودیسه های خیر برتر فراهم می کند، به تنهایی کافی نیست، و مدافع تئودیسه ها باید توضیحی ارائه دهد که چگونه مثال های نقضی که وابسته به محدودیت های انسان هستند در مورد خدایی با اوصاف کمالی نیز ممکن است به کار آیند. با این حال، اولاً همچنان راه هایی پیش روی مدافع تئودیسه های خیر برتر هست که شاید به پاسخی درخور منتهی شود. ثانیاً لازم است فراتر از این سیاق الهیاتی نیز به اهمیت تئودیسه های خیر برتر توجه کرد، یعنی اهمیت دین شناسانه و اهمیت اخلاقی.

ملاصدرا ضمن توجه به دیدگاه متقدمان در تعریف علم، بر اساس مبانی وجودشناسی خود، تعریفی وجودی از علم ارائه می دهد که نقطه عطفی در علم شناسی حکمت متعالیه است. در این تلقی، علم عبارت از وجود چیزی برای چیز دیگر است. این تعریف با لوازم آن سبب ارائه تبیین های خاصی از سوی ملاصدرا درباره علم الهی شده است، به نحوی که سهم بسزایی در شکل گیری هندسه معرفتی علم الهی دارد. اضلاع این هندسه عبارت اند از زائد نبودن علم الهی بر ذاتش، حضوری بودن علم الهی، نفی صور در علم الهی، علم خداوند به جزئیات مادی، معلوم بالذات بودن معلومات الهی، علم و عالم و معلوم بودن خداوند، علم خداوند به خود، و علم اجمالی خداوند به غیر در عین کشف تفصیلی. بر اساس برون داد این پژوهش، توجه به تبیین وجودشناسانه ملاصدرا از علم باعث می شود که درک نحوه شکل گیری دیدگاه او درباره علم الهی، تمایز و وجوه ابداعی آن با سایر دیدگاه ها ممکن و یا حداقل سهل الوصول تر گردد.

در میان دانشمندان علوم شناختی دین، شماری پس از انجام یا بررسی آزمایش ها بر آن اند که همه انسان ها «خداباور شهودی» و «دین دار طبیعی» هستند. از دید این متفکران، سه قوه اساسی در درون ما شامل «قوه ذهن مندانگاری»، «قوه عاملیت باوری» و «قوه غایت باوری» در نتیجه تکامل جزو ساختار شناختی مان قرار گرفته است. این دانشمندان داشتن همین سه قوه و باورهای پیداشده از آنها را دین داری طبیعی می نامند و بر این اساس همه ما انسان ها را دین داران طبیعی یا خداباوران شهودی یا باورمند زاده شده می خوانند. بنابراین ساختار شناختی همه ما انسان ها به هنگام تولد به گونه ای است که زمینه دین داری را در وجودمان فراهم می سازد. یکی از اشکالاتی که در نگاه اول به این نظریه وارد می شود این است که اگر واقعاً خداباوری شهودی است، پس چرا شمار زیادی از انسان ها خداناباورند. در این مقاله بنا داریم به تبیین نظریه خداباوری شهودی در علوم شناختی دین بپردازیم و سپس در برابر اشکالِ وجود پرشمار خداناباوران از آن دفاع کنیم. پاسخ ما به صورت خلاصه چنین است که خداناباوری انواع گوناگونی دارد: «خداناباوری شناختی»، «خداناباوری انگیزشی»، «خداناباوری فرهنگی» و «خداناباوری تحلیلی». با این تقسیم بندی، خداباوری و خداناباوری در همه دسته ها جز دسته اول قابل جمع است. به عبارت دیگر، با این تحلیلِ برآمده از علوم شناختی دین، همان شمار زیاد خداناباوران را می توان خداباور شهودی دانست، گرچه خود التفات یا قبول نداشته باشند. از این رو به رغم شمار فراوان و روبه افزایش خداناباوران، می توان همچنان از نظریه خداباوری شهودی در علوم شناختی دین دفاع کرد.

