درخت حوزه‌های تخصصی

عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها به شمار می رود که به تبع فقه، به متون قانون موضوعه نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداع کنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاریف حقوق دانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشأ اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیش فروش ساختمان مشهود است و به عقیدهٔ بسیاری، فروش ساختمان ساخته نشده از طریق بیع سلم، از آن جهت که نمی تواند عین کلی تلقی شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچه پیدایش و تطور آن دو در فقه، نشان داده شده که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی معیار است و از این رهگذر، ساختمانِ آینده عین کلی محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع، با اشکالی مواجه نیست.

نیهیلیسم یا پوچ گرایی فلسفی، به معنی باور به عدم، ترجیح دادن نیستی به هستی، و درکل نفیِ بنیادین جنبه ای از شناخت ها یا ارزش های انسانی است؛ اما چگونه می شود در فلسفه دربارۀ چیزی بحث کرد که ادعا می شود نیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سؤالات جزئی تری پاسخ داد؛ اعم از اینکه چگونه می توان پوچ گرایی را تعریف کرد و ارائۀ تعریف تا چه حد به شناختن پوچ گرایی کمک می کند؟ پوچ گرایی را به چه روش هایی می توان تقسیم بندی کرد؟ همچنین، باتوجه به تعاریف و انواع پوچ گرایی، معادل های فارسی پوچ گرایی چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ پوچ گرایی را می توان براساس تاریخ به قبل و بعد از نیچه، براساس رویکرد به فعال و منفعل، براساس وسعت به فردی و اجتماعی، و براساس زمینۀ بحث به شناختی و ارزشی تقسیم کرد. در همۀ این تقسیمات، پوچ گرایی نفی کننده است؛ پس تعریف هایش هم توصیفاتی هستند دربارۀ «چگونه نه گفتن» یا «به چه چیزی نه گفتن». همۀ نظریه هایی که تفکرات پیشین خود را از ریشه نفی کرده اند، به طور نسبی پوچ گرایانه هستند و درعین حال «ممکن است» نسبت به اندیشه های متأخر خود، ایجابی تلقی شوند. پس به طورکلی درمقابل متافیزیک، پوچ گرایی قرار گرفته است و به طور نسبی درمقابل هر فلسفه ای، پوچ گراییِ آن فلسفه؛ اما پوچ گرایی فقط یک طرز فکر مستقل نیست؛ بلکه روشی برای آزمودن متافیزیک و هر فلسفۀ دیگر است. پوچ گرایی بدیهی بودن خود فلسفه را هم به پرسش می کشد؛ اینکه برای کلی ترین سؤالات ذهن ما باید پاسخی وجود داشته باشد؛ یعنی پرسش را به پرسش می کشد. سؤالات ما لزوماً پاسخ دادنی نیستند؛ اصلاً لزوماً سؤالات معناداری نیستند.

تحلیل عملکرد انتشارات فرانکلین در حوزه کتاب کودکان و نوجوانان حسن شمس آبادی [1] حمید بصیرت منش [2] سید محمود سادات بیدگلی [3] چکیده به فراخور پیشرفت هایی که در صنعت نشر در کشور به وجود آمد، توجه به ادبیات کودک نیز در ایران بیشتر شد. در اوایل دهه 1340 این مسئله ابتدا خود را در حوزه کتاب های درسی برای دانش آموزان نشان داد و در ادامه، به کتاب های غیردرسی و مجلات و نشریات راه یافت. از جمله مراکزی که در این حوزه گام نهاد و توانست نقش مهمی ایفا کند، مؤسسه انتشارات فرانکلین بود. نگارندگان این پژوهش با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی و با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی، سعی داشته اند با بررسی و تحلیل فعالیت های این مؤسسه، نقش و جایگاه آن را در این حوزه مورد واکاوی قرار دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤسسه انتشارات فرانکلین به لحاظ شکلی و مسائل تخصصی چاپ، کیفیت انتشار کتاب های ویژه کودک و نوجوان را تا حدّ زیادی ارتقا بخشید؛ ضمن اینکه به لحاظ محتوایی نیز در حوزه کتاب های درسی و غیردرسی بیشتر بر فرهنگ و تمدن ایرانی و مؤلفه های وابسته به آن تأکید کرد. واژ ه های کلیدی: کودکان و نوجوانان، کتب درسی و غیردرسی، حوزه نشر، انتشارات فرانکلین، همایون صنعتی زاده [1] . دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (نویسنده مسئول) hasanshamsabady@yahoo.com [2] . استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی basirat1341@yahoo.com [3] . استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی sadat@ri-khomeini.ac.ir

