درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکله تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.

در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی درباره صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می شود. از این رو به بررسی نظریه های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه ها و نیز ادلة آنها نشان می دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.