درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملا نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87-1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روندزدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.

اهمیت روزافزون بهره وری باعث شده است که این مقوله از مسایل مهم مورد بحث و مطالعه در ادبیات نظری و تجربی سازمان دهی صنعتی شود. از سویی دیگر، متون اصیل اقتصادی بر نقش ساختار بازارها در تحولات بهره وری تاکید و اختلاف دارند. در حالی که برخی از نظریه پردازان به گسترش رقابت در بازار محصول به منظور افزایش بهره وری و کارآیی اشاره می کنند، عده ای دیگر محیط انحصاری را برای این امر مناسب می دانند. این در شرایطی است که مطالعات تجربی نیز تا حدودی پرده از چنین اختلافی گشوده اند. محور این مباحث اختلافی، تاثیری است که ساختار بازار (رقابت یا انحصار) بر تلاش مدیران، کارگران و فعالیت های نوآورانه به جای می گذارد. در این مطالعه، سعی شده است تا اثر رقابت-که با تعداد رقبا اندازه گیری می شود- بر بهره وری نیروی کار در صنایع کشور بررسی شود. بدین منظور در امتداد ادبیات نئوکلاسیک، از روش شناسی قیاسی استفاده شده است تا با بررسی رویکردهای نظری، آزمون فرضیه با استفاده از آمار صنایع ایران انجام گردد. نتایج به دست آمده که بر اساس داده های تلفیقی مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ارائه می شوند، حکایت از این دارند که محیط انحصاری و مالکیت خصوصی، منجر به ارتقای بهره وری در بخش صنعت ایران می شوند

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مبتنی بر روابط سیستمی چگونگی تأثیر حذف تدریجی یارانه ها بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود. کاهش یارانه ها ازطریق افزایش قیمت مصرف را تحت تأثیر قرار داده و از آنجایی که مصرف پایه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تغییرات در مصرف موجب تغییر میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده می شود. از آنجایی که مصرف و سطح عمومی قیمت ها ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از یک مدل همزمان و با استفاده از روش حل 3SLS به بررسی میزان این ارتباط و چگونگی تأثیر یارانه ها بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها برای سال های (1387-1352) پرداخته و سپس تأثیر حذف تدریجی یارانه ها به صورت همزمان بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها در یک بازه مقداری برای سال های (1393-1388) برآورد شده است و درنهایت میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر این سیاست با استفاده از مصرف برآورد شده پس از اجرای سیاست حذف تدریجی یارانه ها برای سال های مورد بررسی پیش بینی شده است. نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده آن است که تقاضای مصرفی بخش خصوصی پس از یک دوره کاهش مجدداً روند افزایشی خود را با یک تغییر در عرض از مبدأ طی می کندکه این نتیجه تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می باشد. از سوی دیگر ما شاهد بیشترین افزایش قیمت در سال 1390 خواهیم بود که به میزان بازه (35-17 درصد) می باشد و درنهایت وصولی های مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال های مورد بررسی با نرخ رشد ملایمی و به صورت تدریجی افزایش می یابد.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی در استان های کشور طی سال های (1387- 1385) می باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 57/79 درصد و طبق مدل دو 97/74 درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد.

یکی از موضوعاتی که در ادبیات و مباحث مربوط به روش های تأمین مالی همواره چالش برانگیز و محل مباحثه بوده است، یافتن راه هایی برای فائق آمدن بر مشکل حبس نقدینگی، با توجه و امعان نظر به ظرفیت های نهفته در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بوده است. اساساً از آنجا که بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی از یک سو و تراکم و حبس نقدینگی در دارایی ها، موجودی ها، مطالبات و... از سوی دیگر مواجه هستند. لذا به شرط مهیاشدن بسته های نهادی و قانونی، ظرفیت های نهفته در ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه ها می تواند به مشابه ظرفیتی بالقوه در جهت تأمین مالی بنگاه ها محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله مروری بر برخی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت شده است.

