درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، مشاهده آثار ارایه بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر بود. شرکت کنندگان، 10 تیرانداز داوطلب و ماهر رشته تفنگ بادی بودند که به تعداد مساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، پس از شرکت در پیش آزمون تیراندازی، در آموزش و تمرین بازخورد زیستی رسانایی پوست و نیز پنج جلسه تمرین تیراندازی همراه با دریافت بازخورد رسانایی پوست شرکت کرد. گروه کنترل پس از شرکت در پیش آزمون، تمرینات همیشگی خود را اجرا نمود. سپس هر دو گروه در پس آزمون تیراندازی و یک هفته بعد در آزمون انتقال شرکت کردند. نتایج آنالیز واریانس یک سویه نشان داد که، عملکرد تیراندازان گروه تجربی در پس آزمون و آزمون انتقال افزایش معناداری نسبت به پیش آزمون داشته است. همچنین نتایج آزمون ارزیابی استرس نشان داد که توانایی تعدیل انگیختگی تیراندازان گروه تجربی در انتهای دوره، نسبت به ابتدای آن، بهبود معناداری داشته است. به نظر می رسد، تمرین تیراندازی همراه با دریافت بازخورد رسانایی پوست موجب نوعی یادگیری در تنظیم انگیختگی قبل از هر شلیک و در نتیجه خود تنظیمی تیراندازان در ارایه پاسخ مناسب به انگیختگی شده، و نهایتاً عملکرد آن ها بهبود یافته است. به طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان داد که، عملکرد ورزشی از طریق دستگاری سطح انگیختگی و ارایه بازخورد افزوده زیستی بهبود می یابد.

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).

افق حرکت انقلاب اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی است و در سخنان رهبر معظم انقلاب به زیبایی ابعاد گوناگون این افق تاریخی و فرایند دستیابی به آن ترسیم شده است و با اندک مقایسه این بیانات با دیگر سخنان اندیشمندان در حوزه تمدن شناسی به حق می توان از ورای حجاب معاصرت، نام «حکیم تمدن» را بر رهبر معظم انقلابa نهاد. این نوشتار بر این هدف است که با روش تحلیل محتوا، تحلیلی جامع و عمیق از فرمایش های رهبر معظم انقلاب در حوزه مهندسی تمدن نوین اسلامی ارائه دهد. در نگاه آیت الله خامنه ای، مهندسی تمدن اسلامی در دو حوزه زیرساختی و سبک زندگی باید دنبال شود. زیرساخت نرم افزاری مهندسی این تمدن، اعم از نرم افزار های دینی (فقه تمدنی، کلام و فلسفه کاربردی و اخلاق اجتماعی)، نرم افزارهای علمی (علوم انسانی، علوم پایه و تجربی) و نرم افزار های عینی اداره (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی) در هماهنگی باهم باید به صورت کارآمد و عینی بستر تحقق سبک زندگی در ساحت های فردی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم آورند. مهم ترین چالش تمدن سازی در عصر انقلاب اسلامی، عبور هوشمندانه از تمدن مادی دنیای امروز (غرب) است. استفاده از وجوه مثبت تمدن غربی و انحلال آن در تمدن اسلامی، وجه جمع دو دسته از فرمایش های آیت الله خامنه ای در باب نحوه تعامل با مدرنیته و تمدن غربی است که این نگاه با نگاه غرب گرایی، غرب گریزی و غرب گزینی تفاوت دارد؛ هرچند تمدن مادی امروز، تمدنی روبه افول است و بشر تشنه امروز در پیچ تاریخی نیاز به نسخه ای جدید در زیست اجتماعی خود دارد و «تمدن نوین اسلامی» نسخه درمان بشر امروز است.  

اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادی بر طرفین قراردادها به ویژه قراردادهای پیمان، همواره بحث های پیرامون تعدیل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش کرده اند با ارائه نظریات مختلف از جمله نظریه غبن حادث و یا نظریه حاکمیت قاعده لاضرر، به توجیه تعدیل قضایی قرارداد بپردازند، اما اختلاف نظرهای موجود بر سر مبانی این نظریات و سنگینی بار مخالفت با مبانی فقهی و حقوقی برای قضات، باعث دوری نظام قضایی از پذیرش تعدیل گشته است. سؤال آن است که چگونه می توان از طریق تعیین نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مبانی حقوقی، راهی برای تعدیل قرارداد پیمان برای قضات گشود؟ از نتایج این تحقیق آن است که با توجه به شمول قلمرو پیمان نسبت به بسیاری از قراردادها، می توان با تعیین نوع این عقد و پذیرش اجاره اشخاص به عنوان ماهیت آن، تعدیل را به مثابه مقتضای اطلاق عقد پذیرفت و بنابراین قدمی در راستای حل اختلافات در پذیرش تعدیل پیمان برداشت.

سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.

قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانه رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعه انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنّت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنّت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تأمّل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدّد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنّن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.

مقدمه: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در فرایند سازگاری های فیزیولوژیکی انسان آنژیوژنز است که با ایجاد مداوم رگ های خونی از طریق فعالیت آنژیوپویتین ها به ترمیم و رشد بافت های بدن کمک ویژه می کند. در تحقیق حاضر تأثیر سه شیوه تمرینی تداومی با شدت متوسط، تداومی پرشدت  و تناوبی پرشدت بر بیان ژن های آنژیوپویتین1 و آنژیوپویتین2 در بافت چربی زیرجلدی رت های نر ویستار بررسی شد. روش پژوهش: بدین منظور 32 سر رت نر ویستار با میانگین وزن 5/34±3/236 گرم و سن هشت هفته به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین هوازی دویدن تناوبی شدید (شامل چهار وهله تناوب شدید با شدت 90 تا 100 درصد VO<sub>2max و چهار وهله تناوب کم شدت در 50 تا 60 درصد<sub> VO<sub>2max در زمان کل 38 دقیقه)، تمرین هوازی دویدن تداومی با شدت متوسط (شامل دویدن در 65 VO<sub>2max در زمان کل 47 دقیقه)، تمرین هوازی دویدن تداومی پرشدت (شامل دویدن در 65 درصد VO<sub>2max در زمان کل 40 دقیقه با شیب فزاینده نوار گردان هر دو هفته به میزان 2 درصد) و گروه کنترل قرار گرفتند. 24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی پس از بی هوشی کامل نمونه برداری بافت چربی زیرجلدی از ناحیه شکم انجام گرفت. مقادیر بیان ژن آنژیوپویتین1 و آنژیوپویتین2 در بافت چربی زیرجلدی با روش RT-PCR اندازه گیری شد. با توجه به غیرطبیعی بودن توزیع داده ها در برخی گروه ها از روش آماری کروسکال والیس استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد بیان ژن آنژیوپویتین1 در هر سه گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش داشت که این میزان در گروه تداومی با شدت متوسط معنادار بود. بیان فاکتور آنژیوپویتین2 نیز در هر سه گروه نسبت به گروه کنترل افزایش داشته که این میزان در گروه تداومی پرشدت معنادار است. نتیجه گیری: به طور کلی به نظر می رسد تمرینات تداومی بر افزایش بیان آنژیوپویتین1 و 2 در بافت چربی زیرجلدی تأثیر مثبتی دارد.

مقدمه: تحقیق حاضر برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل یابی معادله ساختاری بود. روش پژوهش: ابتدا مدل اولیه با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین شناسایی و در ادامه برازش آن با روش مدل یابی معادله ساختاری ارزیابی شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تحلیل داده های کمی از روش مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. نمونه مورد بررسی در بخش کیفی شامل 26 نفر از صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با پرسشنامه پیمایش شدند. یافته ها: در بخش کیفی، الزامات تولید محتوا، گسترش اندیشه سواد، برجسته سازی مقوله ورزش و مدیریت محتوا به عنوان شرایط علی و شکل محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای، تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطب، گنجاندن سواد رسانه ای در محتوای آموزشی، پیش نیازهای آموزش سواد رسانه، تحت عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. در بخش کمی برازش مدل برآمده از یافته های کیفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آموزش سواد رسانه ای، مدیریت تولید محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای و برجسته سازی مقوله ورزش بر ایجاد و توسعه سواد رسانه ای در ورزش اثر دارد.

