درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود

امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش ترین مسائل سیاسی بین گروه های مرجع سیاسی است. این مقاله می کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده است.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

اگر اختلالی در امر خدمت به خلق ا... مشاهده می‏شود، به یکی از دو امر برمی‏گردد: الف) به لحاظ مکانیکی مشکلی در دستگاه جامعه به وجود آمده است. ب ) نیروی انسانی خوب کار نمی‏کند. اگر در مشاهدات خود به مورد دوم رسیدیم باز خالی از یکی از این دو نیست: ب - 1 ) مشکل در توده‏ی مردم است. ب - 2 ) مشکل در خواص است؛ و مشکل خواص امر معنوی است. با این چند گزاره‏ی کوتاه بحث موانع درونی خدمت رسانی، خود به خود، به نقطه‏ی مشخص و محدودی فرو می‏کاهد؛ غفلت خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفی دارد که در طول مقاله بدان‏ها اشاره می‏شود ابعادی همچون: 1 ) ضعف معرفت؛ 2 ) دنیا گرایی؛ 3 ) غرایز نفسانی؛ 4 ) فریب موقعیت و قدرت؛ 5 ) گروه گرایی کهنه و پیشرفته. و در پایان مقاله دو نگاه پدیدار شناختی به خیر و فساد، چارچوبی را می‏سازد که شخص را در ارائه‏ی خدمت یاری می‏رساند.

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بوده است. هدف اساسی این مقاله بازخوانی مجدد این گزاره و پی جویی دلایل وقوع ائتلاف مذکور می باشد. در این مقاله طبقات اجتماعی در عصر پهلوی دوم، به طبقات بالا، متوسط و پایین تقسیم شده اند و کوشش می شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین سیاستهای شاه و مخالفت طبقات مختلف جامعه با رژیم وی وجود داشته است. از نظر نگارندگان برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شاه، به ویژه سیاستهای امنیتی سرکوب گرایانه او، پس از کودتای 28 مرداد1332، زمینه و بستر لازم برای نارضایتی طبقات اجتماعی مختلف جامعه را فراهم کرد، در نهایت این طبقات، با پذیرش رهبری امام خمینی و در ائتلاف با یکدیگر، تنها طریق تحقق خواسته ها و مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را در براندازی رژیم شاه جستجو می کردند.

نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسأله‏ی گفتگوی تمدن‏ها، در پی یافتن نتیجه‏ای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیت‏ها در ارتباط با این موضوع، آینده‏ی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه می‏باشد و نمی‏توان بر حسب داده‏های آماری چیزی را پیش بینی نمود. نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله می‏باشد، قبل از ارائه‏ی آمار تلاش‏های چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار می‏دهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمی‏دارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت می‏زند. نوع بررسی به گونه‏ی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانه‏ای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشاره‏ای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن می‏نماید، و با ذکر یک ملاحظه‏ی عمومی، در همگی عرصه‏ی این تلاش‏ها، مقاله را خاتمه می‏دهد.

((نص)) و ((واقعیت)) دو منبع عمده اندیشه سیاسى فضل الله است. از دید وى آنچه که از نص گرفته مى شود ارزش ها است و آنچه که با توجه به واقعیت هر زمان, تعیین مى شود شکل ها و الگوها است. پویایى نص در آن است که قابلیت انعطاف و انطباق در شرایط و اوضاع گوناگون را داشته باشد. انتزاع الگو و ساختار سیاسى ابدى از نص دینى ممکن نیست, زیرا عامل زمان را نمى توان نادیده گرفت. نظام سیاسى مطلوب از دیدگاه نصوص دینى نظامى است که عدالت و آزادى را تإمین کند اما شکل این نظام با توجه به ضرورت ها و اقتضائات هر دوره و با عیار کارآمدى سنجیده و تعیین مى شود.