درخت حوزه‌های تخصصی

از ابتدای دهه 1920 و به ویژه پس از تصمیم جامعه ملل در 16 دسامبر 1925 درباره الحاق ولایت موصلِ کردنشین به بغداد و بصره (دولت مرکزی عراق)، جنبش سیاسی کُرد، آغاز شده است. این جنبش از آن زمان تاکنون، طیفی از اهداف را از زیست در درون حکومت با حقوق مشخّصی تا استقلال و تشکیل یک دولت مستقل دنبال کرده است، امّا پس از اشغال عراق به وسیله آمریکا در سال 2003 و تصویب قانون اساسی جدید دائم؛ عراق فدرال، دموکراتیک و پارلمانی براساس ماده اول این قانون پذیرفته شد. در این زمینه، پرسش پژوهش حاضر این است که چرا باوجود طرح مسئله فدرالیسم در قانون اساسی عراق، این شکل حکومتی هنوز به طور کامل در اقلیم کردستان، محقّق و عملی نشده است. پاسخ موقّت به این پرسش به عنوان فرضیه پژوهش آن است که علّت عدم تحقّق کاملِ شکل گیری حکومت ایالتی کردستان و عملی نشدن آن را باید در سطح داخلی حکومت اقلیم کردستان، یعنی نظام و جامعه سیاسی کردستان عراق جستجو کرد. به این معنی که وجود چهار دسته از عوامل؛ یعنی عامل ساختارهای معیوب، عامل نهادی محدودکننده، عامل جامعه سیاسی نا متکثّر و عامل افکار عمومی نا متشکّل به همراه وجود گفتمان های رقیبی مانند کنفدرالیسم (در قالب شکل گیری دولت مستقل کرد) و ایده کردستان بزرگ در میان کردهای عراق به عنوان متغیّرهای مستقل؛ باعث عدم شکل گیری و تحقّق کامل حکومت ایالتی کردستان شده اند. در تجزیه و تحلیل عوامل عدم استقرار کامل فدرالیسم در عراق و بی قراری و هژمونیک نشدن آن در اقلیم کردستان عراق این مهم به دست می آید که هم یاری این عوامل راه را بر تثبیت هژمونی گفتمان فدرالیسم بسته و برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و به سمت کنفدرالیسم و تشکیل دولت مستقل حرکت کرد در اذهان مردم و نخبگان اقلیم، ناقوس زوال مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی فدرالیسم را به صدا درآورده است، به گونه ای که ممکن است گفتمان فدرالیسم درنهایت عرصه قدرت را به پادگفتمان های رقیب واگذار کند. برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش نوشتار پیش رو، مقایسه ای و تحلیلی است و هدف پژوهش آن است که با مقایسه حکومت ایالتی کردستان با واحدهای فدرال در آمریکا و سوئیس موضوع را بررسی کند.

هم جواری اقلیم کردستان عراق با ایران و همچنین تحوّلات سیاسی-امنیتی منطقه غرب آسیا توجّه هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران را به این اقلیم معطوف نموده است. ماهیت اسلامی نظام حکومتی ایران و ارتباط با برخی نهضت ها و گروه های اسلامی در قالب روابط با گروه های فروملّی، موجب برجسته شدن نقش و کنش گری احزاب اسلامی کردستان شده است. مؤلّفه هایی همچون نقش احزاب اسلامی در ساختار سیاسی اقلیم کردستان، تعداد کرسی های آن ها در مجلس محلّی و همچنین عمیق بودن ریشه ها و گرایش های مذهبی اسلامی در بین عموم مردم این منطقه، ضرورت برقراری رابطه با این احزاب را مطرح می سازد؛ امّا در این میان نگرانی به سبب رابطه گروه های اسلامی اقلیم با اخوان المسلمین و همچنین نسبت فکری و سلیقه ای با گروه های سلفی و تکفیری امکان همکاری جمهوری اسلامی ایران با آن ها را تحت الشّعاع قرار می دهد؛ از این رو بررسی رویکردهای این احزاب به گروه های رقیب و متخاصم جمهوری اسلامی ایران همچون گروه های سلفی و تکفیری و همچنین تحلیل نوع نگاهشان به جمهوری اسلامی ایران می تواند هم زمان به شناسایی تهدیدها و فرصت های ناشی از آن ها برای نظام سیاسی ایران منجر شود. نوشتار پیش رو رویکردهای سیاسی احزاب اسلامی را در اقلیم کردستان عراق و فرصت ها و تهدیدات فراروی ایران را بررسی کرده است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مواضع رسمی و غیر رسمی این احزاب و همچنین مصاحبه با برخی از اعضای برجسته سه حزب اسلامی کردستان شامل جنبش اسلامی و اتّحاد اسلامی و جماعت عدالت (اسلامی) به صورت ترکیبی و روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مفاهیم و چارچوب نظری مکتب کپنهاگ نگارش یافته است. نتایج برآمده از تحلیل کنش های گفتاری، رویکرد به امنیتی دیدن مسائل و همچنین فرایند تهدیدزایی ازسوی احزاب اسلامی اقلیم کردستان عراق در چارچوب مکتب کپنهاگ نشان گر این است که درصورت تقویت این احزاب، فرصت ها و تهدیدهای توأمان امنیتی پیشاروی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد و تنگنا (معمّابودگی) امنیتی در این حوزه، وجود راهکارها و راهبردهایی به منظور کاهش تهدیدها برای ایران ضروری می نماید.

شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور پهناور ایران، نحوه توزیع زمانی و مکانی بارش، میزان تبخیر، پراکندگی جمعیت و مراکز صنعتی موجب طرح بحث انتقال آب میان حوضه ای شده است. بدون توجه به شرایط و ملاحظات اساسی حوضه ها، اجرای طرح های انتقال آب موجب تعارض میان آن ها می گردد. پژوهش حاضر با درک صحیح از سوء تدبیرها در مدیریت منابع آب به تشریح مسائل مختلف مدیریتی و اکولوژیکی انتقال بین حوضه ای آب می پردازد و اینکه چه مسائلی بین حوضه ای انتقال آب وجود دارد و در پی پاسخ به راه حل های صحیح مسائل تخصیص آب های بین حوضه ای به گونه ای که موجب عدم تعارض می گردد، می باشد. نتایج نشان می دهد که بارگذاری بیش ازحد بر منابع آب سبب تهدید منابع آب زیرزمینی و افت کیفیت این منابع می گردد. این توسعه بر مشکلات زیست محیطی افزوده شده است. تغییرات اقلیمی، برداشت های غیرمجاز و بی رویه بالادست حوضه ها، تغییر زمان و شکل بارش بر مشکلات ظرفیت منابع آب بین حوضه ها افزوده است. با اصلاح مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز بخصوص در توزیع متعادل عرضه و تقاضا می توان از ادامه وضعیت موجود خشک شدن تالاب ها، مناقشات اجتماعی و سایر پدیده های حاصل از پروژه های انتقال آب جلوگیری نمود. بخشی از این مسائل با مدیریت صحیح آب، مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، ساماندهی برداشت ها و نیز عدم بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه ها مرتفع نمود. شفافیت داده های آب در کشور، بازنگری بر منابع و مصارف حوضه ها بر اساس شرایط سال آبی و تأکید بر مدیریت بهره وری از راهکارهای این مسائل هست.

با وارد شدن جریان نوین اطلاعاتی به عرصه دیپلماسی و رشد استفاده از ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی ، شیوه ای جدید از دیپلماسی ، موسوم به دیپلماسی رسانه ای ظهور یافته است. بدون ابزار رسانه ای و ارتباطی مؤثر برای اقناع افکار عمومی ، هیچ کشوری نمی تواند در صحنه بین المللی ، منافع و اهداف ملّی اش را دنبال کند.حضور مؤثر رسانه ها در عرصه بین الملل، دیپلماسی سنتی متحول شده و دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت دستگاه سیاست خارجی پدیدار شده است.در این پژوهش از روشهای تحلیلی توصیفی و گرداوری داده کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است. در دو دهه گذشته، اهمیت بهره گیری از رسانه های بین المللی موجب شده که کشورهای در حال توسعه نیز در اندیشه بهره مندی از این رسانه ها برآیند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با راه اندازی شبکه خبری ازجمله پرس تی وی در سال 2007 استفاده از دیپلماسی رسانه ای را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، مقاله حاضر با رویکرد تبیینی، بر واکاوی مبانی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران سامان یافته است. بر این اساس، مقاله حاضر که پژوهشی توصیفی تحلیلی است ، با تعاریف دیپلماسی ، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و معرفی و ذکر مصادیقی از شبکه پرس تی وی، به نقش و اثرگذاری این شبکه ها در دیپلماسی رسانه ای می پردازد.

به طور کلی امروزه در زندگی اجتماعی بشر؛ شهرها از جایگاه ارزنده ای برخودار می باشند. استقرار بخش عمده ای از جمعیت و مراکز حیاتی و حساس در شهر و تمرکز قدرت و ثروت در آنها، شهرها بخصوص مراکز شهری را در وضعیتی قرار داده که فعلیت یافتن هر نوع تهدیدی در آنها، می تواند چالشی جدی برای نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... آن باشد. لذا به نوعی شهر ها می توانند حکومتها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین وجود چنین ویژگی هایی، شهرها را به یک هدف نظامی مناسب تبدیل کرده است. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی وضعیت شهر یاسوج بر اساس اصول پدافند غیر عامل شهری است . روش تحقیق دراین پژوهش به صورت توصیفی –تحلیلی است . .روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای –اسنادی است . دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ماتریس کارور استفاده شده است. سوال تحقیق در پژوهش حاضر عبارتند از : تا چه میزان اصول پدافند غیر عامل در شهر یاسوج رعایت شده است؟ نتایج تحقیق نشان داد که شهر یاسوج براساس اصول پدافند غیر عامل در حدکم تا متوسط قرار دارد وبسیاری از شاخص ها رعایت نشده است. بیشترین مراکز بر اساس اصول پدافند غیر عامل دارای بالاترین نقاط ضعف و تهدید برای شهر یاسوج محسوب میشوند . استانداری و سه بیمارستان شهید بهشتی ،امام سجاد و شهید جلیل و مراکز امداد و نجات دارای بالاترین حساسیت از منظر پدافند غیر عامل شهریاسوج است که باید به شدت از منظر پدافند غیر عامل مورد توجه قرار بگیرند

ماهیت و کمال انسان از منظر راجرز و نقد آن براساس فلسفه سینوی، مساله این مقاله است. مکتب انسان گرایی که بر اصولی همچون احترام به ارزش های فرد، عدم تعصب به روش های پذیرفته شده دیگر و علاقمندی به کشف جنبه های جدید رفتار انسان تکیه دارد و انتقادات جدی بر مکاتب روان شناسی دیگر بالاخص روان کاوی و رفتارگرایی دارد. علت گرایش به روا نشناسی انسان گرا وضعی بود که روان شناسی، سال ها بدان محکوم شده بود و با محدود کردن خویش در مطالعه رفتار، خود انسان را مورد غفلت قرار داده بود و به جای آن، بر عوامل درجه دوم همچون ضمیر ناخودآگاه و تجارب گذشته تمرکز کرده بودند. راجرز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین روان شناسان این مکتب است. او به عنوان مبدع روش «درمان فرد محور»، نقش عمده ای در پیشبرد این مکتب داشت. می توان نقطه عطف روان شناسی راجرز را در توجه مثبت به انسان دانست. اما علی رغم آنکه این آراء راجرز در قیاس با آراء روان شناسان پیشین، مترقی است، اما اشکالات مهمی بر آن وارد است. در این تحقیق با بهره از فلسفه سینوی مبانی ماهیت انسان و کمال انسانی در روان شناسی راجرز، تحلیل و نقد می شود.

