درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه [1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد [2] با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 است. روش تخمین براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) و استفاده از روش دو مرحله ای هکمن [3] با فرض درونزایی و حل تورش نمونه متغیر دستمزد است. یافته ها نشان می دهد در الگوی عرضه کار زنان متاهل، ضریب معکوس نسبت میلز [4] منفی و معنادار است، بنابراین، محاسبه این متغیر توسط روش دو مرحله ای هکمن موجب سازگاری در نتایج می شود. کشش دستمزد خودی هر دو زوج، مثبت و معنادار و از این زاویه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسی شده شکل استاندارد دارد. بررسی کشش های متقاطع نشان می دهد اوقات فراغت زوجین مکمل است. مطابق با مبانی نظری، افزایش درآمد غیرکاری بر عرضه ساعات کار زوجین اثر منفی و معنادار دارد. [1]- Black Box [2]- Unitary Model [3]- Heckit [4]- Inverse Mill’s Ratio

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

تدوین راهبردهای تحقق عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی مستلزم توجه به نظام هنجاری مقبول اسلام است. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» نظام هنجاری اسلام و تأثیر آن بر تعیین جایگاه عدالت توزیعی در رویکرد قرآنی بررسی شده است. بنا بر فرضیة مقاله، رویکرد اسلام در زمینة عدالت توزیعی متأثر از نظام هنجاری اسلامی مبتنی بر سه رویکرد وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. بر اساس یافته های مقاله، نظام هنجاری اسلام در روندی تکاملی، دارای سه نظام وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و نتیجه گرایانه است. در تمام این نظام های هنجاری، توجه ویژه ای به موضوع رفع فقر و کاهش نابرابری های درآمدی شده است. در این نظام هنجاری اسلامی، رویکردی تربیتی و مرحله ای به منظور تحقق عدالت توزیعی در جامعه مطرح می شود. در دانش فقه، که مبتنی بر نظام هنجاری وظیفه گرایانه است، واجبات مالی همچون زکات، در کنار سایر عبادات به مثابة یک وظیفه معرفی شده است. پس از آن، در مقام بالاتر، در دانش اخلاق اسلامی، که مبتنی بر نظام هنجاری فضیلت گرایانه است، اهمیت انفاق و توجه به آن در پالایش ابعاد وجودی و دستیابی به «بِرّ» گوشزد شده است. در سطح علوم اعتقادی اسلامی نیز بر اساس نظام نتیجه گرایانه، به بخشش به عنوان مهم ترین ویژگی رفتاری «ابرار» اشاره شده است.

خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، برای جذب جریان نقدینگی خارج از بازار است. خرید اعتباری در صورت سازمان دهی درست و وجود مقررات مناسب، می تواند موجب افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. با وجود برخورداری نظام معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها، طراحی و عملیاتی کردن زیرساخت های ضروری آن باید مختص هر کشور خاص یا بازار و انعطاف پذیر باشد تا در طول زمان بتوانند تغییر کنند. در الگوی مرسوم خرید اعتباری، بانک ها و مؤسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار می دهند و کارگزاری نیز منابع را با دریافت وثیقه های معتبر در اختیار مشتریان می گذارد. مقالة حاضر با استفاده از روش «تحلیلی» و «نظرسنجی» از خبرگان فقهی و مالی، از عقدهای مرابحه و وکالت برای بهینه سازی الگوی رایج خرید اعتباری استفاده کرده است. الگوهای پیشنهادی مقاله برای خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانک تخصصی ارائه شده است.

در آیات قرآن و روایات ائمّة اطهار علیه السلام، علاوه بر نکوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکیت افراد تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» و «اقتصادسنجی» به بررسی و برآورد رابطه میان فقر و حقوق مالکیت از نگاه اقتصاد اسلامی می پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل این موضوع در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی، ارتباط دوسویة شاخص حقوق مالکیت و شاخص فقر مطلق پیشنهادی آمارتیاسِن در اقتصاد ایران، طی سال های 1369-1393 تجزیه وتحلیل شده است. بررسی تجربی مزبور با استفاده از سری های زمانی و به کارگیری الگو سنجی خودرگرسیون برداری صورت گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطة دوسویة بین فقر و حقوق مالکیت در رویکرد اسلامی است. بر اساس مقتضای آیات و روایات، بروز فقر و تشدید آن موجبات تعدّی به حقوق افراد را فراهم می آورد؛ نقض حقوق مالکیت افراد نیز موجب گسترش فقر می شود. یافته های مطالعة تجربی مقاله نیز حاکی از وجود رابطة دوسویه و مستقیم بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت در اقتصاد ایران طی سال های 1369-1393 است.

ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.

مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولت های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی سازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می کند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچ یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت ها به شمار می رود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می تواند بر رفاه مصرف کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضه آن ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت گذاری و نحوه اجرای آن با توجه به آن چه بیان گردید و همچنین ویژگی های خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوری های خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانه ای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم می باشد، الگوی قیمت گذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیت های حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سال های 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانه ای ایران برآورد گردیده است.

پیش بینی روند قیمت نفت خام و نوسانات آن همواره یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای نفتی بوده است. این مقاله به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با یک مدل ترکیبی پیشنهادی می پردازد. نمونه آماری قیمت روزانه نفت خام برنت دریای شمال از ژوئیه سال 2008 تا ژوئیه سال 2016 می باشد که از میان کل قیمت های روزانه نفت در تمام بازارهای نفتی انتخاب شده است. در این پژوهش، برای پیش بینی مدلی از ترکیب روش های آماری و هوش مصنوعی (PCA-SVR) ارائه می شود. با توجه به اثبات برتری دقت پیش بینی مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)[1] نسبت به سایر روش های پیش بینی در مطالعات گذشته هدف اصلی در این پژوهش، بهبود پیش بینی رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از پیش پردازش اولیه داده ها به وسیله آنالیز مولفه های اصلی (PCA)[2] است. جهت انجام پژوهش پس از انجام آزمون مانایی، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی متغیرهای ورودی را به مولفه های اصلی که کل پراکندگی داده ها را پوشش می دهد تبدیل نموده و به عنوان ورودی برای مدل پیش بینی در نظر گرفتیم. سپس با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان و شبیه سازی آن در نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت نمودیم. به منظور مقایسه عملکرد مدل های SVR و PCA-SVR از آزمون مقایسات زوجی استفاده نمودیم. نتیجه پژوهش بیانگر این موضوع بود که پیش پردازش اولیه به وسیله آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده ها باعث کاهش خطای مدل پیشنهادی گردیده است. [1]. Support Vector Regression [2]. Principal Components Analyses

امروزه رقابتی شدن بازارها و توسعه مفاهیم مدیریتی، شرکت ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است. مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی اعضای زنجیره تاکید دارد. زیرا برای افزایش کارایی یک زنجیره تامین نمی توان تصمیمات آن را به طور جداگانه در نظر گرفته و به بهینه سازی آن پرداخت. از آنجایی که نقش بالای عامل مکان یابی، مسیریابی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست، لذا یکپارچگی این عناصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را به دست خواهد داد. این پژوهش، مساله طراحی شبکه زنجیره تامین مواد غذایی فاسد شدنی با ریسک اختلال را مورد مطالعه قرار می دهد که شامل مکان یابی تسهیلات، تخصیص جریان بین تسهیلات و تصمیمات مسیریابی می باشد. در این پژوهش مراکز توزیع مواد غذایی را از نقاط تامین دریافت نموده و به مراکز تقاضا تحویل می دهند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی فازی جهت مکان یابی مراکز توزیع به همراه مسیریابی خودروهای توزیع از تامین کننده به نقاط تقاضا می باشد. مدل ارائه شده توسط نرم افزار گمز و روش LP-metric حل شده است. نتایج تحقیق به همراه تحلیل حساسیت آن بیانگر آن است که هر چه ما اهمیت بیشتری برای هزینه ها قائل شویم و هزینه بیشتری پرداخته شود، کمبود کاهش می یابد و هر چه از اهمیت و توجه به هزینه ها کاسته شود، کمبود افزایش می یابد. همچنین هر چه به هزینه توجه بیشتری شود درصد پوشش بیشتری خواهیم داشت و همه مناطق را با بالاترین هزینه می توانیم پوشش دهیم.

ترک خدمت یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می‌توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، سیاست‌ها و روش‌های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کارگیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان برتمایل به ترک خدمت کارکنان با واسطه تعهد سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی تهران می‌باشند که مشتمل بر 9405 نفر است .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 369 نفرحاصل گردید. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش خوشه‌ای است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است و کلیه تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار 19SPSS و 23AMOS صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل میانجی‌گری می‌کند.

در این مقاله با رویکردی تحلیلی نشان داده می شود که اساساً هر معرفتی از جمله علوم انسانی تابع پیش فرض های پارادایمی در ابعاد هستی شناسی و معرفت شناسی است، اما در علوم انسانی مفروضات انسان شناختی نیز تأثیر اساسی دارد؛ به گونه ای که حتی می تواند ابعاد دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این حالت ذیل تحولات پارادایمی در علوم انسانی و اهمیت انسان شناسی فلسفی، به نوعی عرصه های دیگر معرفت انسانی در پرتو مفروضات آن معنادار شده و این امر توانسته است از سطح پیش فرض ها و انگاره های ساده مربوط به انسان گذر کند و ضمن مفهوم سازی و نظریه سازی در باب انسان، نوعی انسان شناسی اخلاقی و تجویزی را نیز پدید آورد. در این حالت، کلیه مفاهیم و ضرورت وجودی آنها در علوم انسانی در پرتو این انسان شناسی معنادار می شوند. این مواجهه خود کلید خلق علم بومی، یعنی علم انسانی اسلامی خواهد بود، زیرا بر حسب شناخت و مفهوم پردازی انسان شناسی مبتنی بر منابع اسلامی می توان به ساخت نظریه و معرفت اجتماعی اسلامی دست یافت. در این راستا، ضمن بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبایی در قالب یک انسان شناسی فلسفی و استخراج لایه های مختلف آن، می توان به ضرورت وجودی عدالت به عنوان عنصر مرکزی هر علم انسانی و اجتماعی در وجوه فلسفه علوم اجتماعی در سنت اسلامی دست یافت.

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.

زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.

ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی  می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال هاست که نظریه ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است. به نظر می رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه ی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظر های جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))