این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساخت های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده سازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاه های مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخش خصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاه مدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.

رسم بر این است که مصاحبه کننده با توصیف شرایط مصاحبه شروع و مختصری از ماهیت و اهمیت کارهای مصاحبه شونده را بیان نماید. با این حال، در این مورد در مقام ویراستار این مجموعه، احساس میکنم گستاخی است که شرح مختصر و ارزیابی خودم از آراء این مرد بزرگ - پل ساموئلسون - را ارائه نمایم. قلمرو نقش وی بسیار گسترده است (به طور متوسط تقریباً هر ماه یک مقاله تخصصی در پنجاه سال اخیر) و همین امر شناسایی حوزه هایی از علم اقتصاد که وی در آنها نقش نداشته را دشوار می سازد. علاوه بر 550 مقاله منتشر شده، کتاب های وی افسانه ای هستند. وی یکبار گفت: «آنها که میخواهند قوانین ملل را بنویسند اجازه دهند من کتاب های درسی آن را بنویسم.»

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.

صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعه ای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرف کنندگان داخل کشور می رسانند. فعالیت های این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیره سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمه ای می باشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعه ای از بنگاه های عمده فروشی، خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه ها فعالیت می کنند که بخشی از زیر ساخت های این بخش را تشکیل می دهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می شود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می کند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران تر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در جامعه می شود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینه ها در زنجیره تولید تا مصرف می تواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد – که از مهم ترین اجزای هزینه های مبادله به شمار می رود – داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می داد. هجرت پیامبر (ص) به مدینه زمینه های مناسبی را برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام ایجاد نمود؛ به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) در عصر مدنی توانست بتدریج آموزه های حقوقی اسلام را به مسلمانان معرفی نماید. البته این پرسش مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد ایفا نماید؟ چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه ها می توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. با این وجود، فقهای مسلمان در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسلام مکتوب نمودند. به علاوه، چنانچه در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می گرفت. بدین ترتیب، با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می توانیم این فرضیه را که اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود رد نماییم.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه ش ا مل 320 خانوار شهری شرکت کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوار های 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان گر خودهم بستگی فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش تر شهرستان ها و همسایگان آن ها در زیر گروه هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش های OLS ، وقف ه ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای میانگین اندازه ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم تر از 1% در شناسایی افراد تنگ دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب تری نسبت به روش OLS نشان داد.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.

