درخت حوزه‌های تخصصی

زنان در گستره جهانی نقش عمده ای در فعالیت های اقتصادی دارند. اما فعالیت اقتصادی آنان در کشورهای درحال توسعه، به ویژه در نواحی روستایی شکل متفاوتی دارد، به گونه ای که بدون مشارکت فعال زنان، اگر اقتصاد روستا و خانوارهای آن با تعطیلی روبه رو نمی شد، پیوسته با جدی ترین چالش ها درگیر بود. تحقیق حاضر به منظور تحلیل نقش توانمندی شغلی زنان روستایی شهرستان ایلام بر خوداتکایی آنان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی زنان شاغل روستایی شهرستان ایلام (1088=N) بود. با استفاده از فرمول کوکران، 283 نفر از آنان به شیوه تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب شدند و درباره آن ها مطالعه شد. استادان مربوطه روایی محتوایی و ظاهری پرسش نامه را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (7/93= α) تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، کروسکال والیس و من وایت نی و تحلیل رگرسیون چندگانه) با استفاده از نرم افزار آماری22 SSPS انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای مهارت های فنی و کار عملی، مهارت های خلاقیت و حل مسئله، اطلاعات و دانش تخصصی، سن و میزان درآمد ماهیانه 7/57 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. همچنین متغیر دانش و اطلاعات تخصصی در مقایسه با متغیرهای دیگر، بیشترین سهم و متغیر سن کمترین سهم را در تبیین متغیر وابسته خوداتکایی دارد.

ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت تکنوتیکی و لرزه خیزی زیاد، شرایط متنوع اقلیمی و زمین شناسی عمده شرایط طبیعی را برای طیف وسیعی از لغزش داراست. قرارگرفتن در مقام دوم در بخش صنعت ایران، جمعیتی بالغ بر 1695094 نفر، مجاورت با گسل بزرگ تبریز و روی دادن زمین لغزش های مختلف در شهر تبریز این شهر را تبدیل به یکی از خطر ناک ترین شهرهای ایران در خصوص مخاطرات محیطی بخصوص زمین لغزش می کند. هدف مقاله حاضر؛ ارزیابی استعداد بروز زمین لغزش در محدوده شهر تبریز و تهیه نقشه پتانسیل بروز زمین لغزش در این محدوده است. در این راستا ابتدا زمین لغزش های رخ داده در محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند و با استفاده از تحلیل این داده ها در نرم افزار ILWIS معیارها و زیر معیارها شناسایی و طیف بندی شدند. سپس با استفاده از مدل فازی- تاپسیس میزان اهمیت معیارها و زیر معیارها در واحدهای پیکسلی مشخص شد و در نهایت با تلفیق مدل فازی- تاپسیس و تابع همپوشانی در محیط ARC/ GIS نقشه نهایی استخراج شد. نتایج حاکی از آن است که 6 درصد اراضی شهر در پهنه خطر بسیار بالا و بیش از 30 درصد اراضی آن در پهنه های با خطر متوسط به بالا قرار دارند.

در بسیاری از شهرها، الگوی مکانی کاربری های آموزشی به دلایل مختلف مانند قرارگیری کاربری های مزاحمی  چون کاربری های صنعتی، نظامی، مراکز پمپ بنزین، کاربری درمانی و ... از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار ناست همین امر باعث افت کیفیت خدمات مدارس و تأثیر نامطلوب روحی و جسمی بر روی دانش آموزان دارد. لذا در مکان یابی فضاهای آموزشی باید اصول و معیارهای لازم رعایت گردد تا این فضاها با سایر کاربری های شهری سازگاری داشته باشند. در این راستا هدف تحقیق حاضر سنجش کاربری های شهری با تأکید بر الگوی همجواری است و به سنجش کاربری های آموزشی (مدارس دبیرستان) در شهر مراغه می پردازد. روش تحقیق توصیفی _تحلیلی است. داده های تحقیق به روش اسنادی و میدانی جمع آوری گردیده و در نرم افزار GIS مورد تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای مورد مطالعه تحقیق؛ آلودگی صوتی و هوا (فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از بزرگراه، فاصله از راه های اصلی)، آسایش و امنیت عمومی (فاصله از ایستگاه های آتش نشانی، فاصله از جایگاه های سوخت، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مرکز انتظامی، نزدیکی به مزاکز فرهنگی، نزدیکی به مراکز ورزشی) و زیباشناسی (نزدیکی به فصای سبز، فاصله از گورستان)  است. به منظور وزن دهی و تعیین اندازه اثر متغیرهای مورد مطالعه تحقیق از مدل FAAZY- AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Arc Gis به تعیین حریم کاربری های آموزشی با توجه به معیارهایی که در پنج طبقه کاملاً سازگار، نسبتاً سازگار، بی تفاوت، نسبتاً ناسازگار و کاملا ً ناسازگار طبقه بندی شده اند، می پردازد. نتایج به دست آمده از بررسی همجواری 41 دبیرستان در شهر مراغه نشان می دهد که 37 درصد مدارس در وضعیت نامطلوب، 39 درصد در وضعیت نسبتاً مطلوب و 24 درصد در وضعیت مطلوب از لحاظ قرارگیری و همجواری با کاربری ها سازگار و ناسازگار قرار دارد و در بین مدارس، دبیرستان شهید باکری در مقطع پسرانه رتبه 1 و دبیرستان خواجه نصیر در مقطع پسرانه رتبه 41 را به دست آورده است.

