درخت حوزه‌های تخصصی

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

رابرت آدامز عقل عملی و اخلاق را منوط به عقل اما منتهی به دین می داند، چراکه او از سویی متاثر از نظریه امرالهی و نظریه کسب اشاعره است و در نظریه وابستگی اخلاق به دین اعتقاد به منتهی شده اخلاق به دین دارد و از سویی دیگر مبنای مبانی عقل عملی خویش را حسن و قبح عقلی می داند. جوسایا رویس- بر ایدئالیست اخلاقی اعتقاد دارد و میان هستی شناسی، اخلاق، ایدئالیسم و خداشناسی توحیدی رابطه معناداری ایجاد می کند، ایدئالیسم اخلاقی رویس، نه همچون غزالی اخلاق را منوط به دینی خاص کرده و نه دین و اخلاق را مستقل از هم برمی شمارد، درواقع انسان را به صورت یک موجود استعلائی دارای معرفت پیشینی از اصول اخلاقی خوانده است. بنابراین انطباق دین و اخلاق جنبه پسینی و تاریخی نخواهد داشت، بلکه مبنای متافیزیکی و هستی شناسانه خواهد داشت. آدامز فارغ از اصالت دادن به عقل و اختیار مبنای اعتقادات خویش را طبق اصل «حس تکلیف» نسبت به دستورات واجب تعالی و داشتن عذاب وجدان می داند. اما اشاعره طبق دیدگاه «امرالهی» و «نظریه کسب» هر آنچه را که واجب تعالی جایز دانسته یا نهی می کند به ترتیب درست و نادرست و هر آنچه را که واجب تعالی بدان امر نماید، واجب است؛ بنابراین ملاک اثبات و صدقیت هر عمل را باید براساس موازین شریعت سنجید و انسان فقط کاسب دستورات واجب تعالی و شرع است. اما وجه اشتراک آدامز و اشاعره این است که سعادت و کلیه عملکرهای اخلاقی را منوط به دین دانسته اند.

با گسترش مطالعات میان رشته ای، زبان شناسی نیز که علم مطالعه زبان است، به عنوان دانشی که کاربردهای مختلفی و زیادی در علوم انسانی دارد، در حوزه پژوهش های قرآنی نیز، جایگاه ویژه ای یافت. یکی از رویکرد های زبان شناختیِ مطالعات قرآنی، معناشناسی ساخت گرا است که با روشی نوین به مطالعه قرآن کریم می پردازد؛ لذا این پژوهش که به شیوه تحلیل محتوا انجام شده، بدنبال بررسی واژه های قرآن کریم در دو گروه مکّی و مدنی، استخراج نقش های زبانی و یافتن انسجام یا عدم انسجام معنایی در بین آنهاست. بدین منظور ابتدا پربسامدترین واژه های خاصِّ مکّی و مدنیِ قرآن کریم استخراج و پس از بررسی اطلاعات واژگانی و معنایی با ترسیم جدول و نمودارهایی، کارکردهای زبانی استخراج شده و روابط معناییِ آنها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که کارکردهای زبانیِ استفاده شده در دو گروه، دارای تفاوت بوده و واژگان مورد مطالعه در هر گروه، دارای ارتباط موضوعی و مفهومی هستند.

یکی از چالشی ترین مسائل انسان شناسی در طول تاریخ حیات بشری، بحران هویت است. که آن نیز ناشی از عدم شناخت همه جانبه انسان نسبت به ابعاد متفاوت خویش است. مقاله پیش رو به دنبال روشن شدن تفاوت فطرت و غریزه انسان به عنوان دو ویژگی تکوینی از منظر آیات و روایات متون اسلامی با روشی توصیفی ، نقلی و تفسیری است. پژوهش حاضر نشان می دهد، انسان دارای شخصیت مرکّبی از دو هدف تکوینی فطرت و غریزه است. فطرت، بعد الهی، ناخودآگاه و هدف نهایی از کمال انسان است. که هویت حقیقی، ذاتی و فرا حیوانی او را تشکیل می دهد. فطرت در لسان آیات و روایات به عنوان اسلام، معرفت خدا و توحید یاد شده، که دارای ویژگی هایی همچون همگانی، همگاهی، غیر اکتسابی، ثابت، معصومیت ازخطا و اشتباه است. ویژگی تکوینی دیگر انسان، غریزه است که بُعد حیوانی، ابزارای و مقدمه الکمال آدمی است. بینش و گرایش هایش همچون حیوانات محدود به نیازهای بُعد مادی وحیوانی است. بر این اساس، علت بحران هویت در انسان را بایستی در خلط دو هدف تکوینی مذکور و عدم توجه و تعقل او در حقایق خود شناسی قرآنی جستجو کرد.