تحلیل و بررسی مفاهیم فلسفی از گذشته دور در میان فیلسوفان مطرح بوده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا تفسیر شیخ اشراق از مفاهیم فلسفی درست است؟ از رهگذر این جستار با روش تحلیلی توصیفی معلوم می گردد که از دیدگاه سهروردی نه تنها معقولات ثانی منطقی و فلسفی فاقد وجود خارجی مغایر هستند، بلکه به نفی مطلق تحقق خارجی آنها پرداخته و آنها را امور ذهنی صرف دانسته است و در سایه آن نظریه اصالت ماهیت و اعتباریت وجود را مطرح نموده است. منشأ اشتباه شیخ اشراق در این نکته نهفته که تحقق خارجی مفاهیم را مساوی با تحقق انضمامی آنها پنداشته و از تحقق اندماجی غفلت نموده است. چنانچه مطابق دیدگاه مشهور فلاسفه نیز می توان گفت سهروردی از تحقق انتزاعی غفلت نموده و از تحقق انضمامی بر نفی مطلق تحقق خارجی استدلال نموده است. در حالی که این استدلال مبتنی بر تساوی انگاری مذکور است و با انکار این تساوی انگاری، قاعده فوق در مفاهیم فلسفی جاری نگشته و در عین متانت قاعده مذکور، مفاهیم فلسفی نیز دارای تحقق خارجی خواهند بود چه تحقق خارجی انتزاعی بنابر دیدگاه مشهور فلاسفه، و چه تحقق اندماجی که مورد پذیرش صدر المتألهین است.

یکی از شیوه های متداول زمام داری در طول تاریخ فلسفه سیاست که فیلسوفان بسیاری به سنجش آن پرداخته اند، دموکراسی است و یکی از نخستین فیلسوفان پیش رو در این زمینه افلاطون است. چنان که، دموکراسی در جغرافیای فکری او بدترین نوع حکومت است که برخلاف سایر شیوه های زمام داری، قابلیت جهت گیری به امور مثبت را ندارد. در واقع، او دموکراسی را حکومت مردمان نادانی می داند که از مُثُل به دور هستند و سرانجام آن به عوام فریبی ختم می شود. از همین رو، این مقاله می کوشد، دیدگاه افلاطون در سنجش دموکراسی و نظریه «فیلسوف شاه» وی را بنحو روشنی در چشم انداز رساله جمهوری بکاود و راه کار افلاطون در هدایت امور جامعه، که به باور وی تنها فیلسوف شاه می تواند فرمانروای راستین یک جامعه باشد را تبیین کند. و در نهایت، نقدهایی که متفکران دوران رنسانس، مدرن و معاصر بر نظریه فیلسوف شاه او وارد ساختند را واکاوی می کند.

تلاش برای پی بردن به حقیقت نفس و نتایج حاصله ازآنها همواره مورد توجه فیلسوفان بوده و به عنوان یکی از دغدغه های سیر فلسفی آنها به شمار می رود. در همین راستا تعاریف زیادی از نفس ارایه داده اند، عده ای به قدم و برخی به حدوث نفس اعتقاد داشتند و گروهی هم همانند ابن سینا به مجرد بودن نفس در ابتدای پیدایش، و صدرا به مادی بودن نفس در آغاز ایجاد اعتقاد داشتند بطوری که ابن سینا بیان می کند حدوث نفس همراه با حدوث بدن است، یا به تعبیری حدوث نفس «مع البدن» است. نفس انسانی نزد ابن سینا از اول فطرت هنگام حدوثش مجرد عقلی است، اما در نظر صدرا نفس ابتدا امری مادی است و حقیقتی ذومراتب است که بدن، مرتبه نازله آن است. بر این اساس، هرگونه فعل و انفعالی در هر مرتبه که باشد، با فعل و انفعال در مراتب بالاتر و پایین تر رابطه دارد و بالاخره آنکه سبب اختلاف اساسی در میان دو حکمت مشاء و متعالیه شد، اعتقاد و عدم اعتقاد به حرکت جوهری می باشد که در پرتوی آن این بحث جان تازه ای می گیرد.

 عاشورا امتحان بزرگ، در زمان و مکان بی نظیر بود. در آن روز پرده ها به کنار رفت و حقیقت و جوهره انسان ها برملا شد. عاشورا، دانشگاهی بزرگ برای همه اعصار است که واقعیت انسان بودن را در جنبه های مختلف ظلم ستیزی، آزادی طلبی و شکستن یوغ های غیر الهی و زمینی به بشریّت می آموزد. وقتی ظهور حقیقت در آستانه سپیده دم خدایی تبلور پیدا می کند و نور امنیتِ شعاعِ آن از فراز تاریخ می گذرد و قرن ها را در می نوردد و تاریخ را می فشرد و هوای اندیشه انسان ها را تلالؤ می بخشد و حقیقت را بر جهازی از پرچم و قیام و شهادت ترسیم می سازد، مشاهده می کنیم که مرزها شکسته می شود. این نوشتار با روش تحلیلی به هویت های شش گانه، هویت های همراه، منتظر، تشنه، منتقم، پیرو و کور پرداخته است.

