درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر با نگاهی گسترده به مفهوم ترجمه که عملی بینانشانه ای، بینامتنی و بینافرهنگی است، به بررسی اقتباس سینمایی– نوعی از ترجمه بینانشانه ای- فیلم نامه و فیلم ایرانی «کنعان» از داستان کوتاه کانادایی «تیر و تخته» پرداخته شده است. درواقع، هدف از این مقاله آن است که با تکیه بر نظریه ی بینامتنیت و بسط آن با توسل به رویکردهای نشانه شناسی فرهنگی و ترجمه بینانشانه ای گذر داستان کوتاه کانادایی را از یک نظام نشانه ای به نظام نشانه ای دیگر و از فرهنگ دیگری به فرهنگ خودی بررسی کنیم و چگونگی بازنمایی آن را در ساختار چندلایه ای و چندرسانه ای سینما مورد مطالعه قرار دهیم. یافته ها حاکی از این است که فیلم ساز/ اقتباس کننده برخی از وقایع و کنش های متن پیشین را که در سطح جهانی بینشان بودند، در متن پسین تکرار کرده ولی آنها را از لحاظ داستانی و فرهنگی تغییر داده است و بخش هایی را بهصورت خلاقه به متن پسین افزوده است که عبارتاند از خلاقیت های بی نشان جهانی، خلاقیت های نشان دار فرهنگی و نقش های نشانه ای. در نهایت، نتایج نشان می دهد که اقتباس سینمایی فرایند تغییر و تبدیل خلاقانه ای است که در آن تکرار محض وجود ندارد چرا که تکرارهای بی نشان جهانی و نشان دار فرهنگی در ساختاری سلسلهمراتبی از نشان داری روابط بینامتنی را در فرایند اقتباس سینمایی تحت تأثیر قرار میدهند و ماهیت دوبخشی- تکرار و خلاقیت- آن را بر هم میزنند.

از عوامل مؤثر در شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوران اسلامی به تزئین و آرایش بناها می توان اشاره کرد. در این میان، مسجد مدرسه چهارباغ اصفهان یکی از شاهکارهای معماری دوره صفوی و مسجد مدرسه سید یکی از مهم ترین بناهای ساخته شده در ابتدای دوره قاجار در شهر اصفهان ازلحاظ تزئینات و بهخصوص نقوش کاشی کاری حائز اهمیت هستند. بررسی، مطالعه و مقایسه در نقوش کاشی کاری این دو بنا می تواند باعث بازشناسی هویت فرهنگی این دو بنا شود. با توجه به خلاء نسبی علمی- تحقیقاتی در رابطه با معماری مدارس تاریخی کشورمان بخصوص در بحث تزئینات، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و انجام تحقیقات کتابخانه ای در عرصه آرایه های معماری این دو بنا و تحقیقات میدانی به ارزیابی و مقایسه تطبیقی نقوش کاشیکاری دو بنای شاخص معماری دوران صفویه و قاجار بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش تر تزئینات کاشی کاری مسجد مدرسه چهارباغ نقوش هندسی و گیاهی به صورت انتزاعی و تجریدی است که استحکام ساده و روانی دارد و خط بهکار رفته در تزئینات آن، خط کوفی بنائی و خط ثلث است. اما عناصر تزئینی به کاررفته در مسجد مدرسه سید تنوع بیش تری دارد که تحت تأثیر هنرهای تزئینی غرب به صورت طبیعتگرا، غیرانتزاعی و تقلیدی میباشد؛ نقوشی هم چون منظره سازی، تصاویر میوه همچون انگور، گل وگلدان، کاسه بشقابی و موارد مشابه آن نیز به چشم می خورد. هم چنین، خط غالب بیش تر کتیبه ها خط نستعلیق است.

