درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.

Companies incur significant costs from the financial distress. Predicting financial distress will have an important role in preventing bankruptcy. The aim of the present study is to predict the financial distress costs using the Leland and Toft models, during 1996 and 1998. This study examines data relating to 49 companies listed in the Tehran stock exchange collected over ten years from 2005 to 2014. Leland and Toft model (1996) considers the financial distress costs and benefits from the tax shield in general. However, Leland and Toft model (1998) considers the financial distress costs and benefits from the tax shield in detail by using parameter. According to the research findings, the companies working in automotive industry are bankrupt, but the companies working in food and beverage, pharmaceutical, base metals and cement industries have a good distance from financial default. The results help to improve the decision-making process and to avoid the financial distress.

Organizational loafing is the phenomenon of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in an organizational group than when they work alone.This phenomenon is a serious problem in today's organizations.The research seeks to explain factors affecting the phenomenon of organizational loafing. First, the elites’ opinion through Delphi technique about the indicators influencing the organizational loafing including environment, human, technology, aims and structure was collected. After designing the model, the fitting as well as editing questionnaire were measured. This research which is both quantitative and qualitative designed the final model. 180 employees of the Ministry of Communications and Information Technology were randomly selected as the sample of study. Statistical analysis of research data was performed with the help of structural equation. In so doing, the questionnaire, whose validity and reliability with Cronbach's alpha equal to 834% were confirmed, was utilized to collect data. And after confirmation of normal distribution of data with the help of Smart PLS software and confirmatory factor analysis, eventually proposed model with 5 criteria and 25 indicators was approved. The results showed that the most influential factors affecting organization loafing is organization environment, followed by other indexes including aims, structure, and human factors and technology. So the managers were recommended to turn to the most important indicators affecting organizational loafing such as satisfaction, commitment and organizational culture so as to achieve efficient organizational loafing management.

یکی از فرض های اساسی در ادبیات مدیریت مالی، حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. به منظور دستیابی به این هدف مهم، مدیریت شرکت باید سعی کند تا همواره در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نموده تا بدین شکل روند افزایش ثروت سهامدارن حفظ شود. شرکت ها منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در پروژه ها را از محل منابع داخلی شرکت، استقراض و یا افزایش سرمایه تأمین می کنند. اما همه شرکت ها توانایی تأمین تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه های خود را ندارند و در تأمین منابع مورد نیاز خود با محدودیت روبرو هستند که از این محدودیت ها با عنوان محدودیت (تنگنای) مالی یاد می شود. محدودیت های مالی محدودیت هایی هستند که مانع دستیابی و تأمین همه منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب شرکت می شود.

زکات سنگ بنای نظام اسلامی است. قرآن از زکات به عنوان یک جزء حیاتی از عدالت اجتماعی و اقتصادی یاد می کند. هدف پژوهش حاضر اثرگذاری زکات به عنوان یک سیستم مالی به منظور ارزیابی رشد اقتصادی است. به همین سبب با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی در دو گروه از کشورهای اسلامی و غیراسلامی طی دوره زمانی 2014-2000 به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی با توجه به نقش زکات پرداخته ایم تا مقایسه ای میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از حیث اثرگذاری زکات بر اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش میزان اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی را 0.72 و در کشورهای غیراسلامی به میزان 0.65 درصد به ازای افزایش یک درصدی در مصرف نشان می دهد، بنابراین با تکیه بر این نتیجه می توان گفت وضع سیاست مالی، زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی بالاتر سوق خواهد داد.

علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.

در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 1383 تا 1390 بر اساس کدهای دورقمی ISIC به بررس ی اث ر توسعه صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات پرداخته شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش داده های تابلویی پویا (GMM) و داده های تابلویی ایستا است. همچنین به وسیله آزمون سارگان این متغیرهای ابزاری معتبر شناخته شدند، پس استفاده از داده های تابلویی پویا دارای اعتب ار است وگرنه باید برآورد مدل با روش داده های تابلویی ایستا صورت پذیرد. با استفاده از آزمون مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری میان متغیرها وجود دارد، به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشترین تأثیرگذاری و صادرات و هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه نقش مهم و تأثیرگذاری بر ارزش افزوده این بخش را دارا است.

امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. در واقع میزان توانایی سازمان ها و شرکت ها ، آموزش در شناسایی و حفظ نیروی کاری واجد شرایط می باشد، و از عوامل مورد توجه در اتخاذ این توانایی پرورش و توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه و توسعه نیروی انسانی به توانایی قابلیت های سازنده و کارآمد افراد اشاره دارد. توانایی ها و قابلیت ها شامل دانش، مهارت ها و تجربه می شود که دارای ارزش اقتصادی هستند. توسعه منابع انسانی و به کارگیری درست از آن درسازمان ها و موسسات آموزشی، فنی، اقتصادی و کشاورزی و سایر علوم مستلزم تامین نیروی انسانی کارآمد و ماهر آموزش دیده است. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش توصیفی و کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﺎ بررسی اسناد و مدارک ﻣﻮﺟﻮد ضمن بررسی اهمیت توسعه نیروی انسانی به نقش و تاثیر استفاده از آموزش در توسعه نیروی انسانی برای ایجاد ثبات در سازمان ها و افزایش اعتماد به نفس در جهت توانمندی کار و رشد و پرورش شغلی در راستای نیل به اهداف سازمانی پرداخته است.

امروزه رعایت اخلاق حرفه ای توسط مدیران به عنوان یکی از مهم ترین متغییر در موفقیت سازمان ها شمرده می شود. در دهه های اخیر مدیران سازمان ها به اهمیت تزریق اخلاق حرفه ای در شریان های حیاتی سازمان ها بیش از پیش پی برده اند و اکنون خوب می دانند که عنصر اخلاق به عنوان یکی از عوامل ثبات سازمان و نیل به اهداف غایی آن است. هم چنین یکی از اساسی ترین اصول ایجاد ارتباطات سالم و اثرگذار در میان کارکنان سازمان ها، رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط مدیران سازمان هاست. اما در جهان امروز به دلیل گسترش روزافزون تکنولوژی و برقراری وسیع ارتباطات در محیط مجازی و عدم توجه به ابعاد معنوی و روحی انسان و عدم آشنایی با اصول و تکنیک های مدیریت و رفتار حرفه ای، بسیاری از اصول اخلاقی در میان مدیران سازمان ها مورد غفلت واقع شده است و عدم توجه به ضوابط اخلاقی از سوی آنان باعث بروز بسیاری از مشکلات موجود در سازمان ها شده است. این در حالی است که اگر اصول یا ارزش های اخلاق حرفه ای به طور گسترده در میان کارکنان سازمان رایج شود و رفتار مدیران نیز بر پایه اصول صحیح حرفه ای انجام شود، موفقیت سازمانی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین در این مطالعه، با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت اخلاق حرفه ای، عوامل تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای و موانع رشد اخلاق را بررسی نموده و ضمن آسیب شناسی مدیران از نظر اخلاقی، نقش اخلاق حرفه ای مدیران در موفقیت سازمان ها را مورد بررسی قرار میدهیم.

مدیران براساس باورداشت ،عقاید و دیدگاه های خود عمل می کنند و اگر بخواهیم رفتار مدیران را در زمینه خاصی پیش بینی کنیم، لازم است نگرش آنان را مورد شناسایی قرار داده و در اینجاست که توجه به مسالة رهبری و انتخاب مدیران، جهت اثربخش و کارایی سازمان و در نهایت رضایت شغلی کارکنان اهمیت ویژه ای می یابد. اثربخشی سازمانی نشان میدهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریتهایش را مشخص کند و به هدف و یا حالت مطلوب دست یابد .جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به تعداد 500 نفر می باشد. جهت تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان بهره گرفته شد که با توجه به جدول یاد شده حجم نمونه 220 نفر برآورد شد. برای انجام آماره های توصیفی و فراوانی از نرم فزار SPSS16 و برای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار SMART PLS2.0 و از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان داد مدل ایجاد شده با برازش کلی 0.67برازش مناسبی برخوردار بود. بارهای عاملی بدست آمده برای متغیرهای مشاهده شده بالاتر از 0.4 بوده و سازه ها از روایی و پایایی مناسبی برخودار بودند.