اسفنگوزین-1-فسفات(S1P) یک اسفنگولیپید بیواکتیو مشتق از پلاکت ها می باشد که در تنظیم، تکثیر، تمایز، هایپرتروفی، مقابله با مرگ برنامه ریزی شدة سلولی و فعال سازی سلول های ماهواره ای نقش دارد. هدف این تحقیق بررسی اسفنگوزین-1-فسفات(S1P) به عنوان یک فاکتور رشدی در پاسخ به تمرین مقاومتی در موش صحرایی نر نژاد ویستار است. در این تحقیق از 12 موش صحرایی 8 هفته ای نر نژاد ویستار (250-190گرم) استفاده شد. بعد از یک هفته آشناسازی، حیوانات به صورت تصادفی به گروه های کنترل(12N=) و تجربی (12N=) تقسیم شدند. نردبان مقاومتی یک متری با فاصلة میله های 2 سانتی متری با شیب 85 درجه به عنوان وسیلة تمرین مقاومتی و وزنه های متصل شده به دم حیوان به عنوان مقاومت استفاده شد. مقدار S1P در لایه کلروفرم به وسیلة دستگاه HPLC اندازه گیری شد. به منظور بررسی بیان ژن از تکنیک Real-Time PCR استفاده شد. بیان ژن های S1P1، S1P2، S1P3، MyoD، Myogenin در عضله تندانقباض تاکنندة بلند انگشت پا (FHL) و عضلة کندانقباض نعلی (SOL) بررسی شد. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی محتوای S1P پلاسما (001 /0=p) را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. به علاوه، تمرین مقاومتی موجب افزایش بیان ژن گیرندة S1P1 در عضلة FHL (001 /0=p) و SOL (000 /0=p) ، S1P2 در عضلة FHL (000 /0=p) و SOL(603 /0=p) ، S1P3 در عضلة FHL (021 /0=p) و SOL (009 /0=p) ، MyoD در عضلة FHL (000 /0=p) و SOL (001 /0=p) ، میوژنین در عضله FHL (000 /0=p) و SOL (000 /0=p) گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل شد. همبستگی مثبت معناداری بین مقدار S1P پلاسمایی گروه تمرین کرده و بیان ژن MyoD مشاهده شد. همبستگی معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P1 و بیان ژن MyoD در هیچ یک از گروه ها و عضلات مشاهده نشد(05 /0p>)، اما همبستگی مثبت و معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P1 و بیان ژن میوژنین مشاهده شد. همبستگی مثبت و معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P2 و بیان ژن MyoD وجود دارد. همبستگی مثبت و معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P3 و بیان ژن MyoD مشاهده شد. تمرین مقاومتی می تواند مقدارS1P در سطح پلاسما و گیرنده های سطح سلولی آن را افزایش دهد. با توجه به نقش ساختاری و عملکردی این اسفنگولیپید و گیرنده هایش و افزایش آنها به دنبال یک دوره تمرین مقاومتی، شاید یکی از مسیرهای سیگنال دهی در سازگاری عضلانی محسوب شود.

عموم بازیکنان برای پرتاب یا ضربه زدن به توپ، یک دست و پای برتر دارند، این برتری ممکن است به افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در اندام برتر ورزشکاران منجر شود. هدف از این تحقیق، مقایسه تراکم مواد معدنی استخوانی دست برتر و غیربرتر و پای برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای بود. پانزده هندبالیست زن حرفه ای (میانگین ± انحراف استاندارد، سن: 1 /3±6 /23 سال، قد 6 /3±4 /169 سانتی متر، وزن 7 /5 ±9 /62 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. تراکم مواد معدنی استخوان رادیوس دست برتر و غیربرتر و همچنین گردن و تروکانتر استخوان ران پای برتر و غیربرتر ورزشکاران با استفاده از دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان (DEXA) اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تراکم مواد معدنی استخوان دست برتر (7 /381 میلی گرم بر سانتی متر مربع) و غیربرتر (3 /384) هندبالیست ها تفاوت معناداری وجود ندارد (05 /0P) . تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر به طور معناداری بیشتر از دست برتر و غیربرتر بود (05 /0>P) . تراکم مواد معدنی اندام تحتانی هندبالیست ها بیشتر از اندام فوقانی آنها بود (05 /0>P) . تراکم مواد معدنی استخوان بالاتنه نیز به طور معناداری بیشتر از پایین تنه بود (05 /0>P) . می توان نتیجه گرفت که درگیری بیشتر پای غیربرتر در تیک آف، استارت، توقف، پرش و فرود در هندبال موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در پای غیربرتر می شود

استخوان کتف، نقش مهمی در ساختار و حرکات هماهنگ کمربند شانه ایفا می کند. همچنین تغییر در موقعیت طبیعی استخوان های کتف، ارتباط مستقیمی با برخی ناهنجاری های وضعیتی دارد. از آنجا که در اندام غالب تفاوت هایی در راه های اعصاب محیطی مثل بالاتر بودن آستانة تشخیص حسی و سرعت هدایت و همچنین تفاوت های طرفی در عضلات دیده شده است، هدف از تحقیق حاضر، مقایسة وضعیت قرارگیری استخوان کتف (پروتراکشن، چرخش فوقانی) در دو سمت غالب و غیرغالب در دو گروه از دختران دارای کایفوز افزایش یافته و طبیعی بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع تحقیقات مقایسه ای است. آزمودنی ها به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند و هیچ گونه سابقة ورزشی، آسیب و درد در ناحیة شانه و ستون فقرات نداشتند. نمونه ها براساس نُرم انحنای کایفوز سینه ای در ایران به دو گروه کایفوز افزایش یافته و کایفوز طبیعی با میانگین سنی 05 /1±21، 32 /1±1 /21، تقسیم شدند. سپس میزان پروتراکشن و چرخش کتف با استفاده از روش دیوتا در دو گروه محاسبه شد. بین پروتراکشن و چرخش کتف در دو سمت غالب و غیرغالب گروه دارای کایفوز طبیعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد 9% = P، 19 /0= P) . در گروه دارای کایفوز افزایش یافته، بین میزان انحنای کایفوز سینه ای و فاصلة دو کتف از یکدیگر، رابطة معنی دار مثبت وجود داشت (37 /0 = r) . همچنین در این گروه بین میزان پروتراکشن کتف در دو سمت غالب و غیرغالب اختلاف معنی داری مشاهده شد (001 /0= P) . اگر چه بین پروتراکشن و چرخش کتف در دو سمت غالب و غیرغالب گروه دارای کایفوز طبیعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد، ولی این میزان در اندام غالب بیشتر از اندام غیرغالب بود، در حالی که در افراد دارای کایفوز افزایش یافته، میزان پروتراکشن کتف در سمت غالب به طور معنی داری بیشتر از سمت غیرغالب بود. ازاین رو غالب بودن دست مسئول درجاتی از عدم تقارن است و سمت غالب بیشتر تحت تاثیر اثرات ناهنجاری کایفوز سینه ای قرار می گیرد. ازاین رو پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های تمرینی برای درمان ناهنجاری کایفوز سینه ای، به عدم تعادل عضلانی در سمت غالب بیشتر توجه شود و همچنین با توجه به نتایج این تحقیق، افراد طبیعی نیز به منظور پیشگیری از عدم تقارن دو کتف و برقراری تعادل عضلانی در اندام غالب، تمریناتی را مختص عضلات مخالف انجام دهند.

موفقیت در اجرای فعالیت های ورزشی، علاوه بر وضعیت بدنی مطلوب، نیازمند شناخت ساختار و تیپ بدنی مناسب با آن رشتة ورزشی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین وضعیت تنه و تیپ بدنی با عملکرد بیومکانیکی بانوان تیم ملی دراگون بت قایقرانی بود. آزمودنی های این تحقیق، بیست قایقران تیم ملی دراگون بت بودند. شاخص های وضعیت تنه (کایفوز، لوردوز، اسکولیوز پشتی و کمری و شانة نابرابر)، بیومکانیکی (سرعت، قدرت و توان) متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بودند. از آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی، t تک گروهی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه، در سطح معنی داری 05 /0≥ P برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر قایقرانان به درصدی از ناهنجاری های وضعیتی تنه مبتلا بودند. مقایسة میانگین متغیرهای وضعیت تنة قایقران با گروه کنترل نشان داد که متغیرهای لوردوز، اسکولیوز کمری و شانة نابرابر بیشتر از نرم جامعه بودند. بین سرعت و قدرت با شاخص های وضعیت تنه ارتباط معنی داری مشاهده شد، درحالی که بین توان با شاخص های وضعیت تنة بانوان قایقران ارتباط معنی داری مشاهده نشد. بین تیپ بدنی مزومورف قایقرانان با شاخص توان، ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتایج به دست آمده مؤید وجود ارتباط بین درصدی از ناهنجاری ستون مهره ها و تیپ بدن قایقرانان تیم ملی بانوان دراگون بت با عملکرد قایقرانان بود. برای اینکه بتوان تفاسیر احتمالی در زمینة این تحقیق را به طور قطعی روشن تر بیان کرد، پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در این زمینه، به ویژه از نوع طولی انجام گیرد.