درخت حوزه‌های تخصصی

مناطق کلان شهری به دلیل وجود قابلیت های گوناگون از نظر اقتصادی همواره موردتوجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده اند. این مناطق در ادبیات جهانی به عنوان موتور توسعه کشورها شناخته می شود. ازاین رو، بررسی وضعیت ساختار فضایی نظام فعالیت مناطق کلان شهری که بازنمایی از اقتصاد این مناطق و بیانگر میزان توسعه یافتگی اقتصادی است، ضرورت دارد. نوع ساختار فضایی، بیانگر توسعه منطقه است که هر چه این ساختار فضایی به سمت روابط کارکردی و دوسویه پیش برود، بیانگر توازن منطقه ای و مکمل بودن و هم افزا بودن نظام فعالیتی در منطقه است. روش پژوهش در این تحقیق ترکیبی است. برای سنجش ساختار فضایی ابعاد مورفولوژیکی، کارکردی و جهت تحلیل نظام فعالیت اقتصادی از منظر تخصص گرایی از نظریه جغرافیای اقتصادی جدید بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار فضایی منطقه کلان شهری از بعد مورفولوژیکی تک مرکزی است که گرایش به سمت چند مرکزیت دارد و از بعد کارکردی به دلیل شکل گیری مراکز ضعیف کارکردی، گرایش بسیار ضعیف به سمت ساختار فضایی کارکردی دارد. بررسی شاخص های هم افزایی نشان می دهد که شاخص های تخصص گرایی، تنوع گرایی و تمرکزگرایی در تهران روند کاهشی دارد اما این موضوع در سایر شهرستان های منطقه کلان شهری شامل کرج، ساوجبلاغ، ری، پاکدشت، رباط کریم و شهریار تقویت شده است که بیانگر اهمیت اقتصادی این شهرستان ها برای ایفای نقش هم افزا است. اما ساختار فضایی منطقه کلان شهری تهران قابلیت های کمی جهت پشتیبانی از روابط هم افزا میان بازیگران منطقه کلان شهری دارد. در نهایت، فقدان یکپارچگی، انسجام کارکردی و توزیع نامتوازن فعالیت ها موجب ناکارآمدی ساختار فضایی منطقه کلان شهری جهت هم افزایی اقتصادی شده است.

معماری بومی ایران بیش از هر عامل دیگری، تحت تاثیر عوامل محیطی و زیست محیطی ناشی از دوستی با طبیعت و ارتباط با آن شکل (بیوفیلی) گرفته است. همچنین اقلیم به عنوان یک عامل تعیین-کننده موجب پدیدآمدن گونه های متفاوت معماری در مناطق اقلیمی خاصه اقلیم سرد و خشک مختلف شده است. مساله اصلی در این پژوهش بررسی «جایگاه عناصر اقلیمی حیاط در معماری بیوفیلیِ خانه های اقلیمی سنتی در منطقه سرد ایران» است. نتایج این پژوهش حاصل بررسی ساختار کالبدی و تحلیل معیارهای اقلیمی در نمونه های انتخاب شده در میان اقلیم های منطقه سرد ایران بوده که بصورت گونه های مختلف حیاط در این منطقه ارائه شده است. لذا تعداد 30 بنا در مقایسه اقلیم سرد در شهرهای منتخب با روش خوشه بندی K- mean انتخاب و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار واحدی در الگوی حیاط در این اقلیم سرد دیده می شود تاثیری اساسی در ارتباط با طبیعت و زیست بوم (نور، هوا، گونه های گیاهی و ارتباط با طبیعت) داشته و دارد. مقایسه فرم حیاط و قرارگیری چند توده ساختمانی در ضلع های مختلف آن نشان می دهد که تفاوت شرایط فصلی موجب تغییر محل کاربری مسکونی در هر دو اقلیم می شود که قصد دارد تا نوعی سازگاری اقلیمی- بیوفیلیک را رقم بزند. بزرگ بودن سطح توده ساختمانی در ضلع رو به آفتاب (ضلع شمال) در اقلیم سرد نشان دهنده سازگاری با شرایط فصلی و بهره گیری از تابش آفتاب در زمستان بسیار سرد و طولانی این منطقه است، در ضمن نحوه کاشت گیاهان بطور غالب در این جبهه نیز نشان از تمایل بیوفیلیک به طبیعت در الگوهای شکل گیری حیاط در این اقلیم دارد.

