درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار، پیرامون بررسی الگوهای خلق فضا در معماری، با تکیه بر پارادایم های نظری مطرح شده در دوران پست مدرن به نگارش درآمده است. یکی از بسترهای پژوهشی مطرح در حوزه نظری معماری، بحث به کارگیری پارادایم های نظری در حیطه علوم کاربردی معاصر است. در این بررسی نخست به طور خلاصه پیشینه ای از نحوه ورود بحث پارادایم ها از حوزه علم به حوزه معماری ذکر می شود سپس با توجه به اهمیت به کارگیری مبانی نظری در روند طراحی و خلق فضا، با استفاده از پارادایم های مطرح شده در حوزه معماری توسط «کِیت نِسبیت»، مانند پدیدارشناسی، زیبایی شناسی، زبان شناسی، نشانه شناسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و شالوده شکنی، به بررسی الگوهایی پرداخته می شود که امروزه معماران به طورآگاهانه یا ناآگاهانه در خلق فضا از آن ها بهره می جویند. نظر به اینکه بحث فضا همواره یکی از بااهمیت ترین و در عین حال چالش برانگیزترین بحث هایی است که در حوزه معماری وجود داشته و لزوم ورود مفاهیم آن از حوزه نظر به عمل، یکی از چالش های پیش روی معماری معاصر است، هدف از انجام این پژوهش، نزدیک شدن به پاسخ این پرسش است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده فضای معماری به چه صورت در فضاهای برآمده از پارادایم های نظری پسامدرن به کار گرفته می شوند؟ بدین منظور سه بخش اصلی مورد بررسی قرار گرفته است : پیشینه پژوهش (بررسی چگونگی ورود بحث پارادایم ها از حوزه علم به حوزه معماری)، مروری بر پارادایم های نظری معماری در دوران پست مدرن و بررسی الگوهای خلق فضا در معماری با تکیه بر پارادایم های نظری پسامدرن (در قالب عناصر تشکیل دهنده فضای معماری). در نهایت ویژگی های فضایی هر یک از الگوهای مطرح شده، به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله با تکیه بر بررسی کیفی و تحلیلی، قصد دارد این واقعیت را روشن کند که علی رغم اینکه دوران پست مدرن به دلیل تحولات متعاقب آن با چندگانگی و تعدد مفاهیم در بحث های نظری مواجه بوده است لیکن بحث فضا نیز مانند سایر بحث های نظری معماری، قاعده مند بوده و می توان الگوهایی را در این زمینه، به منظور کاربردی کردن مباحث نظری پارادایم ها در حوزه معماری مطرح کرد.

ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعة ایران اواخر دورة قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطه خواهان پس از دوره ای نافرجام ماند. در این مقاله، با رویکرد ساختاری- نهادی مبتنی بر منطق زمانمند به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا ائتلاف مشروطه خواهان در تاریخ مشروطیت ناپایدار بوده است و فضایی برای تحکیم توافق های میان ائتلاف کنندگان پدید نیامد. درادامه، پنج متغیر ساختاری- نهادی و پنج فرضیه را که بیانگر علت های ناپایداری ائتلاف هستند، با روش تاریخی– تحلیلی مطالعه می کنیم. همچنین، روند تاریخی زمانمند را که به شکل گیری ائتلاف ناپایدار منجر شد، با تکیه بر بنیان های ساختاری و نهادهای سیاسی جامعة ایران دورة مشروطه بررسی می کنیم که شامل مجموعه ای به هم وابسته از نهادهای سیاسی درهم تنیده، ساختار طبقاتی نامتعادل، ساختار اقتصادی نامتوازن، شرایط ناشی از نظام جهانی و دولت ناکارآمد است. عوامل یادشده متغیرهای مؤثر در فرایندهای منتهی به ائتلاف ناپایدار است. در این میان، بنیان های نامستحکم نهادهای سیاسی ایران دورة مشروطیت متغیر وزن دهندة اصلی مؤثر در پیدایش ائتلاف ناپایدار است که به واسطة چنین وضعیتی، فرصت ها برای تحکیم توافق و ساختارمندشدن اهداف و تصمیم های کنشگران سیاسی ائتلاف کننده فراهم نشد.

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده در جهت کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. مطالعه چگونگی اثر گذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد مبحثی است که اتحاد نظری بر آن وجود ندارد. در همین راستا، مطالعه کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی تجاری (جهانی شدن) طی دوره زمانی (1390-1353) و با روش خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش می یابد.

