درخت حوزه‌های تخصصی

    برای اولین بار در تاریخ ایران، قانون نظام وظیفه عمومی، نیروی احتیاط و ذخیره در سال 1304 مطرح گردید و با اینکه چندین بار تغییراتی در آن ایجاد شده بود اما تا سال 1359(شروع جنگ تحمیلی) موضوع احتیاط و ذخیره عملاً به مرحله اجرایی وارد نشده بود تا اینکه در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و کمبود نیروی سرباز در یگان های ارتش، تصمیم به فراخوانی یک دوره از آخرین ترخیص شدگان خدمت وظیفه عمومی گرفته شد. جهت بهره برداری بهینه از قانون نظام وظیفه عمومی، نیاز به ایجاد ساز و کارهایی جدید و متناسب با زمان و شاید بازنگری در قانون به منظور رسیدن به یک فرآیندکلی در سطح تصمیم گیری و تنظیم راه کارهایی است که بتواند در شرایط بحرانی و جنگ، نیروهای احتیاط را طبق قانون وظیفه عمومی جهت تقویت بنیه دفاعی کشور مهیا نمود، تا با کمترین مشکلات و هزینه بتوان بدنه نیروهای مسلح کشور را به نیروی بی پایان مردمی متصل نمود و از پشتیبانی مردمی برخوردار سازد.

هدف این تحقیق امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. در واقع این که آیا وجود ساز و کار کنترل واقعی، بکارگیری منطقی و مستمر شیوه مدیریت، وجود شاخص های استاندارد و وجود نقشها و ماموریت های روشن و سنجیده مدیران و کارکنان امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف را فراهم می کند. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان رسمی و پیمانی سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 335 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول کرجسی مورگان 181 نفر از آنان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی وآمار استنباطی آزمون (Z) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد.

در این مقاله که برنامه درسی مقطع ابتدایی جمهوری اسلامی ایران از بعد تربیت شهروندی تحلیل شده است و در این راستا محقق ابتدا برای تعیین فاصله اهداف و محتوای برنامه درسی تربیت شهروندی فعلی مدارس ابتدایی با اهداف و محتوای علمی موجود در این زمینه محتوای کتب درسی پایه های چهارم و پنجم دوره ابتدایی را بر مبنای 27 مقوله مرتبط با تربیت شهروندی تحلیل کرده است و سپس در خصوص چگونگی انجام فعالیتهای یاددهی – یادگیری در راستای ارتقاء رفتار شهروندی دانش آموزان در کلاس درس توسط معلم به کمک چک لیستی که مفاد آن را 45 مولفه در بر می گرفت عملکرد معلمان مشاهده و کیفیت تدریس آنها ارزشیابی شد و نهایتا محقق از چگونگی طراحی و اجرای برنامه های مکمل مدارس که در کنار برنامه درسی رسمی می تواند به ارتقاء رفتارهای شهروندی دانش آموزان کمک نماید، از دانش آموزان درباره این اقدامات نظرخواهی کرد. آنچه که از تجزیه و تحلیل این داده ها برآمد نشانگر این بود که مقوله های تربیت شهروندی به صورت متعادل و متوازن در محتوای کتب درسی توزیع نشده و این در حالی است که باید به همه آنها به صورت مساوی توجه شود. فعالیتهای یاددهی– یادگیری انجام شده توسط معلمان در ارتقاء رفتارهای شهروندی از حد متوسط پایین تر بوده و طراحی و اجرای برنامه های مکمل برنامه درسی تربیت شهروندی در مدارس ابتدایی در حد قابل قبول نمی باشد. بدین ترتیب در پاسخ به این سئوال که «آیا برنامه درسی فعلی مدارس ابتدایی در حیطه تربیت شهروندی از مطلوبیت کافی برخوردار است؟» که سئوال اصلی این مقاله بود، جوابش «نه» می باشد و درستی این ادعا را نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، تایید می نماید.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

تخصیص بهینه نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بخشهای اقتصادی می تواند به رشد بشتر ارزش افزاوده ای کشاورزی و صنعت و افزایش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود.اگرچه همواره مباحثی در خصوص تاثیر سرمایه انسانی و شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطرح می شود ولی هماهنگی میان رشته تحصیلی و نوع شغل از اهمیت ویژهای برخوردار است.داده های آماری نشان می دهد که رد حدود 605 درصد از شاغلان دارای مدرک کشاورزی در بخش کشاورزی شاعغل هشتند و بقیه در بخشهاس صنعت وخدمات فعالیت می کنند.همچنین 13 درصد شاغلان دارای مدرک مهندسی در بخش صنعت فعالیت می کنند.نتایجی که با استفاده از الگوی سیستم دینامیکی و الگوی اقتصاد سنجی به دست امده نشان میدهد:اول،سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر لن به علت اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهها در بیشتر موارد فعالیتهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود انجام میدهند ناچیز است.دوم،در صورتی که تمام فارغ التحصیلان شاغل دانشگاهی در بخشهای تخصصی خود شاغل شوند بهره وری نیروی کار بخش مربوطه افزایش می یابد .سوم،تاثیر فارغ التحصیلان دانشگاه ها نسبت به مقاطع ابتدایی به راهنمایی و متوطه بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بیشتر است.لذا توجه بیشتر برای افزایش کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و همچنین تخصصی شدن فعالیتهای فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

