درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله موضوع شعر شراب یا خمریه در ادبیات دو ملت ایران و عرب مورد پژوهش و بررسی و تحلیل قرار گرفته و چگونگی پیدایش ، سیر تحول و کاربرد های مختلف آن در ادبیات هر دو ملت تبیین شده است . این گونه ادبی (شعر شراب یا خمریه) در ادبیات عربی از دوره ی پیش از اسلام و لا به لای چکامه های کهن جاهلی ( = پش از اسلام ) که سرآغاز شعر عربی است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سیر تحول و کاربرد آن تا زمان ابن فارض در سده هفتم ادامه یافته است . در ادبیات فارسی نظر به دسترس نبودن شعر های پیش از اسلام ، این گونه ادبی از زمان رودکی سمرقندی به عنوان نخستین شاعر خمریه سرا بررسی و تا سده هشتم ادامه یافته است که در ساقی نامه های شاعران ایرانی تا دوران متاخر تر نیز ادامه یافته است .

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل گونه های روایت در «سمک عیار» و «کنت مونت کریستو» می پردازد. «سمک عیار» بزرگترین میراث منثور ما در قرن ششم هجری است و «کنت مونت کریستو» اثر الکساندر دوما در قرن نوزدهم میلادی خلق شد که در دسته بندی های ادب داستانی در ذیل رمانس قرار می گیرند. چگونگی کاربرد گونه های روایت در این دو اثر برجسته ایرانی و فرانسوی مسأله اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. روایت مهم ترین عنصر داستانی این آثار است، نویسندگان علاوه بر نمایش نوع راوی به شخصیت پردازی و توصیف نیز پرداخته اند. یافته ها حکایت از این دارد که راوی در «سمک عیار» و «کنت مونت کریستو» دانای کل نامحدود ناهمسان متن گراست و گونه های روایت درآن ها به دو صورت سوم شخص مفرد و اول شخص جمع مشاهده شدند. در «سمک عیار» و «کنت مونت کریستو» چندگونگی روایت وجود دارد که باعث جذابیت بیشتر آن ها شده است. راوی در هر دو اثر منتخب عملکرد مشابه دارد؛ درون نمای بیرونیست.

"میرال الطحاوی"، کاتبه مصریه معاصره تجتهد أن تُصوّر آلام المرأه وآمالها فی المجتمع المصری بکتابه الروایات التی غلبت علیها النزعه النسویه. تلعب المرأه دوراً هاماً فی روایات هذه الکاتبه حیث یمکن أن تعتبر آثار الطحاوی صدیً لصوت النساء فی الأدب النسوی المصری. روایه "بروکلین هایتس"، إحدی روایات هذه الکاتبه المصریه الشهیره التی تمکنّت فی تحقیق أهدافها فی التعبیر عن آلام النساء ومعاناتهن. اغتراب المرأه العربیه المهاجره ووحدتها من أبرز موضوعات هذه الروایه؛ المرأه التی شهدت مشاکل الحیاه فی الغربه وترید التغلب علیها باعتبارها راویه الروایه. هذه المقاله التی تبحث عن روایه بروکلین هایتس معتمده علی المنهج التحلیلی والتوصیفی تشیر إلی أنّ صوره المرأه العربیه المهاجره هی صوره حزینه ومضطربه. المرأه التی غادرت بلدها باحثه عن حیاه طیبه وهادئه ولکنها وجدت هذه المصائب والمشاکل فی ثیابها الجدیده فی البلد الغریب. هذه الروایه ذات النزعه الواقعیه التی تصور حیاه المرأه المهاجره خاصه المرأه المهاجره العربیه إلی بلدان الغرب تُعبّر عن خلافات معقّده وفوارق عدیده بین الشرق والغرب فی التقالید والعادات. والحقیقه أنّ المهجر لیس مدینه فاضله کما یظنه البعض وهناک تحدیات ومشاکل کثیره فی حیاه المهاجرین إلی البلدان الأجنبیه من المعتقدات التقلیدیه إلی سلوک المجتمع المضیف. وعلی المهاجر أن یبحث عن العلاج فی المجتمع الذی ولد وترعرع فیه لا فی البلد الغریب الذی لایعرف للمهاجرین أیّ قیمه وعنایه.

