درخت حوزه‌های تخصصی

ردیه های دانشمندان شیعه بر دو  کتاب مسائل جارالله و الوشیعه موسی جارلله بر دو دسته تقسیم می شود. دسته ای مربوط به یک مورد از موارد مطرح شده در دو کتاب مذکور است. دسته ای دیگر از ردیه ها عهده دار پاسخ به بیش از یک موضوع یا بیشتر موضوعات مطرح شده در مسائل جارلله و الوشیعه است. نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد گزارشی از محتوای برخی از این ردیه ها را ارائه نماید. وی در راستای این هدف، نخست برخی از آگاهی های بدست آمده درباره موسی جارلله و نیز توجه او به شیعه و باورهای آنان تا قبل از نگارش نقد بر شیعه مرور می کند. در ادامه، به معرفی مسائل جارلله و الوشیعه پرداخته و چاپ های مختلف الوشیعه را برمی شمارد. در انتها، ردیه های دانشمندان شیعه بر مسائل جارالله و الوشیعه را معرفی می کند.

کتاب عقیده الشیعه مجموعه ای است از هفتاد رساله کلامی مختصر در باب اصول اعتقادی پنج گانه شیعه که چندی پیش، با تدوین و تحقیق محمدرضا انصاری قمی در دو مجلد منتشر شد. هدف نامبرده از تدوین مجموعه حاضر، گردآوری و عرضه اعتقادنامه های شاخصی است که از قرن دوم تا دهم هجری قمری نگاشته شده و در آنها عقیده شیعه دوازده امامی درباره توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد تبیین شده است. شمار قابل توجهی از رساله های نشریافته در این مجموعه، قبل از این، در صورتهای مختلف بر دست آقای انصاری قمی یا دیگر مصححان، به طبع رسیده اند و هم اکنون در کتاب عقیده الشیعه به ادعای طابع با تصحیح تازه ای بازچاپ شده اند. تعداد زیادی از آن ها نیز برای نخستین بار در این کتاب به زیور طبع آراسته شده اند. نویسنده در نوشتار حاضر مباحث انتقادی خود پیرامون کیفیت نامطبوع و نامقبول رساله های مذکور در این مجموعه در قالب سلسله مطالبی ارائه داده است. در این جستار، وی تنها به ارزیابی تصحیح و طبع یکی از رساله های آن مجموعه یعنی رساله الأبحاث المفیده فی تحصیل العقیده تألیف علامه حلی که در صفحات 614 تا 650 از جلد دوم کتاب مذکور چاپ شده، پرداخته است.

جوادعلی اثرگذارترین فرد در شکل گیری مکتب تاریخ پژوهی عراق بود که بر مکتب مصر و سایر مکتب های عربی هم اثر گذاشت. ظاهرا او نخستین کسی است که یهودی نبود اما علاوه بر انگلیسی و آلمانی و یونانی و لاتین، زبان های بابل باستان و بسیاری از زبان های موسوم به سامی را آموخت. و بیش از نیم قرن درباره تاریخ عراق و شامات و جزیره العرب در دوران پیش از اسلام و صدر اسلام به پژوهش دقیق و روشمند پرداخت. نیز، احتمالا او نخستین کسی است که در دانشگاهی غربی از پایان نامه ای با موضوعی شیعی و اثنی عشری دفاع کرد. به تازگی سه گزیده از آثار او و مقالات راجع به او به زبان عربی منتشر شده است. نویسنده به بهانه این موضوع در نوشتار حاضر می کوشد پیرامون احواال و آثار او قلم فرسایی کند. وی در راستای این هدف، نخست نگاهی به زندگی علمی و شخصی جوادعلی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی وی دارد. در ادامه، محتوای سه اثری را که راجع به جوادعلی و آثار او منتشر شده، مورد مداقه قرار می دهد. این آثار عبارتند از: 1. ابحاث فی التاریخ به کوشش نصیر الکعبی؛ 2. الآثار العربیه، چاپ اسکندریه، با مقدمه بشار عواد، 1914 ؛ 3. فی الحضاره و التاریخ، به کوشش حامد الظالمی، .1916

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب سلسله انتشاراتی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، به ارائه مطالبی به شرح ذیل پرداخته است: تصحیح سهوی در تعلیقات دستور الوزاره، کاستی ها در ضبط ها و اعراب گذاری ها و اغلاط نگارشی، چاپی و محتوایی در ترجمه عربیات کتاب صور خیال در نظریه جرجانی.

