درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه گردشگری به عنوان یکی از راهکارهای نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اقتصادی، ایجاد رفاه، حفظ ارزش های فرهنگ سنتی و در مجموع حفظ منابع طبیعی قلمداد می شود. این مقاله با هدف تبیین اثر گردشگری در تحولات اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر می باشد. مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده. داده های پژوهش از راه منابع اسنادی و مطالعات میدانی در قالب، مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه بدست آمده است. برای تعیین نمونه با استفاده از روش کوکران از بین 4354 خانوار، تعداد 384 خانوار روستایی و 63 نفر از مدیران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و در 27 روستا که زمینه های بیش تری برای گردشگری داشتند پرسش نامه بین مدیران و روستائیان توزیع شد سپس روایی از راه متخصصین و پایایی گویه ها از روش ضریب آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد.برای بررسی کمی داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد گردشگری در مناطق روستایی شهرستان رودسر بر اشتغال با شدت میانگین 83/3 تاثیرگذار بوده که این میزان نشان دهنده شدت اثر گذاری است و میزان افزایش درآمد خانوارها دارای میانگین 61/3 می باشد ساخت خانه های دوم با میانگین 54/3 و کاهش بیکاری با میانگین 45/3 حاکی از تاثیرات مثبت گردشگری است؛ که توانسته است موجب رونق درآمد، جلوگیری از مهاجرت و تنوع فعالیت اقتصادی شود در واقع گردشگری در مناطق روستایی موجب توسعه اقتصادی نواحی روستایی شده است.

نظام آراستگی با تأکید بر آراستگی جنبه های سخت و نرم محیط های کاری، روحیه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان می آورد و با حذف محدودیت های محیطی، کارایی و سلامت کارکنان را افزایش می دهد. ازاین رو اجرای موفق آن در سازمان ها می تواند به رشد و تعالی سازمان ها بسیار کمک کند. لذا ما در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری سیستم پنج اس در شهرداری های استان آذربایجان شرقی پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن را مدیران شهرداری های استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که 50 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن 0.795 به دست آمد. تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار EXPERT CHOİCE استفاده شد. نتایج زیر حاصل شدند؛ به ترتیب عوامل مشارکت کارکنان، تعهد مدیر ارشد، فعال بودن، حمایت مدیر ارشد، کار گروهی، نظم شخصی، فرهنگ سازمان، توان علمی مدیر تشویق و باور کارکنان از بیش ترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند.

بازنگرش گرایی در باب مسئولیت اخلاقی می گوید میان فرضیۀ توصیفی در باب مسئولیت اخلاقی (آنگونه که می اندیشیم) و فرضیه تجویزی (آنگونه که باید بیاندیشیم) مغایرت وجود دارد. دیدگاهی بازنگرش گروانه به حساب می آید که معتقد باشد (1) فهم عامه از مسئولیت اخلاقی ناهمسازگرایانه است، (2) فهم ناهمسازگرایانه از مسئولیت اخلاقی درست نیست، و (3) باید در فهم عامه از مسئولیت اخلاقی بازنگری کرد. وارگاس مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت را "نظام مسئولیت" می نامد و معتقد است این مفهوم جدید همۀ کارکردهای مفهوم پیشین را دارد؛ به این معنا که قادر است توجیه تازه ای برای فعالیت های فردی و اجتماعی که بر مبنای مفهوم سنتی مسئولیت شکل داده ایم - مثل سرزنش کردن، ستایش کردن، مجازات کردن و ... – فراهم کند. اما به نظر می رسد از آنجا که الگوی توجیه در نظام مسئولیت آینده نگرانه است، قادر به توجیه عدالت کیفری نیست. ضمن آنکه وارگاس باید بتواند از مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت در برابر استدلال "مداخله های چهارگانه" دفاع کند. در این مقاله نشان داده ایم که دفاعیه او موفق نیست.

