درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رابطه هویت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی با انگیزش شغلی در میان اعضای هیئت علمی است. روش اجرای تحقیق از نوع  توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی رسمی دانشگاه های کردستان و رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند. حجم نمونه 269 نفر عضو هیئت علمی انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هویت سازمانی میلر، الن و مایک؛ سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال؛ و پرسشنامه هاکمن و اولدهام استفاده شد، پایایی و روایی پرسشنامه ها به وسیله آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش همبستگی در سطح بالایی یعنی برای انگیزش شغلی و هویت سازمانی، برای انگیزش شغلی و سرمایه اجتماعی و نیز برای هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. هویت سازمانی و سرمایه اجتماعی به طور کلی می توانند انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی را پیش بینی کنند. همچنین تاثیر هویت سازمانی از طریق مولفه شناختی (مربوط به سرمایه اجتماعی) بر انگیزش شغلی هیئت علمی مثبت و معنادار است.

یکی از جرایمی که کشورها را تهدید می کند، جرایم سازمان یافته است که روز به روز بر تهدید آن افزوده می شود. با رشد اقتصادی کشورها، این جرم هم  به آهستگی در حال حرکت و سایش بر روی سایر ابعاد اقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان یافته و روش های نفوذ مجرمین سازمان یافته در سازمان های هدف و راههای مقابله با این تهدیدها است. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ قرنی کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان یافته متضرر نشده اند. این موضوع آنقدر دارای اهمیت بوده که از سال 2003 به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس در اکثر تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازمان یافته مورد تاکید همگان قرار گرفته است. چرا که جرایم سازمان یافته، تهدیدات جدی و طولانی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کند و به جز این اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان یافته دولت ها را همانند سرمایه داران بین المللی تحت فشار قرار می دهند و به چالش می کشند. به گونه ای که به عنوان یک تهدید غیر نظامی برای امنیت ملی و توسعه بین الملل به شمار می روند. جرایم سازمان یافته همانند بازی دومینو عمل می کند یعنی ابتدا در کشوری این جرم شکل می گیرد و سپس یکی پس از دیگری کشورهای دیگر را در می نوردد. همچنانکه کشورها در حوزه اقتصاد از هم تاسی می پذیرند جرایم سازمان یافته هم آرام آرام به دیگر کشورها سرایت می کند.

زمینه و هدف: غالب پژوهش های انجام شده در زمینه پیشگیری وضعی از وقوع جرم، به مفاهیمی کلی و عمومی، بدون عنایت به مسایل تخصصی مرتبط با طراحی فضا پرداخته اند. پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان مجموعه های مسکونی باز شهر رشت است که از میان آن ها، سه مجموعه مسکونی در «مسکن مهر رشت»، «مسکن بسیجیان تالش» و «مسکن ارکید گلسار رشت» به صورت هدفمند انتخاب و با توزیع 1000 پرسش نامه روا و پایا (80/0) در بین ساکنان آن ها، 259 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمهیدات پیشگیرانه طراحی در راستای کاهش وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، بیشتر براساس اصل کنترل دسترسی معنا پیدا می کند، بنابراین راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، در راستای جلوگیری از نفوذ بزهکار از طریق تقویت حوزه های دسترسی به واحد (مانند بالکن ها، پنجره ها، در ورودی و...)، طراحی می شوند. باید توجه داشت که راهکارهای منتج از سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری به دلایل مختلفی از جمله تمایل نداشتن ساکنان به امکان رویت فضای داخل واحد مسکونی (اصل نظارت طبیعی)، نبود امکان افزایش قلمروگرایی ساکنان واحد از طریق طراحی به دلیل فقدان عرصه عمومی (قلمروپایی) و تعارض با محرمیت و آسایش فضاهای داخل واحد (اصل شنودپذیری) با موفقیت کمتری مواجه هستند.