با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.

امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. بهره وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره وری می انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می کند. بر اساس نتایج مشاهده می شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می باشد. بررسی توامان شاخص های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می دهد که صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.

محیط های یادگیری یادگیرنده محور در هر دو محیط یادگیری (حضوری و برخط) با محوریت یادگیرنده و اقتضائات محیط یادگیری طراحی می شوند.در این مقاله با نگاه تحلیلی سعی شده پارامترهایی که در طراحی محیط یادگیری (حضوری و برخط) بایستی براساس آموزه های نظریه یادگیری زایشی رعایت شود، توضیح داده شود. در راستای مدلسازی این نظریه یعنی کاربردی نمودن آن در کلاس درس در یک بافت سازنده گرایانه (توسعه ی نظریه)، سعی شده از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل استفاده شود. سؤالات تحقیق کیفی عبارت بودند از: چارچوب نظریه ی یادگیری زایشی چیست؟ مولفه های این مدل کدام اند؟ همچنین روند طراحی آموزشی براساس این مدل چگونه است؟ در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دستیابی به چارچوب نظریه ی یادگیری زایشی با توسعه مبانی نظری و پژوهشی استفاده شده. سپس مولفه های مدل پیشنهادی و روند طراحی محیط یادگیری زایشی با تأکید بر چرخه تکرارشونده طراحی، اجرا و اصلاح پژوهش تکوینی مشخص گردیده. مدل نهایی جهت طراحی محیط یادگیری زایشی مشتمل بر 12گام؛ تحلیل و شناخت، تعیین بازده های یادگیری، درگیرسازی شناختی، فعال سازی دانش و تجارب پیشین، فعالیت های یادگیری، دسترسی به منابع، شرح و بسط یادگیری، تسهیل یادگیری، خلق معنا و ارزشیابی ارائه شده است.  نتایج نشان می دهد مدل طراحی آموزشی با این 12 گام، قادر است ضمن تفویض مسئولیت و کنترل یادگیری به شخص یادگیرنده او را هرچه بیشتر در ساخت دانش طی فرایند یادگیری ترغیب کند تا یادگیرندگانی خودانگیخته، خودتنظیم و مسئولیت پذیر متناسب با محیط های زندگی معاصر پرورش دهد.

محققان مسلمان به طور عمده بین مکتب و علم اقتصاد اسلامی تفکیک قائل می شوند. این تفکیک، زمینه ساز مباحثی در مورد مفهوم آن دو و تمایز در چگونگی تولید و آزمون نظریات شده است. این مقاله، به بررسی این سؤال می پردازد که آیا تمایز در محتوای مکتب و علم اقتصاد اسلامی موجب تمایز در روش مورد استفاده در آنها نیز می شود؟ بنا به فرضیه مقاله، هر یک از مکتب و علم اقتصاد اسلامی، روشی متمایز برای تدوین نظریات خود دارند. این تحلیل، به طور عمده مبتنی بر رویکرد شهید صدر در تعریف مکتب و علم اقتصاد اسلامی و رابطه آنها، است. یافته های مقاله، که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که نظریات مکتب اقتصاد اسلامی، با استفاده از روش استنباط مستقیم و روش کشفی از منابع اسلامی قابل استنباط است. در مقابل، برای تدوین نظریات علم اقتصاد اسلامی، باید از روش هایی همچون قیاس، استقراء و روش فرضیه ای-قیاسی بهره جست. البته می توان از نوعی همگرایی روشی، بین روش شناسی مکتب و علم اقتصاد اسلامی نیز سخن گفت. از آنجا که یافته های مکتب اقتصادی اسلام، به خصوص در زمینه ساختار مطلوب اقتصاد اسلامی عملاً به عنوان پیش فرض ها در علم اقتصاد اسلامی به کار می روند، روش شناسی علم اقتصاد اسلامی، گسسته از روش شناسی مکتب اقتصادی اسلام نیست.

