درخت حوزه‌های تخصصی

شاعران با کاربست شیوه های گوناگون زبانی، برای تصاویر ثابت و تکراری، نوآوری می آفرینند و کلام خود را از زبان روزمرّه و عادّی فاصله می دهند. این موضوع باعث اقناع حسّ زیبایی شناسی مخاطب و سهولت در فرآیند انتقال مفاهیم واحد به مخاطبان می شود. در نقد فرمالیستی، هنجارگریزی زبانی و معنایی از جمله روش-های اصلی اهل ادب برای دور کردن کلام از ابتذال و عادت های زبانی معمول و شگردی در راستای مضمون سازی است. امیرخسرو دهلوی در آثار خویش به ویژه مجنون و لیلی با هنجارگریزی های هدفمند و آگاهانه مانع ابتذال کلامی شده و شعری نوآورانه و دارای مضامین جدید آفریده است. به این اعتبار، در پژوهش حاضر با استناد به روش توصیفی-تحلیلی، اصلی ترین شگردهای تمایزگذار امیرخسرو برای گریز از قواعد و مناسبات متعارف زبان روزمرّه در منظومه مجنون و لیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نمودهای اصلی هنجارگریزی در این اثر عبارتند از: «تشبیه»، «استعاره»، «تشخیص» و «کنایه». شاعر به کمک تشبیه، با ایجاد بی ثباتی آگاهانه در معنای دال ها بر پویایی نشانه های زبانی در اشعار خویش افزوده و خطّ مشی ادبی مستقلّ خود را نسبت به نظامی گنجوی ترسیم کرده است. همچنین، به واسطه کاربست استعاره و تشخیص، مدلول های ارجاعی و صریح واژه ها بی اعتبار شده و مدلول های ادبی جدیدی جایگزین گردیده است. افزون بر این، امیرخسرو در غالب موارد از کنایه های زودیاب بهره برده است که این امر در کاهش خلاقیت ادبی و نقش مخاطب در خوانش متن و جایگاه او در فرآیند کشف روابط هنجارگریز اثرگذار بوده است.

شناخت گونه ها و زیرگونه های شعر فارسی مسئله ای اساسی است؛ پژوهش حاضر با هدف کمک به گونه شناسی شعر معاصر فارسی، «سوژه بی آشیانه» را به عنوان خصیصه سبکی بخشی از شعر نو و سپید که شعر سیاسی- انتقادی نامیده می-شود، معرفی می کند و بر همین مبنا به مطالعه و گونه شناسی شعر سیاسی- انتقادی چهار شاعر برجسته معاصر- نیما یوشیج، اخوان ثالث، شاملو و شفیعی کدکنی- می پردازد. با طرح این پرسش ها که طردشدگی در قالب چه ابژه های هراس آوری در شعر واقعیت پیدا کرده و سوژه طردشده از طریق چه گفتمان هایی به طرد و رد قدرت به عنوان امر آلوده پرداخته است و در نهایت چگونه در درون شبکه پیچیده قدرت اتخاذ جایگاه نموده و نقطه های مقاومت ایجاد کرده است. با مطالعه شعر معاصر برمبنای نظری مذکور، نتایج پژوهش چهار زیرگونه شعری را نشان می دهد: زیرگونه شعر سیاسی- انتقادی نیما یوشیج امیدوارانه، سازش پذیر و مصالحه جو است. شعر مهدی اخوان ثالث مقاومتی ضروری، تنها و سازش ناپذیر را نشان می دهد که طرد هویتی در گفتمان سیاسی آن آشکار است؛ از این رو شعر اخوان را در زیرگونه مبارزه و خشم طبقه بندی می کنیم. در شعر شاملو، سوژه در جدال دائم بین مرگ و زندگی به سر می برد و مرگ وجه غالب شعر سیاسی- انتقادی او است، سوژه برای نجات از نابودی به دامن معشوق پناه می برد و دو گفتمان عشق و مبارزه درهم می آمیزد؛ از این رو عنوان شعر انتقادی- تغزلی را برای آن مناسب می دانیم و سرانجام در شعر انتقادی شفیعی کدکنی مویه و درد از دست دادن شکوه و شکوت دیرین برجسته است، لذا شعر انتقادی او را شکوه های دردآمیز می نامیم.