دو مفهوم جبر و اختیار یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در فقه، فلسفه و ادبیات عرفانی است که گذشته از فلاسفه، شاعران بزرگی همچون: مولوی، سنایی، عطار، حافظ و سعدی و... در آثار نظم و نثر خود بدان پرداخته اند. این مسئله زمانی از اهمّیت والاتری برخوردار می گردد که در تاریخ اسلام دو مکتب معتزله و اشاعره برای دفاع از جبر و اختیار بنا نهاده و استدلالات متعدّدی برای پذیرش یا رد آنان مطرح کرده اند. بنابراین، این مقاله با هدف بررسی تطبیقی دو مفهوم جبر و اختیار با تأکید بر اشعار مولوی و عطار نگاشته شده است. فرضیه نویسندگان دلالت بر این موضوع دارد که مفهوم جبر و اختیار در اشعار مولوی عطار برجستگی خاصی دارد، یعنی هر دو شاعر به این دو مفهوم پرداخته و با دلایل خود به تحلیل آن ها مبادرت نموده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تطبیقی (روش تحقیق) نشان داد که بسامدسنجی مفهوم اختیار در آثار مولوی بسیار بالاتر از مفهوم جبر است در حالی که، بسامدسنجی جبرگرایی در آثار عطار بسیار وسیعتر از مفهوم اختیار است. بنابراین در سیر و سلوک عرفانی، اشعار مولوی نماینده اختیارگرایی و اشعار عطار نماینده جبرگرایی است.

زمینه و هدف: اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر، ادبیات نظری شهرسازی را به تحقیق پیرامون عوامل مکانی موثر بر سرمایه اجتماعی در محیط های شهری  واداشته است. با این حال پژوهش های نسبتا اندکی در رابطه با این مفهوم در عرصه شهرسازی کشور انجام شده است. با توجه به غفلت از این مفهوم در ادبیات پژوهشی کشور، توجه و بازتعریف آن در پژوهش های شهرسازی جاری ضروری به نظر می رسد. درک عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری می تواند منجر به معرفی ابزارهایی در شهرسازی شود که به پیدایش و ارتقای سرمایه اجتماعی در محلات شهری کشور در شرایط امروزین کمک نماید.روش بررسی: به منظور پاسخ به سوالات تحقیق،  از روش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. براساس  روش تحقیق و در پاسخ به پرسش «چیستی» پژوهش، به کشف مولفه های کالبدی مکان مورد مطالعه که بر فرآیندهای تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی تاثیر گذار هستند اقدام نموده ایم؛ و در پاسخ به پرسش «چگونگی» تحقیق، رابطه ی مولفه های کالبدی با مولفه های سازنده ی سرمایه اجتماعی در بستر مطالعه را مورد فهم و تفسیر قرار داده ایم.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود فضاهای عمومی، مراکز عمده فعالیتی، محورها و فضاهای مخصوص پیاده و توجه به ویژگی و نقش معابر را می توان به عنوان تاثیر گذار ترین ابزار های کالبدی ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی در محله رودکی برشمرد. در نهایت نتیجه اصلی این پژوهش  موید آن است که ارتقای سرمایه اجتماعی با بهبود ساختار کالبدی محلات در راستای بسترسازی تامین تیازهای فیزیکی، روحی و تسهیل کننده ی کنش های اجتماعی ساکنان ارتباط تنگانگی دارد.

ارتباطی پیچیده میان تعامل افراد و محیط فیزیکی آنها برقرار است. نگاه غالب بر این فعل و انفعالات، عمدتاً شامل مولفه های کمّی قابل درک مانند جریان گرما و دما، همسو با رویکردهای فیزیولوژیکی است، آسایش را به عنوان یک پدیده فیزیکی می داند و به دنبال تشکیل یک «شاخص آسایش» است که از درک چگونگی تأثیر ویژگی های فیزیکی محیط بر وضعیت شخصی ساکنان تعریف گردد؛ در حالیکه این ارتباط ، پیچیده تر از آن چیزی است که صرفاً با چنین شاخصی تعیین گردد. افراد با محیط حرارتی خود به صورت منفعلانه تعامل ندارند و اگر شرایط را ناخوشایند یا خود را در یک تنش شدید حرارتی ببینند، به گونه ای واکنش نشان می دهند که خود را راحت تر و ایمن تر کنند. حداقل، آنها به امید مهار، کنترل یا دوری کردن از تنش حرارتی تلاش بیشتری می کنند. این تلاش از سویی مرتبط با وضعیت فیزیولوژیکی و از جهتی در ارتباط با شرایطی ذهنی افراد است که رضایتمندی از محیط حرارتی را فراهم نماید. به همین خاطر، رویکردهای پژوهشی در این حیطه فراتر از "مطالعات کمّی" برای پیش بینی محدوده آسایش است. از این روی، توجه به فرآیندهایی کیفی در راستای تطبیق انسان با محیط پیرامون و نیازهایش، ضروری به نظر می رسد. هدف کلی این پژوهش، پردازش دیدگاهی جامع به عوامل موثر بر ادراک حرارتی است و به بررسی مولفه های کیفی تاثیرگذار بر حصول آسایش حرارتی در فضای باز می پردازد. چارچوبی از رویکردهای تأثیرگذار بر سازگاری حرارتی شامل عوامل رفتاری، فردی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخچه حرارتی، بستر و همبستگی حواس یا پاسخ لحظه ای به عنوان تأثیرات غیرمستقیم در این پژوهش تبیین میگردد. روش تحقیق بصورت پژوهش موردی و مطالعه میدانی است که در آن با تحلیل برخی از متغیرهای مرتبط با عوامل مذکور، با تکمیل 100 پرسشنامه، مراجعین به میدان نقش جهان اصفهان در بازه های زمانی مختلف زمستانی با اولویت بندی معیارهای پژوهش در نرم افزارSPSS 26 فراهم می گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد توجه به این مولفه ها در شکل گیری قضاوت های فردی که منجر به رضایت حرارتی می گردد، نقش بسزایی در افزایش حد بالا و پایین آسایش حرارتی و به تبع آن، مدیریت مصرف انرژی و تقویت پایداری زیست محیطی را به همراه دارد.