اهمیت روز افزون و در عین حال، نوظهور بودن موضوع پدافند غیرعامل و پراکندگی و کمبود اطلاعات دراین زمینه از یک سو و اهمیت حیاتی شبکه حمل ونقل که در زمان بروز بحران های انسانی از قبیل جنگ و طبیعی از قبیل سیل و زلزله از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، از سوی دیگر، موجب گردیده تا ضرورت ارائه الگو و روشی جامع برای شناسایی پتانسیل تهدید در این شبکه با رویکرد پدافند غیرعامل کاملا مشهود باشد. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک-های تصمیم گیری با رویکرد پدافند غیرعامل در راستای شناسایی و ارزیابی پتانسیل تهدید در شبکه حمل و نقل جاده ای می باشد. بدین منظور ابتدا 13 معیار در سه دسته طبیعی، انسانی و حمل و نقلی شناسایی و با روش دیماتل ارتباطات علی و معلولی آن ها ارزیابی شد. سپس با روش فرایند تحلیل شبکه وزن دهی شدند و در سیستم اطلاعات جغرافیایی و با بکارگیری منطق فازی، روش ترکیب خطی وزنی، تخمین تراکم کرنل و تابع لکه های داغ به منظور تولید نقشه های پتانسیل تهدید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مهمترین معیارها، تراکم شبکه جاده ای با 141/0، پل ها با 133/0، وجود ریل با 124/0 و موقعیت نسبت به شهرها با 104/0 بودند. همچنین نتایج روش های فازی و ترکیب خطی وزنی محدوده پتانسیل تهدید را در دامنه 21/0 تا 87/0 شناسایی کردند. بخش هایی از شبکه که نزدیک شهرها هستند و پل ها دارای بیش ترین پتانسیل تهدید بود. همچین تابع لکه داغ نشان داد که مناطق شهری و مناطقی که شبکه دارای تراکم بالا بوده جزو لکه های داغ هستند که جاذب تهدید می-باشند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شد که در برنامه ریزی های جدید برای توسعه شبکه حمل و نقل از اصول پدافندغیرعامل در طراحی شبکه و به ویژه پل ها استفاده گردد.

هدف این پژوهش جریان شناسی چگونگی ساختارهای تعاملی فکری سیاسی اجتماعی و بازشناسی مؤلفه های آلترناتیو نظم گفتمانی دین و سیاست در تطور نظام اندیشگی ایران، است. نگارش تاریخی سنت «اسلام نواندیش» صورت بندی نظام دانایی و ارتباطش با دیگر سنت های فکری- سیاسی محور اصلی این پژوهش است. پرسش اصلی این نوشتار بر این مطلب است که رویکرد نواندیش گرای اسلامی در رابطه تعاملی منابع اصیل و مبارزه با انحطاط فکری مسلمانان در جامعه سیاسی چگونه بوده است؟ و این سنت چه تحولاتی در دوره پهلوی اول به خود دیده و در این دوران، چه ارتباطی (تضاد، سایش و گفت وگوهایی) با سایر سنت ها نظیر سنت اسلام فقاهتی، تجربه کرده است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. طرح و پاسخ این پرسش ها مستلزم شناخت و بازفهم تاریخ ایران و تاریخ اندیشه سیاسی ایران جدید است. سنت اسلام نواندیش آوردگاه تلاش و تقلای سه سنت باستانی، اسلامی و غربی است. در این سنت مفاهیم و آموزه های ایرانی -اسلامی که در هاله ای از تقدس آسمانی و ماورایی آرمیده اند با سنت غربی که برداشت زمینی از آنها دارد درهم آمیخته شده و بازخوانی مجددی از اسلام ارائه می شود. این سنت، از سویی حوزه ی سیاسی را از تقدس آسمانی تهی ساخته و حوزه عمومی را متعلق به مردم می داند و از دیگر سوی علم را نه تنها در تنافی و تغایر با دین ندانسته که مقصد آن دو را یکی می انگارد. بر این اساس، این نوشتار به بررسی سنت قرآن پژوهی سیاسی با مطالعه نظریات دو اندیشمند شیخ هادی نجم آبادی و اسدالله خرقانی می پردازد.

