درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.

در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و به دلیل نرخ های بالای تورم منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی روی می دهد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) پرداخته شده است. جهت دست یافتن به هدف تحقیق، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۶۸ در نرم افزار متلب 2017 اقدام به برآورد مدل نمودیم که این الگو شامل بخش خانوار، کارآفرینان، تولیدکنندگان، دولت و سیاست پولی و همچنین جهت تطابق با واقعیت کشور بخش نفتی وارد مدل گردید. در این تحقیق بخاطر دستوری بودن نرخ سود بانکی نرخ تغییرات حجم سپرده ها بجای شوک مالیات از سود سپرده ها به عنوان شوک به مدل وارد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که شوک وارده از ناحیه مالیات بر سود سپرده باعث کاهش تورم، کاهش مصرف در کوتاه مدت، کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در بلند مدت شده است. بر اساس نتایج تحقیق اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در ایران توصیه می گردد.

بازارهای مالی، شامل بازار سرمایه و بازار پول، به طور کلی دو وظیفه مهم، تشکیل سرمایه فیزیکی و تأمین سرمایه درگردش اقتصاد را بر عهده دارند. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر متغیرهای اصلی بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران است. بدین منظور، از روش الگوهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387.1-1399.3 پس از اعمال برخی محدودیت ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش اثرگذاری متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و بازار پول بر تشکیل سرمایه را تأیید می کنند؛ به نحوی که در الگوی مربوط به بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، انتشار اوراق بدهی، پس انداز ناخالص داخلی و تورم بر تشکیل سرمایه اثر مثبت گذاشته اند؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ندارد. و متغیر تورم برخلاف انتظار تأثیر مثبتی بر تشکیل سرمایه داشته است که مهم ترین علت آن رفتار بازیگران اقتصادی بر حسب انتظارات تورمی است؛ همچنین در الگوی مربوط به بازار پول، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اعتبارات به بخش خصوصی، پس انداز ناخالص داخلی بر تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته اند و تغییرات نرخ بهره بانکی نیز با تشکیل سرمایه رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی هر دو بازار پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی نقش مؤثر داشته اند حال آنکه بازار پول وظیفه اختصاصی تأمین سرمایه در گردش را بر عهده دارد؛ اما برخی متغیرهای اصلی بازار سرمایه به علت مشکلات زیر ساختی نتوانسته اند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه فیزیکی ایفا کنند.

در طی سال های اخیر، بازار بورس کالای ایران همواره با نوسان ها و تلاطم های بی ثبات کننده قیمت همراه بوده است. با توجه به جایگاه مهم پسته در بورس کالای ایران و نیز لزوم به کارگیری ابزارهای مناسب برای تشخیص بهینه قیمت آتی، هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت یک مدل هیبریدی مناسب مبتنی بر گردایان تقرب یافته و مقایسه عملکرد آن با سایر مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی دقیق قیمت آتی پسته است. نتایج حاصل از بکارگیری تئوری موجک نشان داد که میزان خطای داده های قیمت کاهش یافته و داده ها از یک روند باثبات (نوفه سفید) برخوردار شدند. همچنین نتایج حاصل از انجام اجرای شبکه کدکننده خودکار نشان داد که وقفه بهینه یک، بهترین متغیر ورودی برای پیش بینی قیمت آتی پسته در دوره مورد بررسی است. بر مبنای شاخص های نیکویی برازش، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی «تبدیل موجک-گرادیان تقرب یافته» در مقایسه با دیگر مدل های داده کاوی، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت آتی پسته بود. همچنین، پیش بینی خارج از نمونه با مدل منتخب نشان داد که قیمت های جدید پیش بینی شده با داده های واقعی اختلاف کمی دارد که بیانگر کارایی و دقت مدل هیبریدی منتخب است. بنابراین، مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت کالاهای کشاورزی توصیه شده و می تواند به عنوان یک شاخص اطمینان و یک ابزاری محاسباتی کارا در مدیریت ریسک برای معامله گران و فعالان بازار بورس کالای ایران به کار گرفته شود.