مقاله حاضر به ارایه روشی جدید به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی در سیستم قدرت با در نظر گرفتن بازار رقابتی برق می پردازد. در روش پیشنهادی کمترین میزان بارزدایی به منظور حفظ پایداری فرکانس سیستم و قرار گرفتن فرکانس حالت ماندگار سیستم در محدوده مجاز خود صورت می گیرد. همچنین تابع هدفی جدید به منظور بیشینه نمودن سود متصدیان تولید، کمینه نمودن هزینه گرفتگی خطوط و همچنین در نظر گرفتن جریمه ناشی از توان تامین نشده در هنگام بارزدایی فرکانسی در نظر گرفته شده است. از این رو، محل و مقدار بارزدایی بر روی هر یک از بارهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات تعیین می شود. با بهره گیری از روش پیشنهادی، هنگام وقوع پیشامد احتمالی در سیستم قدرت می توان علاوه بر حفظ امنیت سیستم، بیشترین سود بازیگران بازار را برای سیستم در نظر گرفت. شبیه سازی مساله بر روی سیستم 39 باسه استاندارد تغییر یافته با در نظر گرفتن اطلاعات دینامیکی شبکه به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی و در حضور بارهای حساس به قیمت صورت گرفته تا با انجام پخش بار بهینه اقتصادی در محیط بازار هوشمند نرم افزار مت پاور 4.1، بارزدایی ایمن و اقتصادی را در شبکه ایجاد نمود.

این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS و ARDL ، طی دوره زمانی 87-1358پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/4 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.

هدف از این پژوهش پهنه بندی لرزه خیزی استان فارس بر اساس تحلیل آماری زمین لرزه های ثبت شده در فاصله زمانی 110 سال از سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه نتایج آن با پهنه بندی های انجام شده، جهت آزمون کارآیی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و بهره گیری از داده های لرزه ای دراز مدت است. بدین منظور از داده های لرزه ای بر گرفته از سایت USGS و نقشه های زمین شناسی جهت مشخص کردن خطوط گسلی استفاده و یافته ها مورد تحلیل قرار گرفته است، برای انجام تحلیل ها از نرم افزارهای اکسل و Arc GIS استفاده شده و نتایج نشان می دهد که در طی دوره مورد نظر 1636 زمین لرزه در محدوده مورد مطالعه رخ داده که بزرگای آنها بین 2.5 تا 6.9 ریشتر است. حدود 70 درصد از زمین لرزه ها بزرگایی کمتر از 4.5 داشته، بیشترین و کمترین تعداد زمین لرزه های رخ داده به ترتیب مربوط به شهرستان های لار و ارسنجان می باشد. پهنه بندی خطر لرزه ای بر اساس بزرگا نشان می دهد که 60 درصد از مساحت استان فارس و همچنین شهر شیراز در محدوده با خطر نسبی بالا قرار دارند. مقایسه پهنه بندی حاصل با کارهای مشابه قبلی نشان داد که در پهنه بندی حاضر، پهنه با خطر نسبی کم، مساحت بیشتری از استان را در بر گرفته است، در حالی که در کارهای قبلی پهنه با خطر کم اصلا یا وجود نداشت یا محدوده ی کمی را به خود اختصاص داده بود. بر اساس پهنه بندی حاضر بیشتر مراکز پر جمعیت (همچون شیراز، لار) و نیمه غربی استان فارس در محدوده با خطر نسبی زیاد بوده، در حالی که در کارهای قبلی نیمه شرقی نیز جزء محدوده پر خطر محسوب شده بود. همچنین پهنه بندی حاضر نسبت به کارهای مشابه قبلی از دقت بیشتری برخوردار است.

با توجه به ویژگی بخش تعاونی در جلب مشارکت های محلی، این نظام ها را می توان یکی از راه های تحقق اهداف توسعه روستایی و بخش کشاورزی دانست. از جمله مهم ترین اهداف در تشکیل تعاونی های تولید، افزایش کارایی در واحدهای تولیدی است. با توجه به این امر در این تحقیق که در سال زراعی 89-1388 انجام شده است، کارایی تعاونی های تولید استان خوزستان به منظور ارزیابی اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، از راه برآورد تابع تولید مرزی به محاسبه کارایی و عوامل موثر بر آن در بین گندم کاران پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که میانگین کارایی در تعاونی های تولید برابر با 79 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای تعداد اعضاء، سطح زیرکشت و تعداد قطعه های زمین کشاورزی، اثر منفی بر کارایی تعاونی های تولید دارند. اما اثر متغیرهایی مانند دسترسی به کمک های دولتی، میزان ارائه خدمات از سوی تعاونی های تولید، سطح تحصیلات و تجربه مدیر تعاونی ها و میزان سرمایه آنها می توانند موجب افزایش سطح کارایی تعاونی ها شوند.