در این مقاله بر اساس نظریه حاکمیت و مرجع گزینی که هگمن (1994) آن را در کتاب مقدمه ای بر حاکمیت و مرجع گزینی معرفی کرده است و بر طبق قواعد ایکس-  تیره، به بررسی نحوی گروه اسمی گویش کلهری از گویش های زبان کردی (وابسته به زبان های ایرانی شمال غربی) در مقایسه با زبان فارسی، پرداخته شد. در این چارچوب نظری، اسم به عنوان هسته، در گروه اسمی قرار می گیرد تا سازه بزرگتری تشکیل شود. عناصر دیگر نیز در کنار هسته گروه اسمی قرار می گیرند که وابسته های هسته خوانده می شوند. وابسته های اسمی در گویش کلهری، شامل وابسته های پیشین و وابسته های پسین هستند. وابسته های پیشین؛ عبارتند از: صفت اشاره، صفت شمارشی، ممیز، صفت پرسشی، صفت مبهم، صفت تعجبی، شاخص، صفت عالی و یکِ نکره. وابسته های پسین نیز شامل نشانه های معرفه و نکره، نشانه های جمع، صفت بیانی، گروه اضافه یا مضافٌ الیه، صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم، گروه حرف اضافه ای، اسم ملکی، گروه بدلی و بند موصولی می باشند که به ترتیب خاصی و با توجه به نزدیکی و دوری از هسته گروه اسمی قرار می گیرند؛ به طوری که جابجایی هرکدام از جای اصلی خود، باعث بدساختی و نامفهومی گروه اسمی می شود.

رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی می توانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار «پرسشنامه» بهره گرفته شده است. روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، شهروندان شهر کاشان در سال 1394است که بر اساس فرمول کوکران، 308 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش رابطه عوامل اجتماعی (عدالت اجتماعی (رویه ای و توزیعی)، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) مؤثر بر رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ها نشان می دهد که بین عوامل مورد بررسی (عدالت توزیعی، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) و میزان رضایت از زندگی، رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، بین عدالت رویه ای و رضایت از زندگی رایطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون این پژوهش نشان میدهد، عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی به ترتیب 35/0 و 40/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت زندگی را تبیین می نمایند. واژه های کلیدی: امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی، عدالت اجتماعی، مصرف گرایی

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه ها می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به این منظور، تعداد 20 نفر از اساتید و مطلعین نسبت به منتورینگ اعضای هیئت علمی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری نظری انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها مورد تحلیل مضمون قرار گرفته است. به منظور اعتباربخشی نتایج از راهبردهای بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه ها شامل سه دسته اقدامات اولیه (مقدماتی)، اقدامات یاددهی-یادگیری (توسعه ای) و اقدامات بازخوردگیری است.

سوره احزاب سوره ای مدنی است که حاوی آیات تاریخی ویژه حوادث صدر اسلام هست. این سوره دربردارنده آیاتی در مورد واقعه مهم جنگ احزاب، سنت های تاریخی و همچنین آیه تطهیر است. آیه تطهیر از آیات محکم کلام الله مجید است که علاوه بر روایات فراوان شیعه، به گواهی احادیث بی شمار منقول از طریق اهل سنت نیز در شأن پنج تن آل عبا نازل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقاط افتراق شیعه و سنی درباره آیه تطهیر هست. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تطبیقی به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه تفاوت ها و شباهت هایی بین تفاسیر شیعی و سنی در ارتباط با آیه تطهیر وجود دارد؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که در تفسیر بعضی از آیات، اختلافاتی وجود دارد ازجمله درباره آیه تطهیر که مفسران شیعه همچون طبرسی و علامه طباطبایی معتقد به عصمت اهل بیت هستند و این آیه را به اهل بیت نسبت می دهند ولی مفسران سنی معتقدند که این آیه در مورد زنان پیامبر نازل شده است.

سال های زیادی از تاریخ صدر اسلام می گذرد، اما تحقیق، تفکر و بررسی وقایع و تغییرات و تحولات سیاسی - اجتماعی آن دوره چشم اندازهای مفیدی را در برابر دیدگان می گشاید. بنابراین تحقیق در این موارد تاریخی و در جوانب متعدد و قرار دادن آن در دسترس دیگران امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بازنگری تاریخی شهر مدینه به جهت بار ارزشی آن و پیوستگی با سرنوشت جامعه و به دلیل تأثیرگذاری در گزینش شیوه های بهتر زندگی در حال و آینده درخور توجه است، بااین وجود این بازنگری ها در عرصه تجربیات انسان هایی که درگذشته زندگی می کردند و این اندوخته های بشر مثل یک گنج تاریخی می تواند جامعه ایرانی – اسلامی را در برابر فرهنگ بیگانه حفظ نماید و به افزایش زمینه های تفاهم و هم زیستی کمک کند. شهر مدینه به دلیل دارا بودن آب وهوای خوب و موقعیت زیارتی و اجتماعی خاص، همیشه موردتوجه بوده است. این نوشتار با بررسی گروه های بانفوذ در مدینه در فاصله زمانی سال های 61 تا 132 هجری است که با سپری شدن روزگار حکومت خلفای راشدین، حکومت به خلفای بنی امیه رسید و آنان باعث تغییرات فراوانی در جهان اسلام به ویژه شهر مدینه شدند. برادری، تقوا و پرهیزگاری که از مقررات دین اسلام است به علت خودخواهی و تعصبات بی جای حکمرانان بنی امیه، جای خود را به ظلم، ستم، آزار و تحقیر داد. به جهت اهمیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حضور سرشناس ترین افراد و جریانات گوناگون شهر مدینه آبستن وقایع گوناگونی شد و هرکدام از آن ها تأثیر بسزایی از خود بر جا گذاشت. بعد از وقایع تلخ عاشورا که اهل بیت پیامبر خدا توسط حکومت بنی امیه به شهادت رسیدند و اهل بیت رسول الله(ص) با وضع بسیار فجیعی به اسارت برده شدند و درنهایت به وارد مدینه شدند، حضور این خاندان در مدینه و تعاملات آنان با مردم ازیک طرف و با حکومت از سوی دیگر وضعیت، جدیدی را به وجود آورد. تسلط بنی امیه بر مناصب و سیاست های خاص آنان در ارتباط با شیعیان و امامان شیعه و با مردم مدینه، مجموعه ای از وقایع را دامن زد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی مدینه پس از واقعه عاشورا تا سقوط بنی امیه است.