مشکلات زیادی در ارتباطات ورزشی در سطح بین الملل برای فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به وجود می آید که دلایل آن را باید در عدم ارتباط مناسب فدراسیون ها با مقامات آسیایی و جهانی در نظر گرفت. در این پژوهش، بررسی دلایل ضعف اخلاق حرفه ای در ارتباطات فدراسیون فوتبال در سطح بین الملل، در دستور کار قرار گرفته و به این منظور به تجزیه و تحلیل روابط بین المللی فدراسیون فوتبال پرداخته شده است. به طور قطع ضعف های مدیریتی از مهمترین عوامل نداشتن کرسی فدراسیون فوتبال در سطح بین الملل و به ویژه کنفدراسیون آسیایی فوتبال میباشد. در این پژوهش که به صورت دلفی فازی انجام شد، نظر مسئولان و خبرگان فدراسیون فوتبال در زمینه راهکارهای کسب کرسی تحلیل گردید. در مجموع مشخص شد ارتباطات با اشخاص مطرح در فوتبال بین الملل، روابط مناسب با کنفدراسیون آسیایی و گرفتن میزبانی ملی و باشگاهی، راهکارهای مناسبی برای کسب و حفظ کرسی قدرتمند در کنفدراسیون فوتبال آسیایی میباشد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی «فعال سازی رفتاری مبتنی بر ارزش ها» بر سازگاری و بخشودگی زناشویی در زنان با تجربه «بی وفایی همسر» انجام شد. روش پژوهش «شبه آزمایشی» با طرح پیش آزمون پس آزمون پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام زنان با گزارش «بی وفایی همسر» است که به «مرکز مشاوره راستین» در شهرستان گرگان در سال 1398 مراجعه نمودند که تعداد آنها برابر با 78 تن بود. از این میان 30 تن به روش «نمونه گیری هدفمند» و «داوطلبانه» انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت مداخله قرار گرفت، اما گروه گواه درمانی دریافت نکرد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه «سازگاری زناشویی» اسپاینر و پرسشنامه «بخشودگی رنجش خاطر زناشویی» پالیری و همکاران بود. فرضیه ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد: الگوی «فعال سازی رفتاری مبتنی بر ارزش ها» با بهره گیری از فنونی مانند «قناعت»، «وقفه» و «واگذاری» موجب افزایش سازگاری و مؤلفه های «بخشش زناشویی» در زنان گردید. با توجه به یافته های پژوهش، برگزاری دوره های آموزش برای افراد آسیب دیده از «بی وفایی» با تأکید بر درمان «فعال سازی رفتاری مبتنی بر ارزش ها» پیشنهاد می شود.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.