امروزه کیفیت مقاصد گردشگری روستایی و به طور خاص اقامتگاه های بومگردی به یک مزیت رقابتی مهم تبدیل شده است. بسخن دیگر، اقامتگاه های بومگردی زﻣﺎﻧی ﻣی ﺗﻮانند ﺑیﺸﺘﺮیﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑیﺖ را ﺑﺮای گردشگران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ کﻪ اﻧﺘﻈﺎرات آنان را ﺑﺮآورده ﺳﺎزند. ایﻦ اﻧﺘﻈﺎرات در ﻗﺎﻟﺐ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زیﺴﺖ ﻣﺤیﻄی، اﺟﺘﻤﺎﻋی، کﺎﻟﺒﺪی و اﻗﺘﺼ ﺎدی ﻣﻌﻨﺎ ﭘیﺪا ﻣی کﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮیک از ایﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اقامتگاه های بومگردی کیﻔیﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺪاﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ادراک و اﺣﺴﺎس گردشگر از ﻓﻀﺎ و درﻧﺘیﺠﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ رﺿﺎیﺘﻤﻨﺪی او از مقصد گردشگری ﺗﺄﺛیﺮ ﻣی ﮔﺬارﻧﺪ. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر سنجش میزان تاثیرگذاری ابعاد مختلف کیفیت بر پایداری اقامتگاه های بومگردی استان تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. داده های تحقیق به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. پرسش نامه محقق ساخته بر اساس شاخص ها و متغیرهای مطالعه در بین 160 نفر از گردشگران روستایی منتخب در 6 اقامتگاه های بومگردی در استان تهران تکمیل شده است. برای تحلیل از آزمون های آماری مانند همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد به ترتیب کیفیت کالبدی، کیفیت محیطی، کیفیت اقتصادی و کیفیت اجتماعی – فرهنگی بر پایداری اقامتگاه های بومگردی استان تهران تاثیرگذار هستند.

شیوه طراحی، ساخت و بهره برداری بوم کلبه ها ، پیامدهای مثبت و منفی بر بوم سازگان و جامعه محلی می گذارد، ازاین رو هدف این پژوهش دستیابی به مجموعه ای از معیارهای فنی در گام طراحی بوم کلبه ها در شمال ایران (استان گلستان) برپایه معیارهای جهانی و پذیرفته شده است تا مدیریت پیامدها به شکل بهینه انجام شود. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و میدانی مانند پرسشنامه و چک لیست معیارها انجام شد. برای پردازش داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تی تک نمونه ای، درصد میانگین و میانگین طبقات فریدمن به کار گرفته شد. سپس معیارهای گزینش شده، پالایش و 62 معیار در چهار بخش محیط زیستی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، و زیرساختی دسته بندی شدند. یافته ها نشان می دهد معیار محدوده ساخت و ساز مشخص، محصور و قانونی، با میانگین 67/4 بالاترین امتیاز را دارد و در رتبه نخست است. استفاده از گاز زیستی دارای کم ترین میانگین 1 و رتبه 57 است که هر دو در زیرگروه زیرساختی هستند. روی هم رفته، یافته ها تاکید دارد که بخش طراحی در جایگاه خوبی نیست و تنها از دید فرهنگی و اجتماعی شرایط مناسبی دارد. یافته ها و معیارهای تدوین شده این پژوهش می تواند به شکل عملی و هماهنگ با شرایط شمال ایران به کارگرفته شود تا در راستای توسعه پایدار، بهره بلندمدت محیط زیستی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای گردشگران و جامعه محلی داشته باشد.

یکی از صنایع کوچک و نسبتا جوان بازار سهام، صنعت گردشگری است که چندین شرکت از جمله گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در این گروه جای دارند. با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده 2 شبکه برای بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام در ایران ارایه می شود. نخست با رویکرد بنیادی، یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام انتخاب می شوند و وزن یال ها مطابق با جدول 36 بخشی داده- ستانده اقتصاد ایران تعیین می شود. در مرحله بعد با رویکرد تحلیل تکنیکالی، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت تشکیل می شود. سپس با معیارهای مرکزیت، جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام ایران مشخص می گردد. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل بنیادی، صنعت غذایی بیشترین تاثیرگذاری را بر گردشگری دارد که دلیل آن تامین مواد غذایی برای هتل ها و رستوران ها است. پیمانکاری صنعتی، بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری دارد که دلیل آن تاثیر گردشگری بر فعالیت های پیمانکاری نظیر مرمت بناهای تاریخی است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل تکنیکالی، شاخص بازار سهام صنعت گردشگری بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت چاپ و انتشارات دارد.