تورم جمعیت زندان ها ناشی از بکارگیری گسترده کیفر حبس برای مقابله با مجرمان، چالش اساسی نظام های کیفری در دهه های اخیر بوده است . از این جهت کشورهای زیادی ضمن نادیده گرفتن اهداف ذکر شده برای مجازات حبس به دنبال مجازات های جایگزین زندان و تقلیل بهره گیری از کیفر حبس و نهایتاً کاستن از جمعیت زندان ها می باشند . زندان های کشور ما نیز سال هاست با معضل پیش گفته مواجه است .هر چند تصور می شد فقدان قوانین متناسب با جایگزین های مجازات حبس دلیل اصلی استفاده بیش از حد از مجازات حبس می باشد لکن علیرغم اصلاح قوانین در سال های اخیر و بهره گیری از نهادهایی نظیر جایگزین های حبس، نظام نیمه آزادی و.... مشکل تراکم زندان ها هم چنان به قوت خود باقی است . این مقاله به دنبال بررسی اقدامات قانونی صورت گرفته در نظام کیفری ایران در جهت تقلیل کیفر حبس و نیز واکاوی سیاست کیفری ایران در این رابطه و دلایل عدم موفقیت ناشی از اقدامات مذکور می باشد.

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است وامر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارند از لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند.بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم.در مقاله حاضربا تعیین حدود عسرو حرج در پزشکی برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پدید در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.

امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهتِ عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشتند می شود و آن چه از قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در کنار علل خارجی که بر رابطه سببیت تأثیر دارند، برخی عوامل نیز وجود دارند که فعل زیانبار را تحت تأثیر خود، قرار می دهند؛ این عوامل که معمولاً تحت عنوان علل موجهه از آن ها یاد می شود فعل زیانبار را توجیه می کنند؛ تأثیر چنین توجیهی، آن است که فعل زیانبار، مباح می شود. البته علل موجهه از تنوع زیادی برخوردارند و همگی آنها تأثیرات یکسانی ندارند؛ برخی از آنها باعث از بین رفتن مسئولیت می شوند و بعضی دیگر، تنها مسئولیت را برعهده دیگری قرار می دهند بدون اینکه اصل مسئولیت را منتفی کنند؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله به واکاوی عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته است.