انحطاط تمدنی به طور عام و تمدن اسلامی به طور خاص از مقوله هایی است که مورد توجه اندیشمندان مختلف حوزه تاریخ، تمدن، الهیات، فلسفه، سیاست و علوم اجتماعی قرار گرفته است و از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند. پیشرفت و درخشش خیره کننده تمدن اسلامی در سده هایی از تاریخ و سپس زوال و افول علمی آن، این پرسش را در اذهان اندیشه گران و پژوهشگران شکل داد که چه عواملی بر انحطاط تمدن اسلامی تأثیرگذار بوده است؟ در این مقاله، به لحاظ گستردگی دامنه موضوع، مقوله انحطاط تمدن اسلامی از دیدگاه تاریخ تمدن نویسان و پژوهشگرانی که بر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی متمرکز شده اند، مطرح شده و عواملی را که این دو دسته برشمرده اند، بیان کرده است. یافته پژوهش نشان می دهد که از نگاه این پژوهشگران، دو دسته عوامل درونی و بیرونی بر انحطاط تمدن اسلامی تأثیرگذار بوده اند و ازاین دو، عوامل درونی جامعه اسلامی، در انحطاط تمدنی مسلمانان نقش اساسی داشته و تأثیر عوامل بیرونی، به سبب مساعدبودن شرایط درونی بوده است.

از قرن نوزدهم با شروع تحقیقات شرق شناسی اسلامی در سرزمین های آلمانی زبان (آلمان، بلژیک، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس)، شاهد جایگاه حاشیه ای آن در زندگی فکری محققان این ناحیه هستیم. وجود تعابیر عامیانه، بر جدی نبودن و حالت تفننی داشتن مطالعات شرق شناسانه در آلمان دلالت دارد. با وجود این، سرزمین ژرمن محققان بزرگی در زمینه مذکور در دامان خود پرورش داد که از جمله این شرق شناسان تمدن اسلام می توان تئودور نولدکه، خاورشناس برجسته و متخصص تاریخ و تمدن اسلام را نام برد. پژوهش حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی به بررسی افکار و انگیزه های این شرق شناس معروف آلمانی بپردازد. با واکاوی منابع مختلف می توان گفت، بهره مندی نولدکه از علوم مختلف، هم چون، آگاهی از علوم مربوط به خاورشناسی، پرداختن و توجه به رشته های تاریخ و تمدن اسلامی، تسلط بر زبان های سامی، حقیقت جویی، نگاه لغت شناسانه و دقت و بصیرت در تمام آثار برجای مانده از وی از جمله دستاوردهای این پژوهش نسبت به شخصیت علمی این مستشرق به شمار می رود.

تغییرپذیری اقلیم و تغییر آن یکی از مهمترین چالش های پیش روی بشر در قرن بیست و یکم است. بهترین روش پیش نمای رفتار اقلیم استفاده از مدل های گردش عمومی جو است. یکی از نقاط ضعف این مدل های شبیه ساز اقلیم زمین، عدم تطابق قدرت تفکیک مکانی آنها با مطالعات ریزمقیاس همچون ارزیابی های پیامد-محور است. در بسیاری از موارد اطلاعات حاصله می بایست در خدمت سیاستمداران و همچنین برنامه ریزان محلی و منطقه ای قرار گیرد تا بدین وسیله قادر به برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های آینده باشند. بدین منظور روش های ریزگردانی (Downscaling) پیشنهاد شده است. یکی از روش های ریزگردانی که به کرات در پژوهش های اقلیمی ایران استفاده شده است روش ریزگردانی آماری با استفاده از نرم افزار SDSMمی باشد. با هدف ارزیابی کارایی این مدل در مناطق مختلف اقلیمی ایران یک ایستگاه نماینده با دوره ی آماری 41 ساله انتخاب گردید. برای مقایسه نتایج مدل با داده های مشاهده شده از معیارهای همچون میانگین خطاهای مطلق، میانگین مربعات خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده گردید. نتایج نشان می دهد برونداد مدل برای مناطق خشک و فراخشک (گرم و سرد) چندان نتایج مناسب نمی باشد و این نتایج از سمت مناطق مرطوب کشور (شمال غرب و شمالی) به سمت مناطق خشک و فراخشک (جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب) از نتایج غیرمنطقی و نامناسبی برخوردار می باشد. بررسی این علت بیانگر تکرار و عدم روز بارشی در ایستگاه ها می باشد. در واقع ایستگاه های مناطق مذکور با سرریز عدم بارش (Over flow) یا عدد صفر روبرو هستند. در ریزگردانی با مدل مذکور یکنواختی و میزان بارش دو فاکتور بسیار مهم می باشند. به طوری که توزیع یکنواخت بارش در افزایش کارایی مدل نسبت به میزان بارش بسیار شایان اهمیت است. بنابراین هرگونه برنامه ریزی بلند مدت بر اساس پیش نمایی های مدل SDSMدر مناطق خشک و نیمه خشک با خطا و عدم قطعیت بسیار بالایی همراه بوده و قابل اتکا و اصولی نخواهد بود