به دنبال جستجو برای تبیین اهداف روشنگرانه خداوند برای انسان، درنگ در آیات قرآن نشان از کاربست هر واژه در جایگاه معنایی منحصر به خود را دارد. این امر گاهی از سوی برخی مفسران و مترجمان قرآن مورد غفلت واقع شده و بعضا در مواردی، حق جایگاه معنایی برخی کلمات را آنگونه که باید ادا ننموده اند. این پژوهش با هدف جبران این خلأ، به بررسی یکی از این واژه ها، واژه مستقیم، در بستر تمرکز بر کتب لغت، بافت قرآن، تفاسیر و ترجمه های قرآن و با نگاه همزمانی به معنا پرداخته است و کوشیده تا با روش توصیفی تحلیلی به تبیین حوزه معنایی ویژه این کلمه از حیث معنای دقیق تر و آگاه بخش تر بپردازد. یافته ها نشان می دهد؛ مستقیم در قرآن، در معنای اولیه راست یا نهایتا درست معنای کاملی نیست و نوعی ایستایی، رسیدن و عدم پویایی را به ذهن مخاطب خود، القا میکند اما در مفهوم تخلف ناپذیری، محافظت و دوام و پیوستگی، محوریت کاملتر داشته؛ در راستای انتقال پیام قویم قرآن، هدایتگری بیشتری دارد.

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.

حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.

طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب تمسک کرده اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می داند؛ ازاین رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.

ملاصدرا اولین اندیشمندی است که در راستای وصول به واقع جامع، آشکارا از جمع منابع سه گانه - وحی، شهود و برهان - سخن گفته و آن را به گونه ای روشمند در فلسفه خود بکار گرفته است. یکی از تفسیرهای این نظریه، رهیافت میان رشته ای یا همان تلفیق است. تلفیق در اینجا به معنای بهره گیریِ هوشمندانه، منطقی و منسجم از سه منبع مذکور است. ما در این پژوهش، تفسیر مذکور را به بوته نقد برده ایم تا عیار آن روشن شود و مشخّص گردد که آیا چنین تفسیری پاسخگوی مسائلی که صدرا در پی آن بوده، هست یا نه؟ نتیجه اینکه در پنج محور این تفسیر را قابل اصلاح و تکمیل یافتیم. اول، بیان نکردن چگونگی عملکرد این رهیافت، دوم بکار نبستن تلفیق در تمام فلسفه متعالیه، سوم عدم بیان جایگاه این منابع، چهارم انحصار تلفیق در روش فلسفی و آخرین آنها پاسخ گو نبودن این تفسیر از حل مسائلی که ملاصدرا به دنبال حل آنها بوده است.

رهبری تحول آفرین جهانی (GTL) رویکردی است که بر درک، پذیرش و هدایت تغییرات با ایجاد یک شبکه جهانی و کار تیمی و محیط یادگیری به منظور رقابت در عرصه جهانی تمرکز دارد. رهبری تحول آفرین جهانی توجه سازمان هایی را که در سطح جهانی فعالیت می کنند به خود جلب کرده است، لکن در مورد ابعاد مختلف آن، به ویژه راهبرد های توسعه شایستگی های آن در رهبران سازمانی، ابهاماتی وجود دارد. وزارت نیرو ایران (IME) به عنوان یک سازمان دولتی حیاتی، اهداف و مأموریت های جهانی دارد اما برای توسعه رهبران خود در بازار جهانی دارای رقابتی فزاینده با چالش هایی مواجه است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی راهبرد هایی برای توسعه شایستگی های رهبری تحول آفرین جهانی در وزارت نیرو انجام شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه را مدیران با تجربه و تخصص در پروژه های بین المللی وزارت نیرو ایران تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها، 15 نفر از این مدیران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شد. این یافته ها منجر به شناسایی راهبردهایی برای توسعه شایستگی های رهبری تحول آفرین جهانی در وزارت نیرو ایران شد. دو راهبرد کلی شناسایی شده، تحت عنوان راهبردهای توانمندسازی و راهبردهای توسعه فردی مورد بحث قرار گرفته و مفاهیم آن ها برای وزارت نیرو ایران تبیین شده است.