این مقاله بر آن است تا وحدت مورد نظر هگل، «وحدتِ این همانی و این نه آنی» (The Unity of Identity and Difference) یا «وحدتِ ویژگی های ظاهراً متضاد در یک کلِ منسجمِ واحد» را در راستای مسأله اصلی فلسفه هگل یعنی غلبه بر دوپاره گی ها یا ثنویت ها، بعنوان راه حل و راه کار فلسفه وی، بررسی و تشریح کند. هدف و غایت فلسفه هگل، وحدت (Einheit/Unity)، ایده آل است. به نظر هگل کل فلسفه، چیزی جز مطالعه تعریف وحدت و تحقق آن در جامعه نیست؛ از این رو همواره ردپای جستجوی وحدت در کل نظام فلسفی او و در دوره های مختلف زندگی فکری اش آشکار است؛ از وحدت زیبای هنری در یونان تا وحدت مورد نظرش که وحدتی عقلی، نظرورزانه، فلسفی، مطلق و با واسطه است؛ وحدتی که بجای حذف دیگری یا جذب آن، با قبول و به رسمیت شناختن دیگری در یک کلیت منسجم واحد به حفظ و رفع تکثرات و تفاوت ها تلاش می کند. وحدتی که در آن، تفاوت ها و دوگانگی ها از بین نمی روند؛ بلکه بعنوان مؤلفه های ضروری و اجتناب ناپذیر حفظ می شوند؛ وحدتی که نه حاصل شهودِ بی واسطه بلکه محصول و نتیجه گذر از مراحل وگذرگاه های مختلف و یک امر بین الاذهانی است. برای هگل، نه اتمیسم و فردگرایی های افراطی در جهان مدرن -که گسیختگی به بار می آورد- مطلوب است نه وحدت گرایی های صرفِ عارفانه و انتزاعی که همه تفاوت ها را در دیگ ذوب، محو و نابود می کند، وحدت و کلیتی مطلوب هگل است که در آن همه تمایزات و تفاوت ها حفظ می شوند.

 در این مقاله برآنیم تا به بررسی نظریه تشابه نزد سوآرز بپردازیم. سوآرز، از یک سو، به وحدت مفهوم «موجود» باور دارد و آن را حافظ وحدت موضوع دانش مابعدالطبیعه می داند، چون که بر اساس اصلی ارسطویی هر دانشی باید درباره موضوعی واحد باشد و بدان سبب که سوآرز خداوند، عقول و مخلوقات را ذیل مفهوم «موجود به ماهو موجودِ واقعی» از موضوعات مابعدالطبیعه برمی شمرد، به وحدت مفهوم «موجود» نیاز دارد. از سوی دیگر، نظریه تشابه در فلسفه مدرسی و به ویژه توماسی موجب آن می شود که فاصله وجودشناختی میان خدای خیر محض و جهانی که ثمره گناه نخستین و ذاتاً شرّ است، حفظ شود، زیرا مفهوم موجود را در باب خداوند و مخلوقات نه مفهومی یکسان، بلکه صرفاً متشابه می داند. ازاین رو سوآرز قرائت سنّتی کاژتانی را کنار می نهد تا بتواند هم وحدت مفهوم موجود را حفظ کند و هم تشابه را رد نکند. او تشابه حمل ذاتی را برمی گزیند که در آن نخست، تشابهِ یک مفهوم با مفهومی دیگر و نه تشابه دو مفهوم با مفهومی سوم مطرح است و دوم این که مفهومِ موجود به طور ذاتی در هر دو سوی تشابه وجود دارد. در این مقاله خواهان آنیم تا اثبات کنیم که این رویکرد موجب آن می شود که تشابه حملِ ذاتی سوآرز همان اشتراک تشکیکی ابن سینا و اشتراک معنوی اسکوتوسی شود و سوآرز ضمن استفاده از خصایص اشتراک معنوی، مانند وحدت مفهوم «موجود» در مابعدالطبیعه خود، صرفاً به طور صوری و در عنوان قائل به تشابه است و کاملاً از آن دور می شود.

