درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود گستردگی استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS ، این سیستم برای محیط های بسته و مسقف قابل استفاده نیست.روش های مختلفی برای توسعه ی سیستم تعیین موقعیت محیط های مسقف ارائه شده که عموماً بر اساس دریافت امواج رادیویی ارسالی از فرستنده هایی با موقعیت مشخص هستند. زمان دریافت سیگنال، اختلاف زمان دریافت سیگنال، زاویه دریافت و اثرانگشت مکانی از جمله این روش ها هستند. اما توجه به این نکته ضروری است که برخی از این روش ها برای محیط داخل که محیط پیچیده ای است، مناسب نیستند. روش های مبتنی بر زمان دریافت سیگنال، اختلاف زمان دریافت سیگنال و زاویه دریافت سیگنال برپایه ی تکنیک های مثلث بندی هستند که نیاز به دید مستقیم فرستنده و گیرنده خواهد بود. همچنین سنجش دقیق زمان و زاویه سیگنال دریافتی نیاز به ابزارهای خاص دارند که در بیشتر مواقع گران و پرهزینه هستند. درنهایت روش اثرانگشت مکانی می تواند به عنوان روشی بهینه مورد استفاده قرار گیرد. روش اثرانگشت مکانی به علت عدم نیاز به زیرساخت ویژه و امکان ایجاد ساده تر، به عنوان یک روش رایج مورد استفاده قرار می گیرد. روش اثر انگشت مکانی برای تخمین موقعیت دستگاه همراه کاربر از توان سیگنال دریافتی استفاده می کند. برای این روش الگوریتم های مختلفی جهت کشف الگوی مکانی نقاط نمونه به کار برده می شود که از آنها به روش های احتمالاتی، روش نزدیک ترین همسایگی و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی می توان اشاره کرد.در این مقاله این سه روش با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت یک روش بهبود یافته نزدیک ترین همسایگی ارائه شده است. با مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش ها، برتری روش پیشنهادی تأیید می شود.

از فضاهای شهری جرم زا تحت عنوان فضاهای بی دفاع شهری نیز یاد می شوند که نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جرم دارند. هدف از این پژوهش شناسایی فضاهای بی دفاع و جرم خیز در محله های پردیس شهر اهواز با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی موردی و پیمایشی و تهیه نقشه شاخص های مورد مطالعه (میزان روشنایی، نوع کاربری، میزان و موقعیت جرائم، فاصله از معابر اصلی) در محیط ArcGIS می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به بافت خالی و میزان جرائم اتفاق افتاده و سیستم روشنایی ضعیف منطقه، 54/89 درصد از محدودة منطقه را فضاهای خیلی بی دفاع و بی دفاع و فقط 44/10 درصد از فضای منطقه را فضاهای ایمن و خیلی ایمن در برگرفته است که پراکنش این فضاهای ایمن بیشتر در نزدیکی معابر اصلی و خیابان هایی واقع شده که بیشترین میزان روشنایی را در شب دارا می باشد.

رودخانه ها، یکی از عناصر موجود در سرتاسر چشم انداز قاره ای و حساس به تغییرات بوده که فرم خود را در طی زمان در برابر دامنه وسیعی از نیروهای درونی و بیرونی تنظیم می کنند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ویژگی های کانی شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز، انطباق پراکنش واحدهای لیتولوژی با یافته های کانی شناسی و بررسی تأثیر شرایط زهکشی حوضه موردبررسی بر روی این ویژگی ها است. بر این اساس، 14 نمونه از رسوبات دشت سیلابی در امتداد شاخه اصلی رودخانه سقز (شامل هشت نمونه از رسوبات جدید و شش نمونه از رسوبات قدیمی) در محل اتصال شاخه های فرعی به رودخانه اصلی جمع آوری شد. در ابتدا، کربنات های سیمانی نمونه های قدیمی برای بررسی ویژگی های دیاژنزی و شناسایی نوع سیمان رسوبات قدیمی تحت آنالیز XRD قرار گرفتند. سپس از نمونه ها مقاطع نازک تهیه شدند تا مطالعات کانی شناسی، دانه شماری، انطباق پراکنش واحدهای لیتولوژی در سطح حوضه با یافته های کانی شناسی و در ادامه تحلیل های آماری بر روی داده های به دست آمده صورت گیرد. به منظور مشخص نمودن تفاوت های کانی شناسی و اجزای رسوبی تشکیل دهنده رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی از آزمون من - ویتنی و برای تعیین مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر تغییرات کانی شناسی و اجزای رسوبی از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج XRD نشان داد که سیمان بین قطعات گراولی کنگلومراها در تمام رخنمون های پادگانه رودخانه ای از نوع کلسیت می باشد. با توجه به نتایج تحلیل های آماری، تفاوت میانگین دو گروه رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز به لحاظ کوارتز پلی کریستالین، شیست و ولکانیک معنی دار می باشد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مؤلفه اول با توجیه 2/32 درصد از واریانس به صورت قوی مثبت با کوارتز پلی کریستالین و شیت و به صورت قوی منفی با قطعات ولکانیکی مرتبط است. واحد سنگی شیست در بیش تر موارد یا در نزدیکی محل آبراهه های اصلی حوضه و رودخانه سقز قرارگرفته و یا در پایین دست حوضه و محل تشکیل پادگانه های رودخانه ای سخت شده (کنگلومرا) واقع شده است.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور رودخانه ها کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺷﺮایﻂ ﺧﺎص، ﻓﻀﺎﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟیت های اﻗﺘ ﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷی از وﻗﻮع ﺳیﻼب ها ﻗﺮار دارﻧﺪ. ازاین رو در ای ﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺗﻌییﻦ ﻣیﺰان ﭘیﺸﺮوی، ارتفاع و خصوصیات سیلاب در دوره ﺑﺎزﮔ ﺸﺖﻫ ﺎی مختلف کﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻬﻨه ﺑﻨﺪی ﺳیﻼب ﺻﻮرت ﻣی ﮔیﺮد، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رودخانه نکارود با توجه به شرایط خاص حوضه آبریز و تغییر ناگهانی شیب از مناطق مرتفع به جلگه ساحلی در چند دهه اخیر شاهد سیل های متعدد و ویرانگری بوده، که اثرات جبران ناپذیر اقتصادی در این منطقه بجا گذاشته است. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر سیل برای قسمتی از رودخانه نکارود می باشد. برای این منظور با تلفیق سیستم تحلیل رودخانه مرکز مهندسی هیدرولوژیکی( HEC-RAS ) با سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه عمق و سرعت سیل این رودخانه برای دوره های بازگشت 200-100-50-25-10-5 ساله مدل سازی شده است. به منظور دستیابی به تابع مناسب برای پهنه بندی خطر جریان از ویژگی انرژی جریان برحسب تغییرات عمق و سرعت استفاده شده است. بر اساس آن نقشه خطر سیل به دست آمده و مناطق با درجات مختلف خطر ازنظر انرژی جریان طبقه بندی و تجزیه وتحلیل شده است. نتایج بیانگر آسیب پذیر بودن منطقه در برابر سیل با دوره بازگشت بالاتر از 25 سال می باشد. با افزایش زمان دوره بازگشت های سیل، سطح منطقه تحت تأثیر سیل افزایش می یابد. با استفاده از تابع خطر به دست آمده مناطق تحت تأثیر سیل به پنج گروه خطر نسبی کم، متوسط، زیاد، نسبتاً زیاد و فوق العاده طبقه بندی شده است. در تمام دوره بازگشت ها بیشترین مساحت تحت پوشش ازلحاظ میزان خطر از نوع خطر نسبی بسیار زیاد می باشد. نتایج پژوهش ضرورت برنامه ریزی و مدیریت راهکارهای حفاظتی جهت کاهش خسارات ناشی از سیل را نمایان می سازد. این پژوهش به وضوح نشان می دهد که سیستم اطلاعات جغرافیایی یک محیط مناسب برای تجزیه وتحلیل و تهیه نقشه خطر سیل فراهم می کند.

