درخت حوزه‌های تخصصی

نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی های سرمایه گذاری آن ها اغلب به شدت تحت تأثیر رژیم های تلاطمی قرار می گیرد. زیرا، در دوره های زمانی مختلف بازارهای نفت خام، تلاطم های شدید و ملایم وجود دارد که به حرکت چرخه های اقتصادی نسبت داده می شود. پژوهش حاضر به مقایسه توانایی های پیش بینی مدل های تغییر رژیم مارکفی و مارکفی پنهان تلاطمی با مدل نامتقارن جی ژی آر گارچ در بازارهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و برنت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که مدل جی ژی آرگارچ تغییر رژیم مارکوفی از مدل جی ژی آر- گارچ مارکوفی پنهان در پیش بینی تلاطم در هر دو بازار بهتر عمل کرده است. درنتیجه، براساس مدل منتخب با استفاده دو معیار ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار به پیش بینی حداقل زیان و زیان مورد انتظار ماه دسامبر سال 2021 پرداخته شده است که نتایج نشان داده است، زیان مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری در بازار وست تگزاس اینترمیدیت بیشتر از بازار نفت برنت است.

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.

روش استقراء به عنوان یکی از مهم ترین روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از جمله کاربردی ترین روش های استراتژیک منابع اطلاعاتی نظریه پردازی در این حوزه محسوب می شود. چارچوب های متعددی در تحقیقات مختلف به جهت شناسایی و دسته بندی مفهوم و کاربرد روش استقراء در پژوهش ها به آن اشاره شده است، اما پژوهشی که به طور منظم و سیستماتیک به بررسی جایگاه و روش استقراء در اقتصاد اسلامی پرداخته باشد وجود نداشته و در مواردی دارای نقص های متعدد ساختاری، شکلی و محتوایی هستند. در این ارتباط، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه های اقتصادی است. مقاله با کمک گرفتن از روش تحلیل متون و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله روش استقراء در صورت برخورداری از فهم صحیح مبانی کاربردی آن می تواند به عنوان یکی از منابع در زمینه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی محسوب شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد رویکرد استقرایی به عنوان یکی از روش های عمومی نظریه پردازی، مجموعه ای از روش های سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی فراهم کرده و می تواند یافته های قابل اعتماد و معتبری را در حوزه علم اقتصاد تولید کند، امری که در دیگر روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کمتر دیده می شود.

بحران کرونا علی رغم مصائب و مشکلاتی که در قالب یک بحران برای جهانیان بوجود آورد، این امتیاز را نیز داشت که ضرورت بازنگری بر روی فرایند تصمیم گیری در این شرایط برای کلیه نهادها و سازمانها و شرکتها با هدف کاهش درجه ریسک خطای تصمیم سازی را نمایان ساخت. برای تحقق این هدف در فرایند مدیرت بحران ، ابتدا ضرورت شناخت پیچیدگی ها و سطح آن، سپس درک شرایط محیطی و سرعت تغییرات آن با فهم عدم اطمینان ناشی از بحران را طلب می نماید. این مهم با هدف حفظ و ماندگاری کسب و کارهای کوچک و متوسط با تکیه بر پتانسیل روشهای تصمیم گیری ، در راستای حفظ و نگهداری نیروی انسانی ، تامین منابع مالی ، تقویت دانش و ارتقاء توانایی سازمان تامین می گردد. در این تحقیق با توجه به عدم تجربه قبلی در شناخت شرایط بحران کرونا، با تکیه بر داده های کیفی حاصل از اظهارات، مصاحبه ها و مستندات موجود در چهارچوب فرایند تئوری داده بنیاد مترصد استخراج و تدوین فرضیه به جهت پاسخ به پرسشهای پژوهش خواهیم بود. سپس از طریق تحلیل ثانویه داده ها در راستای تکوین فرضیه و به دنبال آن با روش پویایی شناسی تحلیل کمی صورت می پذیرد.    

انسان کامل در طول تاریخ مدنظر بسیاری از اندیشمندان بوده و در اهمیت آن همین بس که عرفان به ذات الهی جز از مسیر شناخت انسان کامل میسر نیست. نوشتار حاضر با استفاده از متون عرفانی امام خمینی(ره) و آثار صدرالمتألهین و با روش تحلیلی تطبیقی سعی در بررسی برخی از ابعاد جایگاه انسان کامل در نظام هستی دارد. نگرش کاربردی و اخلاقی صدرالمتألهین به بحث «انسان کامل» و تطبیق آن با نگرش امام خمینی(ره) در ساحتی تجریدی، حاوی نکات مفیدی است. از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش آن است که انسان کامل دارای مقام خلافه اللهی، مظهریت تام اسما و صفات الهی و غایت حرکت وجودی و ایجادی عالم است و این اوصاف و کمالات وجودی تنها در انسان معصوم امکان تحقق دارد.

در این مقاله، برداشت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی درباره «وحدت شخصی وجود» که در عرفان اسلامی مطرح است، تحلیل و ارزیابی شده است. در این پژوهش، ابتدا مطالب استاد مصباح یزدی درباره «وحدت وجودِ اهل معرفت» بیان شده، سپس با توجه به آثار عارفان برجسته اسلامی، در چند مرحله نقاط ضعف برداشت و نظر ایشان روشن گردیده و در پایان نتیجه گرفته شده است: اولاً، برداشت استاد مصباح یزدی از معنای «وحدت شخصی وجودِ اهل معرفت» تام نیست. ثانیاً، با توجه به ادله گوناگون، اهل معرفت کثرات را نفی نمی کنند و لازمه وحدت شخصی وجود نفی مطلق کثرات نیست. ثالثاً، دیدگاه عارفان درباره وحدت وجود با عقل و عقلانیت منافات ندارد و سخن استاد مصباح یزدی که وحدت وجود به علت نفی کثرات، خلاف بدیهیات است، نظر صحیحی نیست. رابعاً، طبق شواهد، نظر نهایی صدرالمتألهین، وحدت شخصی وجود است. ازاین رو گمانِ اینکه «وحدت شخصی وجود» دقیقاً همان «وحدت تشکیکی وجود» در نظام فلسفی است، یا برای تصحیح آن باید به تشکیک وجود فلسفی برگردد، نادرست است.

مطابق آیه 7 سوره «هود»، عرشی که به هویت حق تعالی منسوب است، روی آب قرار دارد. عارفان این آیه را با رویکرد هستی شناسانه تفسیر کرده اند. آنان «عرش هویت» را نمود مُلک حق تعالی دانسته و برای آن مصادیقی را ذکر می کنند: اسم «حی» الهی، مشیت سریان یافته، نفَس رحمانی و عالَم را مصادیق عرش هویت دانسته و آن را به نام های «عرش حیات»، «عرش مشیت» و «عرش ذات» خوانده اند و نیز تأویل آب را «حیات»، «علم» و «مشیت الهی» دانسته اند. در این مقاله که پژوهشی با روش تحلیلی توصیفی است، تعاریف یادشده و مسئله تکون یافتنِ عرش هویت از آب تحلیل شده است. البته عرفا برآمدن عرش هویت از آب را با نگرش سلوکی نیز شرح و تفصیل داده اند؛ مثل اینکه مقام «بحرِ عرش» را در شمار مقامات اولیای الهی تعریف کرده اند.

تشیع و جریان های فکری وابسته به آن در ری در عصر غیبت صغری از موضوعات مهم تاریخ تشیع است. زمانی که رهبریِ دینی شیعیان متنوع و پراکنده شده بود، ری مرکز فکری شیعیان و از مهمترین مراکز فرهنگی سرزمین های شرقی جهان اسلام به شمار می رفت. پرسش اصلی مقاله این است که در دوران غیبت صغری وضعیت تشیع از نظر گسترش و تنوع جریان های فکری آن چگونه بود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عصر غیبت صغری نقطه عطفی در گسترش تشیع بود. در نیمه دوم سده سوم دو جریان فکری حدیثی و کلامی شیعی ظهور پیدا کرد که هر دو متأثر از فضای فکری جریان های مخالف بود. حکومت ابوالحسن مادرانی در ری موجب حضور عالمان شیعی و گسترش تشیع شده بود. فعالیت های محدثین شیعی موجب قدرت گیری نصگرایی در ری شد. رشد کیفی تشیع در ری منحصر به نصگرایان نبود و هم زمان به سبب عالمان عقلگرا سبب شکل گیری اندیشه های کلامی و تبیین تئوری غیبت امام(ع) شده بود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه دفاتر توزیع اظهارنامه در حقوق ثبت و نقش آن ها در تحدید حدود املاک و آثار آن در اثبات مالکیت اشخاص است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. روش گردآوری مطالب نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع مرتبط گردآوری شده اند. نتایج نشان داد اولین مرحله برای ثبت اراضی، پلاک کوبی و درج در دفتر توزیع اظهارنامه است. آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 ، به تصویب رسید و براساس این آیین نامه اداره ثبت ملزم به داشتن دفتر توزیع اظهارنامه است، که اکثر اراضی پلاک کوبی شده در آن سال، به ثبت رسیده و دارای سند رسمی مالکیت هستند و هنوز اراضی وجود دارد که بنا به دلایلی مثلا اختلاف بین مالکین یا کم ارزش بودن زمین و ... که ثبت نرسیده و در مرحله اولیه یعنی پلاک کوبی باقی مانده است که بعد از رفع اختلاف با طی مراحل ثبتی و تشریفات آن منتهی به صدور سند می گردد و جایی اختلاف پیش می آید از این اراضی به تملک ادارات دولتی و یا مؤسسات عمومی در می آید و برای دریافت بهای آن اراضی در مراجع قضایی طرح دعوا می گردد.