انسان چگونه موجودی است؟آیا بشر، طبع نیک سرشت دارد و یا بد سرشت هست؟در میان علما دو دیدگاه کلی حاکم است و جاحظ بر بدسرشت بودن اعتقاد دارد و بر این مبنا ،معتقد است که انسان با ذات خود، بدون کمک و تمسک به شریعت نمی تواند، زندگی خود را سامان دهد،چون بر مبنای شرارت طبیعی انسان، هر فردی دنبال جلب حد اکثر منافع برای خود هست و این مساله موجب ف ظهور نزاع ها و کشمکش ها در جوامع بشری می شود، از این ظهور وجود امام به معنای عام ،جهت هدایت جامعه لازم و ضروری هست و ارسال رسل نیز بر همین مبنا بوده و در حضرت حتمی مرتبت به پایان رسیده است و پس از او نیز امام و امامت تداوم داشته و جانشین بلافصل آن حضرت باید حضرت علی علیه السلام می شد،چرا که او اشبه الناس به پیامبر بوده و امام نیز باید ویژگی های پیامبر را داشته باشد.وی براساس همین مبنا امامان جامعه یکی از برجستگان اجتماع دانسته ، چرا همو باید ، جوامع بشری را به سوی کمال مادی و معنوی سوق دهد.به باور جاحظ ویژگی های برجسته می تواند امام را هادی و راهبر جامعه بنماید و در انتخاب امام برای جامعه لازم و ضروری هست که به این اوصاف توجه شود و امام نیر هموار این برجستگی ها را داشته باشد.

قرآن کریم، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام به شمار می آید و باید برای شناخت دقیق عناصر آن به این منبع مراجعه کرد، از آن جا که برپایی عدالت، هدف ارسال پیامبران الهی بیان شده است، طبعا می توان باور داشت که دست کم راهبردهای آن از آیات الهی قابل استنباط باشد تا در گامهای بعد، برنامه ها و راهکارهای مطلوب دستیابی به عدالت سیاسی، تنظیم گردد. این نوشتار در جستجوی یکی از عناصر تاثیرگذار و بنیادین نظریه عدالت سیاسی، یعنی راهکارهای دستیابی به آن از منظر قرآن کریم می-باشد، برای پاسخ به پرسش طرح شده، با روش تفسیر اجتهادی بر این امر تاکید شده است که راهکارهای دستیابی به عدالت سیاسی را به طور عمده می توان در مواردی چون نهادینگی عدالت در جان حاکمان، عدالت طلبی، ستیزه جویی با ستم، ظلم ناپذیری و یاری خواهی ستمدیدگان رصد کرد، اصولی کلیدی که می توانند بسترهایی اساسی برای طراحی راهکارها و برنامه های رسیدن به عدالت سیاسی فراهم کنند.

حقوق شهروندی مهم ترین موضوع حقوقی معاصر و مفهومی نوظهور است که جایگاه ویژه ای در نظریه های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. بیش از هر چیز، حقوق شهروندی در مورد حقوقی از جمله اقامت، تحصیل، بهداشت، بحث می کند که هر کس به عنوان شهروند یک دولت آنها را به دست می آورد. حقوق شهروندی زمانی تحقق می یابد که همه افراد جامعه به کلیه حقوق مدنی و سیاسی دست یابند و شهروند به عنوان عضوی از جامعه در کنار اداره بهتر جامعه دارای مسئولیت باشد و برقراری نظم اجتماعی و به رسمیت شناختن این حقوق تعاملی نقش موثری در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر نظم و عدالت اجتماعی داشته باشد. نوشتار حاضر با اتکا به رویکرد جامعه شناسی تاریخی بر مبنای نظریه برایان اس ترنر برای فهم شهروندی و حقوق شهروندی در عصر مشروطه تلاش نموده است تا با بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی با بررسی موانع تحقق امر حقوق شهروندی در این دوره درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل و موانع تحقق حقوق شهروندی در عصر مشروطه چه بوده است؟فرضیه این پژوهش بدین در بستر ضعیف حاکمیت مرکزی، ضعف فرهنگ سیاسی توده مردم، نخبگان سیاسی در نهایت منتج به شکل گیری حقوق شهروندی نگردید.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می پردازند. این مشارکت ها و بهره مندی ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته های پژوهش نیز از چالش های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.

احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه مردم سالار، امری ضروری است. به همین دلیل در صورتی که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها اندیشید و نمی توان به طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم پوشی کرد. از این موارد می توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان حال که باید به طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع رسانی کنند؛ نباید حق بر داده افراد را مورد تعرض قرار دهند. از این رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه ای است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام های حقوقی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه ها و مطبوعات زمانی می توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به صورت توأمان در نظر گرفته باشند.

زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 

تمدن نوین اسلامی و تمدن مهدوی دو مقوله مفهومی بوده که هر یک دارای مختصات و ویژگی های خاص خود از منظر متفکران این دو حوزه مفهومی می باشد، پژوهش پیش رو با هدف کشف رابطه و نسبت دقیق بین تمدن نوین اسلامی _ به عنوان فرایند اهداف انقلاب اسلامی _ با تمدن مهدوی اقدام نموده است، از این رو مسئله اصلی چیستی نسبت بین این دو مقوله می باشد، که با روش تطبیقی و بر اساس مقایسه شعارها و شاخص ها، دیدگاه امامین انقلاب(امام خمینی; و مقام معظم رهبری) و در نهایت با استفاده از داده های نقلی و احادیث مهدوی و عصر ظهور اقدام به کشف این رابطه نموده است، نتیجه آن که در میان فرضیه های نسبت سنجی بین این دو همچون؛ 1. تمایز مطلق 2. تمایز ماهیت شناختی 3. همسانی مطلق 4. همسانی غایت شناختی جز در مورد اول _ عدم ارتباط_ امکان جمع بین سایر فرضیه ها بر محور رابطه طولی و امتدادی که همان همسانی غایت شناختی است وجود دارد.

علت قرارداد مقصود اصلی عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقوق فرانسه بسیاری از احکام و مقررات راجع به عقود معاوضی بر مبنای علت قرارداد توجیه و تفسیر می شود، ولی در فقه و حقوق ایران نامی از علت قرارداد برده نمی شود، در عوض از «مشروعیت جهت معامله»، «قصد و رضای طرفین» و «لزوم موضوع» برای عقد یاد شده که به باور برخی به ویژه مورد اخیر غرض از علت قرارداد را تأمین می کند، با این همه، از یک طرف مسائلی وجود دارد که تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجیه است، مثل حق حبس، ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض، خیاراتی چون تأخیر ثمن، غبن، عیب، تعذر تسلیم، بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن و...، و از طرف دیگر نفی نظریه علت توجیه ناپذیر بودن برخی احکام و احاله به دلیل خاص در هر مورد است. در این پژوهش به روش «إنی» و از راه آثار به صورت بندی نظریه علت عقد در فقه امامیه اهتمام ورزیده و به این نتیجه رسیده است که مضمون و مفاد نظریه علت در قراردادها، مورد توجه فقیهان در جریان استدلال و توجیه موارد مذکور بوده است هر چند بدان تصریح نکرده اند.

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

خاستگاه تکوین سیکل های هژمونی در نظام جهانی به روندهای پیچیده جهش های ذهنی و عینی سرمایه داری در دوره های بلندمدت تاریخی مربوط می شود. از این حیث برتری قدرت آمریکا در سومین روند ساختاری سیکل های هژمونیِ نظام جهانی سرمایه داری محقق شد. در مقابل شاخص های عینی و ذهنی افول جهانی هژمونی آمریکا و احتمال تحقق پذیری سیکل چهارم هژمونیک در تداوم بحران متأخر سرمایه داری از اوایل دهه 1970 به منصه ظهور رسیده است. سؤال محوری محققان این است: روند ساختاری افول احتمالی نظام هژمونیک آمریکایی چگونه است و پیامد(های) سیستمی آن چیست؟ نتایج نهایی می تواند به اثرات بحران متأخر نظام جهانی سرمایه داری، مالی شدن سرمایه داری آمریکا و افزایش مخارج نظامی ایالات متحده از سال 2000 معطوف باشد. جابجایی کانون جغرافیایی انباشت به چین و تکوین احتمالی سیکل چهارم هژمونی از پیامدهای دیگر این روند بلندمدت شمرده می شود. واکاوی این پژوهش با تلفیق روش تحلیل سیستمی سیکل های هژمونیک و نظریه اقتصاد نظامی کندی خواهد بود.

در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه های ریسک است که نشان می دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می شود. در نهایت مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.

امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.