تحلیل گفتمان شعر این امکان را به خواننده می دهد تا نسبت به جهان بینی شاعر، عقاید، باورها و انگاره های ذهنی او آگاهی پیدا کند. این مسأله در ارتباط با شعر شیعه و شعر عاشورایی که غالبا برپایه برجسته سازی قطب مثبت «خود» و حاشیه رانی قطب منفی «دیگری» بنا شده است، نمودی دوچندان دارد. ترکیب بند محتشم کاشانی ازجمله شاهکارهای ادبیات فارسی است که نظام دوقطبی برجسته سازی و حاشیه رانی، نقش اساسی در شکل بندی گفتمان آن دارد. از آن جاکه این اثر در واکُنش به ظلمی که در واقعه عاشورا به امام حسین (ع) و اطرافیانش روا شد، شکل گرفت؛ لذا متن آن تبدیل به شبکه زبانی ای می شود که به خاطر بُعد تأویلی نشانه ها و آگاهی محتشم نسبت به قدرت زبان و سطوح گفتمانی، هویت «خود» برجسته سازی می شود و هویت «دیگری» به حاشیه رانده می شود. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به نظریه تحلیل گفتمان انتقادیِ ون دایک، نظام گفتمانی ترکیب بند محتشم بررسی شود. بُرش افقی گفتمانِ ترکیب بند نشان می دهد حاشیه رانی هویت دیگری، قطب برجسته ترکیب بند است (%61) که با بُرش های عمودی ای که شامل سطوح معنی، ساختار گزاره ای، دستور زبان و استدلال است، این حاشیه رانی تقویت می شود.

جایگاه موضوع های درونی فعل مسئله ای زبان ویژه است. در زبان فارسی تقدم و تاخر موضوع های درونی نسبت به هم در ساخت های دو متعدی موضوعی قابل توجه و متفاوت از ساخت های دو مفعولی در زبان های دیگر است. در دستور زایشی جابه جایی مفعول که با قلب نحوی متفاوت است و در برخی از زبان ها مانند زبان های اسکاندیناوی رخ می دهد و نخستین بار توسط هولمبرگ(1986) مطرح شد، فراگشت مفعول نام دارد. در این فرایند سازه مفعول از محل تولید خود به جایگاهی بالاتر منتقل می شود . در زبان فارسی کریمی(2005) و انوشه(1400) معتقدند مفعول مستقیم مشخص و همراه با «را» به جایگاهی بالاتر از مفعول غیرمستقیم جابه جا می شود. در این پژوهش برآنیم تا فراتر از مرزهای زبان شناسی با تکیه بر شواهد عملی و با کمک دو آزمون روان زبان شناختی از جمله قضاوت دستوری بودن و خوانش خودگام و بر اساس نظریه پیچیدگی اشتقاقی مرنتز(2005) نشان دهیم در ساخت های دومتعدی و نیز در ساخت های دارای محمول ثانویه فراگشت مفعول مستقیم رایی رخ می دهد و جمله حاصل بی نشان است اما، مفعول مستقیم بدون «را» دچار فراگشت نمی شود. جابه جایی های مفعولی دیگر به جز فراگشت به انگیزه های کلامی صورت می گیرد و جملات نشان دارتولید می کند.

زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.

زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.

زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.

تشکل تعاونی به عنوان یک نهاد مردم محور، منافع زیادی را برای جامعه ی کشاورزی به ارمغان می آورد. در نتیجه، تمایل برای حضور در چنین نهادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های جمعی و تعاونی به انجام رسید. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شد و فن پیمایش برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، همه کشاورزان استان مازندران شامل 336532 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد نمونه تعیین شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 333 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه ی محقق ساخته توسط چند تن از متخصصان و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (مثل فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و کای اسکوئر، رگرسیون گام به گام و تحلیل عاملی اکتشافی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه، تمایل متوسطی را نسبت به همکاری با سایر کشاورزان دارند. همچنین نگرش نسبت به کار جمعی و تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان دو متغیری هستند که تغییرات تمایل کشاورزان برای مشارکت در تعاونی را تبیین می کنند. بهبود نگرش، افزایش تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان و رفع موانع مشارکت می تواند موجب افزایش تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های تعاونی و گروهی بشود

تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند که موفق شده اند اسباب تجمیع نیروهای پراکنده و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. لذا شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه تا بحال مطالعه ای دراین خصوص در شهرستان ساوجبلاغ انجام نشده است، این تحقیق درپی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی های کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ می باشد، تحقیق حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش اعضا و مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ و نیزکار شناسان حوزه تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ است که از طریق جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ تنوع فعالیت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی مطبق متناسب استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و جمعی از صاحب نظران حوزه ی تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ و ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پیش برنده موفقیت تعاونی های کشاورزی در شش عامل (اجتماعی، فردی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی و محیطی) دسته بندی شد که در مجموع (9/78) درصد از کل واریانس عوامل پیش برنده موفقیت را تبیین کردند همچنین عوامل بازدارنده در پنج عامل شامل عامل مدیریتی _آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و محیطی قرارگرفتند که در مجموع (631/61) درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی ها را تبیین کردند.