استان مازندران با تنوع اکوسیستم های مناسب و مساعد برای زیست انسانی و تنوع جاذبه های طبیعی و چشم اندازها و مناظر با ارزش زیست محیطی جزو مهمترین نقاط جمعیت پذیر کشور به شمار می رود، که در سال 1365 دارای 33 نقطه شهری با جمعیتی معادل 893293 (2/39 درصد جمعیت استان) بود. در سال 1375 تعداد نقاط شهری استان به 37 عدد افزایش یافت، که با 9/6 درصد افزایش، جمعیتی معادل 1202469 نفر (2/46 درصد جمعیت استان) را در خود جای داده بود. در سرشماری سال 1385 از 1020 نقطه شهری کشور، 51 شهر معادل 5 درصد به استان مازندران اختصاص داشت، که با جمعیتی برابر 568949/1 نفر 2/3 درصد از جمعیت شهری کشور و 2/54 درصد از جمعیت استان را شامل گردید که برای اولین بار در تاریخ توسعه استان متوسط جمعیت شهرنشین استان سرانجام بر جمعیت روستانشین غلبه پیدا نمود. این افزایش شهرنشینی و استفاده از سرزمین جهت توسعه سکونتگاه های شهری در استان بدون در نظر گرفتن توان های اکولوژیک و پتانسیل های محیطی منجر به پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست در استان می گردد، که در نهایت منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار می دهد و محیط را از توسعه پایدار دور می سازد. از اینرو تحقیق حاضر با هدف پهنه بندی کاربری توسعه شهری بر اساس توان های اکولوژیک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر GIS در استان مازندران صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است که 23 درصد از مساحت استان (1187 واحد اکولوژیک با مساحت 908/532572 هکتار) به پهنه مناسب، 47 درصد از مساحت استان (1275 واحد اکولوژیک با مساحت 652/1125391 هکتار) به پهنه متوسط و 47 درصد از مساحت استان ( 2192 واحد اکولوژیک با مساحت 605/720143 هکتار) به پهنه نامناسب کاربری توسعه شهری اختصاص یافته است.

توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان بیشتر جمعیت از خصیصه های مهم یک اقتصاد پویا و سالم است. برای تحقق این امر برنامه ریزان سعی می کنند نابرابری ها و عدم تعادل ها را از طریق تدوین و اجرای برنامه های متعدد محرومیت زدایی و گسترش همه جانبه جنبه های مثبت توسعه یافتگی کاهش دهند. لازمه برنامه ریزی شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است که جهت رسیدن به این مهم استفاده از مدلها و تکنیک های مختلف نقش اساسی دارد. در این پژوهش با بهره گیری از مدل اسکالوگرام بر اساس 35 شاخص در زمینه های جمعیتی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، بازرگانی و اقتصادی، ارتباطات و حمل و نقل، خدمات رفاهی و تاسیسات شهری، سطح برخورداری شهرستان های استان بوشهر مشخص گردیده و وضعیت هریک از شهرستان ها در شاخص های فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به لحاظ توزیع فضایی امکانات و خدمات، بین شهرستان های بوشهر و دشتستان با سایر شهرستان ها اختلاف و ناهمگونی وجود دارد. ولی بین سایر شهرستان های استان اختلاف فاحشی دیده نمی شود. بطوری که 22/22% از شهرستان های استان که شامل دو شهرستان بوشهر و دشتستان می باشد، در سطح برخوردار و 78/77% از شهرستان های استان در سطح نسبتاً برخوردار قرار گرفته اند.

چالش "کینز در مقابل کلاسیک ها"، مدت هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعاً نظریه ی جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سئوال تاریخی این است که آیا واقعاً انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش بینی پدیده ها باشد، آنگاه می توان دست کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت های فلسفی- معرفتی، تفاوت های متدولوژیک و تفاوت های تئوریک. تفاوت های فلسفی- معرفتی اساساً به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه ی کلاسیکی دگرگون می شود. تفاوت های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می کند. از نقطه نظر متدولوژیک، نقطه ی قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه پردازی را می توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه گذاری و پس انداز، نرخ بهره ی سیاست گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها، عدم تسویه ی بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه ی نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه ی ذکر شده رخ داده است. طبقه بندی JEL: E20، B12، B22، B31، B41

این مقاله در پی شناخت جایگاه بخش نفت در تأمین نهاده برای بخش های اقتصادی کشور و تغییرات آن در دهه های اخیر است. به این منظور، پیوندهای پیشین جزء و پیشین کل خالص نفت با دیگر بخش های اقتصادی کشور و هم چنین تغییرات این پیوندها به کمک جدول های داده- ستانده سال های 1365 و 1380 کشور مورد مطالعه قرار می گیرد. افزون بر این، با توجه به اطلاعات موجود نیز وضعیت این بخش در سال های 1344، 1348، 1352 و 1353 بررسی می شود. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط بسیار ضعیف نفت به عنوان تأمین کننده ی نهاده برای دیگر بخش های اقتصادی می باشد. اگر چه این روابط در دوره ی 1365 تا 1380 اندکی بهبود یافته است، اما ضعف اولیه ی آن از یک سو و تغییرات سریع تر دیگر بخش ها از سوی دیگر، سبب شده است تا جایگاه این بخش در تأمین نهاده برای دیگر بخش ها هم چنان ناچیز باشد و رتبه ی آن در بین بخش های اقتصادی در سال 1380 در مقایسه با سال 1365 پایین تر آید. طبقه بندی JEL: C670، Q320، Q380

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره ی تعمیم یافته ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه گزینی مارکوف MS-VECM)) و به کارگیری داده های فصلی سال های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی، نرخ تورم، مخارج مصرف دولتی واقعی، واردات واقعی و قیمت نفت واقعی، به مدل سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام در رژیم های رکود و رونق بخش صنعت ایران پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان دهنده ی رفتار نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت نفت واقعی در رژیم های متفاوت بخش صنعت ایران می باشد؛ به طوری که با حرکت از فاز رکود به فاز رونق شدید بخش صنعت، مکانیزم های اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد ایران افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: E31, E32, G14, Q41, Q43

یکی از مهم ترین ابعاد ساختار صنعتی، تمرکز صنعتی است. در این راستا، برای تعیین تمرکز در صنایع ایران از سال 79 تا 84، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاهی بر حسب متغیرهای ارزش فروش، تولید، ارزش افزوده و اشتغال استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از همبستگی بسیار بالا در میان نسبت تمرکز فروش، اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولید بوده است: همبستگی بین نسبت تمرکز فروش و تولید، حدود 0.9983، فروش با ارزش افزوده 0.9611، تولید و ارزش افزوده حدود 0.9617 به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل و در صورت دسترسی به داده ها، استفاده از نسبت تمرکز ارزش افزوده ترجیح داده می شود. با وجود کاهش تمرکز صنعتی، تمرکز در بیش تر صنایع، بالا بوده است و صنایع ایران در سال 1384 هم چنان ساختار انحصاری داشته اند. این در حالی است که بر اساس متغیر اشتغال، به نظر می رسد بیش تر صنایع به صورت رقابتی اداره می شوند. در بیش تر سال های مورد بررسی، صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار» و صنعت «بازیافت ضایعات و خرده های فلزی و غیرفلزی»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» و «تولید وسایل نقلیه ی موتوری و تریلر و نیم تریلر» دارای نسبت تمرکز بالای 70 درصد بوده اند، این در حالی است که صنعت منسوجات، غیرمتمرکزترین صنعت بر حسب هر چهار متغیر (فروش، تولید، اشتغال و ارزش افزوده) بوده است. طبقه بندیJEL:C46, L11

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

وجه مشخصه شهرنشینیجهان سومی، ناموزونی و نابرابری است. اشاعه قابل توجهی از ثروت و از سوی دیگر اقلیت هایی که در فقر زندگی می کنند، از ناکامی های خط مشی شهری قلمداد می شوند. حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. کاربریهای شهری در قشربندی اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است و وقتی حاشیه نشینان خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی- اجتماعی خویش احساس کردند، نوعی محرومیت در آنها بوجود آمده و آنها را به ارتکاب جرائم اجتماعی وادار کرده است. تحقیق حاضر بررسی علل شکل گیری حاشیه نشینی را در ارتباط با شاخص های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز و بازتاب های اجتماعی ناشی از آن، در شهر یزد  مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. با توجه به تفاوت ضریب پراکندگی کاربریها و خدمات شهری که در محلات حاشیه نشین برابر 9/188 و در محلات غیر حاشیه نشین برابر 49/14 است، چنین استنباط می شود که شاخصهای مذکور به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در حاشیه نشینی محسوب می شوند. بر اساس مدلهای رتبه بندی سکونتگاهها، درجه توسعه یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشمگیری را نشان داده  است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه یافتگی و حاشیه نشینی با 035/0 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی داری بین حاشیه نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه ای، حاکی از این است که برای حاشیه نشین بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربریها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم شناسی شهری است. یکی دیگر از یافته های این تحقیق در رابطه با بازتابهای اجتماعی حاشیه نشینی بوده است. جامعه آماری این بخش را کلیه خانوارهای حاشیه نشین شهر یزد تشکیل داده است. بر این اساس نمونه ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه ای شهر یزد انتخاب و مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتاً بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتکاب جرائم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است.