عصرآهن در میانه آسیا و بخش مهمی از آن به نام خراسان، پیوند دهنده پیش از تاریخ به حکومت های دوران تاریخی است. این دوره همواره ابهامات و پرسش های فراوانی را داراست؛ به ویژه در خراسان که کمبود مطالعات به شدت احساس می شود. در این منطقه دشت نیشابور به لحاظ باستان شناسی جایگاه ویژه ای دارد و بی شک در شناخت مؤلفه های فرهنگی عصر آهن منطقه تأثیرگذار است. در پژوهش حاضر میلاد تپه که تقریباً در خط القعر و میانه دشت نیشابور واقع شده است، به صورت بررسی روش مند نمونه برداری شده است. هدف از این کار به دست آوردن اطلاعاتی است تا با آن بتوان در پیشبرد اهداف بلند مدت تفسیر عصر آهن در خراسان، به ویژه نیشابور استفاده کرد. بر این اساس هدف اصلی شناخت و تبیین فرهنگ های عصر آهنی نیشابور در مقیاس کوچک و در کل منطقه خراسان است. در این راستا مهم ترین پرسش پژوهش، چگونگی و چرایی عصرآهن در چشم انداز مطالعات اخیر حوزه فرهنگی خراسان است. در میلادتپه که سطح آن مسطح و صاف است، در چهارچوب بررسی روش مند نمونه برداری مواد فرهنگی انجام شده تا بتوان در رویکردی تطبیقی با گونه شناسی و طبقه بندی سفال ها، عصرآهن مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با استفاده از الگوی استقراری محوطه و سایر مؤلفه های استقراری میلادتپه می توان بخشی از ساختار های ناشناخته عصرآهن دشت نیشابور و به تبع آن خراسان را به شکل کاملی وارسی و خوانش نمود. براساس نتایج پژوهش میلادتپه که دارای توالی استقراری در عصرآهن است، در چهارچوب عصرآهن قدیم تا جدید منطقه قابل تفسیر است. مطالعات گونه شناسی سفال نیز نشان از همگونی با چهارچوب تفسیر شده برای عصرآهن جنوب غربی آسیای مرکزی دارد که آن براساس مؤلفه های فرهنگی محوطه یازتپه با نام یاز I تا III شناخته شده است. به طور کلی در رویکرد تطبیقی، نمونه های میلادتپه قرابت نزدیکی با سنت سفال گری یاز دارد.

قلعه دختر به عنوان یکی از محوطه های تاریخی مهمِ حاشیه شرقی شهر کرمان، در متون تاریخی با نام های مختلفی هم چون «قلعه کوه» و «قلعه کهن» و به عنوان محل رویدادهای سیاسی و اجتماعی توصیف شده است. از ویژگی های مهم این قلعه، موقعیت خاص آن در دشت کرمان، وسعت و نوع مصالح است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ماهیت، کارکرد و گاه نگاری قلعه دختر با استناد به نتایج یک فصل بررسی، گمانه زنی و کاوش باستان شناسی (1398) در این بناست. گردآوری اطلاعات به شیوه های اسنادی و میدانی صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش ها این است که، پایه گذاری قلعه دختر و بازسازی های آن در چه ادواری صورت گرفته و کارکردهای این مجموعه چه بوده است؟ به این منظور داده های پژوهش های باستان شناسیِ پیشین در تلفیق با فعالیت های میدانی اخیر نگارندگان مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و ضمن مطالعه جغرافیای تاریخی منطقه تلاش شده تصور صحیحی از ماهیت، روند شکل گیری و کارکرد این بنا در ارتباط با تحولات فرهنگی و سیاسی این ناحیه در ادوار مختلف حاصل شود. مطالعه مواد فرهنگی و منابع تاریخی نشان می دهند، این محوطه احتمالاً از دوران تاریخی و قطعاً از سده های نخست اسلامی تا قرن دهم هجری قمری، تقریباً به طور پیوسته محل سکونت بوده و در تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه نقش تعیین کننده ای داشته است. به نظر می رسد ساخت و بازسازی های قلعه دختر دست کم از سده چهارم هجری قمری، تا عصر صفوی برپایه اهدافی هم چون ایجاد پایگاه نظامی و دفاعی، مکانی برای نگه داری زندانیان سیاسی، محل نگه داری خزائن حکومتی، پناهگاهی امن برای متحصنین و محل استقرار حکام و خانواده هایشان صورت گرفته است.

