درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصول اساسی جریان فکری سلفیه از زمان شکل گیری آن در قرن هفتم قمری تاکنون، عدم پذیرش انحصار تفسیر متون و صدور احکام شرعی توسط علمای مذاهب و نیز اعتقاد به «سهل الفهم» بودن نصوص دینی بوده است. به تبع این باور، اندیشمندان سلفی خواستار آزادسازی اجتهاد شده و به مذمت تقلید اجباری از یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت پرداختند. به همین دلیل، جنبش سلفی، جنبشی ضد علمایی و مساوات طلبانه شناخته می شد. اما در عین حال، سلف گرایان قرون میانه و معاصر، بر نیاز عوام مسلمانان به آموزش علوم دینی نزد علمای عالی رتبه و نیز تبعیت و اتباع از آنان تأکید کرده اند. امری که به نظر در تناقض با ادعای سهل الفهم بودن اسلام قرار دارد. هدف مقاله حاضر آن است، تا علت وجود این تناقض در دیدگاه سلف گرایان را بررسی نماید. یافته های پژوهش آشکار کرد که تبلیغ ساده بودن درک دین و آزادسازی امر اجتهاد در مقابله با انحصار تفسیری مذاهب اهل سنت بوده و سلف گرایان نه می خواستند و نه می توانستند با واگذاری تفسیر متون دینی به عامه مسلمانان، موجب هرج و مرج تفسیری شوند.

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می شود. این نوع معامله هرچند به طور جزئی دارای آثار سودآوری برای عاملان قاچاق است، اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. اگرچه اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، مؤثر است، ولی آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص، از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است. جهت دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن، راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع عقلی استنباط احکام از قبیل قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه می توان به حکم اجتهادی آن دست یافت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به حکم اجتهادی قاچاق کالا و ارز از رهگذر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه می پردازد و چگونگی استنباط حکم آن را از این منابع تبیین می کند. دستاوردهای مقاله نشان می دهد که رابط مشترک بین ادله اجمالی چهارگانه قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع استنباط حکم مسئله قاچاق کالا و ارز، وجود رکن مصلحت به مفهوم جلب مصلحت و دفع ضرر در آنها است. مصلحت موجود در مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلب منافع ملی و دفع اضرار یا تغریر است.

مذاهب فقهی اسلامی درباره شرط مذکر بودن وصی به عنوان یکی از ارکان وصیت عهدی اختلاف نظر دارند. اکثر ایشان وصی شدن زن را جایز دانسته اند. بررسی دلایل موافقان و مخالفان وصی شدن زن، از جمله عدم جواز وصی شدن زن به دلیل عدم جواز قاضی شدن وی، حائز اهمیت هستند، برخی از روایات امامیه از وصی شدن زن نهی نموده اند، این نوع روایات از فرضی سخن می گویند که زن واجد شرایط لازم وصی شدن، مانند بلوغ، عقل و غیره نباشد. برخی از فقهای امامیه، این نوع روایات را بر تقیه حمل نموده اند، اما به دلیل آنکه بیشتر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اهل سنت، وصی شدن زن را جایز دانسته اند، حمل این روایات بر تقیه مورد تردید است. گرچه برخی از اهل سنت، مانند عطا و شافعیه در یکی از اقوالشان وصی شدن زن را با استناد به دلایلی، مانند عدم جواز قاضی شدن زن و غیره رد نموده اند، اما قول ایشان «شاذ» بوده و ادله ای، مانند وصی شدن حفصه توسط عمر، پذیرش شهادت زن، قیم شدن هند در نفقه فرزندانش و غیره، صحت وصی شدن زن را تأیید می کنند. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وصی شدن زن برای ازدواج فرزندان را صحیح ندانسته و برخی از ایشان آن را به تربیت فرزندان محدود نموده اند.

در قرآن کریم از انواع مختلفی از جنت نام برده شده که اوصاف و درجات آنها نیز باهم متفاوت است. بررسی اصناف و القاب جنت در قرآن کریم از دیدگاه تفاسیر مهم فریقین و نیز تحلیل مراتب گوناگون آن در قرآن کریم از مهم ترین اهداف این مقاله است. براساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، اوصاف و درجات مطرح شده در قرآن کریم در نهایت جزء یک جنت واحد هستند و تفاوت آنها در تفاوت ایمان و عمل صالح بهشتیان است. در بهشت نظام فعلی برچیده شده و تنها سببی که در آنجا کارگر است، اراده و خواست آدمی است که هرچه بخواهد خدا برایش خلق می کند. هرکس مرتبه بالاتری در بهشت دارد، از مراتب پایین تر هم بهره مند است، ولی هرکس در مرتبه پایین تر باشد، از مراتب فوق مرتبه خود، بهره ای ندارد. باطن هر نعمت بهشتی، حقیقت اسمی از اسمای الهی است. مقام علیین بالاترین درجه بهشت است که مشابه مقام وسیله است که مقربان الهی در آنجا سکنی دارند. بهشت مانند وجود انسان یک بعد مثالی و ملکوتی و یک بعد مادی و طبیعی دارد. بهشتیان در بهشت، در سلامت و امنیت کامل هستند و با تسبیح و تقدیس الهی به درجات کمال بیشتری نیز نایل می شوند.

پیدایش غلو در میان برخی از مسلمانان و ظهور فرقه های غالی، واکنشهای شدید سایر مسلمانان را علیه غالیان به دنبال داشت. نسبت دادن الوهیت، نبوت و علم غیب به افراد، و اعتقاد به تشبیه، تناسخ، رجعت، بداء و اباحه در نگاه اهل سنت از عناصر شکل دهنده غلو تلقی شد، در حالی که «رجعت» و «بداء» از عقاید کلامی امامیه هم هستند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی نگاشته شده، و به بررسی شباهتها و تفاوتهای دیدگاه شیعه و اهل سنت در انگاره های غلوآمیز می پردازد. همچنین گرایش به غلو بر مبنای کنشهای اجتماعی چهارگانه نظریه جامعه شناسی «ماکس وبر» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، تا روشن گردد که اهل سنت و شیعیان تا چه اندازه نسبت به غلو دانستن برخی باورها، با یکدیگر هم داستان هستند و ریشه تفاوتهای میان آنان در چیست؟ فرضیه اول تحقیق، این است که دیدگاههای شیعه و سنی در تقابل با غلو بسیار به هم نزدیک است و گرایشهای عام به غلو در میان مسلمانان به خصوص شیعیان، عمدتاً معطوف به کنشهای نوع سوم و چهارم بوده است.

سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.

 اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن می سازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به تدابیر بین المللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس داده های ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی می پردازد.

رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.

قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه های کیفری بین المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت های ویژه تی مور شرقی و دیوان کیفری بین المللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بین المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

هدف مقاله پیش رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی های قضایی است. این احساس متأثر از عامل های فراوانی است که بسیاری از آن ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چگونگی تعامل و سازمان قضایی بیشترین اثر را در پدیدآوردن این احساس خواهند داشت. در ادبیات نویسندگان غربی که درباره احساس عدالت قضایی قلم فرسایی کرده اند؛ التزام افراد به احکام دادگاه ها نشانه وجود احساس عدالت قضایی برشمرده شده است؛ در  حالی که این امر از عوارض اعتماد به دستگاه قضاست و می توان التزام افراد جامعه به اعتماد و تن دادن به نظام قضایی و حرکت در منطق حقوقی را ملاکی عام و شامل درباره وجود احساس عدالت قضایی در جامعه دانست.

فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تسنّن باعث ایجاد تردیدهای فراوان و ایجاد مانع، در عرصه ی عمل، برای ابزارسازی اوراق سلف (خصوصاً اوراق سلف نفتی) و ایجاد بازار ثانویه ای پویا برای این اوراق گردیده است بطوری که این ابهامات در مصوبات کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس گردیده است. در این تحقیق با بررسی نظر فقهای شیعه و اهل تسنّن، به این نتیجه دست یافته ایم که برایند آراء فقهای شیعه و اهل تسنّن این است که امکان فروش مبیع سلف قبل از سررسید وجود ندارد.

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.

ترجمه فارسی محمّد یزدی از ترجمه های مشهورِ قرآن در سال های اخیر است که با استقبال گسترده مردم ایران نیز مواجه گردید. این ترجمه، نه ترجمه ای معادل صِرف است و نه تفسیری و آزاد. این در حالی است که مترجم نیز به نوع ترجمه خود تصریح ننموده است. اما با بررسی اجمالی ترجمه، قابل دریافت است که روش ترجمه وی، وفادار- معنایی و احیاناً تفسیری و آزاد بوده است. هدف این مقاله، آسیب شناسی موضوعیِ ترجمه مذکور، بر اساس روش توصیفی- تحلیلی آمیخته با نقدی است که در موارد بسیاری، نیازمند بازنگری و اصلاح مجدد است. اگرچه مترجم تلاش فراوان نموده تا جانب امانت داری را نگه دارد؛ امّا ناخواسته، امانت، تحت الشعاع شیوایی بیان قرار گرفته است. بارزترین نمود این عدم وفاداری در خصوص اضافه های تفسیری، خارج از پرانتز است که به وفور انجام شده است. آزادی مترجم در نوسان بین روش معادل و معنایی و احیاناً تفسیری و آزاد، سبب بروز اشکالات و آسیب هایی در ترجمه وی گردیده که از جمله آن ها می توان به اشکال در برگردان تعابیر صرفی، نحوی، عدم رعایت امانت در افزوده های تفسیری و ... اشاره نمود.

واژگان با مرور زمان، تحول می یابند که براساس مطالعات زبان شناسی، مهم ترین گونه های این تحول، عبارتند از: تعمیم معنایی، تخصیص معنایی، مجاز، استعاره، تنزُّل معنایی و یا ترفیع معنایی. زبان عربی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برخی واژه های قرآنی دچار تحول معنایی شده اند. متأسفانه تعدادی از مترجمان فارسی معاصر قرآن، از این امر غفلت کرده و برخی واژه ها را به معنای رایج معاصر ترجمه کرده اند که این امر می تواند آسیب جدی به مفاهیم قرآنی وارد سازد. از آن جا که تعالیم اصلی دینی مسلمانان از قرآن، اخذ می شود، باید تلاش گردد که در انتقال مفاهیم آن، کوچک ترین خطایی رخ ندهد؛ از این رو بررسی خطاهای راه یافته به برخی ترجمه ها، ضرورت می یابد. در این پژوهش ابتدا با جستجو در منابع لغوی و تفسیری قدیمی و معجم های معاصر، تغییر معنایی راه یافته به دوازده واژه قرآنی(خَصیم، المُثلی، تَبَرَّجنَ، ساهَم، مَقام، الملَّه، الاسباب، تَنَفَّسَ، جابوا، عائل، قَیِّمه، غُصّه) با رویکرد توصیفی_ تحلیلی نشان داده شده و سپس ترجمه این واژگان در 29 ترجمه رایج فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که برخی مترجمان از روی سهل انگاری، این واژگان را به معنای رایج معاصر ترجمه کرده اند و از معنای عصر نزول واژه ها غفلت کرده اند.

با وجود جایگاه ویژه ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده ی فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تأیید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشت های مختلف از روایت «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعده ی مذکور اثبات شده است.

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

سنّی دوازده امامی، بر کسی اطلاق می شود که هم زمان با اعتقاد به خلفای سه گانه اهل سنّت و ماهیت سنّی گری، با خطاب نمودن تمام امامان دوازده گانه شیعهD به عنوان امام، معتقد به گونه ای از امامت برای آنان باشد. در قرون متمادی، شخصیت های مختلفی در جهان تسنن با این باور وجود داشته اند. از جمله افرادی که اندیشه هایی نزدیک به سنّیان دوازده امامی دارد، رکن الدین ابوالمکارم احمدبن محمد بیابانکی، معروف به علاء الدوله سمنانی، از عارفان بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری است که مذهبش از سویی با توجه به گرایش ها و تمایلات شیعی وی و اظهار ارادت های فراوانش به اهل بیتD، و از دیگر سو با عنایت به قراین سنّی گری او، همواره مورد ابهام برخی محققان بوده است. نوشتار پیش رو، می کوشد تا با رویکردی توصیفی تحلیلی، پس از بررسی و نقد قراین تشیع سمنانی، مذهب او را تعیین نموده و شاخصه های سنّیان دوازده امامی را نسبت به او بیازماید. نگارنده با مطابقت این شاخصه ها بر پیر سمنان، وی را یکی از سنّیان دوازده امامی به شمار می آورد.