بر خلاف تصور پیشینیان درباره تمثیل و تلقی ِعدم اعتبار آن به لحاظ منطقی، تمثیل از جایگاه ویژهای در علم و بسط نظریات علمی برخوردار است. این مقاله، تحلیلی است بر نقش تمثیل ها به عنوان مهم ترین عامل کشفِ الگو های علمی بر مبنای مطالعات نظریِ فیلسوفان و نتایج تجربیِ علوم شناختی. الگو علمی سیستم هدفمندی است که یک بخش یا حوزه ای منتخب از یک نظریه را تفسیر می کند. بیشتر الگو ها بر مبنای تمثیل پدید می آیند؛ یعنی با به کارگیری تمثیل، بینش های جدید و راه حل های احتمالی برای حل مسائل مربوط به الگو سازی ایجاد می شود. بنابراین پیشرفت و توسعه الگو های علمی و به تبع آن نظریات علمی در گرو کاربست تمثیل است؛ زیرا دانشمندان در محدوده ذهن خود برای کشف الگو ها از انواع تمثیل استفاده می کنند. کاربست تمثیل در الگو ها و توسعه نظریات علمی را از چند نظر می توان تحلیل و بررسی کرد: نخست، مرتبط سازی نظریات و قوانین مشاهده شده؛ زیرا دانشمندان برای غلبه بر شکاف بین نظریه و مشاهدات نیاز به تمثیل دارند. دوم، قدرت پیش بینی در نظریات علمی است که بدون تمثیل مادی نمی توان مبنایی خردپسند برای پیش بینی فراهم کرد. سوم، نقش آفرینی تمثیل های ریاضیاتی در الگو سازیِ علمی است که بیانگر تأثیر مستقیم این تمثیل ها بر الگو پدیده های خود است. چهارم، نقش تمثیل ها در مقام کشف و توجیه به منظور فهم درست جایگاه تمثیل در الگو ها و گسترش نظریات در علم.

این مقاله به بررسی رابطه مسئله حجاب و نگرش دختران دانشجو نسبت به ارزش های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. و به این پرسش می پردازد که نگرش دختران دانشجو درباره ی حجاب تا چه اندازه با نگرش آن ها نسبت به ارزش های سیاسی نظام جمهوری اسلامی همبستگی مثبت یا منفی دارد. و این فرضیه را به آزمون می گذارد که برخلاف انتظار، نگرش دختران دانشجو نسبت به مسئله حجاب ارتباط چندانی با نگرش آن ها نسبت به ارزش های سیاسی بنیادین جمهوری اسلامی ندارد. مدل این پژوهش بر اساس چارچوب نظری پیر بوردیو است و این نتیجه از پژوهش حاصل شده است که هرچند نگرش دختران دانشجو نسبت به حجاب نوعی مخالفت باارزش های سیاسی جمهوری اسلامی نیست امّا این دختران با بسیاری از ارزش ها و سیاست گذاری های جمهوری اسلامی مخالف هستند.

در هر نظام آموزشی، عوامل مختلفی در تعامل با هم قرار می گیرند تا فرآیند یاددهی و یادگیری برای فراگیران حاصل گردد. در این بین، ویژگی های کالبدی مدارس از جمله مباحث بسیار مهم در ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری است. توجه به این مؤلفه ها در طراحی نه تنها در راستای ارتقاء کیفی محیط می تواند مفید باشد؛ بلکه به سبب مقیاس ذهنی کودک می تواند بر تصویر ذهنی او از محیط تأثیر گذاشته و از این گذر بر شکل گیری مفاهیم رفتاری مانند خوانایی و حس تعلق به محیط مؤثر واقع گردد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی مؤلفه های کالبدی مؤثر بر تصویر ذهنی کودکان از محیط های آموزشی می باشد. روش شناسی این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ماهیت: توصیفی-تحلیلی، استراتژی: پیمایش، شیوه پژوهش: کیفی و کمی به صورت ترکیبی می باشد. روش کسب و استخراج تصاویر ذهنی کودکان در این مطالعه، «نقشه های کروکی وار» و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2020 است. همچنین برای رتبه بندی عوامل اکتشافی نیز از روش تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مقطع دوم دبستان های دخترانه و پسرانه شهر رشت می باشند که تعداد 120 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج گام اول پژوهش مشخص کرد که از میان فضاهای کالبدی مدارس به ترتیب، بیشترین فراوانی در ترسیم عناصر کالبدی مدرسه به ترتیب از ان کلاس ها (32%)، حیاط و زمین بازی (28%)، و راهرو مدارس(18%) است و کمترین اشاره نیز به آبخوری مدرسه (8%) شده است. در واقع به نظر می رسد که فضاهای کالبدی که دانش آموزان به طور روزانه در مدرسه با آنها درگیر هستند، در تصاویر ذهنی آنها از مدرسه نمایان است. در گام دوم پژوهش، 4 عامل «هندسه و چیدمان فضا»، «فضاهای باز و نیمه باز»، «فضاهای ارتباطی» و «نشانه ها»، به عنوان عوامل تشکیل دهنده تصاویر ذهنی کودکان شناسایی شدند که از میان این عوامل، «هندسه و چیدمان فضا»، بیشترین تأثیر را بر نقشه های ذهنی کودکان در نمونه های مورد مطالعه داشته است. تاثیر « فضاهای باز و نیمه باز»، نیز تأثیر به وضوح در نقاشی و تصاویر ذهنی کودکان مشهود بود. عامل « فضاهای ارتباطی»، عامل مهم دیگری بود که بعضاً در تصاویر ذهنی کودکان از محیط آموزشی شان به چشم می خورد. در خصوص عامل چهارم، «نشانه ها» ورودی مدرسه جزء پرتکرار ترین نشانه ها در نقاشی کودکان بود همچنین بوفه های مدارس در اکثر نقاشی ها به چشم می خورد، تخته سیاه عنصر غالب تصاویر کودکان از کلاس و پله های مدارس در مدارس دارای طبقات، جزء عناصر پرتکرار نقاشی کودکان به حساب می آمد.

