درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف اساسی پژوهش حاضر، وارسی جنبه های روان سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) است. بدین خاطر پس از انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، وارسی این مقیاس در دو مطالعه انجام پذیرفت: در مطالعه اول، برای محاسبه پایایی با استفاده از روش ثبات درونی، 604 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه های تهران، امیرکبیر و شاهد (334 دختر و 270 پسر) با میانگین سنی (sd=2.49) 21.8، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و NEO-FFI را تکمیل کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنها عوامل روان آزرده گرایی و مسوولیت پذیری در تمام آزمودنی ها، ثبات درونی قابل قبولی دارند (یعنی بزرگ تر از 0.70) که البته آلفای کرونباخ عوامل برون گرایی و توافقی بودن نیز، از سطح توصیه شده برای مقایسه های گروهی بالاتر است (یعنی بزرگ تر از 0.50). بنابراین تنها عامل پذیرا بودن، فاقد ثبات درونی قابل قبول است. در مطالعه دوم، به منظور بررسی اعتبار سازه NEO-FFI، همبستگی گشتاوری پیرسون بین 5 عامل NEO-FFI و 9 بعد «سیاهه نشانگان تجدید نظر شده 90 ماده ای» (SCL-90-R) محاسبه شد. نتایج این تحلیل ها نشان می دهد که عامل روان آزرده گرایی با تمام ابعاد SCL-90-R، عامل مسوولیت پذیری نیز با تمام ابعاد SCL-90-R به غیر از بعد افکار پارانویید (بدون در نظر گرفتن تصحیح بونفرونی) و وسواسی- اجباری (با در نظر گرفتن تصحیح بونفرونی)، عامل های توافقی بودن و برون گرایی نیز با توجه به تصحیح بونفرونی به ترتیب با 7 و 3 بعد SCL-90-R همبستگی معنادار دارد و عامل پذیرا بودن با هیچ بعدی ارتباط معناداری ندارد. لازم به ذکراست که در بین این عوامل تنها رابطه روان آزرده گرایی با ابعاد SCL-90-R رابطه مثبت است و بقیه عوامل یا رابطه منفی دارند و یا رابطه معناداری ندارند. در مجموع، نتایج مطالعه کنونی، با توجه به مرور پیشینه پژوهشی در مورد بررسی ویژگی های روان سنجی NEO-FFI در فرهنگ های غیرانگلیسی زبان، لزوم وارسی ساخت عاملی این ابزار را در جمعیت ایرانی نمایان می سازد. "

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مدیران با سلامت سازمانی است. برای این کار 150 مدیر و 450 معلم به صورت تصادفی از مدارس دوره ی ابتدایی راهنمایی و متوسطه ی شهرستان های بوکان و مهاباد انتخاب و با پرسش نامه های سلامت سازمانی هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مورد آزمون قرار گرفتند.

ایران و افغانستان ، دو واحد سیاسی جهان امروز ، همواره دارای سرزمینی با تمدن و فرهنگ یگانه بوده اند ، با این حال کوششهای امپراتوری ایران مجبور شد جدایی افغانستان را از ایران بپذیرد . این عهدنامه پایان پیوندهای دیرینه سرزمینهایی همچون کابل ،قندهار و هرات با ایران نبود . حکومت هرات پس از انعقاد قرارداد پاریس بار دیگر خواستار حاکمیت دربار تهران بر هرات شد ، این وضعیت ، دولت انگلیس را بر آن داشت تا امیر کابل را برای حمله به هرات تحریک کند ، موضوعی که افزون بر خاتمه دادن به حاکمیت دربار تهران بر هرات ، نگرانیهای امنیتی بسیاری برای دولت ایران به وجود می آورد ،از این رو دولت ایران میکوشید با فعالتهای سیاسی گسترده از وقوع چنین حادثه ای جلوگیری کند و حکومت فرمانروای منصوب دربار تهران ، سلطان احمدخان را حفظ نماید . مقاله پایان حاکمیت سیاسی ایران بر هرات به بحران پیش آمده بر اثر حمله دوست محمدخان ، امیر کابل و هم پیمان انگلیس به سردار سلطان احمدخان ،حاکم هرات و متحد دولت ایران و تاثیر این رویدد بر مناسبات دولتهای ایران و انگلیس پرداخته و به طور ویژه ای واکنش دستگاه سیاست خارجی ایران را در برابر این تحولات بررسی کرده است .