بیمه محصولات یکی از بهترین استراتژی ها برای مقابله با ریسک های مزرعه می باشد و کشاورزان را به پذیرفتن تکنولوژی های تولید پیشرفته تشویق می کند. در مطالعه حاضر، یک نمونه مشتمل بر 224 پسته کار بیمه شده و بیمه نشده برای مصاحبه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. سپس، یک مدل لاجیت چند گزینه ای به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های بیمه تکمیلی پسته استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر متغیرهای سابقه فعالیت، اندازه باغ و تعداد قطعات باغ بر پذیرش بیمه معنادار و مثبت است. همچنین، اثر داشتن شغل جنبی و افزایش سن درخت پسته بر پذیرش بیمه منفی و معنادار است. در پایان، نتایج تمایز میان گزینه های قرارداد بیمه نشان داد که افزایش ارقام پسته کشت شده، ریسک گریزی و عملکرد بالا، احتمال پذیرش گزینه سه بیمه در مقایسه با عدم بیمه و سایر گزینه های بیمه را تشدید می کند. اما پسته کاران کمتری گزینه سوم را نسبت به سایر گزینه های دیگر انتخاب کرده اند که این نتیجه ناشی از عدم آگاهی پسته کاران، پیچیدگی های اداری و پیشنهادات نادرست کارشناسان بیمه می باشد. بنابراین، توصیه می گردد که صندوق بیمه با اتخاذ سیاست های مناسب، شرایط لازم برای توسعه این نوع بیمه را فراهم آورد.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر محدودیت های زمانی و مکانی، به عنوان محور و کلید توسعه پایدار و مهم ترین معیار توسعه یافتگی، سیمای جهان و الگوهای زندگی را دست خوش تغییر کرده و در واقع هم علت و هم معلول توسعه به شمار می رود. شناخت و بهره گیری صحیح از فرصت های جدیدی که این پارادایم حاکم بر توسعه، به عنوان نیرومندترین ابزار توانمندسازی و برابر سازی در زمینه توسعه پایدار، جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... برای شکل بخشیدن به عصر آینده ارایه می دهد مستلزم آگاهی و همراهی با این موج انقلابی است چرا که اندکی غفلت فرصت ها را به دیگران خواهد سپرد. در این میان رفع شکاف دیجیتال میان مناطق و اطمینان از دسترسی عمومی و یکسان واحدهای جغرافیایی جهت توسعه یکپارچه و همگون آن ها در درازمدت و ایجاد عدالت فضایی و جغرافیایی، باید به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های برنامه ریزی در زمینه توسعه ICT قرار گیرد. بدین منظور، در این پژوهش با استفاده از مدل TOPSIS و آزمون های آماری، توسعه یافتگی شهرستان های آذربایجان غربی از نظر شاخص های فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال 1387 مورد سنجش، رتبه بندی و سطح بندی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در مجموع شهرستان های آذربایجان غربی از نظر شاخص های ICT با سطح توسعه یافتگی فاصله دارند و از نظر توسعه یافتگی ICT میان آن ها عدم تعادل و ناهمگونی و به عبارت دیگر «شکاف دیجیتال» وجود دارد؛ تا جایی که شهرستان ارومیه به عنوان رتبه اول از نظر توسعه یافتگی ICT نسبت به شهرستان چالدران به عنوان رتبه آخر، دو و نیم برابر توسعه یافته تر است. همچنین، توسعه یافتگی شهرستان های آذربایجان غربی از نظر ICT، با میزان جمعیت و به خصوص جمعیت شهری آن ها ارتباط مستقیم بالایی دارد. به منظور حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد تعادل در زمینه توسعه در درازمدت، شهرستان های آذربایجان غربی جهت توسعه ICT اولویت بندی شده اند و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ارایه شده است.

مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در مدیریت شهری و بر اساس یافته های حاصل از یک بررسی میدانی در شهر کاشان تهیه شده است که میزان رضایت شهروندان از این سازمانها را در سه بعد مدیریت شهری، یعنی بعد اقتصادی، کالبدی – زیست محیطی و فرهنگی – اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. روش تحقیق و متدولوزی به کار رفته در این تحقیق پیمایشی بوده و مطالعه میدانی آن با استفاده از ابزارهای تحقیق ( مصاحبه و پرسشنامه ) صورت گرفته است. همچنین، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ساکنان شهر کاشان می باشند که به طور تصادفی تعداد 260 نمونه انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنها توضیع شده است. داده های گردآوری شده، از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده رضایتمندی بالای شهروندان از عملکرد شهرداری در ابعاد فرهنگی و کالبدی و همچنین رضایتمندی متوسط در بعد اقتصادی می باشد. همچنین برای بررسی تفاوت در میزان رضایتمندی شهروندان منطقه یک و دو از عملکرد سازمانهای مزبور از آزمون یومان ویتنی استفاده شده است که بجز در چند مورد تفاوت معناداری بین رضایتمندی این دو منطقه وجود ندارد. از آزمون رگرسیون نیز جهت بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی شهروندان (متغییر مستقل) و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری و شورای شهر (متغییر وابسته) استفاده شده است که نتایج نشان دهنده وجود تفاوت بین میزان تحصیلات و سطح رضایتمندی و همچنین وجود رابطه بین سن و درآمد و رضایتمندی از عملکرد سازمانهای مزبور می باشد.

ز جمله موضوعات مهم در برنامه ریزی گردشگری، شناسایی تفاوتهای موجود در خصوص نحوه گذران اوقات فراغت ساکنین شهری است، این مطالعه، نگاهی جغرافیایی به موضوع اوقات فراغت در شهر مشهد دارد، به عبارتی در هر پهنه فضایی، چه الگویی از گذران اوقات فراغت قابل مشاهده است؟ و اینکه برنامه ریزی گردشگری در شهر مشهد چه رویکردی را در قبال این الگوها مدنظر قرار دهد؟ سطح مطالعه، مناطق 13 گانه شهرداری مشهد می باشد، برای این منظور نظرات شهروندان هرمنطقه در خصوص گرایش به جاذبه های مهم گذران اوقات فراغت پیرامون شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت، نتایج اولیه به تفکیک منطقه، با استفاده از نرم افزار ArcGIS، در پایگاه اطلاعات مکانی، ذخیره و گرایش ساکنین مناطق به هرجاذبه جهت گذران اوقات فراغت در قالب نقشه های گوناگون مشخص گردید، نتایج این مرحله گرایش به 10 جاذبه (شامل 6 جاذبه مذهبی و 4 جاذبه طبیعی) پیرامون شهر مشهد را نشان داد، استفاده از آزمون تحلیل واریانس وجود تفاوت معنادار بین گرایشهای ساکنین هر منطقه به جاذبه های فوق الذکر را تایید کرد که به نوعی نشان از تفاوت نگرش شهروندان در خصوص گذران اوقات فراغت در شهر مشهد است، در ادامه از طریق استانداردسازی داده های به دست آمده از گرایشهای ساکنین و نمایش آنها بر روی نمودار پراکنش، الگوی گذران اوقات فراغت هر یک از مناطق شهر مشهد تعیین گردید، نتایج این مرحله نشان داد که در 4 منطقه الگوی گذران اوقات فراغت، گرایش به جاذبه های طبیعی، در 2 منطقه گرایش به جاذبه های مذهبی، در 4 منطقه گرایش به ترکیبی از جاذبه های طبیعی و مذهبی و در 3 منطقه نیز گرایش ضعیف به هر دو دسته جاذبه ها وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل همبستگی بیانگر آن بود که بین سطح تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار و گرایش به جاذبه های طبیعی رابطه مثبت و درخصوص گرایش به جاذبه های مذهبی رابطه منفی وجود دارد، همچنین ارتباط مستقیمی بین نزدیکی به جاذبه های طبیعی و گرایش شهروندان وجود دارد اما در خصوص جاذبه های مذهبی چنین رابطه ای مشاهده نمی شود،

شناسایی ویژگی های بارش روزانه در برنامه ریزی منابع آب و الگوهای کشت اهمیت زیادی دارد، با برازاندن مدل های احتمال بر بارش روزانه می توان به برخی ویژگی های این داده ها در قالبی خلاصه دست یافت. در این پژوهش، از داده های بارش روزانه شبکه بندی شده پایگاه داده بارش آفرودیت خاورمیانه به ابعاد 25/0 25/0 درجه طول / عرض جغرافیایی استفاده شده است. داده های بارش روزانه این پایگاه داده در محدوده ایران طی دوره 1/1/1330 تا 29/12/1385 (معادل20453 روز) خورشیدی به کمک نرم افزار Grads استخراج گردید. برای شناسایی برازنده ترین توزیع روزهای بارشی، از آزمون نیکویی برازش کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد. با برنامه نویسی در محیط نرم افزار Matlab توابع توزیع تیپ نرمال و گاما بر تک تک یاخته های با بارش بیش از 5/0 میلی متر برازش داده شد. تابع نظری توزیع گامای دو فراسنجی و نمایی توانسته اند شرایط آماری لازم آزمون نیکویی برازش در فاصله اطمینان 95% را به عنوان برازنده ترین توزیع احراز نمایند. محاسبه فراسنج های برازنده ترین تابع توزیع فراوانی نشان می دهد با وجود کم بودن مقدار فراسنج میانگین بارش مورد انتطار در بخش قابل توجهی از کشور میزان اعتماد به بارش روزانه کم و نوسان بارش زیاد است. فراسنج های چولگی و کشیدگی حکایت از چوله بودن بارش و عدم تقارن در بارش دارد. از طرف دیگر، پایین بودن مقدار فراسنج شکل، نشان دهنده فاصله زیاد تابع توزیع فراوانی بارش با شرایط نرمال دارد موضوعی که توسط آماره های آزمون آماری نیکویی برازش نیز تأیید شده بود.

هدف این تحقیق مقایسة مؤلفه های آسیب شناسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی موفق و ناموفق بود. این تحقیق توصیفی و از نوع مقایسه ای بود که به شکل میدانی اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شناخت سازمان ""پریزیوسی"" (1980) استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان متخصص مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 90/0 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارمندان پنج فدراسیون ورزشی موفق شامل فدراسیون های کشتی، قایقرانی، ووشو، تکواندو و وزنه برداری (127 نفر) و پنج فدراسیون ورزشی ناموفق شامل فدراسیون های روستایی و عشایری، آمادگی جسمانی و ایروبیک، کبدی، ورزش های همگانی و کونگ فو (54 نفر)، تشکیل می دادند که از این تعداد 143 پرسشنامه برای تجزیه وتحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ملاک انتخاب فدراسیون های موفق یا ناموفق، ارزیابی صورت گرفته از طرف وزارت ورزش و جوانان در شش ماهه نخست سال 1389 بود. برای بررسی طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)، برای بررسی فرضیه های مقایسه ای، با توجه به طبیعی بودن یا نبودن داده ها، به ترتیب از آزمون های t دو نمونه ای مستقل و آزمون یو مان- ویتنی استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 17 و Excel نسخه 2010 انجام گرفت. نتایج نشان داد، مؤلفه ساختار سازمانی در فدراسیون های موفق میانگین بالاتری نسبت به فدراسیون های ناموفق داشت (05/0>P). از طرف دیگر در فدراسیون های ناموفق وضعیت ارتباطات سازمانی و سیستم پاداش دهی نسبت به فدراسیون های موفق، مطلوب تر بود (05/0>P). با وجود شرایط بهتر فدراسیون های موفق در سایر مؤلفه های مورد بررسی، تفاوت معناداری بین فدراسیون ها مشاهده نشد (05/0<P).