ارزیابی هزینه های جرم در جهت کاهش آثار مجازات ها، یکی از مهم ترین مولفه های عدالت کیفری است که در نظام قضائی و تقنینی فقه شیعه و حقوق کیفری موضوعه سابقه طولانی دارد. یافته های جرم شناسی و سیاست جنائی، حاکی از آن است که  نظام های حاکمیتی در کشورها تمایل چندانی به تحلیل و تبیین این بعد از ابعاد از حقوق کیفری ندارند؛ در حالی است که شاخص هزین ه-فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج سیاست ها و راهبردهای تقنینی محسوب می شود. ابزاری که به مقنن در راستای ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنائی متعدد در قبال جرم و بزهکاری، یاری می کند که این امر موجبات ارتقای سطح رفاه و امنیت رف اه اجتماعی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می آورد. لذا، نظام حاکم می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جائی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. همچنین، اعمال واکنش های کیفری متناسب با رفتار مجرمانه به عنوان یکی از اهداف والای سیاست های اقتصادی در حقوق کیفری و فقه شیعه مطرح شده و در این راستا به تبیین دیدگاه اقتص ادی کیفر پرداخته خواهد شد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای  را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.

حراست از جریان مطلوب رقابت، مستلزم تمهید تدابیری شایسته به منظور رسیدگی و مقابله موثر با رویه های ضد تجاری خواهد بود. این مقصود در فقدان ضوابطی کارآمد میسر نخواهد شد. آیین شایسته رسیدگی به تعاملات ضد تجاری را باید بستری اطمینان آور جهت حضور موثر مراجع رقابت در مبادی مختلف بازار قلمداد نمود. آیین مذکور تعیین کننده عملکرد مراجع کنترل بازار و نیز موید کیفیت رسیدگی به دعاوی رقابت خواهد بود. اعمال ضوابطی شایسته بر جریان دادرسی را باید مستلزم پیش بینی تشریفاتی متناسب با ماهیت موضوع رسیدگی دانست. در این صورت تصمیمات صادره از مراجع رسیدگی کننده ( از حیث تاثیر )، نتایجی مطلوب تر خواهند داشت. درکنار آیین شایسته رسیدگی به تعاملات ضد تجاری، اتخاذ واکنش هایی موثر به منظور مقابله با آثار مخرب آنان؛ دغدغه ای دیگر است. توجه به شدت و ضعف آثار مخرب تعاملات ضد تجاری، شرط اصلی کارکرد مطلوب واکنش های مراجع رسیدگی کننده خواهد بود. بدون تردید اعمال نگرشی مطلق و پذیرش رویکردی یک نواخت، تاثیر مطلوبی بر عملکرد بازارهای تجاری نخواهد داشت. شایسته آن است که مقابله با بنگاه های متخلف با توجه به جایگاه آنان در تامین نیازهای بازار، به نحوی صورت گیرد که اعمال واکنش های بازدارنده بر آنان؛ منجربه تنزل ظرفیت آن بازار نشود.

