درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان کننده ارزش های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایده های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه های فقهی می تواند الهام بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.

انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می افتند به وجود می آیند و بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره برداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص می باشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقه ای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت می باشد

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است

حقوق کار در اغلب کشورها به عنوان رشته ای مستقل شناخته شده است. هدف خاص این شاخه یعنی حمایت از کارگر آن را از دیگر شاخه ها متمایز کرده و وجود برخی مقرّرات را الزامی نموده است. لذا در قوانین کار برخی نهاد ها وجود دارد که در قوانین دیگر ذکری از آن ها به میان نیامده است. یکی از این نهادها، «تعلیق» قرارداد است. تحت شرایطی چه از طرف کارفرما و چه از طرف کارگر، تعهّدات طرفین معلّق می شود بدون اینکه عمر قرارداد خاتمه یابد. این وصعیت زمانی است که قرارداد نرمده است ولی معلق شده است. با غور در قواعد عمومی دریافت می شود که ابداع این نهاد برای اوّلین بار توسّط قانون کار صورت نپذیرفته است و مصادیقی از آن در قانون مدنی به چشم می خورد. این مقاله با رویکردی تطبیقی ابتدا تعلیق قرارداد را از منظر قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده و سپس به جایگاه آن در قوانین خاص پرداخته است. در نهایت به تبیین تعلیق به عنوان قاعده ای عام پرداخته است.

در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند ضرورت وضع ماده 44 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم و نام های تجاری 1386 یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره برداری از علایم تجاری را بررسی نمایند.در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوز دهنده بی اعتباری قرارداد مجوز بهره برداری اعلام شده است.فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان می باشد.مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی می باشد اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی تر بوده و مورد استقبال وایپو نیز قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق مقرره ماده 44 قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان بعنوان یک کشور در حال توسعه می باشد. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل می باشد چرا که در این نوع قراردادها عموما مصرف کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد . نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره ای مناسب جهت حمایت موثر از مصرف کنندگان و الزام موثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد نموده اند.

قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.

خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیّت و عدم حجیّت آن اختلاف نظر بوده است، در دوره ای نظر مشهور، عدم حجیّت خبر واحد و در دوره دیگر، حجیّت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیّت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیّت خبر واحد نسبت به امور مهمّه، تفکیکی صورت نگرفته است. این نوشتار بر آن است که با توجه به وجود وسائط زیاد در نقل خبر، که به نوبه خود موجب أفت واقع نمایی خبر می شود و از سوی دیگر، با توجه به ابتنای مذاق شارع و سیره عقلا در امور مهمّه (جان، آبرو و فروج)، بر لزوم رعایت احتیاط، اکتفا به خبر واحد برای وضع قوانین (همچون رجم زانی و اعدام مرتدّ) در حوزه امور مهمّه، مخالف مذاق شارع و سیره عقلا بوده، و در نتیجه، فاقد پشتوانه عقلی و شرعی است.

یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

فورفیتینگ یکی از طرق تأمین مالی است که براساس آن، صادرکننده حق مطالبه ناشی از فروش کالا یا خدمات خود را به یک مؤسسه مالی واگذار کرده، درمقابل به نقدینگی فوری و قطعی دست می یابد. با تحقق قرارداد مالی میان مؤسسه مالی (فورفیتر) و صادرکننده، تعهدات متقابلی میان او و فورفیتر اولیه محقق می گردد. «حق مطالبه» خریداری شده از جانب فورفیتر که که معمولاً مبتنی بر اسناد است، قابلیت واگذاری در بازار ثانویه دارد و منجر به روابط دیگری میان مؤسسه مالی (فروشنده) و فورفیتر ثانویه (خریدار) می گردد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و انجام مطالعات تطبیقی و با الهام از مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ و کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری مطالبات، سعی در تبیین روابط طرفین اصلی این قرارداد مالی در دو بازار اولیه و ثانویه دارند. تجزیه و تحلیل تعهدات متقابل صادرکننده و فورفیتر در بازار اولیه و فورفیتر اولیه و ثانویه در بازار ثانویه، به بازشناسی روابط بازیگران اصلی این طریق تأمین مالی به عنوان خریداران و فروشندگان حق مطالبه پرداخت، یاری می رساند و استفاده هرچه بیش تر از آن را تسهیل می کند.

مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (امنیت فیزیکی، امنیت ارتباطات، کنترل دسترسی به اطلاعات، مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و مدیریت پیوستگی عملیات) در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. ضرورت انجام این پژوهش از آنجا احساس می شود که در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی به امر حفاظت و امنیت کتابخانه ها کم تر توجه شده است. روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است که در سال ۱۳۹۱، ۲۵ مدیر بوده اند. پرسش های پژوهش عبارتست از: تا چه میزان امنیت فیزیکی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران رعایت می شود؟ تا چه میزان از امنیت و عملکرد صحیح تجهیزات (نظیر رایانه ها) و پردازش اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران اطمینان حاصل می شود؟ تا چه میزان جهت دسترسی به اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران کنترل صورت می گیرد؟ تا چه میزان در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران در صورت وقوع حادثه در کتابخانه، راهکارهای مدیریتی مرتبط با امنیت کتابخانه رعایت می شود؟ تا چه میزان از استمرار در فعالیت ها (عدم وقفه در فعالیت ها) در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران اطمینان حاصل می شود؟ در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی همچون فراوانی و درصد، آزمون t تک متغیری و آزمون مجذور کا یا خی استفاده شد. برای مقایسه مؤلفه های مدیریت امنیت اطلاعات از نظر میزان رعایت آنها آزمون فریدمن به کار گرفته شده است. یافته ها: همان طور که یافته ها نشان می دهد مؤلفه های مطرح شده تا حد زیادی در کتابخانه های مرکزی رعایت می شود. چنانچه هر یک از مدیران، کارمندان و کاربران کتابخانه ها دستورالعمل های مرتبط با مؤلفه های امنیت اطلاعات را به طریق صحیح رعایت نمایند می توان امیدوار بود امنیت اطلاعات در کتابخانه های مورد بررسی به طور نسبی رعایت شود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد مؤلفه ها تا حد زیادی در کتابخانه های مرکزی رعایت می شود. لازم است جهت امنیت فیزیکی وسایل شخصی افراد تحویل گرفته شود، درگاه های حفاظتی، دوربین مداربسته و ... لحاظ گردد. جهت امنیت ارتباطات از نظام های اطلاعاتی ای در کتابخانه ها استفاده شود که: به روز باشند، به لحاظ امنیتی پشتیبانی شوند، بتوانند تحت وب باشند. جهت امنیت کنترل دسترسی سطوح دسترسی افراد به منابع کتابخانه ای را مشخص نمایند. همچنین، موارد امنیتی جهت جلوگیری از آتش سوزی، قطعی برق، زلزله، سیل و ... لحاظ گردد. جهت مدیریت پیوستگی عملیات، فرآیندهای کتابخانه ای در فواصل منظم و نامنظم مورد بررسی قرار گیرند.