طی سه دهه اخیر، یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی کشور، رشد فزاینده تعداد شهرها، از طریق تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک و شکل گیری طبقه خامشهر در انتهای هرم شبکه شهری کشور است که این تبدیل بدون ایجاد بسترهای مناسب علاوه بر افزایش هزینه های بخش عمومی سبب افزایش سطح توقع ساکنان این سکونتگاه ها شود. لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر گسترش خامشهرها در سطح استان سمنان است  که بیش از 50 درصد شهرهای استان را تشکیل می دهند. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای پیمایشی استفاده شد. بدین صورت که با استفاده از آمار و اسناد ابتدا عوامل موثر بر این فرایند شناسایی و سپس برای بررسی آسیب های موجود از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. براساس یافته های پژوهش تعداد 7 خامشهر  در سطح استان به نام های میامی، بیارجمند، امیریه،  کلاته رودبار، کهن آباد، رویان و رضوان شناسایی شدند. که با دسته بندی عوامل ارتقاء در سه دسته طبیعی، سیاسی و برنامه-ریزانه، مشخص شد که مهمترین عامل برای گسترش خامشهرهای استان مولفه سیاسی است، که باعث ایجاد پنج خامشهر شده است و سپس عوامل جمعیتی و برنامه ریزانه هر کدام باعث ایجاد یک شهر شده اند. همچنین با استفاده از مدل تحلیل ساختاری درباره آسیب شناسی در تبدیل روستا به شهر ، مهم ترین آسیب دخالت نمایندگان محلی در ارتقاء نقاط روستایی به شهر شناسایی شد. بنابراین اینگونه نتیجه گیری شد که در اکثر دوره های سرشماری از سال 1335، شهرهای زیر 5000 نفر وجود داشته است اما این موضوع در سه دهه اخیر با توجه به دستکاری زیاد قانون افزایش پیدا کرده است.

در رویکرد کاهش خطرپذیری سکونتگاه ها، جریان سازی مدیریت ریسک در برنامه های محلی با توجه به محلی بودن مخاطرات و اثرات آنها، گام مهمی برای ارائه ی یک چارچوب استراتژیک برای اجرای پروژه های مدیریت بحران محسوب می شود. با توجه به ضرورت کاربست مدیریت بحران در برنامه های محلی، هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت بحران در مقیاس محلی به منظور مواجهه با اثرات انواع بحران ها در کلان شهر تبریز بوده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کمی-کیفی با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی است که در راستای تحلیل اطلاعات از مدل حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Warp-PLS و رویکرد داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و نخبگان دانشگاهی کلان شهر تبریز بوده که با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه ی آماری، تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق مدیریت بحران در مقیاس محلی تبریز مربوط به متغیرهای تأکید بر برنامه ریزی محلی و پایین به بالا در نظام مدیریت بحران، اختصاص بودجه ی سالانه به دولت های محلی (شهرداری های مناطق) به منظور اقدامات مدیریت بحران، بهره مندی از افراد باصلاحیت دانشی در نظام مدیریت بحران هر منطقه و وجود سامانه ی اطلاعاتی پویا در شهرداری های مناطق ده گانه به منظور دست یابی به اطلاعات مکانی توزیع و شدت خطرات بوده که به ترتیب امتیاز هرکدام 74/0، 69/0، 66/0 و 65/0 محاسبه شده است. همچنین به منظور جریان سازی مدیریت بحران در سطوح محلی نیاز به رویکرد یکپارچه با درنظرگیری عوامل علی همچون ساختار سازمانی و سیاست ها و قوانین، میانجی (محیط خرد) همچون تهیه ی نقشه های خطر و سناریوهای ریسک منطقه ای و زمینه ای (محیط کلان) مانند برنامه های آگاهی و آموزش عمومی احساس می گردد.

هدف: پژوهش حاضر باهدف ارتقای شایستگی های اجتماعی عاطفی به روش کسل با دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش: پژوهش از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر عادی مشغول به تحصیل در مدارس دوره دوم ابتدایی شهر قزوین در سال 1400-1399 را شامل می شد که از بین آن ها شصت دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه یادگیری اجتماعی عاطفی معلم و دانش آموز کسل (2012) و سیاهه رفتاری کودک آخن باخ (1991) بود. گروه آزمایش آموزش شایستگی اجتماعی عاطفی را طی بیست و هشت جلسه چهل و پنج دقیقه ای در چهار ماه دریافت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات آموزشی، هر دو گروه مجدداً پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. گروه آزمایش پس از سه ماه برای بار سوم پرسشنامه را تکمیل کردند. برای ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد: بین دو گروه آزمایش و گواه در طی مراحل پژوهش و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش شایستگی های اجتماعی عاطفی به روش کسل می تواند به عنوان الگویی جهت ارتقای مهارت های خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی به کار گرفته شود.