دولت های خاورمیانه به ویژه نظام های پادشاهی همواره با بحران های گوناگون نظیر مشروعیت روبرو بوده اند. بی ثباتی داخلی و ناآرامی های منطقه ای از مظاهر این بحران ها بوده است و بحران کرونا به تعمیق این بحران ها در سطوح گوناگون می انجامد.( مسئله )؛ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی ( روش )، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بحران کرونا چگونه مناسبات قدرت و کیفیت حکمرانی را در نظام های سیاسی خاورمیانه متحول نموده و پیامدهای احتمالی آن کدام است. به نظر می رسد بحران های پیشینی دولت های خاورمیانه تحت تأثیر بحران جهانی کرونا در سطوح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تشدید شده اند و در یک معنا بحران کرونا به تشدید محیط بحران کشورهای خاورمیانه انجامیده است.( فرضیه )؛ به منظور اثبات صحت فرضیه مذکور، مقاله جاری پس از پرداختن به بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و همگرایی در جهان اسلام، شرایط پیش و پس از کرونا را در این جوامع تشریح و تأثیر بحران کرونا را بر ساختارهای داخلی، مناسبات قدرت و تعاملات خارجی این کشورها بررسی می کند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بحران کرونا در کنار سایر متغیرها احتمالا به تقویت اقتدارگرایی در نظام های پادشاهی، گسترش گرایشات ناسیونالیستی، تعمیق شکاف دولت-ملت و افزایش شکاف دولت های غنی و فقیر در خاورمیانه می انجامد ( یافته ها ).

بررسی عملکرد و الگوی رفتاری داعش در نظم منطقه ای غرب آسیا، به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که با توجه به اینکه داعش خود را یک پدیده هویتی در محیط ژئوپلیتیکی غرب آسیا تعریف می کند؛ سودای تشکیل حکومت و خلافت اسلامی را در همه سرزمین های اسلامی در سر دارد. از این رو، چگونگی نقش آفرینی داعش به عنوان یکی از مهم ترین گروه های فرقه ای– مذهبی در مناسبات سیاسی و امنیتی خاورمیانه، سؤال اصلی بسیاری از پژوهشگران حوزه مطالعات نهضت های اسلامی و غرب آسیا است. داعش که گروهی برآمده از القاعده با خط مشی سلفی - تکفیری است، براساس ادعای رهبرانش به دنبال احیای خلافت بوده و صف بندی سنی– شیعی مهم ترین رکن فکری داعش است و انگیزه آن ها برای انتقام و رویارویی، با این عنوان به پیش می رود. در این میان، محیط پرآشوب کشور یمن به عنوان یکی از خاستگاه های اصلی القاعده، به دلایل مختلف می تواند زمینه ها و بسترهای مناسبی برای قدرت یابی داعش بعد از شکست در کشورهایی نظیر عراق و سوریه فراهم کند. در این مقاله، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که چه عواملی در قدرت یابی داعش در عرصه روندهای سیاسی و نظامی یمن مؤثر هستند؟. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی نظیر تهاجم ائتلاف نظامی به رهبری عربستان به یمن، از دست دادن مرزهای جغرافیایی داعش در عراق و سوریه، تداوم حاکمیت دولت های ورشکسته در یمن، قرابت ایدئولوژی سلفی- تکفیری داعش و القاعده یمن و سیاست عربستان در تضعیف شیعیان یمن در امتداد تقابل با جمهوری اسلامی، از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر ظهور و قدرت یابی داعش در کشور یمن می باشند.

