درخت حوزه‌های تخصصی

عقلانیت نظام معرفتی و ارزشی بر پایة معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بنا می شود. از آن رو که در خصوص هریک از این عوامل دیدگاه های متنوع و متکثری وجود دارد، باید بپذیریم که با عقلانیت های گوناگونی مواجهیم. عقلانیت های دینی به گونه ای واضح از عقلانیت های سکولار قابل شناسایی هستند. البته در میان هر دو طیف ممکن است با تنوعی از عقلانیت ها مواج شویم. روشن است که عقلانیت اسلامی با عقلانیت مسیحی و یهودی یکسان نیست؛ چنان که یکسان دانستن عقلانیت سکولار مدرن با عقلانیت سکولار یونان و روم باستان خطااست. به هر حال، هریک از این عقلانیت ها اقتضائات و برون دادهای ویژة خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشی خاص برای مدیریت جوامع، ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقلانیت ها باشد و از نظر برخی دیگر مردود شمرده شود. در مقالة پیش رو، تلاش شده است با عرضة دموکراسی به عقلانیت اسلامی، نسبت میان آن دو را برآورد کنیم. اهمیت طرح این مسئله ازآن روست که به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی مولود سکولاریسم است و تنها در فضای حاکمیت سکولاریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطلان این ادعا، عکس آن را اثبات کرده است.

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.

گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند. به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.

اسلام به عنوان یک دین، مکتب و ایدئولوژی و طرح بزرگ زندگی بشر در همه ابعاد آن به شمار می رود. یکی از مهم ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به سوی بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقا بیان شده است. هم چنین با دقت در منابع مذکور می توان به اهداف و سیاستهای کلی حکومت اسلامی پی برد. منظور از سیاست های کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که یک حکومت اسلامی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه های اجرایی و روش های کاربردی هر یک از این اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه ای متفاوت باشد. با توجه به این که حکومت جمهوری اسلامی مصداق بارز حکومت اسلامی است در این مقاله سعی شده با الگو قرار دادن آن، اهداف و غایت حکومت اسلامی، با بیان موارد تبیین و تشریح گردد.

صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

ابن باجه و ابن طفیل با ایستار فردگرایانه، از سنت و گفتمان غالب فلسفة سیاسی که مبتنی بر «اصالت اجتماع» است، فاصله گرفتند و نیک بختی انسان را نه در «زندگی اجتماعی»، بلکه در «زندگی فردی» می دانند. فردگرایی آنها مبتنی بر خوداتکایی و بی نیازی از سامان سیاسی و اجتماعی است. آنها بر این باورند که انسان می تواند به دور از سامان سیاسی و تربیت مدنی، زندگی فردی داشته و با تکیه بر عقل و ادراکات عقلی، به سعادت و نیک بختی دست یابد. این مقاله، با نگرش تفصیلی به شرایط اجتماع فاضله و غیر فاضله و تفکیک فردگرایی ذاتی و عرضی، به بررسی و تحلیل ماهیت فردگرایی این دو فیلسوف سیاسی اسلامی می پردازد.

حکم رانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی است تا به موجب آن جوامع بتوانند از همه توان مندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به هم راه دولتی پویا، قوی و توسعه خواه می تواند زمینه های ایجاد حکم رانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کم ترین زیان و آسیب ممکن به پیش ببرد. محققان شش عامل را برای تحقق «حکم رانی خوب» لازم دانسته اند که عبارت اند از: قانون گرایی، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، مشارکت طلبی، عدالت محوری، فسادستیزی و رفق و مدارا. در همین راستا، در پژوهش حاضر می کوشیم تا با کاوش در سیره عملی و نظری امام علی (ع) شاخص های حکم رانی خوب را با روش توصیفی تحلیلی استخراج کنیم و مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.

ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است. این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.

پژوهش حاضر تحت عنوان « مدیریت و نقش امام رضا (ع) در تحکیم ولایت مداری ایرانیان» به بررسی نقش حضرت ثامن الحجج (ع) در امر ولایت مداری می پردازد. چرا که آشنایی با سیره بزرگان به منظور الگو گیری از مشیء آن فرزانگان، چراغ راهی است برای رهروان مسیر هدایت. یکی از بخش های حیات پر برکت امام هشتم (ع) چگونگی مدیریت آن حضرت بر فضای نا مناسب حکومت آن زمان که عمدتاً به زمان مأمون عباسی منتهی گردیده، میباشد. با توجه به اینکه امام رضا (ع) در پذیرش ولیعهدی مخیر نبوده و نمی توانست این مقام را وسیله رسیدن به اهداف مقدس خویش قرار دهد لذا بایستی برنامه ای برای خنثی سازی توطئه های مأمون در پیش گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش امام رضا (ع) در امر ولایتعهدی می باشد. در این مقاله ابتدا پیرامون مدیریت توضیحاتی داده خواهد شد و پس از آن به بررسی دلایل پیشنهاد مأمون به ولایتعهدی امام رضا (ع) و دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط آن حضرت(ع) به صورت اجمال اشاره خواهد شد و سپس به مبارزات منفی آن حضرت پرداخته می شود. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که هدف مأمون از طرح ولایتعهدی چه بوده است و امام رضا (ع) چه موضع و نقشی را در مقابل این پیشنهاد اتخاذ کرده است؟ و به این نتیجه رسیده است که یکی از بخش های مهم زندگی امام هشتم (ع) مدیریت آن حضرت بر جامعه زمان خود میباشد، چرا که هدف اصلی آنان برپایی حکومت اسلامی برای تحقق مبانی اسلام به منظور بهره مندی عدالت محورانه همه آحاد جامعه از زندگی معنوی و مادی در سایر احکام نورانی اسلام میباشد.