با توجه به نگاه متفاوت لیبرالیسم به انسان و آزادی با اسلام و توسعه بی رویه این اندیشه در جهان، نقد مبانی این مکتب از منظر اسلام در زمینه های مختلف، امری ضروری است. نقد این مبانی در آزادی لیبرالیستی، به عنوان شاه بیت اندیشه لیبرالیسم اهمیت دو چندان می یابد. ازاین رو، این پژوهش با روش اِسنادی و با رویکرد تحلیلی-انتقادی برای برجسته سازی چالش های این اندیشه از منظر اسلام، به نقد مبانی آزادی در لیبرالیسم پرداخته است. هرچند در نقد لیبرالیسم به طور عام، پژوهش هایی انجام شده که این تحقیق هم از آن بهره برده، اما ویژگی این پژوهش آن است که مبانی آزادی در لیبرالیسم را به طور خاص، مورد بررسی و نقد قرار داده است. این پژوهش با رویکرد بررسی تحلیلی نگارش یافته است.

با گذشت نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی، کشور ایران نیازمند الگویی بومی و اسلامی برای پیشرفت است؛ الگویی که متناسب با مبانی شکل گیری انقلاب و در راستای اهداف ترسیمی رهبران الهی آن باشد. برای ترسیم الگوی پیشرفت، اولین گام مفهوم پردازی است و هدف آن رسیدن به چارچوبی نظری برای یافتن حدود پیشرفت است. فواید دیگر آن، امکان تشخیص پیشرفت واقعی از پیشرفت مجازی و توان تشخیص پیشرفت صحیح از غیر آن است. در این تحقیق به بررسی مفهوم، مبانی و انواع تکامل جامعه انسانی از منظر استاد مطهری پرداخته شده است و در نهایت به چارچوبی نظری برای تعیین حدود پیشرفت منتهی گردیده است. در این چارچوب، انواع پیشرفت در چهار عرصه: فرهنگی، تمدنی، روحی، و جسمی، به شکل نموداری تصویر شده است؛ البته در ادامه، با ترسیم روابط میان این چهار عرصه و وزن دهی به این روابط بر اساس تقدم و تأخر و میزان اهمیت هر یک از آنها، می توان این چارچوب را تکمیل و از آن در الگو پردازی پیشرفت در حوزه های مختلف اجتماعی بهره جست.

هدف ﺍین ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺮﺭسی ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣیﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیه ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان با تاکید بر آموزه های دینی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان می باشند که از میان آنها تعداد 380 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه سنجشِ سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی می باشد. برای تبیین تاثیر هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 78/=R Square در تایید خطی بودن آن استفاده شده است.  نتایج پژوهش نشان داد که میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی اساتید رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اعتماد، مشارکت سیاسی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی، تنوع در معاشرت ها و دوستی ها از مولفه های سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی اساتید رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون با روش گام به گام نشان می دهد که از چهار مولفه سرمایه اجتماعی: اعتماد، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی، تنوع در معاشرت ها و مشارکت سیاسی، به ترتیب، بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی هستند و روی هم رفته 78 درصد واریانس عملکرد شغلی اساتید را تعیین می کنند.