سیاست خارجی ایران از دیدگاههای مختلف بررسی شده است . برخی معتقدند که بی طرفی تنها سیاست ممکن بوده و تاکید می کنند که اشغال ایران اجتناب نا پذیر بوده است . آنها این موضوع را از دیدگاه موقعیت استراتژیک ایران بررسی کرده اند . برخی دیگر هم بر این باورند که رضا شاه نتوانست در اثناء جنگ جهانی در برابر متحدین و متفقین سیاسی منسجم اتخاذ کند . چنین سیاست ضعیفی بیشتر به سبب وابستگی رضاشاه نسبت به قدرتهای بزرگ اروپا به ویژه انگلستان پدید آمد. با عبور از چنین دیدگاههایی ، مقاله حاضر درصدد شالوده شکنی منطق درونی سیاست بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم است . مقاله استدلال کرده است که تحلیل سیاست خارجی ایران در آستانه جنگ جهانی دوم کافی نیست،بلکه تحلیل گر تاریخی باید به سیاست دلجویی انگلستان نسبت به آلمان از سر آغاز تا پایان آن توجه کند.با حمله آلمان به اتحاد شوروی و بی نتیجه بودن سیاست دلجویی ، زمینه ها برای تغییر سیاست کشورهای مهم همانند انگلستان و اتحاد شوروی فراهم شد تا بلکه بتوانند واقعیتهای جدید را مهار کنند . در وضعیتی که تصمیمای تغییر یابنده کشورهای بزرگ ممکن بود با واقعیتهای تلخ انطباق یابد ، رضا شاه نتوانست خود ر ابا چنین روندی تطبیق دهد .

رابطه فرمانروایان مغول ایران با مغرب زمین را از این نظر بررسی می کنیم که علل مذهبی ،مهم ترین دلیل پدید آمدن این رابطه بوده است .ایلخانان ،مسیحیان ساکن قلمرو خود را چندین بار از آسیب حوادث در امانت داشتند و این امکان را به وجود آوردند که اروپاییها برای تبلیغ دین مسیح به قلمرو آنان مسافرت کنند و مدتی طولانی در آن دیار به سر برند. از دیدگاه کشورهای مغرب زمین ،مسائل مذهبی زمینه ساز روابط سیاسی میان شرق و غرب بوده است . از سوی دیگر ایلخانان و پادشاهان مغرب زمین می کوشیدند در برابر مصر ،خان دشت قبچاق ، فرمانروای ماوراء النهر ، فرمانروای کاتالونی با یکدیگر متحد شوند، اما این همکاری سیاسی هرگز به معنای واقعی تحقق نیافت.

واگذاری امتیاز نفت دارسی از سوی مظفرالدین شاه قاجار به ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 م.نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است ، چرا که ورود نفت به عرصه اقتصادی کشور پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بسیار داشت . جنبش ملی نفت ایران با ابعادی وسیع تر از مناقشه اتمی ایران با امپریالیسم جهانی در حال حاضر از پیامدهای سیاسی - اجتماعی امتیازی بود که حق ملتی را به بیگانه واگذار کرده بود . تحکیم و تثبیت اقتدار و نفوذ انگلیس در ایران ، کوشش انگلیس برای تجزیه خوزستان از ایران ،برتری نیروی دریایی انگلیس در جنگ جهانی دوم با استفاده از نفت ایران از دیگر پیامدهای واگذاری این امتیاز بود . در عصر حاضر ، ناگفته هایی از پشت پرده واگذاری امتیاز نفت دارسی و کوشش دولت انگلیس برای به چنگ در اوردن این امتیاز بررسی می شود .

ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.

این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.

در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.

شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به طوری که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان پذیر است. 1- سد سیوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی آباد ملک (یا مسیر 1). 2- سد انحرافی هشتیجان – دشت سیدان و فاروق – اراضی کشاورزی دهستان های خبریز و شوراب (مسیر 2). انتقال آب از مسیر 1 به علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به حفاری بیشتر دارد، لذا هزینه بیشتری نسبت به مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده، و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف کننده و تولید کننده) جامعه اندازه گیری شده است.برای انجام این تحقیق مدل های مطلوبیت استون – گری، کلاین روبین و مدل بهینه سازی عملکرد موسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی تر است

تقویم، اثر تعیین کننده ای بر شکل گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به طور رسمی پذیرفته شده اند.هر یک از این تقویم ها به نوبه خود دارای اثر تعیین کننده ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارایه الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی، برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص تهران) است.داده های مورد استفاده، مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبه انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه، از تکنیک آزمون فرضیه بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه های شمسی و قمری اختلاف معنی داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، اولین تحقیقی است که در کشور برای داده های ماهیانه صورت می گیرد.