مرور مطالعات اخیر در حوزه موضوعات زیست محیطی نشان می دهد که زنان نسبت به مردان توجه بیشتری به محیط زیست از خود نشان می دهند. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی جهت گیری های ذهنی زنان نسبت به موضوعات زیست محیطی و کنش های مربوط به این حوزه است. تحقیق حاضر در شهر ارومیه انجام شده است. و با اتخاذ رویکردی کیفی و کاربرد تکنیک مصاحبه عمیقِ نیمه ساختاریافته به دنبال فهم این موضوع در نمونه مورد بررسی است. نتایج این تحقیق نشان داد که با وجود اینکه دغدغه های زیست محیطی در زنان شکل گرفته است، اما به دلیل وجود برخی عوامل ساختاری و فرهنگی، این دغدغه ها در عمل و در رفتارهای روزمرهنقش مؤثری ندارد. حاصل این تناقض بین دغدغه ذهنی و رفتار واقعی، شکل گیری پدیده ای با عنوان «تراژدی فرهنگ زیست محیطی» است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان نوگرایی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوشتر انجام شد. برای این کار از میان جامعه آماری 3158 نفری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان های شهر شوشتر در سال تحصیلی 96-1395، تعداد 342 نفر با روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را تکمیل نمودند. ابزار اصلی گرد آوری تحقیق پرسشنامه ای با 58 گویه شامل خرده مقیاس های مشخصات عمومی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتقادات دینی و استفاده از رسانه های مجازی بود که اعتبار و پایایی آن بررسی و تایید شد. نمونه گیری با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر با انتخاب تصادفی مدارس انجام شد و با حضور محقق در محل، پرسشنامه ها توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های بدست آمده از پرسشنامه توسط آزمونهای آماری همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد که پایگاه اقتصادی - اجتماعی خانواده (016/0=P)، رابطه مثبت وبا دینداری (001/0=P) رابطه معکوس با نوگرایی دارند. در میان قومیت ها(032/0=P) بیشترین نوگرایی در قوم بختیاری و کمترین نوگرایی در قوم عرب بود. اما بین میزان استفاده از انواع رسانه های سنتی و جدید (151/0=P) با نوگرایی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

به دلایل ساختاری، در اکثر دوران تاریخی، کشور ایران با دولت های مقتدر، متمرکز و خودکامه و به عبارت دیگر دولت حداکثر، رو به رو بوده است و این دولت ها نیز با پیگیری برنامه هایی، نه تنها افزایش ضریب امنیتی را باعث نشده اند بلکه کشور را نیز از دستیابی به توسعه درون زا بازداشته اند. از آنجا که بدون مشارکت در زندگی جمعی، تحقق اهداف بلندی چون توسعه و امنیت اساسا ممکن نیست، بنابراین کارکرد اصلی نهادهای پرمخاطبی چون رسانه های جمعی، کمک به شکل گیری علایق جمعی، احساس برخورداری از قدرت و توانایی اصلاح و تغییر مناسبات اجتماعی و عادلانه کردن و تفاهمی کردن این مناسبات با هدف افزایش سطح قاعده امنیتی است. دراین بین مطبوعات با ایفای کارکرد آموزشی خاص خود قادر به تبیین این مهم برای دولت ها هستند که می توان بعضی از اختیارات و مسئولیت های شهروندان را بر عهده گروه های خودگردان منتخب آنها گذاشت، بدون آنکه اقتدار اساسی دولت دچار آسیب شود. برای دولت ها باید روشن شود که افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب گروه های حرفه ای و انجمن های داوطلبانه ضرورتا در تقابل با سیاست دولت ها نیست. این گروه ها نه تنها در تقابل یا مخالفت با آن گروه اجتماعی که قدرت حاکم به آن سپرده شده و به طور اخص دولت خوانده می شود نیستند، بلکه دولت فقط وقتی می تواند وجود داشته باشد که این گروه ها وجود داشته باشند، بدون گروه های ثانوی اقتدار سیاسی هم وجود ندارد. دراین راستا مطبوعات محلی چونان یکی از پشتوانه ها و ابزارهای توسعه فرهنگی، قادر به ایفای نقش بسزائی هستند. این نشریات با پرکردن خلأهای اطلاعاتی مطبوعات مرکزی را در امر اطلاع رسانی، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور از نظر طرح اطلاعات محلی و پرداختن به فرهنگ و تاریخ نواحی مختلف، چهره ها و شخصیت های برجسته و یا برطرف کردن نواقص و کاستی های موجود، می توانند به رشد و تعالی فرهنگی مطبوعات کشور کمک کنند. ازسوی دیگر، مطبوعات محلی می توانند با بازتاب توانمندی های منطقه درکنار نارسائی های موجود، اعتماد مردم محلی را تقویت نموده و از این رهگذر حس همبستگی را در بین مردم آن منطقه جهت حل مشکلات برانگیزندو با تقویت انسجام اجتماعی در میان آنها باعث شکل گیری زیربنای محکمی جهت توسعه همه جانبه منطقه شوند. این مطبوعات علاوه بر ترویج مسائل فرهنگی باعث سودآوری های اقتصادی در منطقه نیز شده و موجبات اشتغال عده ای از افراد مستعد را فراهم آورده و همچنین می توانند با تحت پوشش قرار دادن بخش های مختلف یک استان و جمع آوری و ارسال اخبار و اطلاعات متفاوت، موجب مطرح شدن مسائل این مناطق در سطح کشور شده و با اقدام به هنگام مسئولان کشوری، از امنیتی شدن مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری کنند.