درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارایه تحلیلی از وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران و تغییرات آن در طول برنامه اول توسعه (73-1368) است.نتایج نشان می دهد شکل توزیع درآمد در ایران چوله به راست است و بین سطوح درآمد مناطق شهری و روستایی فاصله زیادی وجود دارد. درجه نابرابری درآمدی در ایران نسبتا بالا بوده و در طول برنامه اول توسعه نیز تغییری ننموده است. البته در طول این دوره نابرابری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که این افزایش و کاهش همدیگر را در ارائه تصویری از نابرابری کل خنثی کرده اند.همچنین در طول این دوره میزان رفاه اجتماعی در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

ر این مقاله رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است و روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است.

نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.

این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 2001ـ1997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

"بر اساس ارزیابی جامعه منطقه دولت آباد، مشکلات عمده ای شامل بحران بلوغ، کودکان خیابانی، مسایل تربیتی بچه ها و افزایش پدیده طلاق به عنوان مشکلات خاص منطقه مطرح شد و وضعیت طلاق به منظور ارایه اطلاعات به مشاوران و مقامات مسوول همچنین برای دست یابی به مهم ترین روش های پیش گیری وحل مهم ترین مشکلات پس از آن بررسی و انتخاب شد. در این بررسی ضمن بهره گیری از روش مصاحبه با افراد مطلقه و تکمیل پرسشنامه، تاثیر متغیرهای زمینه ای بر مدت زندگی مشترک و مشکلات پس از طلاق با استفاده از روش آزمون بقا Kaplan-Meier وتست log-rank مورد مطالعه قرار گرفت. از بین 45 زن و 24 مرد شرکت کننده در مطالعه، بیش ترین فراوانی گروه سنی آن ها در محدوده 26 تا 35 سال و میانگین مدت زندگی مشترک 62 ماه (با انحراف معیار 2/68) بوده است. میانگین سنی هنگام طلاق در زنان 6/2±6/24 و در مردان 3±8/29 سال بوده است. تحلیل آزمون بقا نشان داد که احتمال رخ داد طلاق پس از 100 ماه زندگی مشترک در افرادی که ازدواج تحمیلی را به عنوان یک عامل مهم منجر به طلاق ذکر کرده اند حدود 99 درصد و در افرادی که این عامل در طلاق آن ها نقشی نداشته است 22 درصد بوده است. گروه سنی افراد مطالعه شده، میانگین سنی هنگام طلاق، تعداد فرزندان زوجین، شیوه آشنایی (از بین متغیرهای زمینه ای) و ازدواج تحمیلی (از بین علل منجر به طلاق) با میانگین مدت زندگی مشترک اتباط آماری معنی داری داشته است. پس از طلاق زنان بیش تر با والدین و مردان بیش تر به تنهایی زندگی می کردند. عدم تفاهم اخلاقی (83 درصد) اعتیاد (42 درصد) و دخالت خانواده ها (33 درصد) شایع ترین عوامل منجر به طلاق بوده اند. مشکلات مالی (30 درصد) و بیماری های روانی (24 درصد) موارد بعدی هستند. از بین مشکلات پس از طلاق، مشکلات تربیت فرزندان و احساس تنهایی در گروه های سنی بالاتر شایع تر بوده است. وجود مشکلات تربیتی فرزندان با تعداد آن ها ارتباط مستقیمی داشت. شدت مشکلات در ازدواج های فامیلی کم تر از سایر موارد بوده است. عدم امنیت اجتماعی در زنان بارزتر و احساس افسردگی در مردان شایع تر بوده است . به نظر افراد تحت مطالعه، بهترین راه پیشگیری از طلاق، انتخاب درست همسر است و روش بعدی را مشاوره با متخصصان ذکر کرده اند."

" مهم ترین دستاورد بشر در قرن بیستم افزایش امید به زندگی بود. در ایران براساس آخرین آمار سرشماری کشور، جمعیت سال مندان بالای 60، سال نزدیک به 4 میلیون نفر بوده است. گروهی از این جمعیت سال مند، افراد شاغل در بخش دولتی بودند که اکنون به مرحله بازنشستگی رسیده اند. بازنشستگان در مقایسه با دیگران عموما از وقت آزاد بیشتری برخوردارند و گذران این وقت آزاد برای آنان اگر به صورت مفید و رضایت بخش نباشد، عمدتاً کسالت، افسردگی و ناامیدی به دنبال خواهد داشت. بررسی چگونگی دسترسی و بهره مندی این قشر از جامعه به این گونه فعالیت ها، به منظور سامان بخشیدن به این اوقات، یک اولویت به نظر می رسد. به این منظور مطالعه ای با حضور 384 نفر از بازنشستگان کشوری شهر تهران با استفاده از پرسش نامه طراحی و اجرا شد. دسترسی به بستگان و آشنایان با 65.9 درصد، و سینما با 9.4 درصد، به ترتیب بیش ترین و کم ترین فراوانی را داشت؛ این در حالی است که بهره مندی از این دو فعالیت به ترتیب 72.7 و 3.1 درصد بود. در تجزیه و تحلیل چند متغیره بهره مندی از دیدار بستگان با هیچ کدام از فاکتورهای تحت بررسی ارتباط معنی داری یافت نشد. حال آن که بهره مندی از سینما با جنسیت بازنشستگان رابطه معنی داری داشت (P=0.002) به طوری که زنان بیش تر از سینما بهره مند شده بودند. در بین عوامل مختلف شغل پس از بازنشستگی، حقوق ماهیانه و مقدار فراغت طی 24 ساعت بیش ترین ارتباط را با خدمات ویژه اوقات فراغت داشت. علی رغم تمام این مسائل به نظر می رسد عدم برنامه ریزی صحیح برای زمان فراغت مهم ترین نقش را در این هنگام ایفا می کند."

"مقاله حاضر معضل بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون آموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد. نظریه پردازان آموزش عالی در غرب توسعه آموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن آموزش عالی توضیح می دهند. افزایش مشارکت مردم در آموزش دانشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش کمی آموزش عالی در غرب انجامید و با توجه به چرخش های ده گانه تنوع کارکردها، تغییر نیم رخ اجتماعی جمعیت های دانشجویی، آموزش حرفه ای، تنش بین آموزش و پژوهش، هم چنین تنوع منابع تأمین اعتبارات آموزش عالی، و پیدایش دیوان سالاری اثربخش در اداره دانشگاه ها، یک شیوه پویا و جدید تولید دانش شکل گرفت که از حیث شاخص های اجتماعی (جنسیتی، طبقاتی، جغرافیایی، سازمانی، بخشی و …) توزیع یافته بود. بدین ترتیب توسعه آموزش عالی و نظام تولید دانش در غرب از ویژگی توزیع متعادل اجتماعی برخوردار است. این مقاله با بررسی آمارهای آموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه اخیر آموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است؛ در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. الگوی ویژه توسعه آموزش عالی در ایران، با ابداع مفهوم ""توده ای شدن متراکم آموزش عالی"" بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توضیح داده می شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است. این مقاله علاوه بر توصیف ویژگی های توسعه آموزش عالی و نظام دانش در ایران، تاثیر ویژگی عدم توزیع اجتماعی دانش را در ناتوانی بخش های اقتصادی ـ اجتماعی (به منظور جذب سرمایه های انسانی)، تجزیه و تحلیل می کند. بخش پایانی این مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث نظری و بررسی های آماری، برای رفع ناموزونی های موجود، راه کارهایی را برای پیوند آموزش عالی با فرآیندهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور پیشنهاد می کند. "