  سیاستگذاری درباره توسعه در ایران نیازمند بازتعریف اهداف و انتخاب رویکردهایی است که در سطوح خرد و کلان به اتفاق نظر، هم افزایی و همکاری سازنده منجر شود. شکاف های متعددی پیش روی توسعه ایران است، این شکاف ها از مبانی هویتی سه گانه ایرانیان (اسلامی- غربی و ملی) ریشه گرفته و موجب شکاف نظری (تضادهای فکری، هویتی و نگرشی) و بحران اجماع شده است. در جمهوری اسلامی ایران برخی نخبگان و بخش هایی از حاکمیت، از الگوی توسعه مرسوم در جهان پیروی کرده و شماری دیگر الگوی پیشرفت را به جای توسعه مطرح می کنند. این تضاد مفهومی تغییر و تحول در ایران را به مسئله ای پیچیده تبدیل کرده است. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. مهم ترین عوامل ناکامی الگوها و برنامه های توسعه در ایران چیست؟ 2. الگوی حکمرانی خوب چگونه می تواند مسئله توسعه در جمهوری اسلامی ایران را حل کند؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که شکاف نظری و بحران اجماع مهم ترین عوامل ناکامی الگوها و برنامه های توسعه در ایران بوده اند و می توانند به ناپایداری منجر شوند. به نظر می آید الگوی حکمرانی خوب که در دنیا از آن به عنوان کلید و راه حل معمای توسعه یاد می کنند، می تواند مسئله توسعه ایران را نیز حل کند. اجماع محوری یکی از مشخصه های حکمرانی خوب است، زیرا حکمرانان باید با همکاری جامعه مدنی و بخش خصوصی، حکمرانی خوب را پی بگیرند تا بتوانند بحران اجماع را پایان دهند و مسئله توسعه حل شود.

مسکن به عنوان یکی از عناصر حیاتی زیست انسان و تأمین کننده نیازهای مختلف او در مقیاس ملّی و بین المللی مورد توجّه است. همچنین مسکن اصلی ترین بخش اقتصاد یک کشور است، چرا که از طریق آن وضعیت اقتصادی یک کشور نمود پیدا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر دستیابی به مهم ترین مسائل اقتصادی در جهت سیر تحولات کیفی مسکن در شهر تهران طی سال های 1395-1399می باشد و فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که مهم ترین مساله اقتصادی در مسکن شهر تهران طی سال های 1395-1399 مساله درآمد اقشار مردمی و سرمایه گذاری در بخش مسکن است. حال پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای دریافت که در شهر تهران طی سال های 1395 تا 1399 که اقتصاد کشور دچار بحران بود، دولتمردان و برنامه ریزان به دنبال سرمایه گذاری بر بخش مسکن بودند. طی این سال ها با توجه به کاهش و رکود وضعیت درآمد و اقتصاد مردم، خانه ها به فضاهایی با متراژ بسیار پایین بدل شد و همین امر موجب ثبات و رکود در حوزه مسکن شد. به طوریکه در حوزه مسکن نرخ رشد اقتصادی با کاهش بی سابقه ای روبرو شده است. لذا در یک جمع بندی کلی می توان اذعان نمود که رشد اقتصادی یک شهر با میزان درآمد مردم آن شهر و وضعیت کالبد معمارانه یک ساختمان دارای ارتباطی دوسویه است. زیرا در معماری امروز اقتصاد نقش پیش برنده و کاهنده دارد، اقتصاد به عنوان یک کنشگر در معماری بنا، در زیبایی آن، در ابعاد معنایی در ابعاد اجتماعی، در ابعاد سرمایه ملی و ... تاثیر می گذارد.

هدف پژوهش حاضر شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود؛ رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نوع داده بنیاد خود ظهور انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی بود. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین خبرگان از روش نمونه-گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار در پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد و پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته استفاده شد. روش تحلیل داده ها کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل تشکیل دهنده مدیریت استعداد به ترتیب اولویت شامل جذب(سیاست مدیریت استعداد؛ شناسایی استعداد؛ مخزن استعداد / استعداد بر مبنای تقاضا و تامین منابع)، حفظ و نگهداشت(برنامه ریزی نیروی کار و استراتژی مدیریت استعداد)، توانمندسازی(آموزش و بهسازی و توسعه استعداد)، مدیریت عملکرد(رهبری و مدیریت توسعه و پیشرفت شغلی) و تعالی(جانشین پروری؛ وفاداری سازمانی و تجربه مدیریتی/سازمانی) بودند. در همین راستا، پژوهش حاضر نیز درصدد شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