شناسائی و مطالعه میراث های ریخت شناسی، نقش اساسی در نمایش روند تغییرات آب و هوایی گذشته در یک مکان جغرافیایی دارد. در این پژوهش با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و شواهد میدانی ( که بخش مهمی از تحقیق را در بر می گیرد)، شواهد ریخت شناسی یخچالی در دامنه شمالی کوه خشچال شناسائی شد. اشکال شناسائی شده شامل، اشکال کاوشی مانند: سیرک های یخچالی، دره یخچالی و اشکال انباشتی، یخرفت های یخچالی می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد در طی دوران پلئیستوسن آب وهوای در دامنه شمالی خشچال، دارای دمای کمتر و احتمالا بارش بیشتر نسبت به آب و هوای امروزی بوده است و فرایند های فرسایشی و شکل زائی یخچالی در آن عمل نموده است. در حالیکه شواهد موجود نمایانگر آن است که امروزه با توجه به ارتفاع زیاد و شرایط بارش و دمای منطقه، فرآیندهای شکل زائی مجاور یخچالی (ذوب و یخبندان) بر منطقه حاکم است.  

گردشگری و توسعه روستایی به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. جاذبه های گردشگری ( طبیعی و انسانی ) توسعه توریسم می تواند آثاری مثبت و منفی بر روستایی داشته باشد. از این رو بررسی ازریابی  ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی باید به گونه ای باشد که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، تا عامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب آید. در این مقاله ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی را در بخش رودبار قصران به ویژه روستای آهار، از لحاظ بررسی قابلیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه گردشگری را در جهت توسعه روستایی، با استفاده از مدل برنامه ریزی و ازریابی مورد بررسی قرار می دهیم.

بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی در سالهای اخیر باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشت های کشور گردیده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها به روش پخش سیلاب در پهنه مخروط افکنه ها و دشت های درشت دانه راهکاری است که در خیلی از مناطق کشور قابل انجام می باشد. در این روش با نفوذ سیلاب به درون آبخوان علاوه بر افزایش حجم مخزن و جلوگیری از روند شدید افت سطح آب زیرزمینی باعث کنترل سیل و حفاظت خاک می گردد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوضه آبخیز جارمه به مساحت 314 کیلو متر مربع در شمال شهر اندیمشک می باشد. که با پردازش تصاویر ماهواره ای، بازدیدهای میدانی و انطباق نقشه های کاربری اراضی محدوده آبرفتی به وسعت 4356 هکتار جهت مطالعه مشخص گردید. پس از انتخاب شاخص های تاثیرگذار در مکان یابی این عرصه ها از قبیل شیب، نفوذپذیری، ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، سیل خیزی و هدایت الکتریکی، برای هر کدام از این شاخص ها در محیط GIS نقشه طبقه بندی شده تهیه گردید، و سپس این نقشه ها با روش منطق بولین (Boolean logic) و شاخص هم پوشانی وزنی (weighted overlay index) با هم تلفیق شدند. در نهایت محدوده آبرفتی، به دو طبقه دارای تناسب بالا برای پخش سیلاب با وسعت 2059 هکتار در روش بولین و 2485 هکتار در روش شاخص هم پوشانی وزنی و تناسب متوسط با وسعت 2297 هکتار در روش بولین و 1971 هکتار در روش شاخص هم پوشانی وزنی تفکیک و نقشه نهائی بدست آمد

تلاش برای واقعیات تاریخی و وقایع رخداده شده، در یک کشور و در یک دوره ی معین نیازمند شناخت محتوا و کیفیت ساختار سیاسی- اداری و ترسیم خطوط فعالیت های فرهنگی و سیاسی در آن جامعه می باشد و در جهان سیاسی نو و در محیط ژئوپلیتیک دگرگون شده ی جهانی که همراه با گسترش سریع اطلاع رسانی و ارتباطات و همگام با جهانی شدن نظام اقتصادی و فزونی یافتن گروه بندی های منطقه ای و جهانی و سرعت بخشیدن به آرمان های میهن گرایی و استقلال خواهی است فدرالیسم می تواند گامی موثر در جهت جلوگیری از تجزیه سرزمینی گردد. حال سوال اصلی این است که آیا تغییر در ساختار سیاسی عراق از سانترالیزم (متمرکز) به فدرالیسم برای امنیت ملی ایران یک فرصت است یا تهدید؟ فرضیه مقاله عبارت از اینکه: به نظر می رسد که ایران با در نظر گرفتن منافع ملی و با اتخاذ استراتژی کارآمد خواهد توانست تهدیدات را به فرصت ها تبدیل نماید.