اقتصاد مالی، کاربرد نظریه اقتصاد خرد است. مفاهیم تعادل، کارایی، هزینه های فرصت، تحلیل مارجینال و شرایط مماس[1] که در اقتصاد خرد معرفی می شود، در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. با این تفاوت که کالاهایی که در بازارهای مالی قیمت گذاری می شود، ادعاهای مربوط به جریان های نامعین پرداخت های آینده هستند. نویسنده کارکرد اقتصادی بازارهای مالی را افزایش کارایی می داند. این کتاب روش تحلیل اقتصاددانان از چگونگی تخصیص بین زمانی[2] منابع کمیاب در بازارهای مالی را شرح می دهد. در این کتاب مفهوم کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی اثر بخشی بازارهای مالی استفاده شده و بازارهای مالی براساس معیارهای کارایی اقتصادی و تخصیصی، ارزیابی شده است. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه و تا چه اندازه ای، بازارهای مالی برای حداکثر کردن سطوح شخصی رضایت مندی (مطلوبیت) دوره زندگی از طریق مبادله های بین زمانی، به افراد کمک می کند. اقتصاد مالی تحلیل این است که چگونه بازارهای مالی مصرف کنندگان را قادر می سازد به عنوان بخشی از استراتژی شان برای حداکثر سازی سطوح مطلوبیت دوران زندگی ، از مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند، استفاده کنند. هدف بازار مالی، تسهیل مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند است. بازارهای مالی این مبادلات را با سازماندهی مبادله در انواعی از اوراق بهادار مالی[3] تشویق می کنند. اقتصاددانان عملکرد بازارهای مالی را با معیار کارایی[4] اقتصادی ارزیابی می کنند. بازار از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است که منابع را به گونه ای تخصیص دهد که هیچ فرصت دیگری برای مبادلات متقابلاً سودمند باقی نماند.

مروری بر شاخص های عملکردی دانشگاه های کشور بیانگر این مسأله است که فاصله ی زیادی تا رسیدن به افق های چشم انداز بیست ساله نظام وجود دارد. در این عرصه ارزیابی و تبیین شاخص های عملکردی دانشگاه ها می تواند نتایج ثمربخشی را در جهت بهبود کیفیت خدمات دانشگاه ها به ارمغان آورد.در این تحقیق توصیفی، پرسشنامه ای محتوی 5 عامل اصلی و 145 شاخص تنظیم شد و در اختیار 150 صاحب نظر در امر آموزش عالی کشور قرار گرفت.5 عامل اصلی در این تحقیق اهمیت و اولویت یکسان نداشت. اولویت بندی عوامل اصلی تحقیق در بین پاسخ گویان به صورت ذیل است: 1 حوزه ی مالی اداری، 2 حوزه ی پژوهشی، 3 حوزه ی دانشجویی و فرهنگی، 4 آموزشی و تحصیلات تکمیلی 5 حوزه ی عمرانی.در این راستا شاخص هایی مانند سیستم آموزشی دانشگاه، وضعیت دانشجویان دانش آموخته، فعالیت های زیربنایی از بالاترین اولویت و شخص هایی همچون پوشش دانشجویان در رشته های مختلف پایین ترین اولویت دارد.