تأثیر تقابل سلاطین سلجوقی و خلفای بغداد (با حمایت از تأسیس مدارس حنفی و حنبلی) بر افول نظامیه بغداد جمیله یوسفی [1] حسینعلی بیات [2] چکیده گسترش زنجیره وار نظامیه ها در قلمرو سلجوقی، با تأکید بر آموزه های مذهب شافعی و کلام اشعری و اصرار بر تربیت کادر اجرایی، این سلسله مدارس را در تاریخ میانه ایران متمایز کرده است. نظامیه بغداد که به منظور تأثیر در امور سیاسی و مذهبی تأسیس شده بود، اهدافی چون کسب مشروعیت برای سلجوقیان و محدود ساختن فعالیت مخالفانی چون حنبلیان را که عامه جمعیت بغداد را تشکیل می دادند، دنبال می کرد، اما در آغاز امر بر مناقشات مذهبی دامن زد و در ادامه، موقعیت این نظامیه با اقدام کنشگران سیاسی چون سلاطین سلجوقی و امیران نظامی با تأسیس مدارسی برای برجسته کردن مذهب حنفی و طرد شافعیان و اشعریان و از طرفی اقدام خلیفه در جذب یا طرد مدرسان، ایجاد تنگناهای مالی برای مخالفان و حمایت از جریان مدرسه سازی حنبلیان، دچار چالش جدی شد و افول آن تا جایی پیش رفت که حرکت ناگزیر برخی مدرسان را به سوی غرب قلمرو سلجوقیان در پی داشت. نگارندگان این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی روند شکل گیری و عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر افول مدرسه نظامیه بغداد را مورد بررسی قرار داده اند. واژه های کلیدی: نظامیه بغداد، مدارس حنفی و حنبلی، سلاطین سلجوقی، خلفای بغداد [1] . دکترای تاریخ دانشگاه الزهراء yousefi109050@gmail.com . [2] استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آیت الله بروجردی bayat_149@yahoo.com

