درخت حوزه‌های تخصصی

جهان وطنی ایده ای است که بر مبنای آن انسان ها بدون توجه به وابستگی های نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ...، همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب می شوند. از طرف دیگر، مفهوم امت واحده اسلامی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر، اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسلامی میان آن هاست. از این دیدگاه، شاید بتوان اندیشه امت واحده اسلامی را به نوعی «جهان وطنی اسلامی» تعبیر  کرد. حال سؤال این است که اولاً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از کدام یک از اندیشه های مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسلامی حاکم بر کشور به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل منطبق است؟ یافته های تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری و رویه عملی، ضمن تلاش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امت واحده و استقرار حکومت جهانی اسلام، خود را همواره متعهد به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، از  جمله اصل عدم مداخله می داند. اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهان وطنی بر مبنای امت واحده با موازین حقوق بین الملل است.

فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

محلات تاریخی بخش ارزشمندی از ساخت و هویت شهر به شمار می روند و امروزه از نظر برنامه ریزی و مدیریت شهری اهمیت زیادی دارند. کیفیت سکونتی ، به عنوان یک مفهوم ، مجموعه ای از شاخص ها و معیارهاست و از این نظر به یکی از عوامل مهم زیست پذیری محلات شهری و به ویژه محلات تاریخی تبدیل شده است. این مقاله با هدف ارزیابی کیفیت محیط شهری در محل ه تاریخی سرده در شهر سبزوار و شناخت شاخص های تأثیرگذار بر کیفیت محیط شهری از دو ب ُ عد عینی و ذهنی انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعه ای، از لحاظ نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی ، و از نظر روش تحقیق پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 333 نفر محاسبه شده است. همچنین ، برای تحلیل یافته های پژوهش، از شیوه های آماری به ویژه روش تحلیل عاملی، آزمون پارامتریک t تک نمونه ای ، و ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است . بدین منظور ، شاخص های تحقیق در سه ب ُ عد کیفیت سکونتی عینی، کیفیت سکونتی ذهنی ، و مجموع آن ها تقسیم شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان کیفیت محیط شهری در ب ُ عد ذهنی از نسبت بالایی نسبت به ب ُ عد عینی برخوردار است. همچنین ، نُه عامل تأثیرگذار بر کیفیت سکونتی از دیدگاه ساکن ا ن محله به ترتیب اهمیت عبارت ا ند از: ساختار کالبدی- فضایی، حس تعلق مکانی، رضایت از زندگی، دسترسی ها، روابط خانوادگی ، همبستگی اجتماعی، امنیت، سیما و منظر شهری ، و مشارکت اجتماعی. پایین بودن مشارکت اجتماعی یکی از دلایل مهم در کاهش کیفیت سکونتی بافت است.

زابل به مثابه گره فضائی ناحیه سیستان، با دو پدیده خشکسالی و گردوغبار مواجه است. که  سبب بحران تاب آوری اکولوژیک گردیده و رضایت از زندگی را به شدت کاهش داده است. چرا که رابطه انسان و محیط از تعادل، تحمل پذیری و سازگاری، خارج و پدیده «فرسایش دلبستگی مکانی» رخنمون یافته است. این پژوهش، کاربردی، توصیفی-تحلیلی، پیمایشی با نمونه برداری تصادفی دو مرحله ای است. جامعه هدف، جوانان 15 تا 19ساله زابل (با حجم نمونه432 واحد) می باشد. از مدلهای کولموگروف- اسمیرنوف، تست نشانه، کروسکال والیس، اسپیرمن، فی، جدول متقاطع، Vکرامرز و U من ویتنی بهره گیری شده است. زابل برپایه تحلیل آمار 40 ساله(2005-1966)، با «حداکثر میانگین سرعت باد، معادل 56/5  متردرثانیه » و داشتن 68درصد روزهای با گردوغبار بالای حداستاندارد در سال 1390، همچنین داشتن رتبه اول در شدت طوفان (معادل 107 روز در وضعیت خیلی خطرناک) و تبدیل عرصه 450 هزار هکتاری بستر هامون به کانون تولید گرد و غبار و افزایش مراجعات، بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری تنفسی با بحران تاب آوری اکولوژیک مواجه است. طبق یافته ها، 64درصد جوانان مورد مطالعه، وضعیت گردوغبار 22 سال گذشته را «بد تا وحشتناک» می دانند. همچنین 62درصد زنان  و 43درصد مردان آسایش و کیفیت زندگی شان را «بد تا وحشتناک» می دانند. وانگهی 68 درصد پاسخگویان گفته اند رضایت فرزندان خانواده از اقامت در زابل، «کم تا هیچ» می باشد. 44درصد پاسخگویان هیچ امیدی به آینده هیرمند و هامون ندارند. معنی داری این یافته ها  با خطای ۰/۰۰۰  تایید شدند. بحران تاب آوری اکولوژیک، سبب رخنمون یافتن«پدیده فرسایش دلبستگی مکانی» و پیامدهای خسارت بار اجتماعی - روانشناختی گردیده است. کاهش احساس مثبت به مکان، عدم ارتب اط نزدی ک و عدم تمایل به سرمایه گذاری، بی تردید سبب کاهش انگیزه، کاهش مسئولیت پذیری برای ارتقای وضعیت شهر و ناحیه، کاهش آمادگی برای مشارکت، نبود نظارت و به ویژه کاهش فداکاری برای توسعه محله، شهر و ناحیه می شود.

هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت متغیرهای اقلیمی در حوضه ی تالاب بین المللی هامون با استفاده از مدل های مختلف گردش عمومی مدل ریزمقیاس گردان LARS-WG6 در دو سناریوی انتشار RCP4.5 و RCP8.5 در دوره های 2040-2021، 2060-2041 و 2080-2061 براساس داده های مشاهداتی ایستگاه سینوپتیک زابل در دوره ی پایه ی 2019-1983 است. ارزیابی دقت داده های شبیه سازی شده بیانگر تطابق بالای مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل و مقادیر واقعی در دوره ی پایه است. نتایج ریزمقیاس گردانی نشان داد میانگین دمای کمینه و بیشینه در همه ی ماه ها در هر سه دوره، تحت دو سناریو ی در همه مدل ها افزایش خواهد یافت. روند افزایش در در دوره ی 2080-2061 نسبت به دوره های پیشین شدیدتر خواهد بود. بیشترین  و کمترین افزایش در میانگین دما ی کمینه و بیشینه ی ماهانه به ترتیب در مدل HadGEM2-EC ، سناریوی RCP8.5 و مدل MPI-ESM-MR ، سناریوی RCP4.5 پیش بینی شده است. طی دوره ی 2080-2021 دامنه ی تغییرات دمای بیشینه ماهانه در سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب 85/3-29/0 و 80/5-54/0 درجه ی سلسیوس و دامنه ی تغییرات دمای کمینه ماهانه به ترتیب 51/3-18/0 و 38/5-61/0 درجه ی سلسیوس خواهد بود. میانگین بارش ماهانه در مدل ها و سناریوهای مختلف به صورت نوسانی پیش بینی شده است. تغییرات میانگین بارش ماهانه تحت مدل ها و سناریوهای مختلف بین 68/3- الی 6/8 میلی مترخواهد بود. بیشترین میزان افزایش میانگین بارش ماهانه در ماه مارس توسط مدل HadGEM2-EC در سناریوی RCP4.5 به میزان ۶/۸ میلی متر در دوره 2060-2041 پیش بینی شده است. بیشترین میزان کاهش میانگین بارش ماهانه در ماه ژانویه توسط مدل MIROC5 در سناریوی RCP4.5 به میزان ۶۸/۳ میلی متر در دوره 2080-2061 پیش بینی شده است. نتایج این مطالعه می تواند در اتخاذ راهکارهای معیشتی و شیوه های کشاورزی سازگار با اقلیم برای مدیران عرصه های منابع طبیعی مفید باشد.

بیان مس ئ له و اهمیت موضوع: فعالیت های اقتصادی در مازندران همواره بر تولیدات کشاورزی متمرکز بوده است. کشاورزان از منابع آبی برای فعالیت های خود به ره برداری می کردند، اما نوع جدیدی از تولید در کنار این روش سنتی شکل گرفته است که مبتنی بر تولید برای کسب سود است. این نوع تولید و رقابت برای کسب سود بیشتر موجب تخلیه منابع آبی استان شده است. با توجه به اهمیت منابع آب در حیات جوامع و نیز اهمیت رشد کشاورزی در فرایند توسعه جوامع، در این تحقیق، با استفاده از نظریه چرخه تولید اشنایبرگ به بررسی س ؤ الات زیر پردا خته شده است : 1 . رشد تولیدات کشاورزی چه ت أ ثیری در منابع آبی گذاشته است؟ 2 . کارگران استان مازندران چه ت أ ثیری در منابع آبی گذاشته اند؟ 3 . دولت و نهادهای دولتی چه تأثیری در منابع آبی گذاشته اند؟ روش تحقیق: در این تحقیق از روش اسنادی برای بررسی نقش هریک از عوامل تولید در تخریب منابع آبی استان مازندران استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده رشد سرمایه گذاری در زمینه های به کارگیری ماشین آلات کشاورزی، کود، سموم ، و سطوح زیر کشت محصولات آبی بوده است که باعث افزایش تولیدات زراعی آب بر از 1374501 تن به 2019620 تن شده است. هم زمان، میزان مصرف آبخوان های استان از 791 میلیون متر مکعب به 1397 میلیون متر مکعب طی سال های 1389 تا 1398 رسیده است. نتایج : نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که نظریه چرخه تولید تببین جامعه شناختی مناسبی برای علل تخریب منابع آبی استان مازندران ارا ئ ه می دهد.