هدف: خودکشی، یکی از بزرگ ترین معضلات در زمینه سلامت روان است. لذا هدف پژوهش حاضر، الگویابی ساختاری گرایش به خودکشی بر اساس نیرومندی من با نقش تعدیل گری وضعیت اشتغال در زنان مطلقه است. روش: پژوهش حاضر در رده پژوهش های کاربردی و از نوع همبستگی بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان در سال 1402 بود که ابتدا به روش نمونه گیری چندمرحله ای از میان مناطق پنجگانه، دو منطقه (2 و 3) انتخاب و تعداد 270 نفر بر اساس جدول مورگان و جریسی و حداقل کفایت افراد گروه نمونه (SMART PLS3) انتخاب گردید. لذا پس از خارج نمودن تعداد پرسشنامه های مخدوش در نهایت تعداد 250 پرسشنامه بررسی شد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش افکار خودکشی (بک، 1961) و پرسشنامه سنجش نیرومندی من (استروم و همکاران،1997) بودند. یافته ها: نتایج نشان داد تأثیر نیرومندی من بر گرایش به خودکشی معنی دار است (001/0≥p، 455/0- β=). همچنین تأثیر نیرومندی من بر گرایش به خودکشی در زنان مطلقه خانه دار (001/0≥p، 637/0- β=) و زنان مطلقه شاغل (001/0≥p، 311/0- β=) معنادار به دست آمد. در راستای بررسی نقش تعدیل گر وضعیت اشتغال، ضرایب تأثیر نیرومندی من بر گرایش به خودکشی در گروه زنان خانه دار و شاغل بررسی شد و بر اساس میزان تفاوت این ضرایب (326/0) وضعیت اشتغال تقشی تعدیل گر دارد (001/0≥p). نتیجه گیری: با توجه به نقش تعدیل گر معنادار وضعیت اشتغال، می توان با اشتغال زایی مناسب برای زنان گرایش به خودکشی را در این قشر کاهش داد.

تشبیه در شعر غلامرضا بروسان (۱۳۹۰ - ۱۳۵۲ ه.ش) یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزارهای بیانی است. در این پژوهش، تشبیهات این شاعر معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. محدوده کار تحقیق، سه دفتر از اشعار آزاد او و روش کار، توصیفی _ تحلیلی بر مبنای داده های آماری است. تشبیهات یافت شده بر پایه انواع تشبیه به اعتبار طرفین (حسی یا عقلی بودن، مفرد، مقید یا مرکب بودن و تعدد طرفین)، به اعتبار وجه شبه (مفصل یا مجمل، قریب یا بعید، مفرد، متعدد یا مرکب و تحقیقی یا تخییلی بودن)، به اعتبار ادات تشبیه (مرسل و مؤکد) و در نهایت به اعتبار تعداد تشبیه (مفروق و ملفوف) تقسیم بندی و برای هر مورد نمونه هایی ذکر گردیده و در انتهای هر بحث هم بسامد هر یک از تشبیهات، در جدول هایی ارائه شده است. در انتها نیز بسامد عناصر تشبیهات وی آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وی شاعری تشبیه گراست و در انتخاب و پردازش این تشبیهات روند خلاقانه و بکری را دنبال کرده است. به طوری که بیشتر این تشبیهات از نوع غریب با وجه شبه هایی تخییلی هستند. تشبیهات وی اکثراً از نوع حسی اند که انسان و متعلقاتش، طبیعت و مظاهرش، و اشیا و وسایل حضور پررنگی در آن ها دارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و حسابداری بخش عمومی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی و سازمان های دولتی عراق با استفاده از داده های ماهانه بازه زمانی 2015 الی 2022 با استفاده از تحلیل های الگوهای یادگیری ماشین از جمله درخت تصمیم، تقویت گرادیان، ماشین بردار پشتیبانی (SVM) و شبکه های عصبی مصنوعی  (ANNs)می باشد. نتایج نشان دهنده تأثیر قابل توجه حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و حسابداری بخش عمومی بر عملکرد مالی است. مطالعه حاضر نشان می دهد که شرکت های بزرگ تر و دارای ساختار حاکمیتی قوی تر، نتایج مالی بهتری دارند و تمرکز بر تفکیک نقش های مدیریتی و تقویت ساختارهای مدیریتی مؤثر، به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند. همچنین، تحلیل شبکه های عصبی حاکی از تأثیر محسوس این عوامل بر شفافیت و مدیریت ریسک است. لذا این پژوهش تأکید مجددی بر اهمیت حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به عنوان شاخص های اصلی در افزایش کارایی عملیاتی و اعتماد سرمایه گذاران است. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران به این عوامل به عنوان مؤلفه های کلیدی برای بهبود عملکرد مالی و استحکام اقتصادی توجه کنند. در نهایت پژوهش حاضر به عنوان یک مبنای محکم برای تضمین سلامت و پایداری مالی شرکت ها در اقتصاد عراق شناخته می شود و می تواند برای طیف وسیعی از ذینفعان مالی و سرمایه گذاران، مفید و راهگشا باشد.