درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به گونه ای جرم انگاری شده است که با دامنه ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می گیرد. این نوع جرم انگاری باعث ایجاد چالش های متعدد حقوقی و جرم شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب های موصوف، به راهکارهای برون رفت از آن دست یابند که در این خصوص می توان به تحدید دامنه استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد

با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.

به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.

امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می شود. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن مصرف کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی شوند نمی توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه، نظم عمومی و قواعد امری باشد بی اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه گانه محل اتفاق است. نمی توان این ممنوعیت ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می کند. شرط سود مازاد مغایر نظم عمومی اقتصادی و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولاً ممنوعیت ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.

از جمله اعمال حقوقی که به عنوان ابزاری جهت ایجاد تحوّل در تعهّد می تواند مورد استفاده قرار گیرد «عقد حواله» است. مشهورِ فقیهان امامیه اثرِ عقد حواله را مانند عقد ضمان، «انتقال دین» دانسته و بر همین مبنا ساختمان و احکام آن را سامان داده اند. این وضعیت سبب شده تا این احکام از جهات متعدّدی مبتلا به اشکال باشند. همین وضع مورد پیروی قانونگذار در قانون مدنی نیز واقع شده و در نتیجه، به احکامِ مربوط به عقد حواله در قانون مدنی نیز همان اشکالات وارد است. این پژوهش با روشی معرفت شناسانه در پیِ یافتنِ تبیینی قابل دفاع درباره اثر و احکامِ عقد حواله است. به نظر می رسد با پذیرش انتقال «دین» به عنوان اثر عقد ضمان، شایسته است که عقد حواله به عنوان مکانیزمی برای انتقال «طلب» باشد تا بدین ترتیب، عمده اشکالات وارد بر احکام باب حواله در قانون مدنی مرتفع گردد. لکن، حقّ مطلب آن است که بر خلاف باور فقیهان امامیه و موضعِ قانون مدنی، عقد ضمان صرفاً نهادی «توثیقی» و عقد حواله نهادی جهت «انتقال» تعهّد – به هر یک از چهره های مثبت یا منفیِ آن _ باشد. افزون بر آن که «وثایق» تعهّد نیز با انتقال آن منتقل می شود.

صنعت کشاورزی در عین تأمین زنجیره غذای کشورها، می تواند منشأ خطرات احتمالی آسیب زایی به سلامت و ایمنی مردم نیز شود.گستره بالقوه ناشی از بیوتروریسم کشاورزی پیامد های امنیتی را به دنبال دارد..مقابله با بیوتروریسم کشاورزی با اتخاذِ راهبردهای افتراقی و تصویب قوانین خاص در برخی کشورها جلوه گر شده است.مصادیقی از بیوتروریسم کشاورزی، موضوع برخی وصف گذاری های مجرمانه و پاسخ های سرکوبگرانه ی سیاست کیفری ایران قرار گرفته است. بیوتروریسم کشاورزی مبتنی بر علم و دانش بشری و تاثیر گذار بر حوزه های سلامت،امنیت و بهداشت عمومی می باشد.از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش تهدیدات بیوتروریسم کشاورزی، تشدید مجازاتها، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ایجاد کننده تهدیدات زیستی،ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته می باشند.مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که سیاست کیفری مطلوب در قبال بیوتروریسم کشاورزی کدام است؟نتیجه اینکه ظهور و تجلی شقوق مختلفه بیوتروریسم در قرائت نوین آن امکان پاسخگویی با قوانین پراکنده حاضر را نیافته است.تصویب قانونی جامع در این زمینه ضرورتی جدی در حقوق کیفری ایران خواهد بود. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.

تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر بر مبنای مقوله بندی های اجتماعی تعریف می شود که به صورت زمینه ای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به صورت مستقیم، به طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می شود. از این رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ایران، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان با کمبود مواد مغذی در سبد غذایی خود مواجه اند؛ این مسئله سبب شده تا ابتلا به انواع بیماری ها در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا، اگرچه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، به ویژه طی دهه های هشتاد و نود خورشیدی، برنامه های گوناگون برای ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارها در استان تهران انجام گرفته، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است ناشی از الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذی ه ای، الگوی مصرف مواد غذایی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی شد و پس از محاسبه شاخص امنیت غذایی برای این دهک ها، بررسی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها با بهره گیری از الگوی لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که سبد غذایی دهک های میانی و بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین جامعه ارزشمندتر و متنوع تر بوده و مصرف غلات و چربی در میان آنها کمتر است؛ در مقابل، این دهک ها حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می کنند. بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک بالای درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای عضویت در سه دهک پایین درآمدی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار دارند.

قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.

امروزه با توجه به آثار مخرب بحران های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تأمین ثبات و امنیت جوامع ضرورت دارد. تأمین امنیت محیط زیستی به پیشگیری از تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی بستگی دارد. بدین ترتیب نوعی تعامل علمی و کاربردی میان حقوق محیط زیست و حقوق بحران های طبیعی شکل گرفته است که به تقویت همدیگر کمک می کنند. حقوق محیط زیست با سازوکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و سازگاری در برابر تغییرات محیطی به پیشگیری یا کاهش آثار منفی بحران های طبیعی و به رشد علمی حقوق بلایای طبیعی کمک می کند. حقوق بلایای طبیعی نیز با ارائه قواعد حقوقی وضعیت های اضطراری می تواند با ضرورت بخشی به تأمین امنیت محیط زیستی، ضمانت اجراهای حقوقی در حفظ محیط زیست را ارتقا دهد و حقوق محیط زیست را در عمل تقویت کند. در این مقاله با روش تحلیل حقوقی ضمن تبیین تعامل میان دو حوزه مطالعاتی حقوق محیط زیست و بلایای طبیعی، تأمین امنیت محیط زیستی با پیشگیری از بحران های طبیعی و ضرورت تحول در سازوکارهای حقوق محیط زیست با کاربست قواعد حقوقی وضعیت اضطراری بررسی می شود. کاربست این قواعد در حقوق محیط زیست از طریق قانونگذاری و مقررات گذاری می تواند ضمن اولویت بخشی به حفاظت از اکوسیستم های آسیب پذیر، تأمین امنیت محیط زیستی را تضمین کند.

شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای گروه در برابر اشخاص ثالث به مثابه یک مجموعه اقتصادی واحد جلوه میکنند؛ از این جهت که گروه تحت کنترل و هدایت شرکت مادر با مدیریت واحد به منظور نیل به اهداف و منافع جمعی عمل میکند و به طور معمول شرکت های فرعی بصورت نیابتی، بخشی از فعالیت های شرکت مادر را بر عهده گرفته و یا ملزومات آن شرکت را تامین میکنند، در نتیجه در بسیاری از موارد فعالیت تجاری و حیات مستقل از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه ندارند. از سوی دیگر نیز اعضای گروه از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ میکنند و هر کدام حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند.

فمینیسم، واژه ای فرانسوی به معنی طرفداری از حقوق زن است ، قدمتی به اندازه تاریخ دارد. به دنبال آن، نقد زن محور بر روی آثار ادبی، نیز شکل گرفت. جوخه حارثی، نویسنده سرشناس عمانی با رمان "دختران ماه" خود که موضوع محوری آن، سه خواهر در روستای عوافی هستند، با رویکردی واقع گرایانه از تجربه های زنانه و مشکلات آن ها در جامعه کوچک و تازه مدرنیته شده روستای عوافی در عمان می نویسد. نگارندگان در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی می کنند تا با توجه به مفاهیم فمینیستی به کار رفته در رمان به تحلیل نگاه حارثی به زنان و شیوه توصیف او از وضعیت آنان پرداخته و ما در این تحقیق، به مسائل مهمی همچون: سرکوب احساس عشق، ازدواج، زایمان و مادری، تجاوز، طلاق، مردسالاری و رفتار متفاوت با دختران و پسران از بدو تولد، بررسی کنند. بیشترین مفاهیم فمنیستی در این رمان، مربوط به ازدواج ومادر شدن و عشق در میان دختران و حق انتخاب آن ها در مسائل مهم و غیر مهم زندگی شان و خشونت بر زنان و مردان است. در ضمن از تحلیل شخصیت های زنان این رمان چنین به نظر می آید که می توان آن ها را بر اساس دیدگاهشان به سه دسته؛ سنتی، کمی مدرن و مدرن تر تقسیم بندی کرد.