یکی از مراحل شناخت ویژگی های فکری، فرهنگی و عاطفی ملل صاحب فرهنگ و ادب، تطبیق آثار ادبی آن هاست. رویکرد نشانه معناشناسی روایت از طریق برش متن ادبی به معنا دست می یابد و در این فرایند معناسازی، نظام های گفتمانی به منزله عوامل اصلی گفتمان باعث شکل گیری روایت و ایجاد تغییر از وضعیتی به وضعیتی دیگر می شود. این پژوهش با استفاده از مدل نشانه معناشناسی گرمس به تحلیل روایی داستان های ثواب یا گناه جمال زاده و ذرت کاری اندرسن از دو نویسنده ایرانی و امریکایی و تبیین انواع نظام های گفتمانی می پردازد. سؤال اساسی این پژوهش این است که نحوه شکل گیری فرایند روایی تغییر معنا چگونه است و مهم تر نظام های گفتمانی دخیل در تولید معنا کدام اند؟ نتایج حاکی است هردو نویسنده در پیکره حاضر از انواع نظام های گفتمانی روایت در داستان خود بهره گرفته اند، اما نظام های گفتمانی کنش و شوش به منزله گفتمان های غالب در شکل گیری روایت نقش داشته اند به گونه ای که روایت با گفتمان شوشی به گفتمان کنشی روی می آورد و مجدداً به نظام گفتمان شوشی دگردیسی می یابد که جنس آن از نوع زیبایی شناختی و اسطوره ای است و ما با فرایند شکل گیری ارزش های والای معنوی مواجه می شویم و شخصیت های داستان حضور اسطوره ای خود را بر مخاطب هویدا می سازند. اما آنچه به تفاوت مضامین دو داستان منجر می شود نوع نگرش کنشگران و جهان بینی ارزشی در این دو فرهنگ است؛ به گونه ای که در داستان ثواب یا گناه ، کنشگر اصلی در قالب رمزگان مذهبی قصاص و آشتی با مرگ به جایگاه اسطوره ای ارتقا یافته است، اما در داستان ذرت کاری، کنشگران اصلی درقالب رمزگان نشانه ای بوم زیست، مرگ فرزند را در انتهای روایت با روی آوردن به طبیعت و دستیابی به مقام اسطوره پیوند زدند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان اثربخشی تدریس مدل هفت مرحله ای چرخه یادگیری بر بهبود مهارت های تفکر خلاق و حل مسأله دانش آموزان ابتدایی انجام پذیرفت. طرح پژوهش حاضر به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان دهگلان در سال تحصیلی 99-1398 بود، که با توجه به نوع پژوهش، نمونه آماری شامل دو کلاس 20 نفری بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و گروه آزمودنی تحت آموزش(مدل هفت مرحله ای چرخه یادگیری) قرار گرفتند و در مقابل، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر خلاق Torrance(1981) و پرسشنامه مهارت حل مسئلهHepner and Petersen(1982) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش آماری تحلیل کواریانس انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل هفت مرحله ای یادگیری باعث افزایش معنادار مهارت های تفکر خلاق: سیالی(001/0≥P) ، ابتکار (000/0≥P)، انعطاف پذیری (000/0≥P) و بسط (034/0≥P) و حل مسأله (اعتماد به نفس در حل مسأله (002/0≥P)، سبک اجتناب- اشتیاق (006/0≥P) و کنترل شخصی(040/0≥P) در مرحله پس آزمون می شود. در واقع تدریس با استفاده از الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای باعث افزایش متغیرهای مذکور در جامعه هدف شده است.

رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری یکی از موضوعات مناقشه انگیز در بین مکاتب اقتصادی بوده و در این خصوص هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان مشاهده نمی شود. بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ (Markov-Switching) به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران طی سال های 1397-1358 پرداخته است. یافته های این مطالعه همگام با دیدگاه کینزی، نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی (سال هایی با نرخ بیکاری بالاتر) اندازه بزرگتر یا سیاست های انبساطی دولت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته، در حالی که در دوران غیررکودی (سال هایی با نرخ بیکاری پایین تر) شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران مشاهده نشده است. بنابراین می توان گفت که دلایل برشمرده توسط آبرامز (Abrams) (1999) و فلدمن (Feldmann) (2006 و 2009) جهت تبیین اثرگذاری مثبت اندازه بزرگتر دولت بر نرخ بیکاری، حداقل در دوران رکود اقتصادی در ایران قابل دفاع نیست. نهایتاً، یافته های این مطالعه همگام با قانون اوکان (Okun's law) نشان داد که رشد اقتصادی حقیقی اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته و تورم نیز برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله نرخ بیکاری را کاهش داده، اگرچه با گذشت زمان، تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است.

به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.