امروزه بازاریابی دیجیتال بر بستر شبکه های اجتماعی و وب سایت های گردشگری به عنوان منابع اطلاعاتی اصلی گردشگری، استراتژی محوری بازاریابی سازمان های مدیریت مقصد و کسب و کارهای پیشرو این حوزه جهت ارائه تصویر مقصد مناسب و معرفی قابلیت های این مقاصد در راستای جذب گردشگران در بازارهای رقابتی به حساب می آید. از اینرو شناسایی دقیق منابع اطلاعاتی اثربخش از اهمیت بالایی در بازاریابی مقاصد گردشگری برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی منابع اطلاعاتی مناسب مقاصد گردشگری با استفاده از تحلیل وبومتریک و با بررسی مطالعه موردی اصفهان است. شناسایی کلمات کلیدی به سه روش تجربی، کلمات مرتبط با گردشگری و تحلیل فنی صورت گرفت. سپس با استفاده از روش PSI، 15 کلمه کلیدی نهایی انتخاب شدند و سپس شناسایی و رتبه بندی 39 وب سایت و شبکه مجازی ارائه دهنده منابع اطلاعاتی مرتبط با اصفهان بر اساس این کلید واژه ها انجام گرفت. بر این اساس وب سایت های YouTube و Facebook در رتبه اول و دوم وب سایت های حاوی منابع اطلاعاتی مرتبط با اصفهان قرار گرفتند. دستاوردهای نظری و عملی این پژوهش و توصیه های مرتبط با آن در بخش پایانی مقاله ارائه گردیده است.

یکی از مقوله های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطه مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند. روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است. یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.

امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.

تفاوت موضوع فلسفه نزد فیلسوفان به نحو قابل تأملی بر طرح و ارائه نظریات و نوآوری های علمی و درنتیجه گستره و کارکرد فلسفه اثرگذار است. نگاشته حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه علامه طباطبایی با توسعه موضوعی فلسفه، زمینه طرح نظریه اعتباریات در فلسفه را فراهم نمود؟ رهیافت به دست آمده نشان می دهد علامه طباطبایی با توسعه موضوعی فلسفه، زمینه ارائه نظریه اعتباریات در این دانش را مهیا می کند. با توجه به گستره موضوعی فلسفه نزد علامه، می توان فلسفه را بر دو قسم دانست که موضوع یکی عام تر از دیگری است: 1. «فلسفه الهی» که موضوع آن وجود عام یا «موجود بما هو موجود» است. 2. فلسفه در معنایی عام تر که موضوع آن «مطلق واقعیت» است و تمام واقعیات اعم از «وجود عام» و «وجودات خاص» و نیز «حقایق» و «اعتباریات» را شامل می شود. مفاهیم اعتباری اگرچه خود نمایانگر امر عینی و واقعی نیستند، به واسطه پیوند با موضوع فلسفه های عمومی یعنی واقعیت، سهمی از حقیقت پیدا می کنند. این امر، زمینه تحلیل هستی شناختی اعتباریات را در فلسفه با موضوع مطلق واقعیت فراهم می آورد.

موضوع مقاله مقایسه تطبیقی جاودانگی در حکمت صدرایی و اندیشه علامه طباطبایی است. ملاصدرا بر اساس قاعده «النفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» نفس را حقیقتی می داند که ابتدا مرتبه ای جسمانی دارد و با حرکتی اشتدادی به مرتبه تجرد مثالی و مرتبه عقلی نایل می شود. او بدن انسان را همچون پوسته ای می داند که با مرگ دنیوی، نفس آن را کنار می گذارد و در برزخ با مثالِ «جزئی » و در عالم عقل، عقل «جزئی » است. جاودانگی نزد ملاصدرا باقی بودن انسان به بقای جزئی است. علامه در مسئله جاودانگی شارح ملاصدرا نیست، بلکه نظر مستقلی در این خصوص دارد. از دیدگاه علامه انسان نه یک وجود سیال اشتدادی، بلکه واجد سه لایه وجودی است که هر لایه کار مختص به خودش را انجام می دهد. همه انسان ها دارای ادراک عقلی اند؛ اما شهود عقلی –که وابسته به ایمان و تقواست- برای تعداد بسیار کمی از انسان هاست. همه انسان ها افزون بر جاودانگی مثالی، جاودانگی عقلی نیز دارند. بدن پوسته نیست، بلکه ماده برای بدن دیگر و باقی است؛ این جاودانگی در بعد عملی انسان است.