مهمترین ویژگی تپه های ماسه ای، پویایی و حرکت جانبی آن ها است که بخشی از آن ها کانون های بحران و تهدیدکننده حریم مراکز مسکونی، شهری، روستایی، اقتصادی، نظامی و شریان های ارتباطی هستند. در منطقه موردمطالعه که در روستای پشوئیه از توابع بخش شهداد، در شرق شهر کرمان و در بیابانی در ضلع غربی گسل نایبند قرارگرفته است، ریگی نسبتاً متحرک و تعدادی برخان منفرد قرار دارد که در حدفاصل آن ها بر اثر سیلاب در دوره های مختلف سله هایی بسته شده و ریگ و برخان ها نسبت به آن ها در حال حرکت و جابجایی اند. در این تحقیق با استفاده از این سله ها و مقایسه آن ها با عکس های هوایی سال های مختلف، میزان حرکت ریگ و برخان ها نسبت به سله ها اندازه گیری و مقایسه شده است. با استفاده از عکس های هوایی ( مقیاس 1:55000، سال 1334، مقیاس 1:20000 سال 1348و مقیاس 1:40000، سال 1374) و تصاویر ماهواره ای گوگل ارث مربوط به سال 2005، میزان جابجایی ریگ و برخان ها، با در نظر گرفتن شاخص سله و نیز با بررسی گلبادهای منطقه در دوره های زمانی مختلف، موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. از این پژوهش نتیجه حاصل گردید که ریگ مورد نظر به سمت جنوب و جنوب شرق در حال جابجایی است و بر اساس مطالعات میدانی به عمل آمده میزان حرکت برخان دوم 96 متر و برخان اول 135 متر محاسبه شد. نتایج حاصل از مطالعه ی زمان ایجاد سله و میزان جابجایی برخان ها نسبت به آن، یافته های فوق را تائید کرده است. ضمناً نتایج تحقیق نشان می دهد که  سله های ناشی از سیلاب ها در منطقه به غیر از محاسبه میزان حرکت ماسه می توانند زمان ایجاد سیل در منطقه را نیز مشخص نمایند که با توجه به جابجایی سالانه برخان های منطقه، سال بارش و سیلابی شدن منطقه، مربوط به سال 1994 می باشد.

امروزه مدیریت بحران جزء جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری معاصر تلقی می شود و از جمله سناریوهای کارآمد برای ساماندهی وضعیت آسیب دیدگان «مکان یابی اسکان اضطراری» است. اسکان اضطراری مرحله ای است که طی آن فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه ها پس از بحران صورت می گیرد. از نظر اجتماعی مسکن اضطراری به معنای نجات آوارگان، کمک به مصدومان و شروع فعالیت های روزانه پس از بحران است. در این نوع اسکان، فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه ها پس از بحران انجام می گیرد. پژوهش حاضر با هدف «ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان یابی اسکان اضطراری مطالعة موردی شهر ارومیه» است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق اسنادی و پیمایشی است. براساس داده های مستخرج از طرح جامع شهر ارومیه، ابتدا شبکه های دسترسی، عامل طبیعی، مدیریت، امنیت و فاکتور عملکردی به صورت پیمایشی روی نقشه مشخص شد. سپس از کارشناسان مسائل شهری خواسته شد براساس مقایسات زوجی اولویت هایی را مشخص سازند. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل طبیعی با میانگین وزنی 102/0 رتبة اول، عامل دسترسی با میانگین وزنی 087/0 رتبة دوم، عامل مدیریت با میانگین وزنی 075/0 رتبة سوم، عامل امنیت با میانگین وزنی 068/0 رتبة چهارم و درنهایت عامل عملکردی با میانگین وزنی 061/0 رتبة پنجم را دارد. در واقع فاکتورهای مؤثر بر مکان یابی اسکان اضطراری سهم متفاوتی در تحقق آن دارند که نیازمند توجه جدی مدیران و تصمیم سازان شهری است.

امنیت همواره از نیازهای اساسی جوامع بشری بوده است که بدون آن زندگی انسان ها به مخاطره می افتد. بی شک، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعة جامعه و شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش نیست. درواقع، امنیت پیش زمینة یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعة جوامع انسانی است. از این رو، بیمه از راهکارهای اساسی و ارزشمند بشری در ایجاد امنیت، به ویژه امنیت اجتماعی است. این پژوهش با هدف تحلیل آثار بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعة روستایی در روستاهای شهرستان بدره، استان ایلام انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعة میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعة آماری شامل افراد تحت پوشش بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (448 نفر) است که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 207 نفر محاسبه شده و نمونه ها با استفاده از روش تصادفی انتخاب شده است و درنهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون تی تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج تحقیق، وجود بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه برای حمایت از روستاییان ضروری بوده و صندوق بیمه توانسته است اعتماد روستاییان را به خود جلب کند. همچنین، بیمه در ارتقای امنیت اجتماعی و احساس تعلق روستاییان تأثیرگذار بوده است، ولی در شاخص ارتقای امنیت اجتماعی اثر بیشتری داشته است.

امروزه، توسعه کارآفرینی از سازنده ترین راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم به حساب می آید و از آن به عنوان اکسیری برای محرومیت زدایی و کاهش فقر یاد می شود. هدف پژوهش کیفی حاضر، مبتنی بر رهیافت نظریه داده بنیان آن است که ضمن بازشناسی ابعاد و ارکان فضای کسب وکار روستایی شهرستان منوجان، عوامل مؤثر بر کارآفرینی روستایی را در سطح این منطقه شناسایی می کند. همچنین در این مطالعه، در راستای افزایش کارآمدی و بهره وری سیاست ها و برنامه های نهادهای توسعه گر کارآفرینی روستایی، الگویی مفهومی از عوامل استخراجی ارائه می شود. برای این منظور، گروهی مشتمل بر پانزده شرکت کننده از سه گروه کارآفرینان روستایی منوجان و کارشناسان و مسئولان محلی و خبرگان و صاحب نظران فرامحلی با استفاده از روش های نمونه گیری غیراحتمالی، همچون نظری و هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مطالعه شدند. داده ها با بهره گیری از سه ابزار مصاحبه و مشاهده های میدانی و مرور اسناد و مدارک آرشیوی، گردآوری شد و با استفاده از سازوکار کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در سطح شهرستان منوجان را در قالب این نُه مقوله اصلی طبقه بندی کرد: عوامل فردی، فرهنگی اجتماعی، زیرساختی، طبیعی و بوم شناختی، قانونی، آموزشی، نهادی، سیاسی و اقتصادی. افزون براین، سازوکار تعاملی ایشان را منطبق بر الگوی ساختارگرای نظریه داده بنیان، ذیل شش مؤلفه نظری منعکس کرد.

هدف این مقاله، سنجیدن ظرفیت ها و محدودیت های مراتع استان خراسان جنوبی در راستای توسعه پایدار روستایی با استفاده از الگوی SWOT است. این الگو مشتمل بر چهار مؤلفه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهاست. روش پژوهش برمبنای هدف، کاربردی و برمبنای روش، توصیفی تحلیلی است. مفاهیم این پژوهش، با استفاده از دیدگاه پنجاه کارشناس در سازمان ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با زمینه های تخصصی مختلف تعیین شد و با وزن دهی و رتبه بندی براساس الگوی SWOT، میزان اهمیت این عوامل مشخص و سپس نکات مثبت و منفی مراتع منطقه شناسایی شد. نتایج نشان داد که ظرفیت موجود برای توسعه و حل مسائل مرتعی استان خراسان جنوبی تا حدودی مهیاست. براین اساس مهم ترین عامل قوت، انجام عملیات ممیزی مراتع با ارزش 548/0؛ مهم ترین عامل ضعف، نوع دام غالب و مازاد متکی به مرتع با ارزش 384/0؛ مهم ترین فرصت، برخورداری از دانش بومی و سنتی به منظور احیای مراتع با ارزش 388/0؛ و مهم ترین تهدید، کمبود بارش های جوّی و تداوم خشک سالی و افت توان تولیدی مراتع با ارزش 4/0 است. شایان ذکر است که راهبرد تهاجمی به عنوان بهترین راهبرد برای مدیریت و توسعه مراتع تعیین شد.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.

برنامه های توسعه برای ساخت آینده ای بهتر و یا به تعبیری شکل دهی به ساخت اجتماعی واقعیت آینده کشورها انجام می شود. بخش بسیار مهم این برنامه، مربوط به توسعه منطقه ای است. استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود اینکه دارای پتانسیل رشد و توسعه بوده ولی به عنوان یک استان توسعه نیافته و محروم تلقی می شود، هدف این تحقیق شناسایی موانع اصلی توسعه این استان می باشد. جامعه آماری، شامل مدیران ارشد استان است. که از این میان 23 نفر به صورت نمونه انتخاب شدند. نوع این پژوهش، کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تشریحی - تبینی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، تلفیق دو روش اسنادی و دلفی به کار گرفته شد. جهت سنجش و  تحلیل داده ها، از نرم فزار MICMAC استفاده شد. این نرم افزار ابتدا متغیرها مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آن ها را در ماتریس تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ابتدا 35 متغیر در حوزه توسعه نیافتگی استان شناسایی گردید سپس با توجه به نظر کارشناسان در ماتریس مذکور، از این میان 12 عامل به عنوان موانع اصلی توسعه استان شناخته شد که 6 عامل، مدیریت قومی و قبیله ای- نصب و عزل زیاد مدیران - عدم درک صحیح شرایط روز توسط مدیران - عدم توجه مدیران به خواسته های مردم - عدم نگاه کلان مدیران جهت توسعه کل استان - تعصبات بی جا و تنگ نظرانه مدیران جهت توسعه مناطق به عنوان ضعف مدیریت داخلی استان  و 3 عامل، عدم تخصیص بودجه مناسب- دور بودن از مرکز - عدم تسهیلات مناسب برای جذب سرمایه گذاران،  به عنوان ضعف مدیریت کلان کشور و 3 عامل، تقابل فرهنگ ایلیاتی با فرهنگ مدون- اختلافات بین اقوام مختلف- پایینی نرخ باسوادی هم به عنوان ضعف فرهنگی استان مربوط می شود.

بررسی روند تغییرات پدیده های اقلیمی و هواشناسی در درازمدت اهمیت ویژه ای در مطالعات تغییر اقلیم و آشکار سازی آن دارد. در این پژوهش جهت شناسایی و دستیابی به روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران، داده های ساعتی فشار جزئی بخار آب مربوط به 15 ایستگاه همدید نیمه جنوبی ایران برای یک دوره آماری 30 ساله (2009 - 1980) از سازمان هواشناسی ایران اخذ شد. بعد از اخذ دادها و تشکیل بانک اطلاعاتی آن، بر اساس آستانه فشار جزئی بخار آب برابر یا بیشتر از 8/18 هکتوپاسکال فراوانی روزهای شرجی در دو مقیاس زمانی فصلی و سالانه برای تمام ایستگاه های مورد مطالعه استخراج شدند. جهت آشکار سازی روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی نیز از روش ناپارامتریک برآورد کننده شیب سنس بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در سه فصل پاییز، زمستان و بهار هیچگونه روند معناداری در فراوانی روزهای شرجی در ایستگاه های مورد مطالعه در سطح احتمالاتی 95 درصد مشاهده نشد. در فصل تابستان تنها ایستگاهی که روند معناداری در آن مشاهده شد ایستگاه دزفول (شیب روند: 05/1-) بود که جهت روند آن نیز کاهشی بوده است. در مقیاس سالانه هم تنها در چهار ایستگاه کرمان (شیب روند: 1/0-)، دزفول (شیب روند: 46/1-)، ایرانشهر (شیب روند: 08/1-) و زاهدان (شیب روند: 16/0-) روند معناداری در فراوانی روزهای شرجی مشاهده شد که این روند برای هر چهار ایستگاه یک روند کاهشی بوده است.

آنچه در شهرهای امروز، حیات شهری و زندگی سالم شهروندی را بیش از سایر عوامل موجب می شود، توجه به ابعاد اجتماعی در طرح های شهری است. وجود قابلیت ها و کیفیت های محیطی برای درک و دریافت فضا و در نتیجه آن مکث و حضور افراد در فضاهای شهری، زمینه ساز دیدن و دیده شدن در سطوح پایین و در سطحی فراتر تعاملات و مراودات اجتماعی می شود. در واقع، تمرکز بر کیفیت های محیطی است که کارایی و سرزندگی فضاهای شهری، استمرار حیات شهری و تقویت سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار ارزیابی برای میزان مطلوبیت شهرها محسوب می شود. یکی از روش هایی که از دهه های گذشته به منظور ارزیابی کیفیت فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گرفت، ارایه پارامترهای مشخص با عنوان مولفه های کیفی محیط بوده است که در نهایت با ارزیابی مولفه ها، به میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط اشاره می گردید. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت محیطی در فضاهای عمومی شهری پیاده مدار و پاسخگویی به نیازهای شهروندان با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. متغییرهای اصلی این پژوهش، در رابطه با وضعیت رضایت مندی شهروندان از پاسخگویی اجتماعی کیفیت محیط و عناصر موجود در محدوده مورد مطالعه از نظر ابعاد کالبدی و عملکردی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که میانگین رضایت مندی از پاسخگویی اجتماعی پایین تر از حد متوسط بودهکه بیانگر عدم رضایت شهروندان از کیفیت فضایی و عدم تناسب فضاهای طراحی شده با نیاز شهروندان در استفاده از فضای خیابان فردوسی است.

در نظام سرمایه داری معاصر، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب زیستن در آن به شمار می آید. شهر تهران، رشد شهری ناهمگون و رشد شتابان جمعیت شهری در اثر مهاجرت گسترده روستا به شهر، تمرکز صنایع سبک وسنگین، تغییر الگوی مصرف و رشد برونزا، توسعه فیزیکی شهر در قبال تخریب باغات و اراضی کشاورزی و ازهمه مهم تر آلودگی های صوتی و زیست محیطی، این شهر را از یک شهر زیست پذیر پایدار دورکرده است. در این مقاله به بررسی مهم ترین فاکتورهای یک شهر زیست پذیر پرداخته شده و مهم ترین مشکل شهر تهران در راه رسیدن به یک زیست شهر پایدار شناسایی شده است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی- توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات جمع آوری منابع کتابخانه ای، مطالعات میدانی و بررسی اسناد است. برای شناسایی مهم ترین مولفه های زیست شهر پایدار پرسشنامه ای تهیه و آن را بین دانشجویان و اساتید دانشگاهی، کارمندان شهرداری مناطق مختلف تهران، سازمان بهره وری انرژی ایران و برخی از شهروندان تهرانی در فصل بهار سال 1395 در مناطق کمتر برخوردار از مولفه های زیست شهر پایدار توزیع شد. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 156 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از جمع آوری آنها، داده هایی که وزن کمتری را به خود اختصاص دادند حذف شده و با استفاده از مدل ANP مهم ترین معیار موثر در نازیست پذیر کردن شهر تهران شناسایی شد. سپس مسیر تحقیق به سمت برخورد با این پدیده یعنی آلودگی هوا پیش برده شده و با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک پیشنهاد شده است. در نهایت، با انجام آزمون فیشر- لیمر و آزمون هاسمن، مشخص شد که می توان با افزایش سرانه تحقیق و توسعه انرژی های پاک میزان آلاینده ها را در تهران کاست و تهرانی زیست پذیر ساخت.

در این پژوهش نتایج سه مدل ریزمقیاس نمایی SDSM، شبکة عصبی ANN، و مدل مولد آب وهوایی LARS-WG در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی بارش روزانه، کمینه، و بیشینة دمای روزانه در منطقة شمال غرب ایران مقایسه شده است. منطقة مورد مطالعه شامل دوازده ایستگاه هواشناسی است که دارای آمار بلندمدت اند. از داده های دما و بارش روزانة ایستگاه ها در دورة 1961 1990 به عنوان دورة پایه در مدل و دورة 1991 2001 به عنوان دورة اعتبارسنجی استفاده شده است. در این بررسی از دو آزمون ناپارامتری و شاخص ریشة مجموع مربعات خطای مدل (RMSE) برای مقایسة دقت سه مدل استفاده شده است. نتایج نشان داد برای دماهای کمینه و بیشینه عملکرد مدل ANN بهتر از دو مدل دیگر است. برای داده های بارش، طبق شاخص RMSE، دقتِ مدل SDSM نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است. بر اساس آزمون ناپارامتری من - ویتنی، عملکرد دو مدلِ SDSM و LARS-WG یکسان و بهتر از مدل ANN بود. تحلیل مکانی عملکرد سه مدل نشان می دهد که عملکرد مدل ها بسته به نوع اقلیم منطقه است؛ به طوری که منطقة جنوب غرب آذربایجان شرقی و کردستان، به سبب ناپایداری های بیشتر، عملکرد پایین تری دارند.

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.

صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.

این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.

مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.