بانک ها از جمله مهم ترین منبع های تأمین مالی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران به شمار می آیند. در این راستا، تأمین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله مهم ترین بحث های مدیریت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور به شمار می آید. لذا دسترسی به تسهیلات اعطایی بانک ها برای تأمین مالی نیازهای مردم و بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف مانند بخش کشاورزی، امکان سرمایه گذاری و بهبود صنعت کشاورزی را فراهم کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر عامل های مؤثر بر عرضه تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی ایران است. در این راستا از داده های 1386 تا 1399 و رهیافت داده های ترکیبی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بررسی گویای آن است که مطالبه های غیر جاری تأثیر منفی و متغیرهای نرخ بهره تسهیلات بانکی، تورم استانی، رشد تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک اثر مثبتی بر روند عرضه تسهیلات بانک کشاورزی در ایران دارند. بر مبنای یافته های تحقیق و به منظور افزایش توان عرضه اعتبارات، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی کنترل مطالبه های غیر جاری را به شکلی موثرتر ( به ویژه از طریق بررسی دقیق اهلیت تسهیلات گیرندگان) در اولویت های سیاستی خود قرار داده و  از این راه ضمن کاهش ریسک اعتباری، خدمات موثرتری در تامین مالی بخش کشاورزی ایفا کند. 

پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست محیطی یا سبز یک مسئله در حال توسعه بوده و صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود. روش شناسی: در این راستا ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده، معیارهای اصلی شناسایی و توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید شده اند. سپس چارچوبی از 24 زیر معیار که در 10 معیار تقسیم شده اند به دست آمده و در مرحله بعد پرسشنامه ای بین خبرگان بازاریابی و بیمه جهت به دست آمدن ارتباطات درونی بین معیارها و وزن نهایی هر معیار توزیع گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده و مدل نهایی برای ارزیابی بازاریابی سبز برای صنعت بیمه ارائه شده است. یافته ها: با توجه به نتایج، در بین علت ها معیار هدف و مأموریت بیشترین اثر را بر کل معیارها دارد. یعنی این معیار، بیشترین نقش محرک را داشته و با بهینه سازی آن ها می توان بهینه شدن عوامل دیگر را انتظار داشت. همچنین عامل فروش سبز به شدت تحت تاثیر عوامل دیگر بوده و با بهینه سازی عوامل دیگر بهینه می شود. به علاوه، معیارهای هدف و مأموریت با وزن موثر23/0 بیشترین اهمیت و معیار طراحی سبز با وزن مؤثر024/0 کمترین اهمیت را داشتند نتیجه گیری: صنعت بیمه ایران بیشترین نمره را در معیارهای قیمت منصفانه و معقولانه محصولات و ارائه ارزش افزوده به مشتری در برابر هزینه پرداختی و کمترین نمره را در معیارهای تشکیل سمینارهایی برای آگاهی سازمان های طرف قرارداد از مسائل محیطی و کسب گواهینامه های زیست محیطی کسب کرده است. با استفاده از نظر مدیران شرکت های بیمه، بازاریابی سبز صنعت بیمه ایران حسابرسی شده است و دریافتیم که نمره بازاریابی سبز صنعت بیمه ایران 7/2 است و کمتر از متوسط در مقیاس 1 تا 5 یعنی مقدار3 قرار دارد. در انتها پیشنهاداتی در دو بخش برای همه صنایع و سپس یک بخش اختصاصی برای صنعت بیمه به منظور بهبود این معیارها مطرح شده است. 

زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد. 

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. یافته ها : موضوع مالکیت یکی از مهم ترین مباحث فقهی و حقوقی است و جایگاه منفعت عمومی با مفاهیمی نظیر خدمت عمومی، رفاه عمومی و آسایش عمومی از موضوعات بسیار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون گذار گاهی برای حفظ مصالح عمومی، حق مالکیت افراد را محدود یا سلب کرده است. ملاحظات اخلاقی : در همه مراحل تدوین پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : دیوان عدالت اداری مهم ترین ارگان تضمین کننده سلامت اداری در حوزه حقوق اداری ایران؛ دارای نقش به سزایی است. یکی از منابع مهم در این زمینه رویه های متخذه در هیئت عمومی این نهاد دادرسی است که موجب ایجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصمیمات مناسب در مؤسسات عمومی دولتی و یا عمومی غیر دولتی نیز می شود. 