مسئله انسان و تحلیل هویت وی از بنیان های تفکر ملّاصدرا و هایدگر است. نحوه تلقی آن ها از انسان در عین اختلاف، اشتراکاتی نیز دارد.نگاه مشترک آن ها به مسئله انسان و وجود قرابت خاصی میان آن ها پدید آورده است.هر دو برای انسان، وجود ویژه ای در میان موجودات قائل هستند. ملّاصدرا، علم حضوری نفس به خود را عین نفس و مستلزم علم حضوری به بدن می داند و بدن پل اتصال نفس با جهان پیرامون است، این علم حضوری عین گشودگی وجود آدمی به جهان است؛ چون نفس همواره به محیط اطراف التفات دارد. و با این التفات به طور مدام هستی خود را استمرار می بخشد. هایدگر هم معتقد است که انسان مدام در حال طرح افکنی است و این طرح افکنی، ناشی از گشودگی به جهان است یعنی هر لحظه دازاین، موجودات و خود را می یابد و بر اساس این یافت طرح می افکند. هایدگر، انسان را به اصیل و غیر اصیل تقسیم می کند. انسان غیر اصیل، تابع کسان و مشهورات است، ولی انسان اصیل وجود خود را محدود در زمان خاصی می داند لذا کار های خود را متناسب با موقعیت و اهداف و برای تحقق هویت حقیقی خود انجام می دهد. ملاصدرا نیز به فعلیت رسیدن استعداد های آدمی  را مرهون نحوه تعامل انسان با جهانی می داند که آدمی در آن زیست می کند و آدمی با فعالیت های خود می تواند جهان خود را گشوده تر کند و آن را ارتقاء دهد. ملّاصدرا و هایدگرهر دو به تعامل انسان با جهان  و توانایی عالم سازی انسان تاکید دارند و تعالی انسان را در نحوه فعالیت و نوع عالمی می دانند که انسان می سازد.

موضوع و دایر مدار مسائل در فلسفه مشاء وجود است. می توان گفت نظام فلسفی مشاء اعم از خداشناسی، جهان شناسی و وجود شناسی مبتنی بر «وجود» است. سهروردی دیدگاه فلاسفه مشاء را درباره وجود در پرتو رابطه آن با ماهیت تحلیل می کند. به نظر وی وجود به عنوان مفهوم کلی صرفا در مرتبه ذهن تقرر دارد؛ اما فلاسفه مشاء با عینی دانستن آن، احکام مفاهیم ذهنی را با امور عینی خلط کرده اند. لذا سهروردی معتقد است فلاسفه مشاء در بحث از وجود دچار مغالطه ذهن و عین شده اند که مالاً به ناسازگاری درونی در نظام فلسفی مشاء می انجامد. وی با اظهار این مغالطه به اعتباری بودن وجود می رسد و مسائل فلسفه را از وجود شناسی به نورشناسی تغییر می دهد. در این مقاله با روش تحلیلی و انتقادی ابتدا فهم سهروردی را از وجود و رابطه آن با ماهیت مطرح و سپس با تکیه بر نظر فلاسفه مشاء، سوء فهم سهروردی را از نظر ایشان بیان می کنیم و در مرحله آخر نظر سهروردی به تفصیل مورد نقد قرار می گیرد. سهروردی در فهم نظر فلاسفه مشاء در باب وجود دچار مغالطاتی شده است که از جمله آنها می توان به مشکلات معرفت شناختی در تصور و فهم وجود، خلط عرض با عرضی، خلط ماهیت من حیث هی هی با ماهیت بشرط شی، خلط عقل با ذهن، خلط انواع تمایز بین وجود و ماهیت و خلط معقولات ثانی فلسفی با منطقی اشاره کرد.

تبیین آرای فلسفی آیهالله جوادی آملی در مسائل معناشناختی می تواند مقدمه ای برای دفاع عقلانی از اخلاق جاودان و واقع گرای اسلام در هرعصری باشد. در این مقاله نظریه ایشان در خصوص معنای «الزامات اخلاقی» و جایگاه این نظریه در میان نظریه های معناشناسی فرااخلاق مورد بررسی قرار می گیرد. در این نظریه، «باید های اخلاقی» اعتباری، انشایی و تعریف پذیر می باشند و معنای آنها «ضرورت بالغیر» است. در این تعریف، نه از مفاهیم اخلاقی دیگر استفاده می شود، و نه از مفاهیم تجربی، از این رو، این نظریه «تعریف گرا» و «طبیعت گرایی عام» به حساب می آید، نه «طبیعت گرایی خاص». این نظریه مانند نظریه -های الهیاتی مفهوم «باید اخلاقی» را بر اساس امر و نهی الهی تعریف نمی کند، تا جزو نظریه های «فراطبیعت-گرایی الهیاتی» باشد. اما در این نظریه چون از مفاهیم معقولات ثانی فلسفی-ضرورت بالغیر- برای تعریف «باید اخلاقی» استفاده می شود، از دسته نظریه های «فراطبیعت گرایی فلسفی» می باشد. از نگاه معرفت شناسانه نیز، در نظریه آیهالله جوادی آملی گزاره های حاوی «بایدهای اخلاقی» گزاره هایی انشایی هستند نه اخباری، بنابراین، شناختی از واقعیت اخلاقی در خارج به ما نمی دهند، و «غیرتوصیفی» می باشند، ولی چون مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی، اعتبار شده اند، اعتباری محض نیستند، از این رو، نظریه ای «واقع گرا» است.

تعریف مستقل یا درهم تنیده دو کلیدواژه «حق» و «خیر» و تقدم یکی بر دیگری، از مباحث پیشینه دار و چالش برانگیز در حوزه نظری فلسفه اخلاق است. نوع نگاه به این موضوع بنیادینِ هنجار اخلاقی، در میان اندیشمندان متقدم و متجدد، اندیشه ها و مکاتب اخلاقی گوناگون و گاه متضاد را پدید آورده است. نوشتار حاضر، ضمن نگاهی گذرا به نظریات مهم این عرصه، با واکاوی و تحلیل سیره علوی بر اساس نهج البلاغه، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد منش حضرت(ع) به عنوان یک معیار اصیل اسلامی، با نفی نگاه تقدس گرایانه به امر حکومت و ارائه یک الگوی حاکمیت زمینی، بر اصل نخستین حق مداری بنا شده است. حق محوری امام(ع) در مواردی با مفهوم خیر، انطباق داشته و گاهی به ظاهر، با خیر در تزاحم است. از مصادیق تزاحم حق با خیر در نهج البلاغه، می توان به حق حیات، حق مساوات، حق آزادی های سیاسی همچون حق آزادی در انتقاد و اعتراض، انتخاب حاکم، نوع حکومت و تجدید بیعت با حاکم اشاره کرد. به هنگام تزاحم، تقدم حق بر خیر، با پشتوانه ضروری و عقلانی آگاهی بخشی که خیر فردی و جمعی را به دنبال دارد، هویدا می شود. در کنار این، شیوه امیر المؤمنین(ع) به الزام در حق گرایی و توصیه صریح یا ضمنی به خیرگرایی، فلسفه عملکرد قرآنی ایشان را در نیل به هدف غایی آفرینش انسان یعنی نیل به کمال که به معنای اصالت دادن به خیر است، نمایان می سازد.