از آنجایی که آثار کمی از نقاشی دوره سلجوقی به جا مانده و ازسوی دیگر، بیشتر آن ها بدون تاریخ و مکان نگارش هستند؛ بنابراین درباره بیشتر آثار نگارگری این دوره، دیدگاه یکسانی وجود ندارد. از دیگر سوی، چون بیشتر پژوهشگران روش درست علمی را در پژوهش های خود به کار نمی گیرند، به مشکلات موجود در این زمینه می افزایند. یکی از آثار نگارگری این دوره که موضوع این جستار و نیز دارای تاریخ نگارش است، نسخه ای از کتاب التریاق منسوب به «جالینوس» است که در سال 595 ه .ق./1199م.، نوشته شده و در کتابخانه ملی پاریس نگه داری می شود. با توجه به آن که در این دست نوشته، جای نگارش آن درج نشده است، بنابراین درباره این که نسخه مذکور در کجا نوشته و مصورسازی شده، اختلاف نظر وجود دارد. این نسخه را افراد مختلف به جاهای گوناگونی چون: ایران و جزیره، دیاربکر، موصل و مکتب بغداد نسبت داده اند. بر این اساس، مسأله و گزاره اصلی پژوهش حاضر، جایابی محل نگارش و مصورسازی این نسخه خطی است که با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، دیدگاه های پژوهشگران بررسی و نقد شده و با مقایسه تطبیقی نشان داده خواهد شد که نسخه التریاق را نمی توان به موصل، بغداد و...، جز ایران نسبت داد. با بررسی و مقایسه نگاره های این کتاب و دیگر آثار هنری ایرانی، به ویژه سفالینه ها و فلزگری، مشخص شد که شباهت کاملی ازنظر سبک شناسی، شیوه ترسیم نگاره ها و ترکیب بندی بین کتاب التریاق و این آثار وجود دارد؛ بنابراین نسبت دادن این دست نوشته به جزیره نادرست است و می توان گفت که وارونه دیدگاه بیشتر پژوهشگران، نگاره های کتاب التریاق بیشترین شباهت را با شیوه سبک های هنر ایرانی دارد تا عراق؛ بنابراین می توان اذعان داشت که خاستگاه این دست نوشته، ایران و دیدگاه های دیگر نادرست است.

پیش نیاز توسعه دانش باستان شناسی در کشور، دسترسی به آزمایشگاه های مجهز، به کارگیری متخصصان مجرب و گسترش همکاری های ملی و بین المللی است. امروزه دستاوردهای صنعت هسته ای در کشور می تواند سبب ارتقا کیفی و کمّی دانش باستان سنجی شود. با توجه به رشد و توسعه روزافزون روش های آنالیز مواد، لازم است مزایا و محدودیت های این روش ها موردتوجه پژوهشگران حوزه باستان سنجی قرارگیرد. در این پژوهش، امکانات و فرصت ها ی پژوهش در علم باستان سنجی تحلیلی با استفاده از روش های علوم تجربی در ایران ارائه و بحث شده است. به منظور معرفی ظرفیت های فنی کشور در این حوزه، تجهیزات و امکانات موجود برای انجام آنالیز و تحلیل داده های مرتبط با آن بررسی شده اند. علاوه بر این، به منظور شناخت مواد به کار برده شده در نمونه های باستانی و تعیین خاستگاه آن ها، مطالعه چند نمونه از این آثار با استفاده از روش های مختلف انجام شده است. فعالیت های انجام شده در این پژوهش شامل: پرتونگاری با ایکس و نوترون برای تصویر برداری از ساختار یک کوزه تاریخی مربوط به اوایل دوره قاجار، آنالیز عنصری آثار نگارگری در نسخ خطی با استفاده از روش آنالیز عنصری به منظورتعیین منشأ رنگ دانه های به کاررفته در آن، مطالعه الیاف طلا در فرش های نفیس دوره صفویه با استفاده از آنالیز هم زمان آنالیز عنصری و ساختاری، و آنالیز عنصری رنگ دانه های به کار رفته در نمونه های کاشی زرین فام مربوط به کاشان به روش آنالیز عنصری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ظرفیت های فنی موجود در کشور می تواند در شناخت ماهیت آثار باستانی و ارائه تحلیل های دقیق تر از این آثار، فرصت های جدیدی را در اختیار باستان شناسان کشور قرار دهد.