درخت حوزه‌های تخصصی

متکلمان امامیه، اشاعره و معتزله عقاید خویش را به همراه استناد به آیات قرآن در کتاب هایشان بیان کرده و حتی در محکوم کردن یکدیگر از آیات بهره جسته اند. این پرسش وجود دارد که آیا صاحبان مذاهب کلامی در استفاده از آیات قرآن به انواع سیاق آیات توجه داشته اند و آیا سیاق آیات می تواند برداشت های مختلف را پوشش دهد؟ علامه شوشتری در احقاق الحق کلام شیعی را از علامه حلی و کلام اشعری را از روزبهان آورده و در آخر به اثبات عقاید کلامی شیعه و نقد گفتار روزبهان می پردازد. در گفتار هر یک استناد به آیات موجود است. این پژوهش درصدد است استناد هر سه متکلم به آیات را در بحث رویت خدا، از منظر سیاق آیات بررسی نماید. ضمن جستجو روشن می شود که روزبهان در استنادش به آیه 143/اعراف در بحث رویت خدا خطا رفته و آن را جسمانی معنا کرده و دیدگاه کلامی اش را حمل بر آیه نموده است. علامه حلی و قاضی شوشتری نیز به دلیل اهتمام به ابطال نظر او و اشاعره از سیاق آیه تا اندازه ای غافل شدند.

مسئله تخیل همواره از مباحثی است که در حوزه های مختلف فکری در حوزه الهیات و دین پژوهی در دوران معاصر، از یک سو همراه با مبحث «تجربه دینی»، و از دیگر سو ذیل انسان شناسی کلامی یا الهیاتی برخی متفکران، بدان توجه شده است. ولفهارت پانن برگ، متاله معاصر آلمانی، با بررسی ضعف و قوت های مباحث مربوط به تجربه دینی، کوشید تا به واسطه طرح بحث قوه تخیل ذیل بخشی از دیدگاه های انسان شناختی خود، در عین بهره برداری از ظرفیت های مختلف این مباحث، از کاستی های آنها نیز در امان باشد. در این مقاله پس از بررسی مختصر بستر معرفتی انسان شناسی پانن برگ، در تفکر جدید به طورکلی و در حوزه الهیات مسیحی به طور خاص، به تشریح دیدگاه های وی در باب جایگاه قوه خیال و خصایل و ویژگی های وابسته به آن، و ظرفیت هایی که در جهت مواجهه با خداوند در انسان ایجاد می کند، خواهیم پرداخت.

در بسیاری از منابع تفسیری، تاریخی و روایی سنی و شیعه آمده است که رسول الله| از دوازده جانشین خود خبر داده و بنا به نقل «مسلم» در کتاب «صحیح»، عزت اسلام به این دوازده جانشین بستگی دارد. با وجود این اسناد، متکلمین اهل سنت به علل مختلف نخواسته اند مصادیق راستین ایشان را معرفی یا تایید کنند و تفسیرهای غیر منصفانه ای دراین باره ارائه نموده اند. در این مقاله، ضمن نقل برخی از اقوال اهل سنت و مقایسه آنها با یکدیگر، تعداد، نام و خصوصیات این جانشینان و مصادیق راستین آن، بررسی خواهد شد. نوشتار پیش رو، براساس منابع اهل سنت و نظریه اندیشمندان ایشان تدوین شده است.

بداء یکی از اعتقادات شیعه امامیه است که در آیات و روایات اسلامی ریشه داشته، تنها در بخشی از نظام آفرینش رخ می دهد و مصادیق عینی متعددی از قرآن و احادیث آن را تایید می کنند. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی ـ اسنادی با شیوه بیان مصداقی، جوانب موضوع را بررسی و پس از پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی آن از دیدگاه فریقین، مصداق هایی از وقوع بداء در آیات و روایات را ارائه دهد؛ و سپس ضمن به تصویر کشیدن رابطه آن با علم الهی، نتیجه می گیرد که آیات و اخبار بدائی نظر شیعه را دراین باره تایید می کند.