برای ادراک جایگاه مدل مشخص نظام سلامت عمل (عدم تبرج)، در یک سیستم بومی، توجه به مبانی بنیادی تفکر راهبردی واجد اهمیت است. از این منظر، تبیین «پارادایم» به عنوان پیش شرطی اساسی در سیر تفکر راهبردی و ارائه «دکترین تبرج»، از منظر چیستی، چرایی و چگونگی «تبرج» با انتقال پارادایمی رایج به پارادایم قرآنی برای طراحی استراتژیک، ضرورت می یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی «تبرج» در بین زنان متاهل شهر اهواز انجام شد. رویکرد این تحقیق، از نوع روش شناسی کیفی می باشد و روش مردم نگاری برای انجام عملیات پژوهشی به کار گرفته شد. روش نمونه گیری، از نوع کیفی- نظری است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 24 نفر از میان زنان متاهل به عنوان نمونه تحقیق، مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از «نظریه زمینه ای» انجام شد. در یافته های اصلی این تحقیق، شامل: تغییرات اجتماعی و تولید مطالبات جدید، نگاه کالایی و سرمایه ای به زنان، تمایل به متمایز سازی خود و هویت مستقل، مدل سازی و الگوسازی توسط رسانه ها و هنرپیشه ها، فرد گرایی و لذت طلبی افراطی، کم رنگ شدن حیای قلبی، رفتاری و تقواگرایی، قلب مریض، تعارضات زناشویی، طلاق عاطفی و کاهش مهارت و فرصت گفت وگو و روابط عاطفی رودررو می باشد که می توان تمامی مقولات را ذیل مقوله «قلب مریض»، قرار داد. به بیان دیگر، قلب مریض «مقوله هسته ای» این نظریه زمینه ای است.

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش بینی شده است؛ قاعده نخست، بی اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده ی نه تنها قلمرو تئوری های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می باشد.

یکی از مسائلی که در چند سال اخیر در منطقه غرب آسیا اهمیت یافته است، تلاش کشورهای غرب آسیا برای ایجاد و احیای برنامه های اتمی است. این مسئله می تواند دارای ابعاد صلح آمیز یا نظامی باشد و مؤلفه های قدرت و امنیت در منطقه را تحت تأثیر خود قرار دهد. کشورهای منطقه تا سال 2006 بر غیرهسته ای بودن خود تأکید داشتند. اما از این زمان به بعد به تدریج رویکرد سنتی این کشورها در خصوص مسئله هسته ای تغییر یافته و تلاش آنها برای حرکت در مسیر هسته ای شدن آغاز شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که امنیت انرژی چه تأثیری بر توسعه برنامه اتمی کشورهای غرب آسیا داشته است؟

مقاله پیش رو به بررسی امکان تطبیق فقه حق/تکلیف گرای مشروطه بر دموکراسی مشورتی اختصاص دارد. مدعای نوشتار وجود استعدادی معرفت شناختی در فقه نائینی در مشروطه است که، در صورت بسط یافتن و جدی گرفته شدن، رویکرد به دموکراسی مشورتی را به نحو مؤثری ممکن و تسهیل خواهد کرد. در این مقاله به سطوحی از شباهت معرفت شناختی میان دموکراسی مشورتی و فقه حق/تکلیف گرای مشروطه پرداخته شده است. این شباهت ها در عدم ابتنای هر دو بر مبانی فلسفی مضمون ساز، توجه هر دو به حقوق مرکزی آزادی و برابری در مسیر ایجاد فرایندهای منجر به مشارکت عمومی و تولید نظامی حقوقی متعاقب آن، به منظور انجام این مهم بر پایه دو حق مذکور است.

پژوهشگران روان شناسی اجتماعی باورهای نادرست افراد در مورد شخصیت، رفتار، نگرش، شایستگی ها، و در ارتباط با هر نوع گروه (جنسیت، نژاد، طبقه، شأن، محل زندگی، ...) را تصورات قالبی می گویند. تصورات قالبی در بردارنده هر نوع شناختی نسبت به افراد و گروه های دیگر نیست، بلکه مشتمل بر تصورات نادرست و غیردقیق درباره آنهاست. به تعبیر بهتر، افراد ممکن است به رغم داشتن برخی اطلاعات محدود یا مبهم، در فرایند قالبی سازی برخی از واقعیت ها را به صورتی اغراق آمیز مورد توجه قرار داده و تعمیم دهند. مسئله اصلی مقاله حاضر، فهم دلایل و زمینه های شکل گیری نگرش ها و تصوراتی است که هر یک از ما به صورت قالبی و کلیشه ای در ارتباط با محیط پیرامونمان به دست می آوریم و به دیگران منتقل می کنیم. فهم و سنجش میزان ارتباط عواملی مانند جنسیت، سن، محل سکونت، موقعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تصورات قالبی، هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش تلاش خواهد شد با کاربست روش پیمایشی، دیدگاه بخشی از افراد جامعه (دانشجویان دانشگاه تهران) درباره گروه های هویتی موجود در جامعه درک و تجزیه وتحلیل شود.                   