قاعده «لامؤثر فی الوجود الا الله» مورد تأکید اشاعره و ملاصدرا است. لکن هر کدام، تفسیری متفاوت از این قاعده ارائه کرده اند؛ اشاعره بر اساس این قاعده، هرگونه علیت و تأثیر و تأثُّر را در میان ممکنات انکار کرده اند و همه افعال را به طور انحصاری و مستقیم به خداوند متعال نسبت می دهند. اما ملاصدرا بر اساس مبانی فلسفی خود در حکمت متعالیه، ضمن اثبات فاعلیَّت قریب خداوند برای تمامی افعال، نقشی را نیز برای سایر ممکنات در افعال می پذیرد و گونه ای از تأثیر و تأثُّر در میان مادون واجب تعالی را اثبات می کند. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی – انتقادی، هر دو دیدگاه در این باره مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، هیچ یک از این دو دیدگاه خالی از اشکال نیستند. البته دیدگاه ملاصدرا با تبیینی که ملا علی مدرس از آن ارائه می کند، تا حد زیادی پیراسته از اشکالات می گردد.

باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند. یکی از راه های حفظ باغ ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه مندی به عضویت در سازمان های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ ها و فضای سبز شهری شود.

از جمله چالش های اصلی و مهم بخش کشاورزی ایران، نوسان های قیمت محصول های کشاورزی است که نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به اهمیت نهاده ها در بازار قیمت محصول های کشاورزی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی انتقال قیمت بازار نهاده های کشاورزی بر قیمت برخی محصول های کشاورزی (گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز) با استفاده از الگوی خود توضیح مارکوف-سوئیچینگ و داده های فصلی در سال های 1397-1370 می باشد. در آغاز با بررسی آزمون BDS، الگوی استخراج شده از روش مارکوف-سوئیچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر نشان داده شد. نتایج مدل مارکوف-سوئیچینگ نشان داد شاخص قیمت محصول ها به دو رژیم نرخ رشد قیمتی پایین و بالا طبقه بندی شده است و قیمت نهاده های بذر، کود شیمیایی و سم های شیمیایی در دو رژیم بر روی قیمت محصول های گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز تاثیرگذارند. نتایج براورد مدل بیانگر وجود تفاوت معناداری میان ضریب متغیرهای هر رژیم بود که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن انتقال قیمت نهاده ها به بازار قیمت محصول های منتخب است. همچنین احتمال پایداری رژیم دوم برای هر سه محصول بالاتر براورد شده است. از این رو، برمبنای نامتقارن بودن انتقال قیمت در این بازار، توصیه مهم سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد ثبات قیمت، بایستی به ساماندهی بازار تقاضای نهاده ها و سیاست های تثبیت قیمت در بازار نهاده های کود شیمیایی، سم و بذر و نظارت بیشتر سازمان های ذیربط بر سیاست های واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی عرضه و توزیع آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و نبود تقارن در قیمت بازار محصول های کشاورزی مورد بررسی را در سیاست ها و برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.

صندوق بیمه کشاورزی در نظام کشاورزی کشور نقش کلیدی داشته، خطرات این بخش را تحت پوشش قرار داده و خسارات وارده را جبران می کند. به منظور ارتقای عملکرد و بهبود در ارائه خدمات به جامعه بیمه گذاران، نوسازی راهبردی صندوق ضروری میباشد. هدف این مطالعه شناخت و تحلیل نیازها و انتظارات بیمه گذاران به عنوان ذی نفع اصلی صندوق میباشد. حصول به این شناخت با رویکرد آسیب شناسانه، از طریق نظرسنجی از کشاورزان بیمه گذار انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ داده توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. ابزار تحقیق، پرسش نامه بوده و از روش های تحلیل آماری برای تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. در مجموع، 134 پرسشنامه معتبر دریافت و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از شکاف های قابل توجه در زمینه های مختلف بین نیازها و انتظارات بیمه گذاران و وضعیت موجود صندوق است. همچنین، رضایت از خدمات ارائه شده توسط صندوق در حد متوسط می باشد. در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع شکاف های شناسایی شده و درنتیجه، افزایش رضایت مندی بیمه گذاران ارائه شده که جنبه های مختلفی اعم از طراحی محصول، تسویه خسارت، فرهنگ سازی، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتقای توانمندی بازاریابی کارگزاران و دیجیتال سازی فرایندها را شامل می شود. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین برنامه نوسازی صندوق مورد استفاده قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.