فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۳۸ مورد.
واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378-1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافته، با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج شده و سپس سیاست های اعلامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه به مسائل سیاستی مستخرج، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد: عمران مسجد در مقایسه با سایر مسائل مساجد در بازه زمانی مذکور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بیشتر اسناد مورد بررسی در این دهه ناظر به این مسئله است. همچنین ناظر به سایر مسائل سیاستی مسجد می توان گفت: مسائلی مانند مساجد چندمنظوره یا چندکارکردی، امام جماعت مسجد، جایگاه مسجد و مسجد و مردم نیز پس از عمران مسجد بیشترین و بالاترین بندهای سیاستی را دارا هستند. نتایج تحلیل سیاست های مرتبط با حوزه مسجد در این دهه نشان می دهد: در مورد برخی مسائل مورد بررسی مانند مسجد و وقف، تعطیلی مسجد و اختلاف درونی مسجد سیاست بارز و مهمی تدوین و تصویب نشده و سیاست بارزی و مشهودی در کشور اتخاذ نشده است.
نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر سیستم های مختلف اجتماعی، طرح ریزی و سیاست گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده تر می شود. کلان نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.
لزوم تغییرات ساختاری
کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله برآنیم زمینه های تاریخی و نظری شکل گیری مرجعیت جدید فرهنگ بر اساس تنوع و تکثر را بشناسیم و نشان دهیم که در سطح جهان این مرجعیت مبنای توسعه انسانی و پایدار شمرده می شود. دوم، می کوشیم به بررسی چرایی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا نسبت به کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی به عنوان دو مجموعه با رویکرد اعلانی یکسان در ابتدا و رویکرد عملی متفاوت در ادامه بپردازیم. با این هدف، به شیوه مطالعه اسنادی و به منظور آزمون فرضیه پژوهش، به بررسی مرجعیت رسمی سیاست گذاری فرهنگی ایران و اروپا پرداخته ایم. یافته های پژوهش نشان داد: رویکرد جزر و مدی و متناقض ایران ناشی از عدم اجماع در مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی و رویکرد موافق و پویای اروپا، ناشی از همسویی مرجعیت سیاست گذاری فرهنگی اتحادیه اروپا و کنوانسیون است.