جمهوری خواهی در ایران از زمان طرح در دوره قاجار تا زمان وقوع در انقلاب اسلامی و پس از آن با برداشت ها و تفاسیر گوناگون ارائه و پیگیری شده است. ایرانیان که بر اثر سابقه طولانی حکومت های پادشاهی مطلقه وراثتی، فاقد تجربه دموکراسی بودند، بر اثر کسب آگاهی های ناشی از ورود مفاهیم سیاسی جدید، به اعتراض علیه حکومت استبدادی پرداختند. سلطنت، نماد استبداد و اصلی ترین مانع تحقق اراده سیاسی ایرانیان دانسته می شد. در نتیجه به رغم آمیختگی سلطنت با سنت و کسب مشروعیت از جانب مذهب، جامعه ایران خواستار محو سلطنت شد. بدیهی است که جایگزین سلطنت، جمهوری است. در نتیجه جمهوری خواهی ایرانی بیش از آنکه مفهومی ایجابی و در راستای ایجاد یک نظام دموکراتیک باشد، مفهومی سلبی بود که صرفاً در پی محو نظام سلطنتی به عنوان نماد استبداد مطلقه بوده است.

از ابتدای تاریخ بشر، یکی از مشکلات پیش روی هر دولتی، این است که چگونه براساس رضایت عمومی حکومت کند. این عبارت سیاسی قدیمی که "شما نمی توانید بر روی سرنیزه جلوس کنید" حکایت از این دارد که اگرچه دولت می تواند قدرت خود را برمبنای اجبار سیاسی به کار بندد، برای مدت زیادی استفاده از اجبار نمی تواند برای حکومت جامعه کافی باشد. جامعه شناسان سیاسی از زمان وبر به بعد، در پاسخ به این پرسش که چرا مردم رضایت می دهند بدون استفاده از زور بر آنان حکومت شود، از مفهوم مشروعیت استفاده کرده اند. با توجه به مباحث مطرح شده، و بررسی تاریخی دو نظام هخامنشی و ساسانی، نتیجه می شود که اندیشه جامعه از زمان هخامنشیان تا ساسانیان در حال تکامل بوده و اگرچه بنا بر نظر وبر مشروعیت قانونی خاص جامعه نو است، اندیشه اقتدار از پایین و مفهوم قرارداد اجتماعی در جامعه عصر ساسانی وجود داشت و برطبق آن عمل می شد.

سید جعفر کشفی به لحاظ زمانی در دوره ای قراردارد که مطابق با نظریه زوال، باید اندیشه سیاسی در آن دوره از جامعه علمی ایران رخت بربسته باشد. با وجود این، کشفی از اندیشمندان بزرگ عصر قاجار است که در دو کتاب خود یعنی «تحفه الملوک» و «میزان الملوک»، بر مبنای اسلوبی عرفانی، اندیشه های سیاسی خود را ارائه داده است. ما در این مقاله در پی بررسی این نکته ایم که کشفی چه سنخی از اندیشه سیاسی را در عصر خود ارائه داد و اندیشه وی چه تأثیری بر اندیشه های سیاسی پس از خود نهاد. فرضیه اصلی ما در این مقاله این است که کشفی از اصلی ترین نمایندگان اندیشه سیاسی عرفانی دقیقاً در زمانه ای است که مطابق نظریه زوال، اندیشه سیاسی در ایران می باید خاتمه می یافت؛ اما حضور کشفی عامل تردید در این نظریه است.