از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح هاست. بدون شکّ، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّت های مختلف از حیث اثبات بی گناهی متّهم یا بزه کار بودن طرف مقابل است؛ به نحوی که هیچ یک از اصحاب دعوا، محروم از ارائه ادلّه و یا دیگر امکانات جهت رسیدن به عدالت نباشند. موضوع مذکور در قرن حاضر در جوامع بین المللی مطرح و نیز در قانون جمهوری اسلامی ایران گرچه بدان تصریح نشده است لکن از مصادیق آن در قوانین مختلف سخن گفته است. وجود خلاء بررسی مبانی آن از منظر ادلّه اربعه، پژوهش حاضر را ضروری دانست. بدین سان تحقیق پیش رو به دنبال کشف مشروعیّت تساوی سلاح ها از منظر اسلام، لزوم رعایت آن و بیان مبانی فقهی آن است. تحقیق حاضر با بررسی ادلّه فقهی که برگرفته از دلیل های چهارگانه است همگام با بیان قوانین جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی _ تحلیلی به این مسأله پرداخته و با لزوم رعایت و همچنین اثبات مشروعیّت این اصل در روند دادرسی، خاتمه یافته است.

دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حائز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.

شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.

یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین المللی را تقویت نماید. از مهم ترین پرونده هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟ 

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.

همواره شناخت آینده آرزوی دیرینه بشر بوده است و در قرن معاصر تلاش برای پیش بینی، شناخت و ترسیم آینده ها در ملل و ادیان مختلف در دو مسیر علمی و غیرعلمی (رمالی، طالع بینی و…) دنبال می شود. برای تکمیل پارادایم آینده پژوهی به جمع آوری دیدگاه های متفاوت نسبت به آینده(ها) نیاز داریم. در این مقاله آینده اندیشی از منظر یهود به روش مروری و از طریق مطالعه اسنادی، با بررسی رویدادهای تاریخی مؤثر بر آینده (بدیهی است در حال حاضر آینده آن زمان جزئی از تاریخ شده است.) آغاز شده است؛ که نشان می دهد حتی برخی وقایع حتمی پیش بینی شده از قبیل ظهور حضرت موسی علیه السّلام به عنوان منجی بنی اسرائیل چگونه تغییر پیدا کرده است و تغییر آینده در تفکر یهود تثبیت شده است. در ادامه پیشران های شکل دهنده آینده یهود شامل اعتقاد به ماشیح، گئولا، سرزمین موعود و قیامت و نحوه تعامل یهود با این پیشران ها، رویکرد فعالانه (در مقابل منفعلانه) آینده اندیشی یهود را نشان می دهد. می توان گفت سیطره جهانی صهیونیسم امروز نتیجه آینده اندیشی یهود در طول تاریخ بوده است؛ که مطمئناً مقابله با تفکر حکومت جهانی یهود جز با اولاً شناخت جامع و همه جانبه این تفکر و ابعاد مختلف آن و ثانیاً رویکرد فعالانه، آینده نگارانه و عملیاتی سازی آن در محور مقاومت امکان پذیر نخواهد بود.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

انقلاب اسلامی یک «انقلاب کامل»، ولی «ناتمام» است که در میانه ی فرآیند جامعه پردازی مطلوب خود قرار دارد. بخش عمده ای از سستیِ بنیان و کندیِ آهنگ حرکت در این فرآیند به عدم تشکیل دولت اسلامی مربوط می شود. مسئله ی اصلی ما مغفول ماندن تناسبات نظریه ی مختار انقلاب اسلامی با ساخت دولت مطلوب اسلامی است. بر اساس این، تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه ی مختار انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تشکیل دولت مطلوب اسلامی دارد؟ هدف از این بررسی، صورت بندی تاثیر نظریه ی انقلاب اسلامی بر ساخت دولت اسلامی در اندیشه ی سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بنابر دیدگاه ایشان، «ناشناختگی انقلاب اسلامی» و «ناشنیدگی روایت معماران انقلاب» موجب «ناباوری به حرکت تمدنی انقلاب اسلامی» شده که «تاخیر و اختلال در تشکیل دولت مطلوب اسلامی» را در پی داشته است. روش شناسی این تحقیق، تحلیل کیفی متن است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. پیشنهاد این تحقیق برای تسریع در تحقق دولت اسلامی، دستیابی به «فلسفه ی حرکت اسلامی» جهت تبیین عقلانی فرآیند تبدیل نهضت به نهاد است.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می شود، سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دی ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کشش تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد  دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.

مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.