برخی تحلیلگران و حتی سیاست گذاران استدلال می کنند ماهیت تورم در اقتصاد ایران، پولی است که ریشه در رشد نقدینگی دارد. نقدینگی نیز معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتاً تحت تأثیر کسری بودجه دولت است که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی در اقتصاد می شود. در این دیدگاه، سیاست گذاران سیاست هایی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و افزایش نرخ بهره ارائه می دهند. این در حالی است که علت شکل گیری تورم های بالا از سمت تقاضا نیست  و از جانب نرخ ارز، قدرت قیمت گذاری (مارک آپ) دلخواه و مداخلات اختلال آمیز بخش نامولد است. ازاین رو اقداماتی در زمینه مدیریت بازار ارز، محدود کردن بخش نامولد، رفع تنگناها و بهبود کیفیت بخش تولید، تلاش در راستای ثبات قیمت های کلیدی، ایجاد کارایی بیشتر در اعطای اعتبارات سیستم بانکی و تصحیح ساختار قدرت قیمت گذاری دلخواه پیشنهاد می شود.

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.

عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.

غیرت، تغییر حال طبیعی انسان و دگرگونی درونی او برای حفظ حریم ها معنا شده است. این خصیصه مهم در متون دینی ما با عباراتی نظیر لازمه انسانیت و خصیصه انسان پرهیزکار ستوده شده و در فقه غنی اسلامی برای آن شروط و ضوابطی معین شده است. یکی از اقسام غیرت که به علت حساسیت آن، معرکه آرا شده و از طرفی دستمایه دشمنان اسلام برای خدشه دار کردن وجهه دین گردیده، غیرت ناموسی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین صحیح از این نوع غیرت در فقه و معیار آن از منظر فقه امامیه، به نگارش درآمده است. یافته های این مقاله که با بررسی دقیق بر روی مصادیق غیرت ناموسی در فقه است، بیانگر آن است که مهم ترین ملاک های فقهی بر غیرت ناموسی عبارت اند از: ارتکاب عمل منافی عفت توسط زن به صورت آشکار در زمان عده، احراز شرایط حد زنا و احصان توسط زوج، لزوم رعایت حدود حجاب و عفاف در روابط زن و مرد، رعایت حق قسم و حق مواقعه زوجه. ملاک هایی نظیر فرار از خانه، سوءظن و شایعات، ازدواج پنهانی، امتناع از ازدواج اجباری و ... که در پرونده های مرتبط با بحث غیرت مشاهده می شود، هیچ وجهه شرعی ندارد و از این رو، این مقاله پیشنهاد الحاق مواد قانونی در این رابطه و بیان شرایط آن و نیز فرهنگسازی در این زمینه را دارد.

در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.

صفات اخلاقی تحت تأثیر عوامل مختلف شکل می گیرند. با جستجو در آثار ابن سینا مجموع این عوامل را می توان در دو گروه مادی و معنوی قرارداد. عوامل مادی شامل عوامل بدنی و غیر بدنی است که این پژوهش با هدف بررسی آنها تنظیم شده است. در میان این عوامل بدن محوریت دارد چرا که مطابق رأی ابن سینا: 1.صفات اخلاقی اگر چه کیفیات نفسانیند اما منشاء آنها بدن است 2. افعال با اعضاء و قوای بدنی انجام می شود 3. مزاج بدن، شکل دهنده بسیار مهم اخلاق است 4. عوامل غیر بدنی تأثیر خود را از طریق منفعل کردن بدن ظاهر می کنند. مبانی انسان شناسانه سینوی از جمله تأثیرپذیری نفس مجرد از بدن مادی، تربیت پذیری انسان، امکان تغییر اخلاق و... زیربنای مباحث مقاله است. توجه به مبادی ایجاد خلق، نحوه شکل گیری، تغییر و تثبیت اخلاق بواسطه هر مبدأ، اهمیت ویژه دارد و در مقام عمل پرکار برد است. باید توجه داشت که از نگاه ابن سینا مسأله اوصاف اخلاقی از جمله مسایل مشترک میان فلسفه و طب است و او دانش طبی خود را نیز در این جهت به کار می گیرد. به همین سبب، از خلال مباحث مطرح شده از سوی او، میتوان علاوه بر معرفت نظری، راهکارهای عملی اصلاح اخلاق را به دست آورد و از آنها در جهت اتصاف به فضایل استفاده کرد.

