درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه اسلامى در قرون نوزدهم و بیستم به سه دسته تقسیم مى شود: 1 ـ اندیشه اسلامى نوگرا, از نیمه دوم قرن نوزدهم تا دهه ;1920 2 ـ اندیشه اسلامى معاصر, از فروپاشى خلافت عثمانى تا پایان دهه هفتاد میلادى; 3 ـ اندیشه اسلامى جدید, پس از دهه هفتاد میلادى. مقایسه اندیشه اسلامى نوگرا و اندیشه اسلامى معاصر نشان مى دهد که از نظر رشد, تعامل و بالندگى در دنیاى اسلام و جهان عرب, اندیشه اسلامى نوگرا بسیار پیشروتر بوده است. اندیشه اسلامى معاصر نیازمند نوسازى و بازنگرى است که در آن رابطه فکرى نخبگان منظومه هاى فکرى شیعه و سنى باید از نو پایه ریزى شود و ارتباط با غرب بر اساس انتقاد دوباره تعریف گردد.

جریان های فکری، سیاسی دهة اول انقلاب، به دو مقطع قابل تقسیم است: جریان های فعّال در سه سال اول پیروزی انقلاب، که به نوعی ادامة همان جریان های مبارز قبل از انقلاب میباشند، عبارتند از: «اسلامی»، «ملی»، «چپ»، «التقاطی» و «منتقد مدرنیته»؛ و از سال 1360 به بعد، به جز جریان «اسلامی»، سایر جریان ها به تدریج به انحلال یا انزوا رفتند. قدرت تأثیرگذاری خود را در صحنة سیاسی از دست داده، یا تأثیرشان کم شد. در این دوره، عرصة سیاسی عمدتاً در اختیار جریان اسلامی قرار گرفت. علت این فراز و فرود، و بقاء یا انزوا نسبتی بود که هر یک از جریان ها با عناصر هویت ملی ایرانی برقرار کرده بودند. «ایرانیت» (با مؤلفه هایی چون زبان فارسی، آداب و رسوم ایرانی و ... به ویژه استقلال سیاسی) در کنار «تشیع»، دو عنصر اساسی و درهم تنیدة هویت ایرانی پس از دورة صفویه بوده اند. هر یک از جریان ها به میزان ارتباط و حساسیت نسبت به این عناصر هویتی، باقی یا حذف و منزوی شدند.

در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.

نظام جمهورى اسلامى ایران نظامى مذهبى و مکتبى است و در عین حال، نظامى مردم‏سالاروبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سیاسى این نظام،مقام رهبرىعالى‏ترین مقام حکومتى است. او فقیهى است داراى شرایط و برگزیده خبرگان ملت. نویسنده در این نوشتار در پى آن است که نقش و موقعیت عالى ترین مقام حکومتى درنظام هاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریکا و چگونگى انتخاب رهبرىدر نظام جمهورى اسلامى را, که به روش غیرمستقیم و دو مرحله اى است , با انتخاب غیرمستقیم ریاست جمهورى در ایالات متحدهء آمریکا به بحث و بررسى بگذارد. وى به همین منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ریز موضوعاتى سامان داده است : «مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مکانیزم هاى مردم سالارى دینى», «رهبر و نقش آن درجمهورى اسلامى ایران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعیین رهبر» و... موضوعاتِ بخشنخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ایران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.همچنانکه عناوینِ «نظام مجریه ریاستى در آمریکا», «اصل تفکیک قوا در نظام ریاستىآمریکا», «شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى در آمریکا», «حاکمیت احزاب دموکرات وجمهورى خواه در آمریکا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سیاسى ایالات متحده ءآمریکا, نقش رییس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.

مقاله حاضر به «روش‏شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدن اسلامى» اختصاص دارد. فلسفه غرب تمدن اسلامى به اندیشه‏هاى فلسفى در آرا و آثارِ فیلسوفانى چون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد اطلاق مى‏شود. اینان برخلاف متفکران شرق تمدن اسلامى، مانند ابن‏سینا، روش‏شناسى ویژه‏اى در حوزه دانش سیاسى داشتند. بنیادى شرعى براى عقل در حوزه سیاست قائل بودند و در عین حال احکام شرعى سیاست یا سیاست شرعى را به اعتبار یافته‏هاى عقل برهانى، حمایت و نقد مى‏کردند. از این حیث نوعى روش‏شناسى معطوف به «روش تأویل» در فلسفه غرب اسلامى شکل گرفت، که امروزه به هرمنوتیک اسلامى یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است. مقاله حاضر به توضیح روش شناختى این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسى پرداخته است.

از واژه مردم سالاری دینی، برداشت های متعددی ارائه شده است. در برخی از این برداشت ها، مردم سالاری دینی امری ترکیبی در قالب دموکراسی روشی تبیین شده و در برخی دیگر، به مثابه امری بسیط تلقی شده است. برداشت آیت الله جوادی آملی از این اصطلاح در دسته دوم قرار می گیرد که آن را ترکیبی از دموکراسی و دین نمی دانند؛ بلکه دارای سرشتی واحد و برگرفته از دین می شمارند. مقاله حاضر با مطالعه آثار آیت الله جوادی آملی تلاش می کند به گونه ای روشمند، برداشت وی از مردم سالاری دینی را استخراج نموده، مفهوم آن را در کنار مفاهیم هستی، وحی، عقل، انسان و جامعه که مهم ترین مفاهیم در منظومه فکری و مفهومی ایشان است، بازسازی و ارائه نماید. مردم سالاری دینی الگویی از نظام سیاسی است که بر پایه اصل خضوع مردم در ساحت قدس الهی، در چارچوب هدایت دین و نهاد دینی، تدبیر عقلانی مردم و حاکمیت آنها به رسمیت شناخته می شود.

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.