در ارتباطات آنلاین، ایموجی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و اغلب به عنوان مکمل های زیبا و هیجان انگیز برای متن اصلی تلقی می شوند. امروزه از ایموجی ها به عنوان «زبان عصر آنلاین» و «سریع ترین زبان در حال رشد در جهان» یاد می شود. در پیام های کوتاه دیجیتالی، انتقال طنز، احساسات و اجتماعی بودن توسط ایموجی ها به خوبی امکان پذیر است. با این حال، این مسأله مطرح است که در کنار نقش زیباسازی متن و انتقال احساسات، آیا امکان ارتکاب جرم از گذر ارسال ایموجی ها وجود دارد؟ رویه قضایی در مواجهه با ایموجی ها به عنوان ادله اثبات با چه چالش هایی مواجه هستند؟ از این رو، مقاله حاضر ابتدا از طریق بازشناسی نمونه های قضایی مختلف از پرونده های کیفری و رسیدگی های مرتبط با ایموجی ها، نقش ایموجی ها در بزه هایی چون تهدید و توهین بررسی می شود و سپس چالش های پیش روی پذیرش ادله ایموجی در رسیدگی های کیفری ارزیابی می شود.یافته های پژوهش نشان داد، فعالیت های مجرمانه در پناه عملکرد عاطفی ایموجی و نقش آنها در تسهیل اعتماد برای یک هدف مجرمانه، قابل ارتکاب است و به طور ویژه جرایمی مانند تهدید، توهین یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، می تواند از طریق ارسال ایموجی ها رخ دهد. با این حال، دادگاه های کیفری در تفسیر ایموجی ها و ارزیابی آنها به عنوان دلیل، با چالش هایی نظیر ضعف بیانگری و دلالت ایموجی ها در رسیدگی های کیفری، تغییر پلتفرم، اختلافات فرهنگی در تفسیر ایموجی ها و تزلزل عنصر روانی در جرایم مبتنی بر ایموجی روبه رو هستند. پس از آشنایی با چالش های موجود در رسیدگی های کیفری با محوریت ایموجی، سعی شده است راهکارهای برون رفت از این چالش ها به منظور رفع معضلات و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی گردد.

برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.

حل وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی) و حل وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل وفصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به کارگیری شیوه های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.

یُعد ابن شرف القیروانی من أشهر الکتّاب فی موضوع المقامه حیث استفاد فی مقامته بشکل کبیر من کنوز المفردات العربیه مثل التلمیحات والأمثال والألغاز النحویه والفقهیه وغیرها. من الموضوعات التی نشهدها فی هذه المقامات هو السَّرد الحکائی، فهذه الدراسه تسعی الی تقصَّی البنیه السردیه فی مقامات ابن شرف القیروانی بمنهج وصفی - تحلیلیّ من أجل فهم دور عوامل السَّرد فی الوصول إلى ملامح الإبداع السردی لدی ابن شرف فی هذا الفن الأدبی علی وجه الخصوص. وخلال دراستنا هذه توصلنا إلى عده نتائج، أهمها هی: أنّ لإبن شرف القیروانی براعه وافیه خاصّه فی تقدیم الشّخصیّات من بین عناصر السّرد فهو مبدع فی المزج بین التقدیم المباشر وغیر المباشر لشخصیات مقامته کما أن أبنیه الزمن فی المقامه تتناسق وإیقاع المقامه الفنیه. فضلاً عنها لقد برع فی نسج الحبکه السردیه فی المقامه بتقدیمه الأحداث فی حبکه متماسکه نوعاً ما.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد خانواده بر اساس جهت گیری مذهبی با میانجیگری بخشودگی در مردان وزنان شاغل شهر همدان بود. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متأهل شاغل سازمان های دولتی در شهر همدان در سال 1401-1400 بودند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول تاباچینگ و همکاران (2007) استفاده شد، لذا حجم نمونه در این پژوهش به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (شیوه آنلاین) 335 نفر زن و مرد شاغل بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD) اپستاین، بالدوین و بیشاب (1983)، مقیاس جهت گیری مذهبی (ROS) آذربایجانی (1382) و مقیاس بخشودگی بین فردی (IFS) پولارد و همکاران (1998) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم مولفه های جهت گیری مذهبی(514/0- =β) و بخشودگی(170/0- =β) بر عملکرد خانواده معنادار و جهت گیری مذهبی با میانجی گری بخشودگی بر عملکرد خانواده نیز در سطح 001/0معنادار بود که بیانگر برازش مدل است. در نتیجه جهت گیری با توجه به نقش بخشودگی می تواند تبیین کننده عملکرد خانواده باشد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تکنیک های ذهن آگاهی برگرفته از روش های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب، استرس و کنترل هیجان معامله گران بورس اوراق بهادار ساکن شهر تهران در سال 1399 بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام معامله گران بازار بورس در سال 1399 بود. برای حجم نمونه از جدول کوکران و برای هر گروه 18 نمونه در نظر گرفته شد؛ که به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی گمارش شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب بک (BAI) (بک و همکاران، 1988)، پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) (پیتر و سیدنی لاویبوند، 1995) و پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ) (راجر و نجاریان، 1989) بود؛ و در نهایت داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین پس آزمون متغیرهای اضطراب، استرس و کنترل هیجان در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در کاهش اضطراب و استرس و افزایش کنترل هیجان گروه آزمایش وجود داشت. براساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که تکنیک های ذهن آگاهی، استرس و اضطراب معامله گران بورس اوراق بهادار را کاهش می دهد و سبب افزایش کنترل هیجانی بهتر آن ها می شود..

عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.