درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی های فرامرزی به دولت ها وارد می گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می تواند از طریق اقامه دعوا باشد. هرچند فقط دولت ها تنها متضرر از آلودگی های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است  که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می توانند در دادگاه های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق های پرداخت کننده خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

هزینه های دادرسی را می توان از جمله مهم ترین بخش های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولاً دولت ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است. با توجه به موارد فوق تعیین هزینه های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502  به تعیین موارد آن اکتفا نموده است. از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی توان با اخذ هزینه های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم علیه به هزینه های دادرسی را مدنظر قرار داده است. دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه های جانبی معاف می گردد.

با عنایت به نوع پرونده های مطروحه در محاکم،آنچه به نحو غالب در بین عناوین مجرمانه قابل مشاهده است، جرایمی از قبیل ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، قدرت نمایی با سلاح سرد و... می باشد. بی شک اختلاف نظر در راستای رسیدگی به هر یک از جرایم، امری طبیعی بوده و حاکی از برداشت متفاوت از متون مواد قانونی است. آنچه که به دنبال بیان آن هستیم و در حوزه دادسرا در راستای رسیدگی به پرونده های جنایی با موضوع فوق نیز ملموس است، اختلاف نظر در خصوص دو بحث عمده است. اول آن که، استفاده افراد از شیشه، جهت آسیب رساندن به دیگری در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد قرار می گیرد یا خیر؟ و دوم، در صورتی که فرد مرتکب، به عمل جرح عمدی با سلاح سرد خود اقرار نماید و شاکی نیز از ارائه گواهی پزشکی قانونی خود سرباز زند، مقام قضایی می تواند در جهت اقرار موثر وی به لحاظ رسیدگی به جنبه عمومی جرم پرونده را با قرار جلب به دادرسی و در نهایت به موجب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا می بایست به لحاظ عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی پرونده را با صدور قرار منع تعقیب مختومه نماید؟ آنچه به نظر می رسد؛ اولا ایراد جرح عمدی به افراد با وسیله از نوع شیشه در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد بوده و ثانیا در صورت عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی شکات و در راستای اقرار موثر متهم می توان پرونده را به جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه ارتکابی به دادگاه کیفری دو ارسال نمود.

به رغم دهه ها تلاش ها از سوی جامعه بین المللی در قبال تروریسم به ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به طور فزاینده ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به دلایلی نظیر پایبندی دولت ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به هر روی، کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای ضدتروریسم علی رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده اند؛ در حالی که می توان راجع به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می تواند مقابله با تروریسم را به طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ گذاری را اثرگذار کند.

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حضور بازیگران نوظهور در بازارهای مالی ایران است. در بحران مالی ایجاد شده از سال 1396، افراد عام در کناربازیگران سه گانه ( دولت،بانک مرکزی ودلالان)به عنوان چهارمین بازیگر، به بازار های مالی وارد شده و بیشترین تأثیر را در ایجاد التهاب و گسترش محیطی آن داشته اند.در این مقاله با استفاده از نظرات تعداد 85 نفر از خبرگان اقتصادی و پیاده سازی تحلیل عاملی اکتشافی، پارامترهای موثر بر حضور بازیگران نوظهور در چهار معیار"قوانین و مقررات"،"عوامل روانی"، " عملکرد و واکنش بازار"و "آگاهی های مالی" دسته بندی گردیده است. در این مطالعه با استفاده از طیف مقایسات زوجی با بهره مندی از نظرات 15 نفر از خبرگان و با پیاده سازی فرایند هایDANP و VIKOR،مشخص شده است که معیارهای «عوامل روانی»، «عملکرد و واکنش بازار»، «قوانین و مقررات» و«آگاهی های مالی» به ترتیب در حضور بازیگران نوظهور بازارهای مالی تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، عوامل روانی ناشی از اطلاعات غیر واقعی برای رشد تقاضای کاذب و همچنین شوک های انقباضی و انبساطی بازار، بیش از هر پارامتری در ورود لجام گسیخته بازیگران چهارم به بازار های مالی اثرگذار بوده است.