بر مبنای طبیعت گرایی در بحث تکامل، قوای شناختیِ انسان از طریق انتخاب طبیعی، جهش ژنتیکی و دیگر مراحل کورِ جهش تصادفیِ ژن ها تولید شده اند و هدف نهایی این قوا، بقا و تولید مثل (سازگاری) است. از این رو، این قوا به دنبال تولید باورهای صادق و درست نیست، بلکه کار اصلیِ آنها تطبیق اندام جاندار با محیط پیرامون و در نتیجه زنده ماندن است. یکی از مهم ترین نقدها به طبیعت گرایی، استدلال تکاملیِ بیزمحور است. این استدلال برای ردّ دیدگاه تکامل طبیعت گرایانه، استدلالی مبتنی بر قابلیت اطمینان بخشیِ قوای شناختی ارائه می دهد و از طریق این استدلال، خودشکنیِ دیدگاه طبیعت گرایی را اثبات می کند. به رغم برخی نقاط قوتِ استدلال تکاملیِ بیزمحور در نقد طبیعت گرایی، این استدلال آنجا که به برخی الزاماتِ قضیه بیز توجه ندارد از چند جهت قابل تأمل و نیازمند تکمیل است: ۱. در این استدلال به تخصیص ارزشی مشخص توجه نشده است. ۲. قابلیت اطمینانِ قوایِ شناختی، گاه نیازمند تعلیق است. ۳. اعتبارپذیریِ باورها در انواع مختلفی طبقه بندی می شوند. ۴. استدلال بیزی، دیگر شواهد مرتبط با اطمینان پذیریِ قوای شناختی را نادیده می گیرد. ۵. نتیجه «احتمال قابلیت اطمینان قوای شناختی، ۱ است»، بنابر نظریه تأیید بیز، نتیجه ای نادرست است. ۶. شاید شواهد مستقل، طبیعت گرایی و تکامل را موقتاً از اِشکال خودشکن بودن نجات دهد، اما خودشکنیِ طبیعت گرایی از طریق دیگر استدلال ها قابل اثبات است و لذا اِشکال خودشکنی همچنان به قوت خود باقی است. این مقاله دو هدف را دنبال می کند: نخست، تحلیل استدلال تکاملیِ بیزمحور در رد طبیعت گرایی و دوم، ارائه افزوده ها و پیشنهادهایی برای تکمیل آن.

از جمله مستندانی که باورمندان به انفعال در نظام سیاسی به آن تمسک می جویند، روایتی است مشهور به «قلوب الملوک» که در آن به مردم توصیه شده از دشنام و مقابله با پادشاهان ظالم و ستمگر پرهیز کرده و صرفاً با دعا و تضرّع از خدا بخواهند قلب های ملوک را با آنان مهربان سازد. مهمترین موضوع این روایت، بسنده کردن به دعا و عدم اقدام جهت اصلاح حاکمان و امور سیاسی نامطلوب است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شبهه انفعال با روشی توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی پس از ذکر تاریخ نقل این حدیث در منابع فریقین به بررسی اعتبار سندی و متنی آن پرداخته است. اعتبارسنجی سندی این روایت نشان میدهد که حدیث مذکور دارای ضعف سندی است چرا که اولین ظهور آن در قرن سوم در منابع اهل سنت بوده و سپس به منابع شیعی منتقل شده و به تدریج وارد متون تفسیری و کلامی شده است. اعتبارسنجی محتوایی روایت نیز نشان می دهد که قرآن کریم و دیگر آموزه های دینی نه تنها مؤید این محتوا نیستند، بلکه به مشارکت فعالانه در سیاست و نقد و نظارت حاکمان، دعوت می کنند. روایات معتبری نیز در مقابل روایت مذکور وجود دارد که آن را در آزمون عرضه حدیث بر سنتِ معتبر با چالشی جدی مواجه می سازد.