تأمین حق سکونت، یک اصل اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی فقرای ساکن در سکونتگاه های حاشیه نشین شهری به شمار می رود و فقدان امنیت تصرف منجر به عدم تمایل به مشارکت و سرمایه گذاری در بهبود مسکن و آسیب های روانی در ساکنان می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که شاخص های امنیت تصرف تا چه میزان بر کیفیت مساکن در محلة وکیل آباد ارومیه تأثیرگذار است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه کسب شده اند. در نهایت با استفاده از مدل های آماری مختلف از قبیلِ آزمون میانگین، تحلیل عاملی، رگرسیون خطی و مدل مسیر به کمک نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود. با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل امنیت تصرف در سه گروه قراردادی، مشارکتی و تجربه محور جای گرفتند. برای بررسی کیفیت مسکن نیز از چهار شاخص مصالح ابنیه، پوشش ابنیه، سطح زیربنا و رضایتمندی ساکنان استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که عوامل امنیت تصرف رابطة مستقیم و قوی با ارتقای کیفیت مساکن در محلة مورد مطالعه دارد. نتایج آزمون میانگین نشان داد که برای عامل مشارکتی، شاخص خویشاوندی و روستامحور بین ساکنان محدوده بیشتر است؛ اما ساکنان نسبت به حمایت نهادهای سیاسی چندان امیدی ندارند. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که از میان عوامل امنیت تصرف، تأثیر عامل تجربه محور بر امنیت تصرف زمین و کیفیت کالبدی مسکن بیشتر و عامل قراردادی کمتر بوده است. برای ارتقاء امنیت تصرف، ابتدا باید شاخص های تجربه محور به ویژه نگرانی ساکنان از آوارگی بعد از تخلیه و سپس ترس از میزان نارضایتی نهادهای عمومی از اسکان در محله مورد رفع و بررسی قرار گیرد و به جای ارائة سند مالکیت، استفاده از مالکیت های جمعی و مدل های اجتماعی محور پیشنهاد می شود.

کشور ایران با استقرار در منطقه خشک و نیمه خشک همواره از نظر کمی و کیفی با مشکل کمبود منابع آب رو به رو است. بر همین اساس نیاز به تدابیر مدیریتی برای این منابع محدود احساس می شود. از جمله روش های مدیریتی مدیریت منابع آب و انتقال این دانش جهت استفاده کاربران طبقه بندی رودخانه ها است. رودخانه خرم آباد یکی از مهترین رودخانه ها و منابع آبی در غرب کشور ایران در یک حوضه کوهستانی قرار گرفته است. این رودخانه به عنوان یکی از شریان های حیاتی شهرستان خرم آباد به شمار می رود. لذا در مباحث مدیریت منابع آب به این رودخانه توجه ویژه ای شده است و پژوهشهایی صورت گرفته است اما با دیدگاه مدیریت محیطی و با بهره گیری از دانش ژئومورفولوژی نبوده اند. یکی از ابزارهای مهم مدیریت منابع آب این منطقه  طبقه بندی ژئومورفولوژیک رودخانه ها است. به همین جهت در این پژوهش بر اساس سه فاکتور چشم انداز، الگوی رودخانه و محدودیت بستر رودخانه خرم آباد و با بهره گیری از مشاهدات میدانی، تصحیح هندسی و موزاییک نمودن تصاویر ماهواره ای P5 مربوط به حوضه رودخانه خرم آباد، تهیه مدل ارتفاع رقومی و روش خوشه بندی در نرم افزار SPSS الگویی برای طبقه بندی این رود و رودهای مشابه در سایر مناطق جغرافیایی کوهستانی تهیه و ارائه شد. بر اساس این الگو رودخانه خرم آباد به چهار طبقه تقسیم شد. در این طبقه بندی از بخش های نه گانه رودخانه، بخش های 2،4،5و6 در طبقه اول، بخش های 7،8 و9 در طبقه دوم، بخش 3 در طبقه سوم و بخش 1 در طبقه چهارم قرار گرفتند. فاکتور اصلی تفکیک این بخش ها در طبقه بندی ها، فاکتور چشم انداز بود. هر چند که در بخش سوم (طبقه سوم) فاکتور شریانی بودن رودخانه، عامل تفکیک بوده است. این طبقه بندی از رودخانه مورد مطالعه می تواند به کاربران و برنامه ریزان منابع آب کمک کند تا با صرف هزینه و زمان کمتر و دقت بیشتر، رودخانه ها را دسته بندی و برای امور مدیریتی از آن بهره گیرند.

پیاده پذیری، میزان ظرفیت و قابلیت پیاده رویِ مناسب و به تعبیری «میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور، زندگی، خرید، ملاقات و گذران اوقات فراغت شهروندان در یک پهنه شهری» است. در این راستا، تکنیک چیدمان فضا ( Space Syntax)، رویکردی نوظهور در پیش بینی حرکت عابر پیاده و سواره است که پس از تجزیه وتحلیل فضاهای شهری و بازنمایی نتایج به صورت پارامترهایریاضی و گرافیکی، می تواند مدلعملکردورفتار شهروندانرا درفضاهایشهریپیش بینی کند. مبتنی بر این رویکرد، هدف این پژوهش، سنجش قابلیت پیاده پذیری معابر منطقه ۹ شهرداری مشهد بر اساس پنج شاخص عمده پیاده پذیری است که عبارت است از: امنیت محیطی، امکانات پیاده روها، شرایط فیزیکی، دسترسی و مطلوبیت محیطی و تحلیل الگوی حرکت طبیعی آن به روش چیدمان فضا با به کارگیری مفهوم ارزش هم پیوندی ( Integration Value). روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی مبتنی بر رویکرد توسعه ای است و روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت میدانی (مشاهده، ثبت حضور عابران و مصاحبه با مسئولان منطقه ۹) و اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این تحقیق مبتنی بر جدول امتیازبندی شاخص های پیاده پذیری معابر منطقه ۹ نشان می دهد که معابری همچون بزرگراه کلانتری و ملک آباد (با امتیاز 25-22) در اولویت نخست، مسیرهایی همچون بلوار صیاد و صارمی (با امتیاز 21-18) در اولویت دوم، بلوارهایی مانند لادن و اقبال لاهوری (با امتیاز 17-14) در اولویت سوم و مسیرهایی همچون بلوار نماز و برونسی (13-10) در اولویت آخر از منظر قابلیت پیاده پذیری قرار دارند. همچنین نتایج این پژوهش در تحلیل کانال های حرکتی به روش چیدمان فضا نشان داد میزان تمایل به پیاده روی در محورهای با متوسط ارزش هم پیوندی بالا، دارای پتانسیل بیشتری برای پیاده روی و پیاده پذیری است.

