درخت حوزه‌های تخصصی

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

: ارث یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ای است که قواعد و مقرّرات آن در قوامیس حقوقی بشر همواره متأثّر از اصول و مبانی ای بوده است. این اصول و مبانی عمدتاً تحت تأثیر اوضاع و احوال و زمان و مکانی شکل می گرفته که بشر در آن می زیسته است. طبیعی است که با تغییر این اوضاع و احوال، اصول و مبانی نشأت گرفته از آن نیز باید تغییر کند تا جامعه شاهد قوانین مناسب با عصر خود باشد. از این رو اصول و قواعد ارث در میان همة اقوام و تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تغییر زمان و مکان همواره در حال تطوّر و تکامل بوده است. قواعد ارث در جزیرة العرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحث تأثیر اصول و مبانی ای شکل گرفته که حاکم بر آنجا بوده است. که با طلوع اسلام در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تطوّر و تکامل پیش رفته است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی نظر حقوقدانان و فقهای امامیه و همچنین آرای امام خمینی پیرامون واژة ارث، ابتدا تعریف دقیقی از مفهوم ارث ارائه کرده و سپس به تبیین قواعد و مبانی ای بپردازیم که مقرّرات ارث ناشی از آن بوده است.

انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به  عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون  و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی والاتر یکی از اذکار الهی است که انسان مؤمن هنگام احساس خطر از آن استفاده می کند. با بررسی آثار بزرگانی همچون ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی، مشاهده می شود که آنها هرکدام با توجه به مشرب خویش به تبیین این ذکر پرداخته اند: در آثار ابن عربی می توان مطالبی درمورد حقیقت استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یافت، هر چند تحت این عناوین به بحث نپرداخته است. اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ لاجله در آثار وی یافت نمی شود. از نظر ملاصدرا بحث از استعاذه بر پنج رکن استوار است: استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه، مستعاذٌمنه و ما یستعاذٌ لاجله. امام خمینی نیز ابتدا در مورد حقیقت استعاذه به توضیح می پردازد و سپس آن را مشتمل بر چهار رکن می داند(مستعیذ، مستعاذٌ منه، مستعاذٌ به و مستعاذٌ لاجله) می داند. ابن عربی و امام خمینی به استعاذه نگاه عرفانی دارند. در این بین ملاصدرا نگاه فلسفی-عقلانی به مسأله دارد و علی رغم تأثیرات زیادی که در سایر مسائل از ابن عربی پذیرفته، در بحث استعاذه کاملاً مستقل بحث کرده است. نظرات امام خمینی نیز در بخش هایی شبیه به آرای ابن عربی است (بخصوص در بحث مستعیذ و مستعاذٌبه) و در بخش هایی شبیه به ملاصدراست (خصوصاً در نامگذاری این عناوین و دسته بندی آنها و در بحث غایت استعاذه)، ولی با وجود این، دارای تفاوت های زیادی است که می توان آن را یک رأی مستقل در کنار آرای ابن عربی و ملاصدرا دانست.

پژوهش علمی در هر رشته ای نیازمند آشنایی با روشهای تحقیق در آن علم است. پیشرفت در هر علمی مستلزم تامل در مبانی معرفت شناختی و روش شناسی آن علم است و این تامل نیز پیش از هر چیز نیازمند مساله شناسی است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود تا با نگاهی کوتاه به مقوله روش و روش شناسی به طرح پرسشهای اصلی در حوزه روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی همت گمارد تا ذهن و ضمیر اصحاب فکر و قلم را به چاره اندیشی و تفکر وادارد.

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

بداء در اصطلاح به معنای ارادة جدید الهی است و از مراتب علم خداوند می باشد. لیکن تفسیر نادرست بداء و ارتباط آن با خداوند، منجر به نسبت دادن جهل به ذات الهی می شود. این مقاله با بررسی دیدگاه دو حکیم ملاصدرا و امام خمینی نشان میدهد ارتباط بداء با علم الهی چنین است که خداوند بر همة رویدادهای گذشته و حال و آینده آگاه است و جهل به علم الهی راه ندارد. و علم خداوند بر اشیاء پیش از آفرینش و پس از آفرینش تغییری نمی کند. در واقع آنچه تغییر می کند تقدیر است نه قضا و قدر حتمی. از نظر ملاصدرا، در مرتبه ذات و مرتبه قضای الهی، تغییر راه ندارد. ولی مراتب پایین تر که در دسترس انبیا و اولیای الهی است و از آن به عنوان «لوح محو و اثبات» یاد می کند، دستخوش تغییر می شود. امام خمینی نیز بداء را در علم منتخبی که حصول آن در عالم شهادت و خارج می باشد، جاری می داند. و آن را از عوالم غیبی و حقایق کلیه و اصول خارج می داند. از نظر ایشان، بداء از متعلقات اراده و مشیت است و به معنای تغییر اراده و پشیمانی نیست، بلکه به معنای ایجاد و دگرگونی است.

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.