در قرن هفتم هجری شمسی، خواجه نصیرالدین طوسی با رویکرد فلسفی به مباحث کلامی، مکتب کلام فلسفی را بنیان نهاد. پس از او شاگردان مکتب وی، شیوه او را در تقریر مسائل کلامی ادامه دادند. ملاعبدالرزاق لاهیجی متخلص به فیاض، یکی از برجسته ترین متکلمانی بود که آثار خود را در قالب سنت کلام فلسفی به نگارش درآورد. او همانند خواجه و حتی بیش از او با استفاده از اصول، قواعد و اصطلاحات فلسفه مشا، به تقریر و تبیین مباحث کلامی پرداخت و ازاین حیث، تاثیر فراوانی بر جریان فلسفی شدن علم کلام در مذهب تشیع داشت. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل های ساختاری و محتوایی آثار کلامی لاهیجی، در صدد تبیین نقش وی در فرایند فلسفی شدن علم کلام است.

وجود یک جامعه همگن قومی از نقاط قوت و بالابرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشوری است. اما عدم تحقق چنین حالتی، کشور و جامعه را به پرتگاه نابودی نخواهد کشاند، بلکه نوع تعامل سازه حاکم با گروه اقلیت (چه از نظر کمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیین کننده خواهد بود، که در این میان تعامل سازنده به بالابردن وزن ژئوپلیتیک منتهی شده و سیاست هویت زدایی از اقلیت و همانند سازی در موارد مختلف نتیجه ای جز بحران ژئوپلیتیک به بار نیاورده است؛ به نحوی که تعامل هرچند مثبت و سازنده در دوره هایی از امپراتوری عثمانی به همگرایی سیاسی، افزایش وزن ژئوپولیتیک و تقویت اقتدار امپراتوری منتج گردید، در حالی که برونداد تعامل غیرسازنده جهت تمرکز قدرت و تشکیل حکومت ملتی در ترکیه متکثر به لحاظ قومی نسبت به کردها، درگیری های قومی، ناحیه گرایی سیاسی و در نهایت واگرایی سیاسی را سبب شده است.اهمیت مساله فوق در این است که بین نوع تعامل و کاهش یا افزایش وزن ژئوپلیتیک یک سازه ناهمگن قومی همبستگی، مستقیمی وجود دارد.با این رهیافت، شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر بحران و تبیین زمینه های واگرایی کردها در کردستان ترکیه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد

مقاله حاضر شاخص های ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو و ناظر این سازمان و جایگاه آن متغیرها را در جهان مطابق جدیدترین اطلاعات آماری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. این مقاله گامی نخست جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی ژئواکونومی اثرگذار بر منطقه گرایی است که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد هم پیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد. جمع بندی مقاله حاکی است که سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی - امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه ها دارد. این سازمان هم اینک 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضویت کامل ایران در این سازمان در آینده، ایران نخستین بار خواهد بود که به یک ترتیب غیراقتصادی (نظامی-امنیتی) ملحق می شود. مساحت کشورهای عضو (اصلی و ناظر) پیمان شانگهای روی هم معادل 37 میلیون کیلومتر مربع یا بیش از 28 درصد سطح خشکی های زمین است و اعضای آن از حیث جغرافیایی نزدیک به هم و در واقع جزء شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند. این سازمان با جمعیت 2.9 میلیارد نفر، 43.62 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.در این قلمرو دو غول اقتصادی آسیا (چین و هند) در حال قدرت گیری و تبدیل شدن به قدرتهای تاثیرگذار در منطقه و جهان هستند که هر دو فاقد منابع انرژی اند و ناگزیرند بخش بزرگی از انرژی مصرفی برای اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد کنند. در این پیمان دو غول عمده تولیدکننده نفت (ایران و روسیه) وجود دارند که از ذخایر غنی گاز نیز برخوردارند. بنابراین پیمان مذکور از سه عامل انرژی (نفت و گاز)، تولیدات (صنعتی و کشاورزی) و مصرف (جمعیت قابل توجه) برخورداراست. جمعیت منطقه خود بازار بزرگی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه است.اما در این پیمان منطقه ای نکات منفی چندی نیز وجود دارد. کشورهای عضو پیمان شانگهای علاوه بر تجزیه طلبی با جریان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرایی طالبانی و قاچاق اسلحه و انسان نیز مواجهند که در برابر تهدیدات مشترک می توانند با یکدیگر همکاری کنند. تهدیدهای دیگری که می تواند آینده همکاری های منطقه ای را در چارچوب پیمان شانگهای دچار خلل کند، خصومت های بین چین و هند از یک سو و هند و پاکستان از سوی دیگر است. جمع جبری بازی آنها می تواند بازی صفر باشد. از این رو این پیمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعیت می تواند در صورت موازنه منفی به فروپاشی و در صورت موازنه مثبت، به قدرتی تاثیرگذار تبدیل شود.اصولا سازمانهای منطقه ای در عرصه بین الملل بدون داشتن ضریب امنیتی بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سویی سه قدرت مهم این پیمان (چین، هندوستان و روسیه) کشورهای مسلمان نیستند هرکدام از آنها با دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوتی، کشورهای مسلمان سنتی (ایران و پاکستان) را در کنار هم گرد آورده و به همکاری با یکدیگر ترغیب نمایند. هنوز زود است که بتوان در مورد ادامه همکاری در شانگهای رای نهایی صادر کرد، اما همین مقدار که این کشورها می خواهند در کنار هم قرار گیرند، گامی رو به جلو است. اگر بدانیم که سازمان شانگهای در دهه 90 برای رفع تهدیدهای نظامی و مبارزه با اسلام افراطی شکل گرفت و برای حل مساله اختلافات مرزی باقی مانده از دوران جنگ سرد بین چین و شوروی تشکیل شد، انتظارات پیشرفت همکاری های اقتصادی را با دیدگاهی انتقادی تر مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. با این وجود جهان آینده جهان همکاری های منطقه ای است و سازمان شانگهای می تواند در این راه گام بر دارد.

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می شود و این موضوع در کاهش نظارت های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری های خاصی و در خیابان های مجاور آنها سبب شکل گیری کانون های تمرکز بزهکاری در این مکان ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.