با توجه به اصول جغرافیای اقتصادی، قانون محدودیت ها از مهم ترین و چشم گیرترین قوانین جغرافیای اقتصادی است؛ بدین سان که گاهی محیط فیزیکی محدودیت هایی در مکان زیست موجودات زنده فراهم می آورد و زمانی نیز بستر مساعدی برای فعالیت های مختلف انسان و پرورش و تولید محصولات گوناگون تهیه می کند. از جمل ه این محدودیت ها می توان به بحران های طبیعی و انسانی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، خشک سالی، طوفان، بیماری های مسری، جنگ، و تحریم اشاره کرد. در طول تاریخ زندگی جوامع بشری، بیماری ها به طرق مختلف بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر داشته اند. ب ُ عد اقتصادی زندگی انسان نیز از این تأثیر مستثن ا نبوده است و زمانی که این بیماری ها جنب ه همه گیری داشته باشند وسعت بحران ایجادشده نیز بسیار زیاد خواهد بود. پژوهش یادشده با هدف بررسی ت أ ثیر پاندمیک کرونا بر اقتصاد روستایی انجام شده است که از نظر هدف جز و تحقیقات کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی است. جامع ه آماری موردمطالعه همه نقاط روستایی در سطح جهان است که از بین آن ها دو کشور هند و کانادا به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید و عرضه در سطح داخلی و خارجی ناشی از آن می تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین تر مواجه کند؛ درواقع ، کرونا با تأثیر بر زنجیر ه تأمین، تقاضا ، و نقدینگی بر بنگاه ها و با تأثیر بر عرض ه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات ، و به ویژه با کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، گردشگری ، و صنایع دستی در کوتاه مدت و بلندمدت بر اقتصاد روستا تأثیرگذار است.

یکی از مسائل مهم فقر شهری ؛ حاشیه نشینی است. شدت توسعه محلات حاشیه ، به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها،مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها و همچنین فقر، بیکاری، ارزانی ملک، ارزانی اجاره بها و ارزانی زمین در مناطق حاشیه است مهاجرت از روستا به شهر و ارزانی مسکن در مناطق حاشیه نشین نسبت به سایر محلات موجب شده تا خانواده های کم درآمد و زوج های جوان این مناطق را برای زندگی انتخاب کنند نباید مناطق حاشیه نشین را به حال خود رها کرد چراکه رهاسازی این مناطق منجر به اشاعه و گسترش آسیب به سایر نواحی و نقاط شهری خواهد شد. با توجه به گسترش حاشیه نشینی دولت به تنهایی نمی تواند در بهسازی بافت های غیررسمی و ساماندهی و نیازسنجی آن ها نقش ایفا کند باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، شهروندان ،مساجد و تکایا، روحانیون ، نخبگان دانشگاهی هم استفاده کنیم. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی میباشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای مشتمل بر مقاله ها، کتب و اسناد صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیر گذار، ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه و مشارکت شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری عمومی(توانمند سازی حاشیه نشینی ) از مهترین عوامل در راستای توانمند سازی ساکنان حاشه نشین می باشند.

شهرستان لاهیجان با داشتن جاذبه های طبیعی و فرهنگی فراوان همواره به عنوان یکی از کانونهای گردشگری در استان گیلان بوده است. نواحی روستایی این شهرستان نیز با برخورداری از محیط طبیعی بکر در هر یک از بخشهای نواحی کوهستانی، کوهپایه ای و جلگه ای- ساحلی و همچنین جاذبه های فرهنگی و انسانی، یکی از مقاصد اصلی گردشگری این شهرستان به شمار می آید. اما گسترش جریانهای گردشگری دراین شهرستان که عموماً بدون برنامه ریزی و عدم مدیریت کافی همراه می باشد اثرات مثبت و منفی فراوانی را در زمینه های، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی- فضایی به همراه داشته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه خانه های دوم با آسیب شناسی نواحی روستایی شهرستان لاهیجان می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و خبرگان شهرستان لاهیجان بودند که به شیوه هدفمند 125 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته زیست پذیری بود که روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و amos و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل واریانس مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین تمام مؤلفه های زیست پذیری و گردشگری خانه های دوم رابطه معنادار وجود دارد و گسترش خانه های دوم در مناطق کوهستانی و جنگلی بیشتر از مناطق ساحلی بوده است و تاثیرات بخش کالبدی- فیزیکی از گردشگری خانه های دوم بیشتر از بخش های دیگر بوده است.

امروز رشد و توسعه جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت عمومی و امنیتی به عملکرد زیرساخت های حیاتی وابسته است. مدیریت و راهبری زیرساخت برای اطمینان داشتن از عملکرد صحیح و پایداری آن ها در برابر ریسک های پیش رو، یکی از دغدغه های بسیار مهم در این حوزه محسوب می شود. ایمن سازی و مراقبت از زیرساخت های حیاتی و دارایی های کلیدی در برابر تمامی ریسک ها، عوامل و شرایط نامطلوب با توجه به محدودیت منابع مالی، یکی از موضوعات چالش برانگیز برای دولت ها محسوب می شود. یکی از راه کارها رفع این محدودیت ها، اولویت بندی و طبقه بندی زیرساخت ها است. تعیین صحیح اولویت ها، با استفاده از شاخص های قابل سنجش علاوه بر تشخیص دارایی ها و زیرساخت های حیاتی از غیرحیاتی، باعث مدیریت بهینه منابع و افزایش اثربخشی اقدامات در حفاظت از زیرساخت ها حیاتی می گردد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و اعتباریابی شاخص های حیاتی بودن زیرساخت های حیاتی و تعیین وزن هر کدام از شاخص ها به روش بهترین-بدترین می باشد. نتیجه مطالعات انجام شده بر روی 26 شاخص اولیه و بررسی روایی و پایایی شاخص ها، منجر به تأیید نهایی 24 شاخص گردید. وزن دهی شاخص ها بر اساس روش بهترین-بدترین (BWM) انجام گردید. بر اساس محاسبات انجام شده مبتنی بر نظرات خبرگان منتخب، شاخص «تعداد جمعیت در معرض خطر» با وزن 8.5 درصد، «استقلال و تمامیت ارضی» با وزن 7.8 درصد و «توان دفاعی» با وزن 7.8 درصد به ترتیب بیشترین وزن و اهمیت را بین شاخص ها به خود اختصاص داده اند.

طرح کاربری اراضی شهری یکی از موارد مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که نه تنها آثار بسیاری بر سرمایه گذاریها و تصمیم گیریهای عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد. هدف نهایی تحلیل مکانی و فضایی کاربری اراضی، ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در روند توسعه و عمران شهری است و می باید به اهداف کیفی انسانی مثل ادراک زیبایی، احساس هویت فضایی و احساس تعلق به محیط پاسخ گوید. هدف پژوهش، تحلیل کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی در مناطق یک و چهار شهر رشت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی است. جهت ارزیابی کمی کاربری ها به مقایسه سرانه کاربری ها در وضع موجود و مقایسه این سرانه ها با سرانه استاندارد پرداخته شده، ارزیابی کیفی کاربری ها از لحاظ تحلیل شاخص عدالت اجتماعی انجام گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی، مقایسه میانگین شاخص ها و زیرشاخص ها و روش AHP استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اکثر کاربری ها در سطح مناطق یک و چهار رشت، پراکنش فضایی مناسبی ندارند و تحلیل کاربری ها نشان از آشفتگی کمی و کیفی کاربری های مناطق یک و چهار رشت دارد. در پایان، راهکارهای مناسب جهت رسیدن به هدف اصلی برنامه ریزی شهری که تأمین رفاه مردم از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، مؤثرتر ودلپذیرتر است، بیان می شود.

داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب، که امروزه در چارچوب شهروندی تعریف می شود ازجمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمین به حساب می آید. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و ازجمله ایران به رسمیت شناخته شده است و دولت ها موظف شده اند شرایط دستیابی خانواده ها به مسکن متعارف را فراهم آورند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق با توجه به موضوع آن، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ساکنین سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل می باشد که طبق سرشماری سال 1395 تعداد آن ها برابر 60125 نفر می باشد و حجم نمونه برابر 385 نفر به دست می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون T با دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظم اجتماعی بر هویت اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی شهر اردبیل تأثیر مثبت معنی داری دارد و تفاوت معنی داری بین میانگین هویت اجتماعی افراد مهاجر و غیر مهاجر وجود دارد و هویت اجتماعی مهاجرین کمتر از افراد غیر مهاجر است.

هدف : پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی تاییدی، اعتبار و پایایی فرم کوتاه مقیاس احساس گناه بین فردی گازیلو (2018)  و رابطه آن با اضطراب کرونا در نمونه دانشجویان بود. روش: پژوهش اخیر توصیفی از نوع همبستگی بود. 330 نفر از دانشجویان از طریق فراخوان اینترنتی به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند (به علت شیوع ویروس کرونا). پرسشنامه های اضطراب کرونا (علیپور و همکاران (1398)، احساس گناه بین فردی-15 (گازیلو و همکاران، 2018)، احساس گناه بین فردی-67 (اوکانر و همکاران، 1997)، احساسات شخصی شرم و گناه (هاردر و زالما، 1990)، عزت نفس (روزنبرگ، 1965) و افسردگی (PHQ-9) استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS-24 و  AMOS-24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 15 سوال روی 3 عامل بارگذاری شدند که این 3 عامل روی هم 46 درصد از واریانس مقیاس احساس گناه بین فردی را تبیین می کردند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 64/0 تا 87/0 محاسبه گردید. رابطه سه بعد (گناه بازمانده، گناه همه توانی و نفرت از خود) این مقیاس با اضطراب بیماری کرونا، احساس گناه بین فردی-67، افسردگی، عزت نفس، شرم و گناه معنادار بود (01/0 ≥P). نتایج تحلیل عاملی تاییدی بعد از اصلاح مدل  (نسخه 14 سوالی) برازش خوبی با داده ها نشان داد. نتیجه گیری: به طورکلی یافته ها حاکی از مناسب بودن ویژگی های روان سنجی پرسشنامه احساس گناه بین فردی بود و با توجه به رابطه احساس گناه بین فردی با اضطراب بیماری کرونا، می توان از این ابزار برای کاربردهای تحقیقاتی و بالینی استفاده کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی دلبستگی محور بر خودکارآمدی والدینی مادران، تنظیم هیجانی، سازگاری اجتماعی و اضطراب کودکان دارای اضطراب جدایی است. روش اجرا:   پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی خط پایه منفرد A.B بود. جامعه آماری شامل مادران و کودکان دارای اضطراب جدایی است که در مدت 4 ماه در سال 1399 به مرکز مشاوره و روان شناسی پردیس شهر اصفهان مراجعه کردند. از این جامعه تعداد 3 کودک 5/3 تا 6 سال دارای اضطراب جدایی به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.کودکان همراه با مادرانشان در بازی درمانی دلبستگی محور به مدت 8 جلسه و هرجلسه 45 دقیقه به صورت انفرادی شرکت کردند. جهت ارزیابی اثربخشی بسته از پرسشنامه خودکارآمدی والدینی (دومکا، 1996)، چک لیست تنظیم هیجانی (شیلدز و سیتچی، 1998)، پرسشنامه مهارت اجتماعی (ماتسون، 1983) و پرسشنامه اضطراب کودکان پیش دبستانی (اسپنس، 2001) استفاده شد. نتایج با استفاده از رسم نمودار و درصد بهبودی اندازه اثر نشان داده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، اضطراب کودکان کاهش و خودکارآمدی والدینی مادران، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی کودکان  افزایش معناداری داشته است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که حضور مؤلفه های دلبستگی در مداخله بازی درمانی دلبستگی محور موجب بهبود عملکرد رابطه مادر و کودک و کاهش اضطراب کودکان اضطراب جدایی می شود، و راهبردهای کارآمدی را برای درمان مشکلات رفتاری و اضطراب جدایی کودکان دارای مشکلات دلبستگی در اختیار والدین و مراکز روان درمانی کودکان قرار می دهد.

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی امیددرمانی و معنویت درمانی بر کیفیت زندگی، قند خون و فشار خون زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت، متابولیسم و غدد شهر تهران در سال 1399 بودند که 45 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی بالینی دیابتی بروس و همکاران (2004) و آزمایش خون جهت اندازه گیری فشارخون و قند خون ناشتا بود. بعد از 8 جلسه 90 دقیقه ای برای هفته ای 1 بار، امیددرمانی و معنویت درمانی برای گروه های آزمایش، داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد معنویت درمانی و امیددرمانی بر کیفیت زندگی (038/0=P) اثر افزاینده داشتند. نتیجه گیری: از جمله تلویحات کاربردی پژوهش حاضر ارائه درمان های روان شناختی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است. پیشنهاد می شود درمان هایی نظیر امید و معنویت در کنار درمان های دارویی بر بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گیرد.