درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید. در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید. مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

اقتصاد هر کشور از بخش های مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخش ها، سمت و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می کند. در این میان بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزای تشکیل دهنده بازارهای مالی بوده و در واقع، شریان های اصلی یک اقتصاد محسوب می شوند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد است و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با بخش های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار بورس به عنوان رکن اصلی بازار مالی نقش مهمی را در تسهیل سرمایه گذاری های شکل گرفته در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است. بدین روی، ضمن مرور اجمالی بر شناخته شده ترین نظریه های اقتصادی، به ارائه روش جدیدتری نسبت به روش های دیگر رایج پیش بینی در گذشته پرداخته و با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH، اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را الگوسازی و پیش بینی میکنیم. الگوریتم GMDH قابلیت استفاده در موضوع های متنوعی مانند کشف روابط، پیش بینی، مدل سازی سیستم ها، بهینه سازی و شناخت الگوهای غیرخطی را دارد. ویژگی خاص این الگوریتم استنتاجی، قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای کم اثر ورودی در دوره آموزش شبکه و حذف آنها از روند شبیه سازی در دوره آزمون است. بدین ترتیب، می توان با انجام یک فرآیند قیاسی، در چند مرحله تکرار، متغیرهای کم اثرتر را حذف نمود و در نهایت، مدل بهینه برای پیش بینی را بر اساس معیارهای رایج خطا نظیر RMSE و MAPE به دست آورد. افزون براین، این الگوریتم قادر به شناسایی و رتبه بندی تأثیرگذارترین متغیرها نیز می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از دقت بسیار بالا و قابلیت فوق العاده الگوریتم GMDH در پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است، به طوری که خطای حاصل از پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران برای داده-های سالانه 0.37درصد، ماهانه 0.35درصد و برای فصلی 2.04درصد است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بهترین مدل غیرخطی پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی همگی جزء متغیرهای مؤثر بوده و هیچکدام از مدل حذف نشدند

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه حافظه کاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی و ارائه یک مدل تبینی با برازش مناسب در دانش آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه است. سیصد و هشتاد دانش آموز پایه پنجم دبستان (188دوزبانه فارس- ترک و 192یک زبانه فارس) با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش حافظه کاری از آزمون شاخص پردازش اطلاعات(IPI)، برای سنجش عملکرد خواندن از آزمون سنجش عملکرد خواندن و نارساخوانی (نما) و از میانگین نمره های نهایی دروس ریاضی، فارسی و علوم به عنوان شاخص سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. در این پژوهش، تأثیرات حافظه کاری بر عملکرد خواندن و  پیشرفت تحصیلی، ضرایب مسیر و برازش مدل پیشنهادی برای دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه بررسی شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیر حافظه کاری بر متغیرهای درون زای پژوهش( عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی) و همچنین اثر مستقیم  عملکرد خواندن بر پیشرفت تحصیلی در هر دو گروه مثبت و معنادار است . با این حال، ضرایب مسیر در نمونه های دو زبانه بیشتر بود. همچنین برازش داده ها با مدل پیش بینی شده در هردو گروه مناسب بود. در گروه دو زبانه ها بیشترین ضریب مسیر بین حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی و در گروه یک زبانه ها بین حافظه کاری و عملکرد خواندن  برقرار بود .کمترین ضریب مسیر در هر دو گروه بین عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی وجود داشت. تفاوت بین دو گروه در تمامی مؤلفه ها ،به جز شاخص های حذف آواها و خواندن کلمه های پربسامد (در متغیر عملکرد خواندن)، معنادار بود. بنابراین دانش آموزان دوزبانه در تمامی مؤلفه ها بر دانش آموزان یک زبانه برتری داشتند.

هدف اساسی نوشتار حاضر این است که نشان دهد؛ سفرهای زیارتی، ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی را تقویت می کند. بررسی انجام شده بر تجارب ارتباطی یک نمونه تصادفی 598 نفره از زائرین خارجی از چهار ملیت عراقی، عربستانی، کویتی و بحرینی در مشهد نشان می دهد که؛ سفر زیارتی با دو ویژگی طول و تعداد سفر، تأثیر کاملا معنادار و مثبت بر ارتباطات میان فرهنگی (روابط اجتماعی و فرهنگی مهمان- میزبان) دارد. اگرچه، نا آشنایی های زبانی، مانعی برای ارتباط میان فرهنگی است، اما با کنترل آماری اثر مانع زبانی، تأثیر طول و تعداد سفر بر ارتباطات میان فرهنگی، همچنان معنادار و مثبت باقی می ماند. یافته مذکور، اولا متضمن این معناست که زیارت به عنوان یک مناسک مذهبی، فرصت ارتباطات غیرکلامی متعددی را بین مهمان و میزبان فراهم می آورد؛ که با وجود ناآشنایی های زبانی، ارتباطات میان فرهنگی را تقویت می کند و دوم اینکه؛ زیارت و سفرهای زیارتی این پتانسیل را دارد که علی رغم موانع زبانی و تفاوتهای فرهنگی زائرین، پیوندهای اجتماعی گوناگونی را در بین پیروان یک مذهب از ملیت های مختلف ایجاد نماید. 

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که تدوین مدل انتشار اطلاعات در زمینه انحرافات اجتماعی از طریق رسانه ملی ایران را بررسی و ممکن می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میان جامع نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما) با تلقی مردم از حاکمیت، میزان مشارکت مردم، جلوگیری از ایجاد بحران، کاهش شایعه، ایجاد ارتباط مؤثر و رسیدن به کنش جمعی در جامعه، کاهش نابسامانی اجتماعی و مدیریت دروازه بانی خبر در صدا و سیما، رابطه معناداری وجود دارد. این همبستگی مستقیم و ضعیف است؛ همچنین میان جامع نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما) و برجسته سازی خبر (زمان) در صدا و سیما، رابطه معناداری وجود دارد که این همبستگی معکوس اما ضعیف است. اما میان جامع نگری و دقت رسانه (نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما) با افزایش افراد آگاه به عنوان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در جامعه، رابطه معناداری وجود ندارد.