با توجه به اهمیت و منافع ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به بازار سرمایه، این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود این باشگاه ها در مقایسه با شرایط ورود به بازار سرمایه و ارائه پیشنهاد هایی برای ورود باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر به این بازار به انجام رسید. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار جمع آوری داده های آن چک لیستی بود که براساس شاخص های سازمان بورس تنظیم شد و روایی آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 18 باشگاه فوتبال حرفه ای لیگ برتر در سال 1390بودند که همه آنها در نمونه منظور شدند. داده های تحقیق نیز از طریق مدیران این باشگاه ها جمع آوری شد. از آمار توصیفی به منظور بررسی و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد. نتایج به دست آمده عبارتند از:1. ساختارمدیریتی و نیروی انسانی باشگاه ها متناسب با یک باشگاه فوتبال حرفه ای سودآور نیست؛ 2. هیچ کدام از باشگاه های مورد بررسی، شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند؛ 3 . در مورد فرابورس نیز تنها سهام باشگاه راه آهن بدون طی فرایند ورود، به طور یک جا از طریق این بازار به بخش خصوصی فروخته شده و دیگر باشگاه ها هنوز وارد آن نشده اند. براساس نتایج ، مقتضی است باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر تغییرات لازم را در زمینه ساختار مالی و اداری خود برای ورود به بازار سرمایه ایجاد کنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تحلیل رفتگی معلمان تربیت بدنی استان گیلان است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان تربیت بدنی استان گیلان (617 نفر) تشکیل می دهند. نمونه آماری براساس جدول مورگان از سه قطب مرکزی، غرب و شرق (287 نفر) استان گیلان انتخاب شدن. نتایج نشان داد که بین ابعاد تحلیل رفتگی شغلی و همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی در معلمان تربیت بدنی تفاوت معنا داری وجود دارد و اولویت در تحلیل رفتگی مربوط به کاهش بازده عملکرد و در سرمایه اجتماعی مربوط به شهروندی سازمانی است. یافته ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با تحلیل رفتگی شغلی معلمان رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و با افزایش میزان سرمایه اجتماعی، تحلیل رفتگی شغلی این افراد کاهش می یابد. همچنین ابعاد اعتماد بین فردی، اعتماد سازمانی و شهروندی سازمانی مهم ترین ابعاد در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان به شمار می روند. در کل نتایج از این فرضیه حمایت می کند که سرمایه اجتماعی بر کاهش میزان تحلیل رفتگی معلمان تربیت بدنی تأثیر معنا داری دارد.

این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری شامل 2983 نفر از دست اندرکاران هیأت های ورزش همگانی و ورزش روستایی و عشایری سراسر کشور، اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور و متخصصان و کارشناسان ورزشی شاغل در سازمان ها و دانشگاه های کشور بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظرهای محققان و صاحب نظران و پایایی آن از طریق تحقیق راهنما تأیید شد (آلفای کرونباخ=77/0). داده ها توسط روش های آمار توصیفی و نیز تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که ""سادگی پرداختن به بازی های بومی"" و ""عدم نیاز به امکانات و فضای خاص"" مهم ترین جنبه های مثبت ورزش ها و بازی های بومی و محلی اند. همچنین ""نبود برنامه ریزی"" و ""عدم برگزاری مسابقات منظم"" از مهم ترین موانع توسعه این ورزش ها بودند. براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی «آموزش معلمان تربیت بدنی»، «اجرا در قالب درس تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه ها» و «ترویج در دانشکده های تربیت بدنی» راهکار هایی بودند که بیشترین اهمیت را در متغیر ترویج داشتند. در متغیر ارتقای راهکارهای «تهیه طرح جامع ورزش های بومی و محلی» و «افزایش بودجه این بخش» دارای بیشترین اهمیت بودند. همچنین راهکارهای «آموزش در مدارس و دانشگاه ها» و «آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها» به ترتیب اهمیت بیشتری در متغیر احیا داشتند.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثرات آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری دختران تکواندوکار مبتدی 12 تا 14 ساله است. در این پژوهش نیمه آزمایشی 100 تکواندوکار دختر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسش نامه پرخاشگری ( شامل مؤلفه های رفتار، نگرش و احساس پرخاشگرانه)، در مورد آنها اجرا شد. سپس30 نفر از افرادی که در آزمون نمره بالاتر از میانگین (بالاتر از 38) اخذ کرده بودند به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جای داده شدند. گروه آزمایشی طی هشت جلسه 60 دقیقه ای پیش از تمرینات ورزشی آموزش کنترل خشم دیدند، درحالی که گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سنجش های تکراری تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش کنترل خشم به کاهش هر سه مؤلفه رفتار، احساس و فکر پرخاشگرانه شرکت کنندگان منجر می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که روش آموزش کنترل خشم می تواند باعث افزایش توانایی ورزشکاران نوجوان در کنترل و پیشگیری از خشم شود و از دلایل احتمالی بهبود توانایی آنها در استدلال های اخلاقی باشد.