یکی از خواست ها و آمال مشترک انسانیت، عدالت و دادپروری است. عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف، از مراجع ذی صلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای درنظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست، بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک کرده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی های ناعادلانه است، نمی باشد. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگرچه مقنن ایرانی همانند سایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است، اما با مطالعه آن قانون محرز می شود که در مراحل مختلف رسیدگی- ازجمله مرحله کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره کرد.

مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد. همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد نکاح هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد . مالیت داشتن، قابل تملک بودن مهر به وسیله زن ، معلوم بودن، دارای منفعت عقلایی مشروع بودن و قابل تسلیم بودن از شرایط مهر براساس مواد ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۰ و مواد دیگر قانون مدنی می باشد. نگارنده در این مقاله به پنج نوع مهریه رایج(سکه طلا ، وجه نقد، مهرالسنه، سفرهای زیارتی و گل )پرداخته و بیان می دارد که در خصوص سکه طلا ، مقدار آن از طریق استعلام از اتحادیه طلا و جواهر صورت می پذیرد،در مورد وجه نقد،مقدار آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه می گردد ، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند درخصوص مهرالسنه با ارجاع به کارشناس رسمی مقدار آن تعیین می گردد. در خصوص سفرهای زیارتی (حج و کربلا و... )از سازمان حج و زیارت و درخصوص گل نیز از اتحادیه گل فروشان استعلام می گردد.

چوب، ماده خامی مناسب برای بروز ذوق، استعداد، هنر و خلاقیت صنعتگران و هنرمندان در دوران مختلف بوده است. هنرمندان ایرانی در دوران اسلامی هم چون دیگر صنایع، در زمینه هنرهای مرتبط با چوب نظیر: خراطی، منبت، گره چینی و خاتم سازی، نفیس ترین آثار را خلق کرده اند. طی دوران اسلامی در ساخت عناصر معماری بناهای مذهبی مانند در، محجر و منبر از چوب آثار نفیسی ساخته شده که بررسی آن ها ازنظر سیر تکامل و تحول صنایع وابسته به چوب به عنوان بقایای مادی فرهنگی دوران اسلامی و همچنین واکاوی مضامین نقوش و کتیبه های مذهبی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که با توجه به اهمیت موضوع تاکنون مطالعات چندانی در این راستا صورت نگرفته است. طی بررسی باستان شناسی که در سال 1394 ه .ش. به منظور شناسایی آثار تاریخی فرهنگی شهرستان بوانات صورت گرفت، آثار چوبی متعددی شناسایی و مورد بازدید قرار گرفت که پژوهش پیشِ رو در راستای معرفی و تحلیل یافته های موجود است. در این راستا، پرسش های پژوهش عبارتنداز: از دوران اسلامی بوانات چه آثار چوبی به جای مانده و عناصر تزئینی و مضامین کتیبه های آن ها چیست؟ از مسجد جامع بوانات و امامزاده حمزه بزم دست ساخته های چوبی مختلفی شامل: در، پنجره، منبر و محجر چوبی باقی مانده که ظرافت و تبحر در ساخت آن ها چشمگیر است. از آنجا که دو بنای موردبررسی به عنوان مسجد و امامزاده دارای کاربری مذهبی بوده، عموم کتیبه ها نیز شامل: آیات قرآن، شهادتین، شهادت ثلاثه، صلوات و نام امامان بود که نشان از تأثیر مذهب تشیع بر صنعت و هنر این دوره است. از آنجا که تنها در بناهای مسجد و امامزاده آثار به خوبی حفظ شده اند، می توان نقش و اهمیت مذهب و قداست را در حفظ آثار فرهنگی و تاریخی بازجست. هم چنین ظروف چوبی که پیش تر از غار کان گوهر به دست آمده بود نیز مورد تاریخ گذاری قرار گرفت که درنهایت آثار چوبی بوانات با توجه به کتیبه های موجود در بناها به قرن هشتم هجری قمری، و دوره صفویه تاریخ گذاری شدند.

عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.

حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهره برداری از دستاوردهای فکری ایجاد می نمایند. گاه آفرینه های فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایت های قانونی در موقعیتی قرار می گیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرح های صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبه اصالت و تازگی نیز بهره مند است و این سؤال مطرح می شود که کدام یک از قالب های فوق می تواند حقوق آفریننده آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاه های گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالب های حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی  بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل می شود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهره مندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور می باشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیک پذیری کامل هستند.

در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.

قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.