ییک موضوع مهم و اساسی در زمینه بازاریابی محصولات لبنی داشتن تصویر مثبت مصرف کننده از برند است. تصویر برند به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیری انتخاب مصرف کننده از بین کالاها و نشان دهنده دانش کلی آن ها در مورد یک برند خاص است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تصویر برند با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات لبنی در شهر اردبیل بود و بر اساس جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند که در نهایت380 پرسشنامه قابل استفاده شد. نتایج حاصل آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS نشان داد که بازاریابی داخلی بر تصویر برند و مسئولیت اجتماعی تأثیر معنی دار دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر تصویر برند تأثیر مستقیم دارد و مسئولیت اجتماعی در رابطه بازاریابی داخلی و تصویر برند نقش میانجی گری ایفا می کند. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در توجه هر بیشتر شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی به مقوله مسئولیت اجتماعی و تقویت تصویر ذهنی مطلوب از برند شرکت ها مؤثر واقع شود.

ایجاد فرصت هایی برای رشد حرفه ای کارکنان ابزاری راهبردی برای موفقیت در عصری است که سرمایه انسانی عامل اصلی دستیابی به اهداف متعالی سازمان ها محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور ارائه شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نیز، آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان مدیریت منابع انسانی و مدیران باتجربه وزارت کشور به تعداد 18 نفر است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمّی نیز شامل کارکنان وزارت کشور بود که تعداد 296 نفر براساس جدول مورگان و در راستای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش نامه مبتنی بر دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. همچنین برای اعتبارسنجی پرسش نامه از روایی هم گرا و واگرا بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش، ابعاد اصلی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور عبارت است از: شرایط علّی (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذی نفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای (ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جوّ اعتماد)، شرایط مداخله گر (وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی، مدیریت استعدادها، سیستم پاداش های سازمانی)، پدیده محوری (رشد حرفه ای شناختی، رشد حرفه ای عاطفی، رشد حرفه ای رفتاری، رشد حرفه ای مهارتی)، راهبردها (راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها (بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی).

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی است؛ به این ترتیب که شامل روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل تمام استادان دانشگاه در حوزه امنیت و توسعه پایدار و همچنین پژوهشگران حوزه خلیج فارس بوده است که درنهایت پس از مصاحبه با چهارده نفر، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل همه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقه مکران بوده است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 247 نفر انتخاب و پرسش نامه ها بین آنان توزیع شد. نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه مصاحبه شوندگان، زیست محیطی، گردشگری، شیلات، همکاری های منطقه ای، سواحل طولانی، کشتیرانی و مبارزه با قاچاق مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های سواحل خلیج فارس و منطقه مکران به شمار می آید. از سوی دیگر مطابق یافته های کمّی پژوهش، میان توسعه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و  شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایه اجتماعی ساکنان منطقه و امنیت اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.

یکی از جرایم موجود در فقه کیفری شیعه، جرم «ظاهرشدن غیرمسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی» است. جرم مورد بحث، برای نخستین بار، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به نظام حقوقی ایران راه یافته است. با این حال، قانون­ نسبت به شرح و بسط شرایط تحقق این جرم ساکت است. طبق یافته­های پژوهش، «در حال مستی» یا به تعبیری مستی قوی و آشکار، حالتی مابین مستی ضعیف­­ و مسلوب­الاختیاری است. در این حالت، مرتکب، رفتارهای مستانه را از خود بروز می­دهد، لکن؛ وی، نسبت به رفتارهای خود، آگاه و متوجه است. همچنین، این جرم با صرف ظاهرشدن غیرمسلمان در مکان و معبر عمومی، تحقق می­یابد؛ لذا نیازی به دیده­شدن توسط دیگری وجود ندارد. در رابطه با جرم مورد بحث، مقنن بر خلاف نظر مشهور مبنی بر تعیین کیفر حدی، مجازات تعزیری را برای آن برگزیده است. این عدول عامدانه از مجازات حدی و گزینش فتاوی غیرمشهور در این زمینه و برخی دیگر از مواد باب حدود، ناشی از کاربست «سیاست کاهش اجرای کیفرهای حدی» است. بدین لحاظ که مقنن، همزمان، در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و نیز پذیرش واقعیت­های غیرقابل اغماض جهان معاصر، درصدد کاهش اجرای کیفرهای حدی برآمده است.

پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه  تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.