درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.

مدیریت مصرف انرژی و ساماندهی مصرف فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت نهم بود که نهایتاً از طریق تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن از 28 آذر ماه 1389 صورتی عملیاتی و اجرایی به خود گرفت. اگرچه از همان آغاز انتظار می رفت که اجرای این قانون، کاهش مصرف فرآورده های نفتی را بدنبال داشته باشد، با این حال نباید از این نکته مهم غفلت کرد که به دلیل چسبندگی مصرف و زمانبر بودن فرایندهای تغییر فناوری طبیعتاً انتظار می رود آثار کامل اجرای این قانون بر بهینه سازی مصرف تمام فرآورده های نفتی در بلندمدت ظاهر گردد. با این حال تا آنجا که به آثار کوتاه مدت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف فرآورده های نفتی مربوط می شود بنظر می رسد که افزایش قیمت فرآورده های نفتی کاهش معنا دار مصرف کل فرآورده های نفتی را در زمستان 1389 و بهار سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشته است. به طوری که شش ماه پس از اجرای قانون در مجموع 45791 میلیون لیتر فرآورده نفتی تولید و 6/37909 میلیون لیتر مصرف شده که این امر حاکی از افزایش 19/4372 میلیون لیتری (5/10 درصد) در تولید و کاهش 970/2244 میلیون لیتری (58/5 درصد) در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

: این گفتگو در سال 1999 انجام شده است و با تأخیر در سال 2007 در کتابی که در برگیرنده گفتگوهایی با اقتصاددانان مهم که توسط اقتصاددانان به نوبه خود سرشناس صورت پذیرفت، چاپ شده است. این گفتگو حاوی نکات و دقایق جالب توجهی است که مطالعه آن حتی چهار سال پس از چاپ، میتواند برای اساتید، محققان و دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت مالی و همچنین برای سیاستگذاران و سیاست مداران آموزنده و جذاب باشد.از جمله نکات مهم آن است که مودیگلیانی در این گفتگو نسبت به وجود حباب و خطر فروپاشی در اقتصاد آمریکا ده سال پیش از شروع بحران فعلی که از سال 2008 آغاز شد، هشدار داده بود. هشدار او در باره مشکلات فعلی نظام تامین اجتماعی که از آن به عنوان تراژدی یاد کرده است، نکته مهم دیگری در این گفتگوست.

پروفسور بهادری یک اقتصاددان پست کینزین است که سابقه کار وی به دهه 1960 باز می گردد یعنی زمانی که وی با اقتصاددانان برجسته این مکتب از جمله جون رابینسون در حال انجام کارهای مشترک بود. وی صاحب چندین کتاب و مقاله معتبر است که در مجلات اقتصادی بین المللی به چاپ رسیده است. در هند و همچنین برخی از کشورهای اروپایی مرسوم است که نوشته های اساتید اقتصاد دو صورت باشد. یکی، استفاده از تکنیک های پیچیده علمی که مختص دانشگاهیان است و دیگری اینکه، عاری از این پیچیدگی بوده و برای عموم اقتصاددانان و دانشجویان اقتصاد نوشته شود که این کتاب از نوع دوم است. کتاب در 107 صفحه تدوین شده است.

یکی از مهم ترین و متعارف ترین شاخص هایی که برای بررسی سطح توسعه مالی یا به عبارت دیگر عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد نسبت پول به تولید است. این مقاله ماهیت این شاخص، رابطه این شاخص با تورم و انتقادات وارده به این شاخص را بررسی می کند. بررسی تجربی این شاخص برای کشور ایران در دوره (1386-1353) و مقایسه با شاخص های جامع توسعه مالی نشان می دهد علیرغم اینکه شاخص برخی از واقعیت های روند توسعه مالی را در کشور نشان می دهد نمی توان تمام تغییرات در توسعه و تعمیق مالی را از طریق آن رصد کرد.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوصیسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین بهبود شاخص های فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه شاخص های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای همسایه ایران پرداخته شده است.