دلوز، از فلاسفه پست مدرن قرن بیستم، با دیدگاه عمیق، جزئی نگر و جسم گرایانه به حیات، رویکردی مناسب جهت تحلیل رفتار ارائه می دهد که به درک چگونگی کنش و شناخت میان افراد می انجامد. خوانش پرفورمنس ها به عنوان هنرهای تعامل محور، که جایگاه ارزشمندی میان هنرهای مدرن داشته و توانسته اند هنر را پویا وتعاملات انسانی را به خلق اثری گروهی منجرکنند، با شیوه دلوزی موفقیت آمیز هستند. درپویش حاضر به بررسی پرفورمنس تسخیر پرداخته و به این سؤالات پاسخ می دهیم که آیا می توان قواعد زیبایی شناسانه را به اجرا نسبت داد؟ آیا می توان اجرا را با رویکرد دلوز در رابطه با بدن-ماشین بازخوانی کرد؟ و اینکه در اجرای حاضر مفهوم ریزوم قابل بازیابی است؟ برمبنای روش تحقیق بکار گرفته شده، ابتدا اطلاعات پایه مورد نیاز از منابع کتابخانه ای و دیجیتال استخراج، سپس با به کارگیری مستندات، به شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد دلوزی به پرسش-ها پرداخته ایم. درنهایت مشخص شد که پرفورمنس تسخیر به عنوان یک رویداد هنری فرصت زیستن درلحظه را برای مخاطب فراهم می آورد و ازآنجاکه یک اثر تمامیت یافته نیست، پس صدور حکم زیبایی شناسانه دررابطه با آن بی معناست. برخورد مخاطب با اثر بدنمندانه ا ست و مخاطب بنابر تعریف بدن ماشین، با اتصال به ابزار و افراد در لحظه، ماشین منحصر به فردی را تشکیل می دهد که دارای بالقوگی های خاص نیز هست و انتخاب مخاطب (ان)، روند رویداد را هدایت می کند؛ بنابراین فضای پرفورمنس درلحظه ساخته شونده است و براساس ریزوم، جهت-گیری اتفاقی دارد. ضرورت انجام پویش حاضر استفاده از یک ابزار تحلیلی کارآمد برای تحلیل آثار هنری به کمک فلسفه است که می تواند در پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله می کوشیم به دو پرسش اصلی در خصوص نظریه ذوق کانت پاسخ دهیم: نخست این که، با توجه به وجود توأمانِ عناصر سوبژکتیو و بین الاذهانی در نظریه ذوق کانت، او چه نسبتی میان حیث سوبژکتیو و حیث بین الاذهانی حکم ذوقی برقرار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش اول، ضمن بررسی ویژگی های منطقی حکم ذوقی نشان می دهیم که این حکم، از نظر کانت، از سویی، نوعی حکم زیباشناختی است که صدور آن در آزادی و خودآیینی کامل سوژه صورت می گیرد و از سوی دیگر، نوع خاصی از اعتبار کلی را در محتوای خود دارد. این نوع خاص از اعتبار کلی، از آن جا که صرفا بر ساختارهای استعلایی و مشترک میان تمام سوژه های حکم کننده استوار است، حیثی بین الاذهانی نیز دارد که کانت آن را به نام های کلیت سوبژکتیو، کلیت زیباشناختی و اعتبار همگانی می خواند. دوم این که کانت چگونه میان حیث سوبژکتیو و حیث بین الاذهانی حکم ذوقی نسبت برقرار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش دوم مدلل می کنیم که کانت، اگرچه قائل به سوبژکتیو بودن حکم ذوقی است اما این سوبژکتیویته را از نوعی خاص می داند که بین الاذهانی ، وجه دیگر آن است. برای این منظور ابتدا سعی می کنیم معنای سوبژکتیویته خاص حکم ذوقی را شرح دهیم و سپس وجه بین الاذهانی این معنای خاص را روشن کنیم. در آخر نیز نشان می دهیم که کانت بر مبنای اعتبار بین الاذهانی که در احکام ذوقی می یابد، قوه ذوق را قابلیتی برای همدلی میان سوژه ها و بیرون کشیدن آن ها از انزوا می داند.

بررسی معرفت شناختی گزاره های ادبیات عرفانی در نمونه ای از آثار مولوی و ابن عربی از نظر ویلیام چیتیک هدف این جستار است. «تحقیق» و «تقلید» دو راهبرد شناختی هستند که در متون متقدم و متأخر رد پای خود را بر جای گذاشته و در معرفت شناسی معاصر نیز محل بحث و نظر بوده اند. حوزه متأثر از این دو علوم عقلی و نقلی است که عرفان پژوهانی مانند ویلیام چیتیک را متوجه خود کرده و هرکدام شیوه متناسب خود را داراست. این گزارش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد چیتیک با روشی پارادوکسیکال عقل را در تمامی معارفی که به دست می آورد مقلّد و عقلانی ترین جریان تقلید را که تبعیت از خداست موجّه می داند. او می کوشد تا از میراث ادبی و عرفانی اسلام برای احیای سنت عقلی سود برده و در مقام نقد معرفت شناسی مدرن، به نفس از دست رفته شناخت و وجود آدمی از نظر مولوی اشاره می کند که در تقلید گرفتار شده است و در آموزه های ابن عربی هم تقلید را امری ناگزیر در روند شناخت و تنها از خدا دانسته و راه تفکر و تعقل خلاق را باز می کند.هر چند که آرای چیتیک در این باره و نیز در نقد مدرنیته قابل نقد است و به پاره ای از آنها در این مقاله پرداخته شده است.