: تلقینْ عملِ القا و انتقالِ عقاید به دیگری است که موجب می شود شخصی که به او تلقی شده آرا و ایده های ابرازشده را مصون از خطا و بازنگری بپندارد. نادیده انگاشتنِ شواهد و ادله مخالف موجبِ تضعیفِ قوه استدلال و عقلانیت و بروز جزم اندیشی خواهد شد. اما رویکردهای ضدتلقین نیز در ترویج و بسط دیدگاه های بنیادین خود از روش های تلقینی بهره می برند. این وضعیت به بروز پدیده ای با نام «پارادوکس تلقین» منجر می شود. پرسش این است که آیا می توان از تلقین اجتناب کرد و اگر پاسخ منفی است کدام نوع تلقین نه تنها ضروری بلکه مفید است؟ کسانی که تلقین را مفهومی یکسره منفی ندانسته و به ابعاد مثبت و غیراختیاری آن اشاره کرده اند، برای پاسخ به پارادوکس فوق، به راه حل هایی مانند جهان - تصویر، تقویت عقلانیت و آغازگری متوسل شده اند. این پژوهشِ کیفی، با شیوه تحلیل مفهومی و روش تطبیقی، پس از نقادی راهِ حل های مطرح شده، رویکردی بدیل برای درک بهتر ضرورت تلقین و جایگاه آن در اندیشه و حیات آدمی معرفی کرده است. مدعای پژوهش این است که با توسل به شناخت شناسی و تمایز میان دو گونه دانشِ صریح و ضمنی می توان از تلقین ضمنی سخن گفت. درواقع، بخش منفی و زدودنی تلقین مربوط به جنبه صریح و قابلِ بیانِ تلقین در قالب گزاره ها و آموزه های صریح است، حال آنکه تلقینِ ضمنی، به واسطه ماهیتِ زمینه ای، رویه ای، روایی و پیروی خاص از قواعد، مؤلفه حیاتی برای به اشتراک گذاشتن و انتقال تجربه های زیسته و درک شهودی افراد از جامعه و فرهنگ خود می باشد.

بحران ها و مشکلات اقتصادی در عصر قاجار، همواره عرصه را برای زندگی مردم تنگ می کرد. گرانی نان، ازجمله مهم ترین و حیاتی ترین مشکل اقتصادی مردم در این دوره بود. منابع تاریخی در اواخر دوره ناصری و در عصر مظفری از کمبود و گرانی نان در شهر تبریز و به تبع آن از اعتراضات مردمی در این شهر گزارش می دهند. شورش ها و اعتراضات عمومی در مورد کمبود نان، غالباً با حضور جدی زنان همراه می شد. در تبریز دوره مظفری نیز حضور زنان در اعتراضات بحران نان بسیار مشهود بود. پیروزی های زنان در بلواهای نان که بعضاً باعث عقب نشینی حاکمان و تغییر برخی مسئولان حکومتی در ایالات می شد، به زنان اعتمادبه نفسی می بخشید تا در مطالبات دیگر اجتماعی نیز وارد شوند و این اعتراض های جمعی به الگویی برای مبارزات بعدی زنان تبریز با حکومت قاجار در وقایع دوران مشروطه تبدیل شد. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای بر آن است تا به نقش و تکاپوهای زنان تبریز در اعتراضات بر علیه بحران نان در عصر مظفری پرداخته و برخی نتایج و تأثیرات مبارزات آنان را در این زمینه بررسی کند.