مقدمه: استخراج فراداده های متنی از مقاله های علمی به شکل دستی کار زمان بر و پرهزینه ای است. وجود تنوع در قالب های ساختاری مقالات علمی نیز به پیچیدگی مسئله می افزاید. بنابراین، استخراج خودکار فراداده های متنی از مقاله های علمی به عنوان یک مسئله مطرح است و از الگوریتم های مختلفی می توان برای استخراج فراداده ها استفاده کرد. هدف این مقاله ارائه ی یک چارچوب برای استخراج فراداده های متنی از مقاله های علمی به زبان فارسی است. در این پژوهش از مدل آماری سی آر اف برای استخراج فراداده ها استفاده شده است. روش شناسی: این مقاله یک پژوهش کاربردی است. در این مقاله با مطالعات کتابخانه ای و آزمایش سعی شده است یک چارچوب برای استخراج فراداده ها ارائه شود. چارچوب ارائه شده شامل شناسایی سرآیند و مراجع انگلیسی و فارسی مقاله است. از مدل آماری سی آر اِف برای استخراج فراداده ها از سرآیند و مراجع فارسی و انگلیسی استفاده شده است. با تعریف ویژگی های مختلف این مدل آماری قابل تغییر است. آزمایش این روش بروی صد مقاله از مجلات علمی- پژوهشی ایران درصد موفقیت آن را نشان می دهد. مدل آماری سی آر اِف در برچسب زنی متن نسبت به مدل های آماری دیگر مانند مدل مخفی مارکوف دقت بالاتری را ارائه می دهد. از سوی دیگر این مدل بر مبنای آمار و ریاضی برچسب زنی را انجام می دهد. استخراج فراداده ها از مقالات با قالب های مختلف به کمک آمار نسبت به روش های مبتنی بر قانون نتایج بهتری را به دنبال دارد. بنابراین استفاده از مدل آماری سی آر اِف برای حل این مسئله مناسب است. یافته ها: برای ارزیابی روش پیشنهاد شده از معیار اِف استفاده شده است. مقدار معیار اِف در این پژوهش برای هر توکن متنی محاسبه شده است. مقدار معیار اِف به شکل میانگین برای فراداده های سرآیند، فراداده های مراجع فارسی و فراداده های مراجع انگلیسی به ترتیب ۸۹/۹۶ درصد، ۸۷/۹۳ درصد و ۷۵/۹۴ درصد است. نتایج این پژوهش با سه پژوهش مشابه در زبان انگلیسی مقایسه شده است. مقایسه میانگین نتایج به دست آمده نشان می دهد در فراداده های سرآیند نتایج پژوهش این مقاله بهتر از دو پژوهش انجام شده در زبان انگلیسی است. نتایج استخراج فراداده نویسنده در سرآیند در پژوهش های زبان انگلیسی بهتر است. برای فراداده چکیده در پژوهش زبان فارسی، نتایج بهتری به دست آمده است. مقایسه میانگین نتایج استخراج فراداده های مراجع، نشان می دهد پژوهش های زبان انگلیسی دقت بالاتری ارائه داده اند. نتایج استخراج فراداده مؤسسه در مراجع فارسی نسبت به فراداده های دیگر ضعیف تر است. بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملکرد مدل آماری سی آر اِف برای استخراج فراداده ها خوب است. بیشترین دقت برای فراداده چکیده با معیار اِف برابر ۶/۹۹ درصد است. این فراداده تعداد توکن بسیار بیشتری نسبت به بقیه فراداده ها دارد. دقت فراداده مؤسسه با معیار اِف برابر ۹۵/۸۰ درصد کمتر از بقیه است. دو دلیل در کاهش دقت موثر است. تعداد این فراداده در پیکره متون نسبت به فراداده های دیگر کمتر است. علاوه بر این کلمات نحوی که در این فراداده به کار می رود، تنوع بیشتری دارد. در مراجع فارسی اسامی شهرها در فراداده های مکان و مؤسسه به کار می رود. این مسئله باعث می شود در برخی از موارد فراداده های مکان و مؤسسه به اشتباه تشخیص داده شوند. در زبان فارسی کلماتی که به شکل مشترک در فراداده های مختلف به کار می روند نسبت به زبان انگلیسی بیشتر است. برای مثال بسیاری از اسامی ایرانی که برای نام افراد به کار می رود با معانی دیگر در فراداده های دیگر استفاده می شود. این مسئله ممکن است باعث بروز خطا شود. اکثر خطاهای به وجود آمده در استخراج فراداده ها مربوط به توکن هایی است که در مرز دو فراداده قرار دارند. تبدیل مقالات علمی فارسی با فرمت پی دی اِف به فرمت متن در موارد زیادی با مشکل رو به رو است و از محدودیت های این پژوهش به شمار می آید. در این پژوهش مجموعه ای از صد مقاله علمی استفاده شد. افزایش تعداد مقاله های علمی و تنوع بیشتر مقالات برای آزمایش می تواند در نتیجه ی بدست آمده تاثیر مثبتی داشته باشد. مجموعه ای از ویژگی های متنی در الگوریتم های برچسب زنی سی آر اِف استفاده می شود. تغییر در این ویژگی ها می تواند موجب بهینه سازی روش شود.

هدف: بررسی اثربخشی پژوهش های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش و غنی سازی علم. روش شناسی: توصیفی- تحلیلی. یافته ها: با وجود سهم قابل توجه پژوهشگران ایرانی در کمیّت علم جهان، سهم آنها در کسب جوایز معتبر علمی فقط 03/0% بوده است. همچنین، مقالات برتر ایران فقط 19/0% از مجموع استنادهای صورت گرفته به مقالات برتر جهان را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با وجود رشد چشمگیر کمیّت پژوهش های ایران، این پژوهش ها در توسعه مرزهای دانش و غنی سازی رشته های علمی، اثربخشی بسیار ضعیف و ناچیزی داشته اند.

هدف:مطالعه طولی و مصوّرسازی تحول شبکه مشارکت بین المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم. روش شناسی:با استفاده از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی، همه مقاله های حاصل از همکاری های بین المللی پژوهشگران ایرانی تا انتهای سال 2013 میلادی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس (879,36 مقاله) مطالعه شد. یافته ها:87/20% از کل تولیدات علمی کشور از طریق مشارکت پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران از سایر کشورهای جهان انجام شده است. همکاری های بین المللی کشور از نرخ متوسط رشد سالانه 06/63% برخوردار بوده است. پژوهشگران ایرانی با همکارانی از 179 کشور جهان همکاری داشته اند که از این میان، بیش از 64% از تولیدات مشارکتی حاصل همکاری با پژوهشگرانی از پنج کشور ایالات متحده امریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، و استرالیا بوده است. بیشترین میزان همکاری های بین المللی پژوهشگران ایرانی به حوزه های موضوعی مهندسی الکترونیک، علم مواد چندرشته ای، و ریاضیات کاربردی تعلق داشت. نتیجه گیری:براساس داده های وب آوساینس، شبکه همکاری های بین المللی پژوهشگران ایرانی در سال 1969 متولد شده و در طول زمان، تحولات رشد یافتن (در هشت بازه زمانی) و کوچک شدن (در یک بازه زمانی) در این شبکه به وقوع پیوسته است. همچنین، در بررسی بازه های زمانی مختلف مشاهده شد که فقط تغییر ساختاری مهمی که در شبکه رخ داده، کاهش چگالی شبکه در طول زمان بوده است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تعیین تفاوت های پورتال های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بر اساس معیارهای ارزیابی پورتال است. روش: پژوهش توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش 646 نفر از کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران در 16 شهرستان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری در مناطق 22 گانه تهران است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار GAMS استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی– طبقه ای تعداد 242 پرسشنامه در بین کتابداران توزیع گردید که در نهایت 170 پرسشنامه دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در وب پورتال نهاد کتابخانه های عمومی مؤلفه ناوبری بیشترین کارایی و مؤلفه اعتبار اطلاعات کمترین کارایی را دارا هستند. همچنین بعد از ناوبری، به ترتیب دسترس پذیری، صحت، سطح پوشش و مخاطبان خاص، روزآمد بودن، کیفیت و عینیت اطلاعات در رتبه های دوم تا هفتم قرار می گیرند. در وب پورتال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کیفیت اطلاعات بیشترین کارایی و اعتبار اطلاعات کمترین کارایی را دارا است. همچنین مؤلفه های ناوبری، عینیت، صحت، سطح پوشش و مخاطبان خاص، روز آمد بودن و دسترس پذیری اطلاعات رتبه های دوم تا هفتم را به خود اختصاص می دهند. در نهاد کتابخانه های عمومی، بالاترین میزان کارایی اختصاص به ناوبری اطلاعات دارد؛ در حالی که در سازمان فرهنگی هنری کیفیت اطلاعات بالاترین میزان کارایی را به خود اختصاص می دهد. میزان کارایی سطح پوشش و مخاطبان خاص، روزآمد بودن و اعتبار اطلاعات به ترتیب با رتبه چهارم، پنجم و هفتم در یک سطح قرار دارند. اصالت/ارزش: مقاله حاضر به ارزیابی پورتال دو سازمان مسئول در حوزه کتابخانه های عمومی پرداخته و با توجه به نتایج، توجه بیشتر به مؤلفه اعتبار اطلاعات را پیشنهاد نموده است.

مقدمه: هدف این پژوهش رسم نقشه علم ایران با استفاده از روش های جدید علم سنجی برای بازنمون بصری اطلاعات علمی منتشر شده است. این هدف از طریق نشان دادن ارتباط ها و تعاملات میان مقوله های موضوعی در SCI-E پی جویی شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش تحلیل استنادی و ردگیری موضوعی استنادهای هر متن و مرتبط ساختن آنها با موضوع متن استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ۱۱۷۳۳ رکورد، مقاله های نمایه شده از ایران در SCI-E طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ است که در مرحله نخست با روش طبقه ای و در مرحله دوم با روش تصادفی منظم از این جامعه، نمونه گیری به عمل آمد. ۲۸۲۶ رکورد نمونه، همراه با فهرست مآخذ آن که ۵۹۴۲۴ رکورد را شامل می شد، در نرم افزار اکسل و نرم افزار اکسس ساماندهی شد. در تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی کای – اسکور، پیرسون، قاعده پارتو و فرایند رتبه بندی Cross Tab از مقوله های موضوعی در ماتریس های متن استنادکننده به مأخذ های استنادشونده و برای رسم نقشه از نرم افزار ویزیو استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، مقوله های موضوعی در خوداستنادی و دیگراستنادی رفتار متفاوتی دارند و در مجموع می توان مقوله های موضوعی را در این بخش به سه گروه دسته بندی کرد. رفتار ثابت خوداستنادی موضوعی در ۱۶ مقوله موضوعی علوم کشاورزی، زیست شناسی، شیمی، رایانه، مهندسی، محیط زیست و بوم شناسی، جغرافیا و زمین شناسی، علوم مواد، ریاضی، پزشکی، وراثت و زیست شناسی، علوم رفتاری و عصب شناسی، داروشناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری، علوم اجتماعی به تأیید رسید. ۵ مقوله موضوعی اقتصاد و تجارت، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، روانپزشکی و روانشناسی، علوم فضایی از ثبات رفتاری در خوداستنادی برخوردار نبودند. خوداستنادی رفتاری در مقوله موضوعی چندرشته ای نامشهود بود. در فضای استنادی هر مقوله موضوعی، ۴ یا ۵ مقوله موضوعی دیگر پس از خوداستنادی شناسایی شد که ۸۰ درصد استنادها را به خود اختصاص می داد. این مقوله های موضوعی برای مقوله موضوعی استنادکننده، به عنوان مقوله های موضوعی مسلط یا اندک های اثرگذار شناسایی و معرفی شد. برای ۲۲ مقوله موضوعی، ۱۱۰ نقشه رسم شد. این نقشه ها مقوله های موضوعی که بیشترین تعاملات استنادی دوسویه را داشتند بازنمون کرد. اطلاعات بازنمون شده از نقشه ها استخراج و ارائه شد. بحث و نتیجه گیری: در ۱۶ مقوله موضوعی رفتار ثابت خوداستنادی موضوعی طی پنج سال به تأیید رسید. رشد و باروری علمی در این گروه از طریق سرمایه گذاری مستقیم در اولویت اول برای همان مقوله موضوعی قابل پی جویی است. همچنین بایستی به مقوله های موضوعی مسلط که با تعداد اندک ۴ یا ۵ عدد، ۸۰ درصد استنادها را به خود اختصاص داده اند در اولویت دوم سرمایه گذاری های توسعه علم توجه کرد. به بیانی یک متخصص در هر یک از رشته های تخصصی مرتبط با ۱۶ مقوله موضوعی معرفی شده، می تواند با دسترسی به منابع علمی همان موضوع و ۴ یا ۵ حوزه موضوعی دیگر به پژوهش و تألیف بپردازد. در سیاست گذاری های توسعه علم که بیشتر براساس داده های موجود از تعداد منابع اطلاعات علمی منتشر شده، تعداد اعضای هیأت علمی، تعداد دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و... انجام می پذیرفت، لازم است خصیصه های رفتاری پیکره علم همچون خوداستنادی و دیگراستنادی نیز مورد توجه قرار گیرد. این مولفه جدید هم افزایی هایی مقوله های موضوعی مسلط و مجاور مربوط به استنادها را برای مقوله موضوعی متن پشتیبانی خواهد کرد و اثربخشی سرمایه گذاری های هدف مند را افزایش خواهد داد.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی است، به عبارت دیگر این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد، آیا بازار پایگاه های اطلاعاتی بازاری کاراست؟ بنابراین سه سئوال اساسی مطرح در این مقاله عبارتند از: مولفه های بازار کارا چیست؟ آیا بازار پایگاه های اطلاعاتی جزء بازارهای کار محسوب می شوندیا خیر؟ و مدل مفهومی ارتباط مولفه های بازارکارای پایگاه های اطلاعاتی چگونه است؟ روش شناسی: برای دستیابی به هدف این مقاله و پاسخگویی به سئوالات آن از روش تحلیل محتوای کیفی با تکنیک تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است، که طی دو مرحله تقلیل داده ها و رمز گذاری آزاد مولفه های اصلی بازارهای کارا بدست آمد، سپس یک سیاهه وارسی تهیه و به مسئولان بازرگانی 9 پایگاه اطلاعاتی مهم ارسال شد تا براساس تجربیات خود به هریک از مولفه ها از 0 تا 5 امتیاز بدهند، یافته ها: یافته های مرحله اول  چهار مولفه: اطلاع محوری، خطی بودن، حجم معاملات و منطق و عقلانیت را به عنوان مولفه های اصلی بازارهای کارا نشان داد. یافته های سیاهه وارسی حاکی از آن بود که بازار پایگاه های اطلاعاتی را می توان در زمره بازارهای کارا به شمار آورد. نتیجه گیری: براساس اولویت ارائه شده از سوی ناشران به هریک از مولفه های بازارهای کارا مدل مفهومی بازار کارای پایگاه های اطلاعاتی ترسیم شده است ترسیم شد.

رده های موضوعی پروانه های ثبت اختراع، انعکاس دهنده محتوا و حوزه ی موضوعی درون آن پروانه ها هستند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل رده های موضوعی پروانه های ثبت اختراع برای شناسایی حوزه های  موضوعی فناوری RFIDاست. این پژوهش، از لحاظ نوع توصیفی و از لحاظ روش تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل شبکه های اجتماعی و خوشه بندی است. جامعه پژوهش 35627 پروانه ثبت اختراعی تشکیل می دهد که در عنوان یا چکیده آن ها اصطلاح RFIDو ""Radio Frequency Identification""وجود دارد و در پایگاه پروانه های ثبت اختراع مربوط به مؤسسه ثبت اختراع و علایم تجاری ایالات متحده آمریکا (USPTO)به ثبت رسیده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل، اس.پی.اس، نت دراو و راورماتریس صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که رشد پروانه های ثبت اختراع در دوره مورد بررسی از یک روند رشد نمایی برخوردار است. از طریق فاکتورهای فروانی و عمر استفاده ی رده های موضوعی، 803 رده پراهمیت تشخیص داده شد . نتایج خوشه بندی رده های اصلی نیز نشان داد که فناوری   RFIDبا 36 حوزه موضوعی مرتبط است و محور اساسی این حوزه ها، ""ارتباطات راه دور"" و ""ارتباطات الکتریکی"" است. تحلیل شبکه های اجتماعی نیز نشان داد که رده ""ارتباطات الکتریکی"" بیشترین نقش واسطه ای در انتقال RFIDبه رده های دیگر را داشته است. ضمن اینکه با بسیاری از حوزه های مرتبط پزشکی، فنی نیز ارتباط نزدیک دارد.