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین منابع ، قابلیت خدمات تدارکات ، قابلیت نوآوری و عملکرد حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی انجام شده است . که این امر می تواند اثر مثبت و معناداری بر روی منابع و توانایی های لجستیک خدمات و قابلیت های نوآوری داشته باشد. توسعه حمل ونقل کانتینری در بندر انزلی نیاز به افزایش میزان ترانزیت کالای کانتینری، صادرات، صادرات مجدد و ایجاد ارزش افزوده دارد . همانگونه که کشور سنگاپور ظرف 50 سال به این چنین توسعه ای دست یافت بنابراین به منظور انجام این پروژه با استفاده از روش AHP تجهیزات و امکانات این بندر مورد ارزیابی، با استفاده از روش ایشیکاوا مشکلات موجود در این بندر مورد بررسی و در مراحل بعدی هزینه های حمل و نقل کانتینری با استفاده از مدلهای ریاضی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت با استفاده از مدل SWOT مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجائی حمل و نقل کانتینری در بنادر منجربه ایجاد یک دروازه بزرگی خواهد شد که زمینه مناسبی را جهت تقویت وضعیت این شهرستان در زمینه های پژوهش و استراتژیهای توسعه منطقه ای را فراهم می سازیم. بنابراین با توسعه ترانزیت کالای کانتینری از بندر شهید رجایی به بندر انزلی و از بندر انزلی به بندر آستراخان ، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع موجود ، کاهش هزینه های حمل ونقل و ایجاد ترمینال کانتینری در بندر انزلی می توان شاهد شکوفایی این بندر بود. برای مقابله با افزون زمان، قابلیت اطمینان و هزینه مورد نیاز زنجیره تامین ، عدم تعادل در تجارت و دسترسی و ظرفیت محدودیت در میان برخی از تحولات که در ساخت آن به طور فزاینده دشوار و به دور از مزایای کامل از کانتینری می باشد.

از جمله مسائلی که به شدت بر مشارکت و در نتیجه سکوت افراد تأثیر می گذارد، عدم توانایی روانی کارکنان است. سکوت پدیده ای است مخرب که اثرات منفی زیادی روی کیفیت زندگی کاری به جا می گذارد و نیاز به توانمندسازی روانشناختی را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها و شفاف سازی این رابطه تدوین یافته است. جهت دستیابی به هدف فوق از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعات اسنادی نشان می دهد سکوت در زندگی کارکنان سازمان ها امری بسیار مهم می باشد و توانمندسازی روانشناختی می تواند این امر مهم را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش های متعدد در دو دهه ی گذشته نشانگر تاثیر عوامل توانمندسازی روانشناختی بر آوا در میان کارکنان سازمان ها می باشد.نتایج این مطالعه نیز اطلاعات مهمی در مورد اهمیت توانمندسازی روانشناختی برای بهبود و کاهش سکوت به دست می دهد. افراد با استفاده از این یافته ها می توانند در جهت آوا دادن به سکوت با ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده ی خود ، به این کارکنان اقدام کنند.

در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریات کودک از رشد کمّی و کیفی نسبتاً خوبی برخوردار بوده اند. موضوع اصلی مقاله، بررسی مضامین اشعار دهه ی هشتاد نشریّات کودک است. مجموعه مضامین بررسی شده در این پژوهش به ترتیب فروانی آنها عبارتند از: 1- طبیعت (جاندار و بی جان)، 2- دین و مضامین آیینی، 3- مسایل اجتماعی– سیاسی، 4- تفریحات و سرگرمی، 5- آموزشی- علمی، 6- اخلاقی- تربیتی 7- سایر مضامین. در این مقاله 599 شماره مجله کودک بررسی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق را «سروش» (81 نسخه)، «رشد» (72 نسخه)، «کوشش» (26 نسخه)، «کیهان» (170نسخه)، و نشریه ی «دوست 250نسخه) تشکیل می دهند که هر کدام دارای چندین قطعه شعر هستند. در این دوره مضامین دینی که طبق پژوهش های قبلی، در دهة گذشته در رتبه چهارم قرار داشت، به رتبه دوم از نظر فراوانی و بسامد ارتقاء پیدا کرده و این نکته نشان از توجّه جامعة ایران در دهة هشتاد به امور دینی و آموزش های آن دارد.

اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید