درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : بزرگ ترین گروه کودکان استثنایی که در مدارس استثنایی ثبت نام می شوند، کودکان دارای اختلالات یادگیری هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودنظم بخشی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب بود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش نیمه تجربی و بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون، همراه با گروه شاهد انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر پایه چهارم و پنجم مقطع ابتدایی با اختلال در یادگیری حساب در سال تحصیلی 93-1392 بود که در مراکز توان بخشی اختلالات یادگیری شهر سنندج خدمات ویژه دریافت می کردند. 30 دانش آموز به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، 10 جلسه برنامه آموزش ذهن آگاهی کودکان اجرا گردید، اما گروه شاهد تنها تحت آموزش های معمول مراکز توان بخشی قرار گرفتند. قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی، برای هر دو گروه پرسش نامه خودنظم بخشی تحصیلی (Self-Regulation Questionnaire Academic یا SRQ-A) و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته اجرا گردید. برای برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، افزایش معنی داری در خودنظم بخشی و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (050/0 > P). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر تأییدی بر پژوهش هایی است که نشان داده اند برنامه های آموزشی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (Cognitive behavioral therapy یا CBT)، بر کاهش مشکلات روان شناختی و تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری تأثیر دارند.

زمینه و هدف : حالات هیجانی منفی و مثبت، وسوسه و اضطراب، از مهم ترین عوامل خطر اعتیاد می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک (Dialectical behavior therapy یا DBT) بر وسوسه و اضطراب افراد مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و همراه با گروه شاهد بود. نمونه ها (28 نفر) به روش در دسترس از میان سوء مصرف کنندگان مواد در مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز، بر اساس مصاحبه بالینی انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم بندی شدند. هر دو گروه مراحل ترک و سم زدایی را سپری کردند. گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر DBT قرار گرفتند، اما گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه عقاید وسوسه انگیز و پرسش نامه اضطراب Beck (Beck Anxiety Inventory یا BAI) جمع آوری گردید. یافته ها: تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و شاهد از لحاظ میزان اضطراب و وسوسه وجود داشت (001/0 > P برای هر دو). به عبارت دیگر، میزان اضطراب و وسوسه در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه شاهد، به طور معنی داری کاهش یافت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت که مداخلات آموزشی نظم جویی هیجان مبتنی بر DBT، روش درمانی مناسبی برای دانشجویان در جهت کاهش علایم اضطراب و وسوسه سوء مصرف کنندگان مواد می باشد.

زمینه و هدف: وجود کودک استثنایی، اغلب آسیب های جبران ناپذیری را بر خانواده ها تحمیل می کند. میزان این آسیب پذیری گاه، به حدی است که سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدید می شود. هدف از این پژوهش، مقایسه تنیدگی والدگری، سبک های والدگری و حل مسئله اجتماعی مادران مبتلا به اختلال اتیسم، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و کودکان بهنجار بود. روش: جامعه آماری شامل مادران کودکان مبتلا به نارسایی توجه/فزون کنشی، اختلال طیف اتیسم و کودکان بهنجار منطقه 2 شهر تهران سال تحصیلی 97-1396 بود. تعداد 75 مادر (هر گروه 25 نفر)، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های تنش والدگری، حل مسئله اجتماعی و شیوه های والدگری پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین تنیدگی والدگری مادران کودکان سه گروه تفاوت وجود دارد؛ بین سبک والدگری سهل گیر و مقتدارنه در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین میانگین سبک والدگری مستبدانه در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بین میانگین متغیرهای جهت گیری منفی و سبک اجتنابی در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین میانگین های جهت گیری مثبت، سبک منطقی و سبک تکانشی- بی توجهی در مادران کودکان سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد ( P<0/005 ). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر افزایش دانش در زمینه کاربرد سبک های والدگری و حل مسئله اجتماعی موثر و همچنین پیامدهای منفی تنیدگی والدگری در مادران کودکان سه گروه تأکید دارد .

مقدمه و هدف: آموزش فراگیر یکی از برنامه های مهم و اساسی در حوزه آموزش کودکان با نیازهای ویژه است. هدف این پژوهش مطالعه درک و تبیین تجربیات معلمان مدارس با نیازهای ویژه درباره چگونگی و شرایط آموزش کودکان با نیازهای ویژه و طرح آموزش فراگیر است. روش : این پژوهش به روش کیفی با روی آورد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و داه های به دست آمده از این مصاحبه ها با روش پدیدارشناسی اسمیت (1995) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت پنج مضمون اصلی استخراج شد که بیان کننده تجارب معلمان کودکان مدارس با نیازهای ویژه در موردکار با کودکان با نیازهای ویژه و دیدگاه آنها در رابطه با طرح آموزش فراگیر است که این مضامین عبارت از مزایا، معایب،آموزش، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی، امکانات، و معایب جداسازی هستند. نتیجه گیری: در بررسی تجارب و دیدگاه معلمان مدارس با نیازهای ویژه مشخص شد که طرح آموزش فراگیر دارای محاسن و مزایای متعددی است و چگونگی آموزش در این طرح، شیوه ها، اهداف و محتوای آموزش مهم بوده و همچنین آماده شدن بسترهای فرهنگی اجتماعی و فراهم شدن امکانات از مقدمات ضروری اجرای این طرح است. نظام آموزش و پرورش کنونی که بیشتر مبتنی بر جداسازی دانش آموزان است دارای معایب اساسی بوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای همه دانش آموزان باشد.

این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه هشت دانشجو معلم در استفاده از روایت نگاری تاملی در فرایند کارورزی شان است . این تحقیق به طور خاص روی کسب تجارب اصلی مرتبط با واکنش ها، احساسات و افکار در مورد وجود روایت نگاری تاملی در فرایند کارورزی متمرکز شده است. تحلیل کیفی نشان داد روایت نگاری تاملی برای دانشجوی معلمان، توسعه دانش حرفه ای شخصی ، نظم ذهنی ، زمینه ای برای پیوند نظریه ها با دنیای عمل ، توسعه تعامل حرفه ای با دیگران ،خودآگاهی از فرایند توسعه خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در نوشتن را به همراه دارد . واژگان کلیدی : روایت نگاری تاملی ، تامل ، بالندگی حرفه ای

به تازگی، بویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه میان سبک زندگی افراد و بیماری های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع گوناگون نیز سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. در همین راستا هدف این پژوهش آزمون مدل علی افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش مدل علی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بزرگسال شهر اهواز بود که  به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، 383 نفر از بین آنان انتخاب شدند. داده های این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر بیانگر تایید برازش مدل فرضی پژوهش بود، سبک زندگی بر افسردگی اثر مستقیم دارد و سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی بر افسردگی اثر غیرمستقیم داشت. <strong> </strong>با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش، برای تبیین افسردگی می توان از متغیرهای سبک زندگی، سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی استفاده کرد.

زمینه و هدف: افسردگی از جمله عواملی است که امروزه در حال گسترش بوده و جوانب فردی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و از آنجایی که اختلالات یادگیری و هوش هیجانی می تواند بر میزان افسردگی دانش آموزان مؤثر باشد بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه افسردگی با هوش هیجانی و اختلال یادگیری انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان آق قلا در سال تحصیلی 96-1395 که تعداد آنها 2050 نفر بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 295 نفر از دو منطقه شهری و روستایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه هوش هیجانی (برادبری و گریوز، 2004) و پرسشنامه افسردگی (ماریا کواس، 1977) و پرسشنامه مشکلات یادگیری (ویلکات و همکاران، 2011) بود. یافته ها: یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین افسردگی و اختلال یادگیری رابطه مثبت برقرار است، بین هوش هیجانی و اختلال یادگیری رابطه منفی برقرار است، و هوش هیجانی رابطه منفی معنادار و غیرمستقیم با افسردگی دارد (01/0> (P . نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که بین اختلال یادگیری با افسردگی و هوش هیجانی به ترتیب رابطه مستقیم و وارونه برقرار بوده و هوش هیجانی بر افسردگی اثر غیرمستقیم دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل شده از مدل ساختاری ارائه شده، اختلال یادگیری اثرگذاری بیشتری نسبت به هوش هیجانی بر افسردگی دارد.

زمینه و هدف : تغییر در سبک زندگی در دهه های اخیر، کودکان را به سمت تغییر در ترکیب بدن سوق داده است و بر اساس نتایج پژوهش های مختلف، تغییرات جسمانی می توانند بر مؤلفه های شناختی تاثیرگذار باشند؛ بدین ترتیب هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین برخی ویژگی های ترکیب بدن با توجه پایدار به عنوان یکی از مؤلفه های کنش وری شناختی در کودکان بود. روش : روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده است. تعداد 100 نفر از کودکان بین 7 تا 9 سال از طریق آزمون های ترکیب بدن و عملکرد پیوسته دیداری مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین متغیر درصد چربی، شاخص توده بدن، درصد چربی تنه و نسبت کمر به لگن با خطای امیشن و تغییرپذیری زمان واکنش رابطه معنی داری وجود داشت (0/05 > p ). از سوی دیگر بین مؤلفه های میزان آب کلی بدن، پروتئین بدن، سطح انرژی متابولیک پایه، توده عضلات اسکلتی و زمان واکنش رابطه منفی معنی داری وجود داشت (0/05 > p ). بر اساس نتایج رگرسیون مؤلفه های درصد چربی و شاخص توده بدن قادر به پیش بینی خطای آمیشن و مؤلفه توده عضلات اسکلتی قادر به پیش بینی زمان واکنش بود (0/05 > p ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده هر کدام از مؤلفه های ترکیب بدن با مؤلفه خاصی از عملکرد شناختی در ارتباط است. در این راستا مؤلفه های مرتبط با زمان واکنش را می توان در ارتباط با بعد ادراکی حرکتی در نظر گرفت در حالی که شاخص های مرتبط با چاقی با صحت عملکرد در ارتباط بودند؛ در نتیجه بنه ظر می رسد که بین ترکیب بدنی و سازه های کنترل شناختی، یک ارتباط اختصاصی وجود دارد.

انسجام امکانی است که عناصر زبانی را با قبل و بعد از خود پیوند می دهد. انسجام واژگانی یکی از انواع انسجام است که در اثر انتخاب واژه های مربوط به هم به دست می آید و شامل تکرار، هم آیی، شمول معنایی یا جزء و کل، هم معنایی یا ترادف، تضاد یا تقابل، هم آوانویسی، جزء واژگی و... است. در این مقاله نگارندگان تلاش کرده اند که ابزارهای انسجام واژگانی را در منتخبی از اشعار گروه سنّی کودک و نوجوان از عرفان نظرآهاری و جعفر ابراهیمی بررسی کنند. به این منظور دو اثر از شاعران یادشده با عنوان روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس و صلح مثل چای تازه دم- که تعداد واژگان به کار رفته در آن ها تقریباً یکسان است- انتخاب و به ارزیابی کمّی و کیفی کاربرد ابزارهای انسجامی در شعر این دو شاعر پرداخته شد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریات هلیدی و حسن در زمینه انسجام انجام شده، بیانگر به کارگیری ابزارهای انسجام واژگانی در اشعار کودک و نوجوان در هر دو شاعر است و نشان می دهد که ابزارهای انسجام واژگانی تکرار و هم آیی بیشتر مورد توجّه این شاعران کودک و نوجوان بوده است.

گویش تاتی رودبار زیتون تنها نماینده زبان تاتی در استان گیلان است که بویژه تحت تأثیر فارسی رسمی و گویش همجوار گیلکی قرار دارد و رو به اضمحلال می رود. شمار گویشوران تاتی در شهرستان رودبار، چهل تا پنجاه هزار تن برآورد شده است. گستردگی رودبار، شرایط ویژه جغرافیایی و بافت کوهستانی آن و وجود سپیدرود موجب شده میان گونه های متفاوت گویشی و از جمله گویش تاتی رودبار، تفاوت هایی شکل گیرد که تمایز آنها در شاخص های صرفی، نحوی و واژگانی جلب توجه می کند. این مقاله به معرفی همخوان های میانجی و تحولات آنها در گویش جوبنی به عنوان یکی از گونه های گویش تاتی رودبار می پردازد. این مقاله نشان می دهد که همخوان های میانجی که در گویش جوبنی بنا به ضرورت های دستوری یا ساختواژی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارت از: -j-، -y-، -n-، -k- ، -h- ، -g- و -r- می باشند. از میان این همخوان های میانجی، آنها که در ملتقای دو واکه در پیشوندهای فعلی مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از -j- و -r- می باشند که بویژه میانجی -r- کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

به عقیده جامعه شناسان، دین یک پدیده چند بُعدی است که این خصیصه، معلول تنوّع در رفتارهای نوع بشر می باشد. در سال 1965م. گلاک و استارک برای همه ادیان، پنج بُعد قائل شدند. بیشتر پژوهشگران این الگو را پذیرفته و آن را برای مطالعه دینی مناسب دانستند. از آنجا که شاه نعمت الله ولی، یکی از شاعران عارف زبان فارسی است که دینداری و پیروی از شریعت، از ابعاد مهمّ شخصیتی وی به شمار می آید، بنابراین فرضیه ای مبنی بر قابلیت کاربست الگوی گلاک و استارک در شعر این شاعر ساخته شد و بر اساس آن، نگارنده به تحلیل و توصیف ابعاد دینداری شاه نعمت الله ولی پرداخت. برون داد این پژوهش که به شیوه کیفی اجرا شده و اطّلاعات آن به روش کتابخانه ای و سندکاوی گردآوری گردیده است، نشان می دهد که توجّه شاعر بیشتر به بُعد اعتقادی دین اسلام معطوف شده است. در همین راستا، شاعر به مسأله ایمان حقیقی یک مؤمن فراوان اشاره نموده، امّا بیشترین مضامین، پیرامون مسأله دعا و مناجات با پروردگار دور می زند.

در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسک مدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث می گذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسک مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش های بالینی و اصلاح مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می نماید، در کیفرشناسی ریسک مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم اهمیت می گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می شود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامه محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می شود.

با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه ای اقدام کند که کم ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به عنوان نظریه ای در مسؤولیت مدنی پذیرفته اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده اند. در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی می توان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.

یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می دهد که در مضاربه های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری است. به نظر می رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان لم یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بان ک م بهم باقی می م اند. بر این اس اس باید پذی رفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.

عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش حسابی بیشتری نسبت به مضمون عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی القاعده نمی تواند وثیقه بیشتر و بهتری در اختیار مضمون له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمه دیگری مواجه می کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه های کاهش این خطر این است که ضمان به یک مال معین ارتباط داده شود؛ بدین صورت که در عقد شرط شود که دین از مال معینی پرداخت گردد. به نظر بسیاری از فقها چنین شرطی صحیح است. شرط مذکور آثار مهمی دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده است؛ از جمله این که تصرف ضامن در مال مورد شرط ممنوع است و مضمون له در استیفای دین خود بر سایر غرما مقدم است. از این لحاظ می توان شرط پرداخت از مال معین را نوعی توقیف خصوصی مال دانست. با این کار، ضامن از تصرف در مال ممنوع می شود و منافع مضمون له به طرز مناسبی تأمین می گردد.

مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.

اتحادیه اروپا از حیث توجه به ابعاد و آثار تحریم ها یکی از سازمان های حقوقی منحصر به فرد به شمار می رود. حقیقت آن است که این سازمان بین المللی که سابقه چندانی نیز ندارد در باب اصول و مبانی، شیوه های اجرا و نیز کنترل تحریم های وضع شده از سوی نهادهای اجرایی آن موفق به وضع اصول حقوقی محکمی شده است. نظارت مستمر نهادهای قضایی اتحادیه بر وضع تحریم ها منجر به طرح دعاوی متعددی شده است که حاصل آن یک رویه قضایی قابل توجه در عرصه حقوق بین الملل است. در این مقاله به طور اخص مسئله تعارض تحریم ها با حقوق بنیادین افراد و نیز تعارض احتمالی نظم حقوقی اتحادیه با سایر نظم های حقوقی بین المللی به ویژه شورای امنیت در کنار دیگر مسائل حقوقی مربوط به وضع و اجرای تحریم ها، مورد توجه قرار گرفته است و آراء قضایی ذی ربط هم در سطح دادگاه بدایت اتحادیه و هم دیوان دادگستری اتحادیه مورد بحث و مداقه قرار گرفته اند.

در این بررسی با پرداختن به تعریف و تعبیر عرفا از وحدت وجود از یک سو و نگرش به پرتو اهورایی موجودات یعنی فْرَوَهر و نیز نفخهٔ الهی مورد اشارهٔ قرآن کریم از سویی دیگر، تلاش خواهد شد برآیندی پیش رو قرارگیرد که نخست، وحدت وجود همیشه، چه پیش از اسلام و چه پس از آن، در این سرزمین مطرح بوده و وجودِ فروهر یا نفخهٔ الهی، به نوعی در ساختار منش خداجویانه عرفا موثر بوده است. این جستار با تعریف و ریشه شناسی واژهٔ فروهر، آغاز و سپس با تعریف و برداشت از وحدت وجود نزد عرفا و برداشت قرآنی عالم ذرّ و ارائه برداشت حکمت اشراق از این موضوع، پیگیری و با رجوع به ادبیات پربار این سرزمین نمونه هایی از بازخورد این نگرش به دست داده می شود.

حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.