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

اندیشه حکومت جهانی، توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است؛ آنچه در این راستا قابل توجه است، بررسی تطبیقی حکومت جهانی از منظر قرآن و روایات از نگاه مفسران فریقین است. قرآن کریم و به تبع آن روایات، فراگیری حکومت صالحان و مستضعفان و غلبه دین اسلام بر سایر ادیان را بیان نموده است. دانشمندان فریقین ضمن اشتراک در اصل حکومت جهانی و در عین پذیرش کبرای مسئله، از حیث صغروی، اتفاق نظر ندارند. این مقاله سعی کرده است حکومت جهانی را با توجه به آیات اظهار و غلبه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آیات اظهار و غلبه و روایات تفسیری، افزون بر ضرورت تحقق حکومت جهانی، تحقق پذیری آن توسط منجی عالم حضرت مهدی# به دست می آید و نیز در روز غلبه اسلام بر تمام ادیان، برهان و استدلال عرضه می شود؛ تحقق پذیرش، مصداق «طوعاً» بوده و در این هنگام غلبه فرهنگی صورت می گیرد و در صورت انکار، نوبت به «کرهاً» و غلبه نظامی خواهد رسید.

هدف این مقاله، ترسیم ماهیت مبارزه و قلمروهای تربیتی ابعاد مبارزه بر اساس آموزه های اسلامی است. در این مقاله به روش تحلیلی استنتاجی ابتدا عوامل مفهومی مشترک در مبارزه و تربیت توصیف، و سپس بر اساس مفهوم مبارزه، ابعاد و قواعد آن تحلیل، و سپس بر اساس توصیف و تحلیل، قلمروهای تربیتی مبارزه تبیین، و تربیت جهادی استنتاج شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زوایای پنهان مبارزه و جهاد به علت توجه به معنای ظاهری جهاد در جنگ و قتال، مغفول مانده است ولی می تواند به عنوان برنامه ای تربیتی مطرح شود. میدان نبرد در مبارزه، میدان تربیت ابعاد وجودی انسان است. مبارزه در بعد درونی، قلمروی تربیت اخلاقی انسان و مبارزه در بعد بیرونی و در بستر اجتماع، قلمروی تربیت اجتماعی او را فراهم می کند. لزوم هماهنگی در بعد درون و بیرون، مرحله بالاتری از تربیت را برای انسان فراهم می کند که تربیت جهادی است. توجه به عناصر و قواعد مشترک در مبارزه، که شامل هجوم، دفاع، هجرت و تقیه است، هر کدام موقعیت تربیتی متفاوتی را برای رشد انسان فراهم می کند.

در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.

پرسش از ماهیت امنیت در گفتمان های مختلف، از جمله سؤال های راهبردی ای است که در مطالعات نوین امنیت به آن توجه ویژه می شود. در مقاله حاضر مؤلف این ایده را که امنیت در گفتمان اسلامی ماهیتی اجتماعی و ارزش مدارانه دارد به بحث گذارده است. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی به شناسایی منظومه مفهومی امنیت در سیره نبوی اقدام نموده است. نتیجه بحث حکایت از آن دارد که ساخت معنایی امنیت در سطح خرد که به تبیین مناسبات امنیتی از منظر داخلی اختصاص دارد، عموماً بر مفاهیمی استوار است که ماهیت اجتماعی تا نظامی و سخت افزارانه دارند. مهم ترین این مفاهیم در شبکه روابط داخلی عبارت اند از: حب، مودت، وحدت، مواخاه، امر به معروف و نهی از منکر و... متقابلاً شبکه روابط خارجی نیز با مفاهیمی چون عهد، صلح، تألیف قلوب و...، در کنار مفاهیم سخت افزارانه ای چون حرب و قتال، شکل گرفته که فرضیه مؤلف را تأیید می نماید.

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.