گسترش تکنولوژی های ارتباطی همه اقشار جوامع مختلف، به خصوص جوانان را به شدت در معرض فرایندهای جهانی شدن قرار داده است. این احتمال وجود دارد که دسترسی به پدیده های مدرن ارتباطی بر الویت ها و مطالبات اجتماعی افراد تأثیر داشته باشد. مقاله حاضر در پی آزمون رابطه قرار گرفتن در معرض فرایندهای جهانی شدن (عمدتاً وسایل اطلاعاتی و ارتباطی نوین) با مطالبات جامعوی است. برای این کار از الگوی نظری گیبینز و بوریمر و نیز هایبرت استفاده شده است. تحقیق بر این فرض استوار است که هر چه افراد بیشتر در معرض فرایند جهانی شدن قرار گیرند گرایش بیشتری به ارزش های مدرن پیدا می کنند و از آن طریق مطالبات جامعوی آن ها افزایش می یابد. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه ای 352 نفره از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در معرض فرایندهای جهانیقرار گرفتن با مطالبات جامعوی رابطه مستقیم(ضعیف) دارد و به صورت غیر مستقیم از مسیر پذیرش ارزش های مدرن مطالبات جامعوی را افزایش می دهد.

رسانه های جمعی با اطلاعات و تحلیل های متفاوتی که در اختیار مخاطبان قرار می دهند به تدریج بخشی از نظام ارزشی افراد را شکل می دهد. این نظام ارزشی نیز به نوبه خود نگرش های مثبت و منفی افراد نسبت به امور مختلف را تحت تاثیر خود قرار می دهد. شناخت جهت و میزان این تاثیر گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این نگرش ها، پایه و اساس اعتماد را شکل می دهند. از این رو، تلاش گردید تا در پژوهش حاضر، تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. حجم نمونه ۴۰۲ نفر از افراد بالای 20 سال ساکن در شهر بابل است و شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای می باشد. روش غالب نیز پیمایشی بوده و برای شناخت میزان روایی ابزار از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. چارچوب نظری پژوهش نیز بر پایه دیدگاه پوتنام، گیدنز و کلمن قرار دارد. نتایج حقیق نشان می دهد که میانگین اعتماد اجتماعی پاسخ گویان( ۷۸/۲ از ۵ ) از حد متوسط پایین تر است. سطح معناداری آزمونt در رگرسیون خطی ساده نیز حاکی از آن است که تاثیر استفاده از رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی معنادار می باشد و این یافته تایید کننده نظریات مطرح شده می باشد.  همچنین؛ نتایج رگرسیونی خطی چند متغیره (گام به گام) نشان می دهد که چهار متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره ای، استفاده از مطبوعات داخلی، استفاده از رادیو ایران و استفاده از اینترنت در مدل نهایی باقی مانده و ۵/۲۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد. بیشترین میزان تاثیر گذاری نیز به متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره ای اختصاص دارد که بتای آن ۴۰۸/۰- می باشد.

هدف نهایی تمام شرکت های تجاری از انجام فعالیت، کسب سود است. سود در حوزه مالی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. به همین جهت، شناسایی و همچنین نوع و شدت عواملی که بر سود تأثیر گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 است. برای آزمون فرضیه ها از روش های مختلف آماری به خصوص رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه در گردش خالص، دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص می باشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

تصمیم گیری در خصوص رویدادهای آتی با پیش بینی توام است، در نتیجه پیش بینی جز جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است. نیاز به پیش بینی جریان های نقدی آتی در تصمیم های اقتصادی مختلف کارگزاران بورس اوراق بهادار و تحلیل گران مالی، مشتریان، کارکنان، دولت، مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین جریان های نقدی عملیاتی دوره قبل و سودهای عملیاتی و اقلام تعهدی دوره قبل با جریان های نقدی آتی است و تلاش برای شناسایی و ارزیابی نقش اقلام تعهدی در بهبود قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی مدل های پیش بینی است. به عبارت دیگر در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال اصلی که: کدام یک از داده های حسابداری " نقدی"، یا داده های حسابداری "تعهدی"، قدرت بیشتری را برای پیش بینی جریان های نقدی آتی، با استفاده از اطلاعات مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند، پاسخ داده شود. برای این منظور آزمون های آماری لازم با استفاده از سه مدل رگرسیون جریان های نقدی عملیاتی گذشته، سودهای عملیاتی گذشته، جریان های نقدی و اقلام تعهدی گذشته انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا کرد که داده های میان دوره ای نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را نداشته اند و داده های میان دوره ای تعهدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را دارند، استفاده از اقلام تعهدی به همراه اقلام نقدی قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی را در مدل، تا سطح قابل توجهی افزایش می دهد.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل می شود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطاف پذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله می کوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانون گذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارائه دهیم. [1].     securities services   گاه در ادبیات انگلیسی، برای خدمات بازار بورس از اصطلاح exchange services استفاده می شود اما اصطلاح رایج در متون راجع به سازمان جهانی تجارت و اصطلاح مورد استفاده در جدول تعهدات خاص کشورهای عضو این سازمان، securities است.

بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار می گیرد. با وجود این جهانی شدن، ائتلاف و یکپارچگی در سطح بین المللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزه هایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم آورده است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بین المللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو می تواند به افزایش هزینه ها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتاً بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیش شرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم افکند. 

در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً تشریح گردیده است.