سیل به عنوان یکی از ویرانگرترین خطرهای طبیعی شناخته شده است که آسیب های زیادی به جوامع انسانی، تاسیسات، مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی وارد می کند. تخمین میزان دبی سیلاب در محل تلاقی رودخانه ها - با توجه به قرار گرفتن بسیاری از زیر ساخت ها در این مناطق – با توجه به مسائل اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر با توجه به آمار دبی اوج سالانه موجود در بازه زمانی سال های 1358 لغایت 1379 در حوزه آبخیز رودخانه قره سو در استان کرمانشاه، با استفاده توابع مفصل در چهار مدل: 1)رگرسیون 2) جمع 3) عامل وزنی 4) نزدیکترین ایستگاه، اقدام به تخمین میزان دبی اوج سالانه در محل تلاقی جریان های بالادست (ایستگاه هیدرومتری قره باغستان) شده است. بدین منظور ابتدا همگنی و کیفیت داده-ها مورد بررسی قرارگرفت. سپس برازش توزیع های احتمالاتی مناسب به سری داده ها صورت گرفت و با توجه به توابع توزیع حاشیه-ای ایستگاه های بالادست تابع توزیع توام در محل تلاقی جریان ها با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی بدست آمد که بهترین تابع مفصل برای ایستگاه های بالادست تابع مفصل گامبل انتخاب شد. نتایج حاصل نشان داد مدل مفصل با استفاده از رابطه رگرسیونی، با ضریب تعیین 711/0، خطای جذر میانگین مربعات 387/79، ضریب همبستگی تائو کندال 872/0 و ضریب رواسپیرمن 677/0 دارای دقت بیشتر بوده و برای تخمین دبی اوج نسبت به سایر مدل ها ارجحیت دارد. در نهایت مقادیر دبی برای دوره بازگشت های مختلف با توجه به مدل منتخب بدست آمد.

پدیده فرسایش و انتقال رسوب از جمله فرآیندهای هیدرودینامیکی مهمی است که بسیاری از سیستم های هیدرولیکی نظیر حو ضه های آبریز، رودخانه ها، سواحل و بنادر، سدها، پل ها، جاده ها، کشتزارها و تأسیسات عمرانی را متأثر می سازد. در این مقاله برای بررسی فرسایش کرانه رودخانه گلالی قروه به عنوان یک رودخانه ناپایدار، از نقشه برداری میدانی و گوگل ارث استفاده شد و پارامترهای مورفولوژی مجرا و میزان فرسایش کرانه رودخانه بر اساس شاخص تنش برشی نزدیک کرانه رودخانه  (NBS) راسگن، بدست آمد. ارزیابی فشار برشی نزدیک کرانه در پیش بینی فرسایش بسیار با اهمیت است طوری که نشان دهنده توزیع انرژی جریان در مقطع عرضی مجرا بویژه کرانه مجرا می باشد و  این توزیع نامتناسب انرژی جریان می تواند منجر به فرسایش کرانه شود. برای تخمین NBS  از سه روش نسبت شعاع انحناء به عرض دبی لبالبی(R c/W bkf) ، نسبت حداکثر عمق نزدیک کرانه به متوسط عمق دبی لبالبی(d nb/d bkf) و نسبت تنش برشی نزدیک کرانه به تنش برشی دبی لبالبی(t nb/t bkf) استفاده شد. نتایج نشان داد که در روش(R c/W bkf) ، میزان فرسایش پذیری کرانه در اکثر  مقاطع، متوسط تا خیلی کم بوده، در روش(d nb/d bkf) در اکثر مقاطع فرسایش پذیری کرانه ها در حد کم بوده و در روش  (t nb/t bkf) خیلی زیاد است که نهایتآ روش نسبت حداکثر عمق نزدیک کرانه به متوسط عمق دبی لبالبی(d nb/d bkf) با توجه به واقعیت صحت بیشتری نسبت به روش های نسبت شعاع انحناء به عرض دبی لبالبی(R c/W bkf) و نسبت تنش برشی نزدیک کرانه به تنش برشی دبی لبالبی(t nb/t bkf) دارند و  برای رودخانی گلالی مناسب ترند.

زلزله به عنوان مخربترین نیروی طبیعی، لرزش سریع و ناگهانی زمین است که بوسیله شکست و تغییر مکان سنگ های زیر سطح زمین بوجود می آید. بیشتر تلفات جانی و خسارت های مالی به علت اثرات ثانویه زلزله و پس از وقوع آنها بوجود می آیند. وقوع زلزله های مکرر و مخرب در نقاط مختلف کشور واقعیت لرزه خیزی ایران را تائید می کنند. برای مثال، در 21 مرداد 1391 دو زلزله با بزرگی 4/6 و 3/6 ریشتر در شهرستان اهر- ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی رخ دادند که تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی را بدنبال داشت. این پژوهش سعی دارد نقشه لرزه خیزی حوضه سرند چای و پیرامون آن را با استفاده داده های لرزه نگاری دستگاهی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ترسیم کند و مخاطرات ناشی از زلزله را براساس بازدیدهای میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره ای شناسایی کرده و در محیط Arc/GIS آنها را بصورت نقشه نمایش دهد. در نهایت، خطر وقوع زمین لغزش را در حوضه سرند چای در صورت رخداد زلزله ای با قدرت 4/6 ریشتر  پهنه بندی می کند.  نتایج پژوهش نشان داد انواع زمین لغزش ها (اعم از سنگ لغزش و سنگ ریزش، لغزش های بلوکی و انتقالی، جریان های واریزه ای)، گسیختگی زمین، روانگرایی و تشکیل فروچاله از مخاطرات ناشی از وقوع زلزله در منطقه می باشند. نقشه پهنه بندی نیز نشان می دهد که در صورت وقوع زلزله ای با قدرت 4/6 ریشتر، 7 درصد مساحت منطقه در پهنه با خطر خیلی زیاد، 35 درصد در پهنه با خطر زیاد، 7 درصد در پهنه با خطر کم از نظر وقوع انواع زمین لغزش ها قرار خواهند داشت.

پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده»، «حمایت از اتباع بزه دیده» است که بر پایه آن، دادگاه های کشور متبوع بزه دیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیین کننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هم اکنون نیز در نظام های حقوق داخلی و بین المللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بین المللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیش بینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار می رود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیش بینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

بارش یکی از مهمترین پدیده های آب و هوایی و یکی از مهمترین عوامل ایجاد رواناب می باشد که نقش بارزی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و مخاطرات ناشی از سیلاب دارد. بارشهای حدی پتانسیل ایجاد سیلاب را دارند. دراین تحقیق با بررسی و شناخت استان به لحاظ بارش، فیزیوگرافی، توپوگرافی و ژئومرفولوژی آستانه حدی که توانایی ایجاد رخداد سیلاب داشته باشد انتخاب و  سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، نرم افزارهای ArcMap و Excel و دادههای روزانه بارش طی دوره آماری 25 ساله از سال 1990 تا 2014 ایستگاههای سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی استان سیستان و بلوچستان، تعداد 72 رخداد بارش 24 ساعته در آستانه حدی20 میلی متر و بالاتر (بیشینه بارش 24 ساعته اتفاق افتاده در ایستگاه ها) پهنه بندی شد. بررسی نقشه پهنه بندی نشان می دهد که بیشترین تاثیر بارش در این آستانه حدی در نواحی ساحلی و جنوبی استان می باشد. نظر به اینکه 80 درصد بارشهای 20 میلی متر و بالاتر در پاییز و زمستان رخ داده است، به تحلیل کمی سامانه های  فصول سرد سال (37 رخداد) پرداخته شد. تحلیل سینوپتیک نقشه های همدید، وزش رطوبتی ترازهای 500 و 700 ه. پ. (هکتو پاسگال)، متوسط روزانه فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 ه. پ. و نقشه های امگا (صعود قائم هوا) در تراز دریا و 500 ه. پ. انجام و الگوی کلی سامانه های غربی که منشاء بارش های حدی 20 میلیمتر و بالاتر در استان سیستان و بلوچستان در دوره سرد سال است، رسم شد. با توجه به اینکه بارشهای حدی زمینه ساز وقوع سیلاب می باشند، با بررسی عوامل ایجاد بارش های حدی می توان وقوع سیلاب را سریعتر پیش بینی نمود و با اعلام هشدار از ریسک سیلاب ها کاسته می شود.

نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.

چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.

بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.

زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روش های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر  از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام مند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.

کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.

در مقاله حاضر به این سوال پرداخته ایم که مطابق مواد 1140 و 1141 قانون مدنی آیا نزدیکی در غیر طهر به صحت طلاقی که بلافاصله در طهر لاحق انشاء می شود اخلال وارد می کند یا خیر؟ چنانچه این طلاق باطل باشد و زن پس از طلاق، شوهر کند و مواقعه انجام شود؛ حتی اگر زوجین، جاهل به مسئله باشند علاوه بر کشف بطلان نکاح، این مرد و زن بر یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. با بررسی اقوال و ادله ی قائلین هر یک از این دو دیدگاه در میان فقها و حقوق دانان با محوریت مدلول مواد مربوط در قانون مدنی علی رغم عدم توجه بسیاری از ایشان به فرع مزبور؛ ثابت کرده ایم دیدگاهی که این نزدیکی را مخل می داند از پشتوانه ی فقهی قوی به ویژه نزد فقها و مراجع تقلید معاصر برخوردار است و شرط «استبرای از یک حیض» به جای «طهر غیر مواقعه» می تواند تأمین کننده ی مقصود باشد.

تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.