تعاملات قوای مجریه و مقننه (13۲۷-13۵۶ش/ 194۸-۱۹۷۷م) در پیشبرد برنامه های توسعه مبین این امر بود که سازندگی فرایندی پرهزینه، زمان بر و چالش برانگیز است و برنامه ریزی به عنوان روندی سیاسی اقتصادی در پرتو قانون گذاری تحقق می یابد. از این رو، ارزیابی مذاکرات مجلس شورای ملی، روایتی نوین از چگونگی تحقق برنامه های توسعه و گفتمان حاکم بر این نهادها را نشان می دهد. به همین خاطر، این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش است که اساساً قوه مقننه در صورت بندی و فرایند سیاست گذاری برنامه های توسعه در دوره محمدرضاشاه ایفاگر چه نقشی بود؟ برای یافتن پاسخ باید دریافت هم گرایی نهادهای مذکور در چه سطوحی در پیشرفت برنامه های توسعه و تغییرات سازمان برنامه قابل ملاحظه بود و چه عواملی سبب می شد واگرایی آن ها در قبال برنامه ها افزایش یا تقلیل یابد. سپس ارزیابی کرد که مجلس با توجه به شرایط اقتصادی، در بررسی لوایح برنامه تا چه اندازه انعطاف نشان می داد. همچنین به نقش کمیسیون برنامه در ساختار درونی مجلس و ایجاد هیئت نظارت برنامه، اشاره کرد. یافته ها نشان می دهد هم سویی و تباین میان این نهادها در لزوم برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های لازم در چند سطح قابل مشاهده است. ابتدانهادها در نیازمندی کشور به برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و تصویب قوانین کلیدی، سپس همکاری در ایجاد سازمان برنامه و درنهایت بروز اختلافات در مسائلی همچون تخصیص اعتبارات و صرف هزینه ها، تمرکززدایی، توسعه منطقه ای و کوچک سازی دولت. این پژوهش به روش علّی مقایسه ای، با بهره گیری از مذاکرات مجلس، اسناد و منابع کتابخانه ای، این مسائل را ارزیابی می کند.

چگونگی و روش به کارگیری منابع معرفتی به تناسب علوم مختلف، نقش مهمی در اعتبار و گستره آن دانش دارد. صدرالمتألهین و علامه طباطبایی علی رغم استفاده از مقدمات بدیهی و روش برهانی برای اثبات گزاره های فلسفی، از دیگر منابع معرفتی نیز بهره می برند؛ اما در نحوه استفاده از این منابع یکسان نیستند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی در صدد مقایسه روش به کارگیری «منابع معرفتی غیر همگانی» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی است و به این پرسش پاسخ می دهد که دو فیلسوف در نحوه به کارگیری منابع مذکور چه اشتراکات و افتراقاتی با یکدیگر دارند؟ رهیافت حاصل از پژوهش نشان می دهد دو اندیشمند در بهره گیری از منابع معرفتی غیر همگانی جهت مسئله سازی، روشن سازی مسئله و کشف حد وسط برهان، با یکدیگر اشتراک دارند؛ اما از این منابع در جایگاه مقدمات برهان و تأیید استدلال به نحو یکسان استفاده نمی کنند. ملاصدرا در هر دو مقام، از منابع و ابزارهای وحیانی و شهودی بهره می برد؛ اما علامه طباطبایی نه تنها در مقدمات بلکه جهت تأیید براهین فلسفی نیز از این منابع استفاده نمی کند. به این وسیله علاوه بر پرهیز از تفسیر به رأیِ وحی، نظامی ریاضی وار با قابلیت دستیابی به یقین منطقی ارائه می دهد.