با توجه به این که ایران کشوری با اقوام، زبان ها و فرهنگ های مختلفی است. سازمان ها و نهادها نیز متشکل از کارکنان و مشتریانی است با زمینه های فرهنگی متفاوت. در این راستا مدیران با عنایت به تنوع فرهنگی موجود در سازمان ها برای مهارکردن تعارض های حاصل از آن و استفاده از فرصت ها در ایجاد خلّاقیت و نوآوری برای پیشبرد اهداف سازمانی و اثربخشی عملکرد خود بایستی قابلیت های زیادی را در خود بپروراند. یکی از قابلیت های اساسی که مدیران را در ایفای وظایف قادر می سازد که عملکردی مطلوب داشته باشند هوش فرهنگی می باشد. هوش فرهنگی عبارتست از توانایی برای خود از طریق یادگیری پیوسته و درک مطلوب تنوعات فرهنگی، ارزش ها و تعقل گرایی و درک انسان ها در بستر فرهنگ و تفاوت های رفتاری آن هاست. از آن جا که رسیدن به این قابلیت برای مدیران بسیار حایز اهمیت می باشد، پژوهشگر را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون بررسی میزان هوش فرهنگی رؤسای بانک های دولتی و غیردولتی و تاثیر آن بر عملکرد آنان بر اساس یک فرضیه ی اصلی و پنج فرضیه ی فرعی به انجام رساند.  روش شناسی پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی و سطح آن بنیادی است. جامعه آماری تحقیق را رؤسای بانک های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان که شامل 549 نفر کل جامعه آماری را تشکیل داده اند که از بین آن ها 221 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری لایه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پرسشنامه ای در دو قسمت تهیه گردید که روایی صوری و محتوایی در سطح بال بوده و پایایی آن نیز، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، آزمون شده و مورد تایید قرار گرفته است. بین هوش فرهنگی رؤسای بانک های دولتی و غیردولتی با عملکرد آنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد. امّا در بین برخی از ابعاد هوش فرهنگی و عملکرد رؤسای بانک ها رابطه وجود دارد. از میان ابعادی که با عملکرد رابطه دارد بعد انگیزش هوش فرهنگی و بعد استراتژی هوش فرهنگی می باشد. این یافته ها این نکته مهم را خاطر نشان می سازد که رؤسای بانک ها اگر انگیزش هوش فرهنگی و استراتژی هوش فرهنگی داشته باشند عملکرد موفق تری خواهند داشت.

مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهّم در جامعه شناسی سیاسی است و یکی از شاخه های توسعه سیاسی در کشورها به شمار می رود. هدف این تحقیق بررسی عوامل اقتصادیاجتماعی مرتبط با مشارکت سیاسی جوانان شهر سازی است.روش مورد استفاده در این مقاله پیمایش می باشد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه ی جوانان شهر سازی است.این گروه بر اس اس آخرین آمارهای بدست آمده در سال1385 با 53724 نفر جمعیت می باشد. تعداد300 نفراز جامعه ی آماری به عنوان نمونه به شیوه ی تصادفیسیستماتیکو با استفاده از فرمول کوکران برای مطالعه انتخاب شدنددر پژوهش حاضر از اعتبار ملاک و سازه برای برآورد روایی و برای به دست آوردن پایایی ابزار سنجش از آلفاکرونباخ استفاده به عمل آمده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی و مقایسه میانگین ها و برای بررسی مدل تحقیق از تحلیل مسیر استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پنج متغیر اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، گرایش های مذهبی و عضویت در نهادها و همچنین تحصیلات به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته دارند وارد معادله ی رگرسیونی شده است و در کل این متغیرها توانسته 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تشریح نماید.همچنین داده های بدست آمده از وضعیت مشارکت جوانان نشان می دهد که میانگین نمره ی مشارکت اجتماعی برای افراد مورد مطالعه برابر 48/43 است که این نمره در مقایسه با دامنه نمره(11 تا 55) در حد پایینی است و بیانگر وجود مشارکت کم و تا حدی ضعیف در میان جوانان است.نتایج تحقیق در مورد مشارکت جوانان براساس آنچه که میلبرات و گوئل بحث می کنند بسته به عواملی چون انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی و ویژگیهای شخصی می باشد، تا حدی همخوانی دارد

نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایت حقوقی ضروری است. حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یا آزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند. روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکی با زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد. در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثل باشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ به او سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.

به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟ را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند. نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.

رآن اساس و منبع احکام فقهى است . به همین جهت در این مسئله که قرآن نخستین و مهم ترین منبع شریعت اسلامى است، تردید نشده است . از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با شد، جداى از دیگر آیات نیست; هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش هاى معرفتى قرآن است . مسائل اعتقادى در ضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى و اعتقادی تبیین شده است . ازاین رو، و در راستاى تنقیح مبانى نظرى آیاتِ احکام، یکى از بحث ها درحوزه پژوهش فقهی ، بررسى آیات اعتقادى وجایگاه آن دراستنباط احکام فقهی است . این دسته، بیش ترین آیات قرآن را تشکیل مى دهند. به همین دلیل این سؤال مطرح مى شودکه آیا مى توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کردو تا چه اندازه این استنادها حجت است ؟ دراین مقاله توضیح داده می شود که منظور از آیات اعتقادى کدام است؟ پیشینه این موضوع چیست و چند دسته هستند؟ مشکل استناد به آن ها کدام است؟ آن گاه شکل استفاده از این دسته از آیات، انجام می گیردو سپس نظریه فقها نقل می گردد، و موارد استفاده از آیات و مطالب دی گرى که طرح آن ها در استناد به آیات اعتقادى و آیات جهان بینى مفید فایده خواهد بود، بیان خواهد شد.