تبدیل به اوراق بهادار کردن ، نوعی تکنیک مالی است که دارایی ها را با هم تجمیع کرده و آنها را به اوراق بهادار قابل مبادله مبدّل می سازد. انواع مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ای از این فرآیند بهره گرفته و از طریق ایجاد اوراق بهادار، ارزش دارایی هایشان را به واقعیت مبدّل می سازند؛ این نوع اوراق بهادار با اوراق بهادار بدهی و حقوق صاحبان سهام حامیان مالی شرکت ها متفاوت است. از ابتدای پیدایش روش تبدیل به اوراق بهادار کردن در دهه 1970، این روش روزبه روز در حال رشد بوده است. امروزه نیز این روش به طور گسترده توسط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات مالی به کارمی رود. اما این روش در صنعت بیمه نسبتاً روش نوظهوری است؛ به طوری که اولین کاربردش در اوایل دهه 1990 به وقوع پیوسته است. در سال های اخیر تعداد معاملاتی که در این قالب انجام می گیرد (به طوری که استفاده از تکنیک های مشتقات مالی مرتبط با این روش مثل معاوضات حوادث فاجعه آمیز ) با سرعت چشمگیری در حال رشد است. امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند که بخشی از فعالیت های اقتصادی شان را به اوراق بهادار تبدیل کنند و از طریق کارایی سرمایه، بازده سهامشان را افزایش دهند. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کسب و کاری جدید، افزایش می دهند. برخی از انواع تبدیل به اوراق بهادار کردن، منافع مالیاتی معینی را نیز به همراه دارد. این روش به بیمه گران و بیمه گران اتکایی این امکان را می دهد تا بر بیمه گری و ساماندهی ریسک متمرکز شده و آنها را مستقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشند. نتیجه این امر این است که بیمه گران و بیمه گران اتکایی قادر خواهند بود این منافع را با مشتریان شان سهیم شوند و تقاضا برای انتقال ریسک را افزایش دهند. اوراق قرضه بیمه زندگی نیز دارایی های غیرمشهود را تبدیل به پول کرده، الزامات سرمایه ای قانونی را پاسخ گفته و ریسک های حوادث فاجعه آمیز مثل مرگ را به بازار اوراق قرضه منتقل می سازد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز که نخستین رویکرد تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه اموال و حوادث تا به امروز است، به عنوان منبعی برای ظرفیت بیمه ای/ یا بیمه اتکایی و ، منافع زیادی را برای بیمه گران یا بیمه گران اتکایی به همراه داشته اند. این نوع اوراق قرضه به عنوان پوشش و حمایت وثیقه دار برای ریسک حوادث حاد به کارمی روند که در یک قیمت ثابت چند ساله، ریسک طرف معامله (احتمال عمل نکردن به تعهدات از سوی طرفین قرارداد) را از بین می برد. به علاوه اینکه این اوراق، ظرفیت سنتی بیمه را تقویت می کنند؛ زیرا سرمایه گذاران در اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز در واقع امکان فراهم آوردن بیمه اتکایی را ندارند. سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت ، به نحو فزاینده ای به اوراق بهادار بیمه ای و پذیرش ریسک های مرتبط با آن علاقمند شده اند. زیرا این گونه اوراق بهادار، سرمایه گذار را با نوع خاصی از ریسک های بیمه، مثل ریسک وقوع زمین لرزه در ناحیه ای خاص، مواجه می سازد که این امر در فعالیت های تجاری به یک سرمایه گذاری تک رشته ای منجر می شود. ازآنجایی که وجوه این سرمایه گذاران در یک شرکت امین و مورد اعتماد (تراست) نگهداری می شود، بنابراین این سرمایه گذاران با هیچ گونه ریسک طرف معامله در رابطه با شرکت حامی این اوراق قرضه (یعنی شرکت های بیمه یا بیمه گران اتکایی) مواجه نیستند. ازطرفی دیگر، همبستگی کم بین این اوراق قرضه و بازار سهام و بازارهای اعتباری، این اوراق را به دارایی هایی با تنوع بالا مبدّل ساخته است. در خلال 5 سال گذشته حجم اوراق بهادار تصفیه نشده بیمه اموال و حوادث 2 برابر شده است، حجم اوراق قرضه بیمه زندگی 3 برابر گردیده است و حجم کل این اوراق بهادار به حدود 23 میلیارد دلار رسیده است. طی دو سال گذشته انتشار این نوع اوراق بهادار سرعت بیشتری یافته است. به دلیل الزامات مالی صنعت بیمه زندگی، انتظار می رود حجم ILSها تا سال 2016، از 150 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار افزایش یابد. به علت ماهیت نوظهور این اوراق ازیک طرف و ازطرف دیگر به خاطر وجود روش های دیگری برای تأمین سرمایه برای صنعت بیمه توسط سرمایه گذاران، حجم آتی این بازار همواره در حال تغییر است و با قطعیت نمی توان در مورد آن سخن گفت. بااین وجود، به زودی ILS ها و دیگر ابزارهای مرتبط با آن به مهم ترین منبعِ ظرفیت برای صنعت بیمه تبدیل خواهند شد.

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D) به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی می باشند. طبق تئوری های جدید تجارت بین الملل و رشد اقتصادی درون زا، سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید است. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیت های R&D داخلی و جذب R&D بین المللی و پویایی آن نقش مهمی ایفا می کند. چرا که توانایی هر کشور در جذب دانش فنی خارجی در گرو سرمایه انسانی م.جود می باشد، لذا هدف این مقاله بررسی آثار فناوری داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از دو کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی دور زمانی (1387-1338) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین نیروی کار و انباشت سرمایه فیزیکی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، در این مقاله اثر تکانه های مختلف اقتصادی و تجزیه واریانس بر رشد اقتصادی و نیز میزان تغییرات آنها بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بلندمدت، انباشت سرمایه، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، نیروی کار، انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب بیشترین درصد واریانس خطای پیش بینی را توضیح می دهند.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد