درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می کند و در مقام استفاده از آن ها بر می آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، از لوازم ورود در این مرحله است. مبنای عمده توجیه کننده ی جرم انگاری نقض این قواعد را می توان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بی شمار آن دانست؛ اما آیا می توان به مسؤولیت رباتی که فاقد عقل و شعور است وصدماتی جبران ناپذیر بر کسی یا چیزی وارد کرده است قائل شد و او را مجازات کرد؟ این نوشتار به بررسی مسؤولیت کیفری ربات ها می پردازد، شاید روزنه ای شود که در آینده، یافته های حاصل از آن در عرصه تقنین مورد توجه قرار گیرد.

ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک سری محدودیت هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی داند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است.

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

«انتظارات از همسر» یکی از عواملی است که نقش مهمی در کیفیت زندگی مشترک و میزان رضایت افراد از زندگی زناشویی دارد. بر این اساس، مطالعیه حاضر با رویکردی کیفی و با هدف درک انتظارات زنان بالای 40 سال از همسرانشان صورت گرفته است. در این راستا، با کاربست روش نظرییه زمینه ای و تکنیک مصاحبیه عمیق نیمه ساختار یافته، به مطالعیه انتظارات 14 زن بالای 40 سال ساکن در منطقیه 5 شهر تهران پرداختیم. تحلیل داده های این مطالعه و «مدل زمینه ای» ارائه شده نشان می دهد که انتظارات زنان از همسرانشان بر اساس شرایط زمینه ای، علّی و مداخله گری چون سنت گرایی، ازدواج با زمینه های سنتی، فشار هنجاری ساختاری، داشتن حداقل سرمایه های اقتصادی فرهنگی، تجربه های تاریخی، متعین های زمانی، مادری بسط یافته، حاکمیت زندگی پدرسالارانه و سرمایه های اجتماعی درون گروهی شکل می گیرد. همچنین زنان بالای 40 سال از راهبردهای متفاوتی همچون گفت وگوی صوری، تعویق لذت، پنهان کاری، کنش معطوف به تأیید همسر، فرمانبرداری حداکثری، تعاملات مبتنی بر خانواده محوری و تأکید بر من مفعولی استفاده می کنند. از سویی این تعاملاتی که زنان در پیش می گیرند منجر به پیامدهای متفاوتی در زندگی آنان می شود. بر اساس این راهبردها، تحقق انتظارات حداقلی از همسر، حق انتخاب تفویض شده، بازتولید نابرابری های سلسله مراتبی، نارضایتی از زندگی و محرومیت نسبی، عمده پیامدهای به دست آمده از این پژوهش اند. یافته های این پژوهش در مجموع نشان می دهد زنان انتظارات خود از همسرانشان را در جهت «تلاش برای بقا « تنظیم می کنند. پدیدیه تلاش برای بقا به این معناست که سوژه تلاش می کند تا انتظارات خود از همسر را به گونه ای تعریف کند تا زندگی مشترکش با تمام توان و پرداخت هر هزینه ای حفظ شود. از این منظر انتظارات از همسر نه برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی مشترک و رضایت از زندگی زناشویی بلکه در جهت حفظ داشته های حداقلی زنان است.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر عملکرد خدمات مواجه شده،رضایت،اعتماد و تعهد مشتری بر تمایل به تبلیغات شفاهی مشتری در صنعت رستوران های غذای فوری است.جهت گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش،از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد.جامعه آماری پژوهش را مشتریان رستورانهای زنجیره ای سندباد در شهر تهران تشکیل می داد.برای تعیین کردن پاسخ دهندگان به پرسشنامه،از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد.از مجموع 400 پرسشنامه توزیع شده،387 پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود.داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش بیانگر آن است که عملکرد خدمات مواجه شده،تاپیر مستقیم و معنا داری بر رضایت مشتری دارد و رضایت مشتری نیز تاثیر معنا دار و مستقیمی بر اعتماد مشتری دارد.از طرف دیگر،اعتماد مشتری،هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی"تعهد"تاثیر معناداری بر تمایل به تبلیغات شفاهی گذاشته است.

از مه مترین چال شهای بازارهای فناوری امروزی، تولید سیست مهای پیچیده مهندسی با عملکرد، قابلیت اطمینان و ارزش بالا است. پاسخگویی مناسب به این چالش، نیازمند یکپارچ هسازی تعدادی از فناور یها است که ازطریق مکاترونیک)مکاترونیک به عنوان یک ترکیب سینرژیتیک از علوم مختلف مهندسی( امکان پذیر است. هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی نظا ممند و مفهومی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند تجاری سازی فناوری مکاترونیک در کس بوکارهای کوچک است. بدین منظور، فرایند تجار یسازی فناوری مکاترونیک در هفت شرکت کوچک بررسی شده و عوامل مؤثر بر این فرایند به شیوه نظریه برخاسته از داده ها تحلیل شده و مدل مفهومی براساس مصاحبه عمیق با مدیران شرک تهای موفق در زمینه تجار یسازی این فناوری استخراج شده است. الگوی ب هدست آمده از این پژوهش نشان م یدهد که فناوری مکاترونیک به عنوان مقوله اصلی، تحت تأثیر دانش تخصصی، تجربه کاری و همکاری بین مهندسان از علوم مختلف مهندسی)شرایط علّی( شکل م یگیرد. هدف نهایی تجار یسازی فناوری، کسب سود مالی از آن است. مهندسان شرکت با استفاده از مهار تهای خاص خود می توانند فناوری تولیدی را به مرحله فروش برسانند. آنها متناسب با شرایط مختلف زمین های و عوامل گوناگون واسط های، مهار تهای مختلفی را به کار م یگیرند تا بتوانند فناوری تولیدی شرکت خود را به مرحله تجاری سازی برسانند. در این مقاله، شرایط علّی، مقوله اصلی، شرایط واسط های، عوامل زمین های، راهبردها و پیامد تجار یسازی فناوری مکاترونیک ارائه شده است.

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.

تملک های دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن لم یکن شدن طرح، تأثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می رسد بخش اول این موضع گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند . حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و ... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیراً در سیاست های کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تهیه و تصویب شد ؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه منابع کارآفرینی سازمانی با خروجی های کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (396 نفر) بودند که 200 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی منابع کارآفرینی سازمانی و خروجی های کارآفرینی سازمانی بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسید. پایایی آنها نیز در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل عاملی، آزمون t تک گروهی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری، با بهره گیری از دو نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت موجود وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با متغیرهای مورد مطالعه غیرکارآفرینانه است و بین «دسترسی منابع مالی» با «خروجی های کارآفرینی سازمانی» در سطح α≤0/05ارتباط مثبت و معنادار و ارتباط منفی معناداری بین «دسترسی زمانی» با «خروجی های کارآفرینی سازمانی» وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان پیش بینی کرد که با افزایش «منابع کارآفرینی سازمانی» «خروجی های کارآفرینی سازمانی» افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل بیرونی و درونی استان هرمزگان در زمینه گردشگری ورزشی و اولویت بندی شاخص های تأثیرگذار بر آن(SWOT) بود و نوع پژوهش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران در زمینه گردشگری ورزشی استان هرمزگان بود که 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 50 سؤالی محقق ساخته بود که عوامل تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در پنج شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تجهیزات و تسهیلات و رویدادهای ورزشی، خدمات و حمل ونقل، در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد مشرف بودن به دریا و کشورهای حوزه خلیج فارس و مناطق آزاد و استفاده از سواحل دریا مهم ترین نقطه قوت، عدم انجام بازاریابی علمی با کمک متخصصان در زمینه گردشگری ورزشی، مهم ترین ضعف، موقعیت استان هرمزگان در عرصه ورزش های آبی کشور به عنوان مهم ترین فرصت و ضعیف بودن حمل ونقل ریلی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری در استان هرمزگان است. همچنین در اولویت بندی شاخص ها، جاذبه های گردشگری مؤثرتر از سایر شاخص ها شناخته شد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد 850 نفر بود. در بخش کیفی از نظر 25 تن از متخصصان ورزش قهرمانی به طور هدفمند استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان 265 نفر به طور تصادفی - طبقه ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه ورزش قهرمانی ایران تهیه و بر مبنای آنها، پرسشنامه محقق ساخته 61 سؤالی تهیه شد و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمّی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد برای توسعه ورزش قهرمانی 10 قوت، 15 ضعف، 6 فرصت و 16 تهدید وجود دارد. در پایان توصیه می شود مسئولان ورزش برای توسعه ورزش قهرمانی به نتایج و توصیه های ارائه شده در پژوهش حاضر توجه کنند.

یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.

سیاست پولی از مهمترین ابزارهای اقتصادی است که همراه با سیاست مالی ،مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند را جهت اعمال سیاست گذاریهای اقتصادی تشکیل می دهند.مهم ترین نقش سیاست پولی ،کنترل حجم پول و نقدینگی کل است و از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر میگذارد.هدف این مقاله،ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران طی دوره 1352-85 است.بدین منظور،با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(ols) اثر سیاست پولی از طریق حجم نقدینگی بررسی شده است.بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل،نرخ سود تسهیلات بانکی با حجم نقدینگی رابطه منفی و معنا دار دارد،همچنین رابطه نرخ سود تسهیلات بانکی با درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده مستقیم و معنا دار است.