طی چند دهه گذشته نحوه ی توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است و این اجماع نظر حاصل شده است که بزرگترین عامل بوجود آورنده ی فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه ی آن است. به همین دلیل سیاست گذاران در کنار هدف رشد اقتصادی از برخی ابزارها مانند بیمه برای بهبود توزیع درآمد استفاده می کنند. پژوهش حاضر به برآورد اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در 50 کشور منتخب طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر ضریب نفوذ بیمه اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد دارد. بیمه بازرگانی نه تنها از وقوع فقرِ بیشتر جلوگیری می کند بلکه افزایش اطمینان خاطر و ثبات در رفتار مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها را به همراه دارد و این امکان را برای خانوارها فراهم می کند تا از دامنه گسترده تری از فرصت های کسب درآمد استفاده کنند. بنابراین اهمیت گسترش صنعت بیمه به منظور کاهش فقر و نابرابری درآمد در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی می تواند از اولویت های سیاست گذاری محسوب شود.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد سیاست های مالی جهت خروج  از بحران مالی سال 2008 میلادی منجر شد تا در کشورهای درحال توسعه نیز با توجه به گرفتار بودن این کشورها با بحران های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای سیاست های مالی (به ویژه مخارج دولت) نظر سیاست گذاران و نظریه پردازان اقتصادی را، به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، به خود جلب کند. هدف از این مطالعه برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و بررسی اثرگذاری شوک های مخارج دولت روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است. در این راستا، برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) و برای کشور ایران از خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد و همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت هریک از آنها نیز محاسبه شد (که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 2000-2015 و برای ایران 2015-1985 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک شوک مخارج دولت در ایران و کشورهای منتخب هم راستا باهم در ابتدا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه می باشد و از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک های مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز به روشنی قابل رؤیت است. 

تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.

در سال های اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی و کمیابی آب در مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شده است. بررسی میزان آبدهی سالانه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه نیز در سال های اخیر با پدیده خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تالاب میانکاله از رودخانه قره سو تأمین می شود برداشت آب برای مصارف زراعی، خانگی و صنعتی تأثیر عمده ای بر اکوسیستم تالاب میانکاله خواهد داشت. با توجه به اینکه کشاورزی عمده ترین فعالیت اقتصادی استان و بزرگترین مصرف کننده آب و نیز، تأمین کننده امنیت غذائی در منطقه است، لذا کاهش مصرف آب آبیاری می تواند آب اضافی مورد نیاز برای حفاظت تالاب را فراهم کند. در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تالاب میانکاله در مجاورت حوضه آبریز قره سو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینه سازی اقتصادی- هیدرولوژیکی توسعیافته برای مدیریت منابع آب در حوضه آبریز برقرارکننده پیوندی یکپارچه بین اجزای هیدرولوژیکی، اقتصادی، محیط زیستی و نهادی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شرایط نرمال سطح زیر کشت کلیه محصولات زراعی یک درصد افزایش و منافع کل منطقه 3 درصد افزایش یافته و حداقل آب موردنیاز تالاب نیز تأمین شد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقدار آب در دسترس همه گره های تقاضاکننده نسبت به شرایط پایه کاهش یافته، اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذی نفعان به خصوص محیط زیست شد. همچنین، علی رغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصولات، حداقل مقدار آب برای حفظ تالاب میانکاله تأمین شد. لذا، توصیه می شود به منظور افزایش کارایی اقتصادی کشاورزان، ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژی های کم آبیاری محصولات توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهت بهبود مدیریت منابع آب استفاده شود.

سازمان همکاری شانگهای سازمانی توانمند با پتانسیل های فراوان است که داشتن ویژگی هایی همچون وسعت و جمعیت قابل توجه، عضویت دائم دو عضو آن (چین و روسیه) در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن قابلیت ها و توانمندی های فراوان، نشان هنده ظرفیت های بالقوه آن بوده است. با توجه به عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، به طور قطع این مهم، پیامدها و آثار قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و بر همین اساس بررسی ابعاد عضویت دائم ایران در این سازمان در قالب تبیین فرصت ها و چالش های عضویت دائم، ضرورت دارد و یافته های آن می تواند سیاست گذاری در ارتباط با مسئله مذکور را در سیاست خارجی ایران تسهیل نماید. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای چه تأثیری بر وزن ژئوپلیتیک ایران دارد؟» با این فرض که عضویت دائم ایران در این سازمان می تواند وزن ژئوپلیتیک ایران را در منطقه افزایش دهد و منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران به همراه داشته باشد. بر این اساس پس از تأمل در دلایل شکل گیری و تداوم این سازمان، به بررسی و واکاوی عضویت دائم ایران در این سازمان و پیامدها و آثار این عضویت پرداخته و تأثیر این مهم بر وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه ارزیابی شده است.

نظم سازی ژئواکونومیکی به عنوان یکی از پایه های اصلی نظم سازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثبات سازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهت گیری های اصلی سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصت ها و چالش های پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهم ترین فرصت ها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است.

این پژوهش با هدف تحلیل ادراک معلمان ابتدایی در خصوص فرصت ها و چالش های تدریس مطالعات اجتماعی در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) صورت گرفت .در این پژوهش از روش مطالعه ی کیفی، از نوع پدیدار شناسی توصیفی استفاده شده است . روش گرد آوری داده ها از طرق مصاحبه نیمه سازمان یافته صورت گرفت. مطالعه پس از مصاحبه با 30 نفر از معلمان استان مرکزی به حد اشباع رسید. تحلیل عمیق مصاحبه های صورت گرفته موجب شناسایی و دسته بندی 11 چالش آموزشی شد که شامل: کاهش فعالیت های گروهی دانش آموزان، کمبود زمان معلمان برای تدریس مطالعات اجتماعی، کاهش توجه به مسائل اخلاقی، اجتماعی و قوانین، افزایش هیجانات منفی ناشی از قرنطینه، افت کیفیت ارزشیابی، نقصان سواد رسانه ای معلمان در تدریس مطالعات اجتماعی، عدم جذابیت محتوای آموزشی برای دانش آموزان، کاهش اهمیت درس مطالعات اجتماعی، دخالت های والدین، کند بودن سرعت اینترنت، هزینه های سنگین خرید بسته اینترنتی. علاوه بر مضامین اصلی که چالش های آموزش مطالعات اجتماعی در فضای مجازی را مطرح می کردند و پیرامون پاسخ به سوال اصلی پژوهش بدست آمدند، برخی مضامین دیگری از میان مصاحبه ها حاصل شد که به فرصت های آموزش مطالعات اجتماعی در فضای مجازی اشاره می کرد، شامل: افزایش سرعت انتقال اطلاعات، علاقه مندی دانش آموزان به مشارکت در تدریس مطالعات اجتماعی، افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان، تحقق اهداف اجتماعی خارج از کتاب درسی، خلاقیت در تدریس.

بیان مسئله: در تجربه های معاصر ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری با نگاه فرهنگ مبنا، رویدادمداری، به عنوان یک راهبرد کلیدی، مطرح شده است. نگاه به پیشینه تحقیقات این حوزه نمایانگر آن است که ماهیت فضاهای عمومی شهری و عوامل سازنده آن ها در شکل گیری رویدادها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالاتی همچون، چه عواملی بر رویدادمداری فضای شهری تأثیر می گذارد؟ و تأثیر گونه های مختلف فضای عمومی بر میزان رویدادمداری چگونه است؟ ازجمله سؤالات کلیدی هستند که مطالعات پیشین پاسخ روشنی به آن ها نمی دهند.هدف پژوهش : هدف این پژوهش، تبیین و تدوین معیارهای رویدادمداری فضاهای شهری و سپس سنجش و مقایسه میزان رویدادمداری انواع فضاهای شهری منطقه 12 تهران است.روش پژوهش : رویکرد روش شناسی در ای ن مقال ه، ترکیبی از روش های کمی و کیفی است. در گام اول به منظور انتخاب موردهای مطالعه به عنوان مکان رویدادهای منطقه 12، از ابزارهایی چون تحلیل محتوای اسناد، بازدیدهای میدانی و مصاحبه های عمیق با متخصصان استفاده شده است. سپس عوامل مؤثر بر رویدادمداری فضاهای عمومی شهری بامطالعه ادبیات جهانی شناسایی شده و درنهایت از طریق تهیه چک لیست ها و تحلیل آن در نرم افزار SOCNETV به سنجش و مقایسه میزان رویدادمداربودن مکان-رویدادهای قلب تاریخی شهر تهران پرداخته شده است.نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد از میان معیارهای مؤثر بر رویدادمداری، پنج معیار دسترسی، پیوستگی فضایی، تسهیلات فضایی، همه شمولی و امنیت بیشترین تأثیر بر شکل گیری و دوام رویدادها را دارند. همچنین از میان گونه های مختلف فضاهای عمومی، پیاده راه و بوستان در منطقه 12 تهران میزان رویدادمداری بیشتری در مقایسه با دیگر گونه ها داشته اند.

در دیدگاهی کلی و جامع، سنجش میزان تحقق و تناسب برنامه ریزی در جوامع انسانی، ارتباط تنگاتنگی با روش های کاربست اقدامات و میزان همگام سازی مردم در راستای ایجاد تحول و تغییر پیشرو خواهد داشت. در راستای حرکت زیستگاه های اصلی انسانی، یعنی شهر ها، به سمت توسعه و ارتقا، راهکار های پیشین فاقد اعتبار و ارزش شده و می بایست به عنوان برنامه ریزان شهری، به دنبال راه حل های نوین در زمینه ارائه و اجرای موفق طرح ها باشیم. با ظهور مباحثی همچون آزادی در ابراز عقاید توسط انسان ها به عنوان بهره برداران اصلی عناصر و فضاهای شهری، حال توجه به نیاز ها و خواسته ها اولیه، از ارکان اصلی و جدا نشدنی برنامه ریزی شهری گردیده است. مفهوم برنامه ریزی ارتباطی که توسط هابرماس مطرح گردید، به اهمیت مباحثی همچون مشارکت، گفت و گو و همکاری میان تصمیم سازان و حاضرین در جوامع پرداخته و بر این باور است که دلیل ناکامی و کاهش میزان تحقق پذیری طرح ها و برنامه های پیشنهادی، بی توجهی به جایگاه و نیاز های انسانی و ممانعت مسئولان در راس قدرت از مشارکت مردم در ابعاد گوناگون می باشد. پژوهش پیش رو، در نظر دارد تا به تبیین اصول برنامه ریزی ارتباطی و کاربست آن در برنامه ریزی شهری بپردازد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالهای اخیر در مدیریت شهری مطرح است، ایجاد شهرهای تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی می باشد استان خراسان رضوی بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور هرساله تحت تاثیر مخاطرات طبیعی می باشد و بطبع شهر جدید گلبهار نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های محیطی خود تحت تاثیر می باشد، از لحاظ بٌعد منطقه ای نیز این شهر بعنوان یکی از شهرهای اقماری کلانشهر مشهد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- کاربردی است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده 30 نفر از خبرگان، کارشناسان و متخصیصین مسائل برنامه ریزی شهری و شهرسازی است که به صورت هدفمند انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته اند. متغیرهای این پژوهش ابعاد تاب آوری و 66 مولفه وابسته به آن می باشد. روایی پرسشنامه نیز توسط متخصیصین و خبرگان مسائل برنامه ریزی شهری و شهرسازی بررسی و تأیید شده است. در خصوص پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 727/0 می باشد و حاکی از پایایی بالای ابزار تحقیق است. در بخش استنباطی از تحلیل های آماری، آزمون T-Test تک نمونه ای و فریدمن کمک گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که شهرگلبهار با 3.02 نظر تاب آوری در مقابل مخاطرات طبیعی در حد متوسط است. نتایج حاصل از جدول آماره های توصیفی تاب آوری شهری نیز بیانگر این است که در میان ابعاد تاب آوری ، بَعد محیطی کالبدی بیشترین و بَعد اقتصادی کمترین تاثیر را در تاب آوری شهر جدید گلبهار در برابر مخاطرات محیطی دارند. در خصوص سطح متغیر تاب آوری شهری نیز شهر جدید گلبهار در دامنه متوسط ارزیابی می شود.

با ظهور عصر جدید، ژست ها و کردارهای بدنی اهمیتی خاص یافته اند. ایماژ بدنی ما صرفاً توسط آنچه بدن خود را شبیه بدان می پنداریم، شکل نمی گیرد، بلکه این زمینه های اجتماعی–فرهنگی هستند که بر تفسیر ما از آنچه می بینیم، اعمال قدرت می کنند. سؤال اصلی پژوهش این است که سوژه های مورد مطالعه چه درکی از پوشش خود دارند و آنان براساس چه خصیصه هایی دست به گزینش پوشش می زنند. بر همین مبنا، هدف این پژوهش، مطالعه روایت دختران جوان شهر شاهین دژ از پدیده پوشش است که در آن سیاست های زندگی در قالب مفاهیمی مانند تمایز اجتماعی و مصرف نمایشی برساخته می شود. برای این منظور، از سنت نظری افرادی نظیر وبلن، بوردیو و گیدنز به منظور صورت بندی مفاهیم در راستای اهداف و سؤالات تحقیق بهره جسته ایم. روش پژوهش به کاررفته، تحلیل روایت مضمونی است که از فنون مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی برای گردآوری داده ها استفاده شد. انتخاب نمونه ها هم به صورت هدفمند و با رعایت معیار حداکثر تنوع صورت گرفت که با توجه به معیار اشباع نظری، با 24 نفر از دختران شهر شاهین دژ مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش در قالب 26 مفهوم اولیه و پنج مقوله اصلی صورت بندی شد. این مقوله ها عبارت اند از: 1. سلطه رسانه در زندگی روزمره؛ 2. تغییرات هنجاری/ارزشی سوژه ها؛ 3. بدن به مثابه سوژه ها؛ 4. نمایش خود؛ 5. بدن و طبقه اجتماعی. نتایج پژوهش بیانگر دلالت های متفاوت پوشش از دیدگاه دختران نمونه پژوهش، در نقش کنشگران زمینه پژوهش است.

ادبیات کودکان نمونه زیبایی از ادبیات است که بخش عمده ای از رشد فرهنگی و فکری کودکان را بر عهده دارد. شعر کودک، بخش اساسی این نوع ادبیات را تشکیل می دهد و زمینه را برای رشد مهارت های فردی و اجتماعی کودکان و پرورش استعدادهای ذهنی آنان فراهم می سازد. دنیای کودک، دنیایی حساس و مهم به لحاظ تاثیر تربیتی و اخلاقی است و شعر به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی در این میان، نقشی مهم ایفا می کند. «همدلی» یکی از مفاهیم تربیتی برجسته و قابل پژوهش در حوزه شعر کودک است که بازتاب گسترده ای در ادبیات کودک و نوجوان داشته و از دیرباز تاکنون محور توجه شاعران کودک بوده است. این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه ای به بررسی مفهوم همدلی در شعر کودکانه  «افسانه شعبان نژاد» ، «جعفر ابراهیمی» ، «اسدالله شعبانی» و «ناصر کشاورز» از شاعران شاخص و مطرح حیطه ادبیات کودک و نوجوان می پردازد. یافته های پژوهش، نشان دهنده توجه شاعران مورد مطالعه به مفاهیم تربیتی، به ویژه مولفه همدلی در آثارشان است.