«توحید اجتماعی» اصطلاحی متأخر، نوپدید و برخاسته از اندیشه مسلمانان نواندیش و مصلحان اجتماعی است و دانش لازم هنوز درباره آن تولید نشده است؛ به همین جهت، تبیین ماهیت و ارائه تعریف آن ضروری می نماید. اهمیت پرداختن به توحید اجتماعی از یک سو در جایگاه خاص آن در «کلام اجتماعی» و از سوی دیگر در غلبه حیثیت اجتماعی بر بُعد فردی انسان ها در دنیای امروز، خلأ طرح کلی برای زندگی بر اساس آموزه های وحیانی و لزوم پاسخ گویی به نیازهای نوپدید جوامع اسلامی است که غالباً ناظر به مسائل نوظهور اجتماعی می باشند؛ از این رو در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش می شود ماهیت و تعریف «توحید اجتماعی» روشن گردد. یافته های مقاله نشان می دهد «توحید اجتماعی» که زیرمجموعه «کلام اجتماعی» تعریف می شود، ابعاد معرفتی و شناختی توحید در ساختار کلان جامعه است که با خوانش «توحید اعتقادی» با رویکرد اجتماعی آشکار می شود. در این رویکرد اجتماعی، توحید، افزون بر جنبه اعتقادی، به مثابه یک طرح، الگو و بینش کلیِ رهایی بخش، عمل زا، تحول آفرین و دارای تأثیر در تمام ابعاد زندگی انسان و جوامع بشری فهم می شود. لازمه این فهم از توحید، حاکمیت مطلق الله، عدم اکتفا به وضع موجود و تلاش برای رساندن جامعه به هدف اصلی آفرینش و درنهایت تحقق جامعه توحیدی است.

موضوع اساسی مقاله حاضر، یافتن ریشه های شکل گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس و به ویژه در اندیشۀ دو تن از متفکران نوافلاطونی این دوره یعنی «مارسیلیو فیچینو» و «پیکو دلا میراندولا» است. دو مفهوم اساسی نیز که برای نشان دادن انتقال حق حاکمیت به انسان مورد بحث قرار گرفته اند ، مفاهیم «داوری» و «سلسله مراتب» است. انتخاب مفهوم سلسله مراتب بدین سبب است که این دو متفکر، ابتدا به بیان سلسله مراتب هستی پرداخته و سپس در تضاد با نوافلاطونیان پیشین، انسان را از این سلسله مراتب متصلب رهانیده اند. اما پرداختن به مفهوم الهیاتی داوری از آن رو ضروری است که میراندولا بیان می دارد که آدمی می تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنی «ترون» برسد که نماد داوری الهی است. اما مفهوم داوری، خود خاستگاه الهیاتی مفهوم حاکمیت مدرن است. در نتیجه می توان گفت که برخورداری آدمی از حق داوری در اندیشۀ فیچینو و میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله مراتب هستی و دستیابی به جایگاه «ترون» است، به معنای برخورداری او از حق حاکمیت خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران حوزه ورزش و جامعه شناسی ورزش بودند که به موضوع تحقیق حاضر اشراف کامل داشتند. بر اساس انتخاب گلوله برفی، تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور شناسایی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران، از مبانی نظری موجود و همچنین نظر خبرگان استفاده شد. بدین منظور ابتدا محقق با شناسایی عوامل اولیه مستخرج از مقالات، تعدادی از عوامل را مشخص نمود و سپس با استفاده از بررسی نظرات تیم خبرگان، به نهایی نمودن این عوامل اقدام نمود. در این تحقیق در نهایت تعداد 8 عامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران شامل خانواده، دوستان، رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی، نگرش اجتماعی، عقاید مذهبی، محیط اجتماعی و ساختار اجتماعی شناسایی و نهایی گردید. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار Electre SoLver انجام گردید. نتایج نشان داد که خانواده با چیرگی 7، مهمترین عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می باشد. نتایج همچنین نشان داد که ساختار اجتماعی و محیط اجتماعی با چیرگی یک، کم اهمیت ترین عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر فرهنگ سازی هواداری در ورزش ایران می باشد.