شهر توریستی اردکان به سبب داشتن جاذبه های طبیعی آب وهوایی دل نشین و وجود باغات فراوان سالانه میزبان ده ها هزار نفر از گردشگران می باشد. در این میان تعداد زیادی از این گردشگران تمایل دارند که وقت بیشتری را در محیط دل انگیز این شهر بگذرانند و با ساخت یا اجاره طولانی مدت خانه این خواسته خود را برآورده می کنند. به این خانه ها خانه های دوم گفته می شود. چنین خانه هایی معمولاً در نواحی کم جمعیت، روستاها و یا شهرهای کوچک قرار داشت و برای مقاصد تفریحی استفاده می شوند، دارای اسامی خانه های آخر هفته و خانه های تعطیلات نیز هستند. در این پژوهش به بررسی خانه های دوم و آثار آن بر کاربری کشاورزی پرداخت شده است. نتایج پژوهش نشان داد، براساس برداشت های میدانی و مطالعه آمار بنگاه های املاک مختلف شهر بیشترین معاملات باغ در شهر اردکان یعنی 80 درصد معاملات توسط غیربومی ها و تنها 20 درصد معاملات باغ ها مربوط به افراد بومی است. نتایج حاصل از این پژوهش های میدانی نشان می دهد که تقریباً تمامی باغ های خریداری شده توسط غیربومی ها تبدیل به خانه و باغ و ویلا می شود که به عنوان خانه های دوم مورد استفاده صاحبان قرار می گیرد. نشان می دهد که ارتباط معناداری میان ساخت خانه های دوم در شهر اردکان و تغییرات زیست محیطی و اکو لوژیکی در این شهر می باشد که لازم است در برنامه های مدیریتی آینده این شهر مورد توجه قار گیرد.

جهان درگیر بحرانی است که در حافظه زنده بشر بی سابقه است. همه گیری کووید 19 از منظر ضرورت، فوری، از منظر مقیاس، جهانی و از منظر تأثیر، گسترده و همه گیر است. مقاله حاضر با تکیه بر رویکرد هارولد دی. لاسول برای ارائه بینش در مورد پدیده های آشکار در علوم سیاسی، از درس های ادبیات علوم سیاسی برای درک پویایی پدیده کووید 19 استفاده می کند. در این پژوهش، با استفاده از ابزار مشاهده از شیوه هایی استفاده شد که بر اساس آنها، مشخص شد تخصص های علمی و فنی، احساسات و پیام ها و روایات بر تصمیمات سیاستی تأثیر می گذارند و روابط بین شهروندان، سازمان ها و دولت ها را شکل می دهد. به علاوه، فرآیندهای مختلف سازگاری و تغییر، از جمله یادگیری، افزایش پاسخ های سیاسی، تغییرات در شبکه ها (ملی و جهانی)، اجرا و مدیریت سیاست ها در مسایل فرامرزی و ارزیابی موفقیت و شکست سیاست ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد جنبه های ناشناخته ای از علوم سیاسی و علم سیاستگذاری در پی همه گیری مورد شناسایی قرار گرفته اند که شایسته توجه هستند.

هدف: دانش آموزانِ با اختلال یادگیری ریاضی به علت کژکارکردهای شناختی و رفتاری، نقص هایی در جهت یابی و پردازش دیداری- فضایی دارند که به ضعف در ادراک روابط فضایی و مهارت های پایه ای محاسبه ها منجر می شود. هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش های شناختی رفتاری و ادراک حرکتی بر اختلال ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شهر تهران بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری عبارت بود از دانش آموزان 9 تا 12 ساله دارای اختلال یادگیری شهر تهران که از بین آنها تعداد 45 دانش آموز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه اختلال ریاضی آزمون کی مت (1988) استفاده شد. گروه های آزمایشی تحت آموزش شناختی رفتاری (10 جلسه 60 دقیقه ای) و آموزش ادراک حرکتی (8 جلسه 25 دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند یافته ها: نتایج نشان داد، هر دو آموزش های شناختی رفتاری و ادراک حرکتی بر کاهش اختلال ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری اثربخش بودند (01/0p<) و بین اثربخشی آموزش های شناختی رفتاری و ادراک حرکتی بر کاهش اختلال ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، تفاوت معنا داری وجود نداشت (05/0p>) و این نتیجه تا مرحله پیگری تدوام داشت. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت، از آموزش های شناختی رفتاری و ادراک حرکتی در جهت کاهش اختلال ریاضی در دانش آموزان بهره برد.

زمینه: مطالعات زیادی درباره رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین صورت گرفته است، اما پژوهشی که به اثربخشی زوج درمانی سیستمی – سازه گرا بر صمیمیت و رضایت زناشویی به خصوص در زوجین دارای اختلاف سنی معکوس پرداخته باشد، مغفول مانده است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – سازه گرا بر صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین دارای اختلاف سنی معکوس بود. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه این پژوهش را تمامی زوج های دارای اختلاف سنی معکوس شهر شیراز در سال ۱۳۹۸ تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع در دسترس، 30 زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (اولسون، 1989) و صمیمیت زوجین (اولیاء، 1385) در اختیار هر دو گروه قرار گرفت و سپس زوج درمانی سیستمی – سازه گرا (دالتون، 2007)، در 9 جلسه به صورت هفته ای دو ساعت، برای گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که زوج درمانی سیستمی - سازه گرا بر رضایت زناشویی و ابعاد صمیمیت هیجانی، عقلانی، روانشناختی، اجتماعی - تفریحی، ارتباطی و صمیمیت کلی دارای تأثیر معناداری بود (0/05 <P)، در حالی که این مداخلات بر صمیمیت جسمی، معنوی و جنسی تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: از نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی سیستمی – سازه گرا قابلیت اجرا بر زوجین با اختلاف سنی معکوس را داشته و می توان جهت بهبود رضایت و صمیمیت زناشویی از آن بهره جست، همچنین استفاده از این رویکرد در جوامع آماری و فرهنگی دیگر و اثربخشی آن بر دیگر ابعاد روابط زوجین پیشنهاد می گردد.

این پژوهش با هدف مدل یابی گرایش دانش آموزان به فضای مجازی بر مبنای عوامل فردی، زمینه ای و محیطی و پیامدهای روان شناختی آن انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل به تعداد 21714 نفر جامعه آماری این پژوهش بودند که از بین آن ها 340 دانش آموز با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه های استاندارد آزمون اعتیاد اینترنتى "یانگ" (1998)، مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی"لاویبوند" (1995)، مقیاس انزوای اجتماعی"راسل" (1976) و پرسشنامه شخصیتی"وودورث" (2001) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر انجام گرفت. یافته ها نشان داد که تمامی ضرایب اثر مستقیم مسیرها معنی دار هستند و از میان آن ها ضرایب اثر مستقیم از عوامل فردی بر رضایت کاربر (ضریب اثر 14/0 و مقدار 40/2T=) و گرایش به فضای مجازی (ضریب اثر 10/0 و مقدار 46/2T=) و ضریب اثر مستقیم از عوامل محیطی بر رضایت کاربر (ضریب اثر 10/0 و مقدار 66/1T=) در سطح 05/0>P و بقیه ضرایب در سطح 01/0>P معنی دار هستند. همچنین تمامی ضرایب اثر غیرمستقیم متغیرها به جزء ضریب اثر غیرمستقیم محیطی به روی گرایش به فضای مجازی از طریق رضایت کاربر در سطح 01/0>P معنی دار هستند. برازش داده ها نشان دادند: گستردگی اینترنت، دسترسی راحت، ارزان و کم هزینه بودن و همچنین محتوای سایت ها و شبکه های اجتماعی، احساس تنهایی و تعامل با دیگران از جمله عوامل گرایش به فضای مجازی هستند و تأثیر زیاد آن بر اعتیاد به اینترنت، خشونت، انزوای اجتماعی، اضطراب و افسردگی بیانگر آن است که گرایش به فضای مجازی بیشتر از چه منابعی سرچشمه گرفته و چقدر در بروز و یا تشدید اختلال های روانی افراد می توانند مؤثر باشند و این موضوع می تواند زنگ خطری باشد برای اولیاء خانواده و مدرسه و همچنین مسئولین و تصمیم گیران جامعه که به نحو مقتضی و مؤثر در مدیریت استفاده از این فن آوری نقش آفرین باشند.