مدل تحلیل سه سطحی فرکلاف، بر اساس توصیف، تفسیر و تبیین می تواند در بررسی دیدگاه یا نگرش قالب بر متون در جامعه و اینکه چه دیدگاهی با کدام زیر بنای فکری، یک متن مشخص را تولید کرده کمک نماید. لذا می توان ازاین طریق، ذهنیت اجتماعی را از متن به چالش کشید و در اصلاح و تغییر کنش های اجتماعی تأثیر گذاشت. با الهام گیری از روش فرکلاف می توان رویکرد سوره هایی را که منابع حدیثی کمی برای تفسیر و تبیین دارند و یا بر اساس نگاه حاکم بر جامعه، برداشت ناصحیحی از آن رفته است، کشف نمود. سوره تحریم (به اعتراف خلیفه دوم) درباره دو دختر خلفا نازل شده است. اما مفسرین به جهت تعصبات اعتقادی به واکاوی رفتار ایشان نپرداخته اند. روایات موجود در شأن نزول هم به همان علت، ناکارآمد می نماید. در این پژوهش سوره تحریم به مثابه یک گفتمان، مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله توصیف، واژگان «صغو»، «مولی»، «ظهیر» و... بررسی شد. تمایل به انحراف و عدم پشیمانی از رفتار، در همسران به جایی رسید که خداوند و صالح المؤمنین(ع) بعنوان پشتیبان پیامبر(ص) در برابر ایشان قرار می گیرند. در مرحله تفسیر، نگرش قالب این سوره، حکایت از همدستی همسران با منافقینی دارد که دست به توطئه ای نابخشودنی زده اند، تا جاییکه پیامبر رحمت(ص) که در نهایت مدارا با اهل خویش هستند از طرف خداوند با پیشنهاد طلاق ایشان روبرو می گردند. در مرحله تبیین، هدف نزول سوره، افشای دست توطئه گران بیان شده و اینکه جامعه بتواند مسیر درست را پس از رحلت پیامبر(ص) تشخیص دهد و در حیرت نماند. رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی میباشد و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

مهدویت یکی از مهم ترین آموزه ها در فرهنگ و اندیشه اسلامی است و از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردار بوده و دارای آثار و کارکردهای بسیاری در عرصه های اجتماعی می باشد. تبیین مهدویت پژوهی با رویکرد اجتماعی و با روش توصیفی - تحلیلی می تواند بسیاری از مسایل ناظر به عرصه های اجتماعی را پاسخگو باشد. به نظر می رسد در ابعاد اعتقادی، تاریخی و فرهنگی به مهدویت توجه شده، ولی در بعد اجتماعی به طور شایسته به آن پرداخته نشده است. در همین راستا هدف این پژوهش تبیین کارکردها، الزامات و ساحت های آموزه های مهدویت پژوهی در عرصه های اجتماعی است. مهم ترین کارکردهای مهدویت پژوهی با رویکرد اجتماعی شامل نظم اجتماعی، انسجام و همبستگی، ایجاد امنیت اجتماعی و تبلور هویت اجتماعی و امیدواری است. الزاماتی که در این پژوهش مورد تبیین قرار گرفت عبارت اند از: اجرای عدالت همگاهی، توجه به هویت اسلامی و بین الادیانی و مبارزه ریشه ای با فساد و نهادینه سازی ارزش ها در جامعه. ساحت های آموزه های مهدویت در عرصه های اجتماعی نیز بر دو ساحت خانواده و نهاد تعلیم و تربیت متمرکز می باشد.

برایان ترنر، از جمله متفکرانی است که بر بنیادهای بدن مندی که در متفکران سده بیستم به ویژه نیچه پدیدار گردید، تلاش دارد تا با اصل «غریزه تأییدکننده زندگی» در آرای نیچه، موضعی ایجابی در نظریه اجتماعی ایجاد نماید. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اساساً با بررسی آرای او، در هستی بدن مندی که به ویژه در متفکران سده بیستم میلادی حاکم شد، ورود دوباره دین به عرصه های نظریه ورزی با چه توجیهی انجام شده است و آیا این مواجهه، مواجهه ای منسجم است یا دوباره، چرخشی به سمت نظریه های کارکردی روی داده است؟ پژوهش حاضر، با بررسی اسنادی آرای ترنر و تحلیل محتوای جهت دار آن، به این مهم می پردازد. این پژوهش با بهره مندی از روش شناسی بنیادین به عنوان چارچوبی نظری، درصدد بررسی انسجام آرای او در مواجهه با دین به این نتیجه دست یافته است که نه تنها ترنر در بسیاری از مواضع خود از بنیادهای نیچه ای در ساحت تفکر تخطی کرده، بلکه قواعد ذاتی دین را با قوانین اجتماعی آن خلط کرده است؛ همچنین به رغم رویکرد مادی، به اعتقادات و ارزش ها نیز به صورت تفصیلی پرداخته است و با نگرشی کارکردی تلاش دارد تا گسست های ناشی از بدن مندی در جامعه جهانی را با فضیلت شهروندی حاصل از آموزه های دینی پرکند.