درخت حوزه‌های تخصصی

مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسمِ نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبِت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفة تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبِت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.

انسان­شناسی ملاصدرا، در پرتو تفکّر فلسفی او، مبنای یک نظام تربیتی و اخلاقی در جهان اسلام است. او، با تکیّه بر اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و تبیین نظام استکمالی جهان، توانسته است تکامل پذیری و تربیت پذیری انسان از مرتبة مادّی تا مقام خلافت الهی را ترسیم نماید. امام خمینی نیز به عنوان یکی از پیروان حکمت متعالیه، با تفکّر برگرفته از فلسفة صدرایی و معارف قرآنی و با تأکید بر فطرت الهی انسان، به استکمال پذیری انسان در قوس صعود قائل است که از مرتبة مادی تا خلافت الهی رشد می­یابد. ایشان، بر اساس این مبنای فکری، درصدد شکل گیری نهضتی بزرگ در جهان معاصر، به منظور تحقّق اصل کرامت، عزّت و آزادی انسان­ها برآمد و بلاخره توانست بزرگ­ترین انقلاب قرن را با رهبری خویش به پیروزی رساند؛ و پس از آن، عملاً با تشکیل نهادهای متعدّد اجتماعی؛ مانند بسیج مستضعفین، کمیتة امداد، بنیاد مسکن و ...، زمینه­های اجتماعی و فرهنگی لازم برای رشد و تعالی انسان، تربیت اخلاقی او و بالفعل شدن خلافت الهی انسان را فراهم نماید. نتیجة این سیر، بروز خودآگاهی و تربیت انسان­هایی بزرگ در دامن انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در جهان حاضر است.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر به دو قرن اخیر بازمی گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. لذا حقوق بشر هیچ جایگاهی در تعالیم دینی ندارد. به نظر نگارندگان اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می بریم که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است. این مقاله بر آن است تا یکی از مفاهیم اولیه و بنیادین حقوق بشر یعنی کرامت انسانی را در تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در اسلام تحلیل نماید.

نام گذاری سال 1392 به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانه عمق شناخت راهبردی ایشان به مسائل آینده کشور و نظام است. با نگاه گذرا به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان به ضرورت حضور جهادی و خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط ملت بزرگ ایران پی برد. بیان نقشه راه سال جهت تعیین سیاستهای کلی نظام، مقابله با راهبرد دشمن و اولویت نیازهای کشور از جمله دلایل مهم نام گذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. رفتارهای فتنه گران در سال 1388، تحریمهای شدید دشمنان که با هدف فلج نمودن ملت ایران صورت می گیرد، و سوء مدیریتهای برخی از مسئولان موجب شد تا دشمن به این کشور طمع ورزد. شکوه حماسه سیاسی که در حضور گسترده مردم تجلی خواهد یافت، می تواند نظام مردم سالار دینی را از آسیبهای احتمالی مصون دارد.

در آموزه های دینی، کار به عنوان رکن اساسی زندگی، و نیرومندترین عامل تولید، و مهم ترین پایه برای تولید ثروت محسوب می شود. پیشوایان دین، کار و تلاش برای امر معاش و گذراندن زندگی را امری مقدس، خداپسندانه و عبادتی بزرگ شمرده اند. رشد و تعالی همه جانبه اقتصادی بدون کار و تلاش امکان پذیر نمی باشد. رفتار پیامبر و ائمه معصومین(ع) با قشر کارگران، کشاورزان و دیگر تلاشگران عرصه اقتصادی نشان از جایگاه کار و تلاش و کسب رزق حلال در معارف و تعالیم اسلامی دارد. از سوی دیگر، عزت و سربلندی و رفاه و سعادت دنیوی، حتی زمینه های کسب توفیقات معنوی همه در سایه توسعه و رشد و استقلال اقتصادی ممکن خواهد بود و این هدف جز با آفرینش و خلق حماسه اقتصادی در کشور محقق نخواهد شد. مطمئناً جامعه ای که به بیکاری، مصرف زدگی و سستی و رخوت روی آورد و تن به تحمل سختی و مشقت برای عزت و استقلال اقتصادی ندهد، هر روز باید در اضطراب و پریشانی به سر برد که مبادا قطع واردات کالاها و ارزاق بیگانه آنها را در شرایط سخت و مذلت بار قرار ندهد. رویکرد نویسنده در نوشتار پیش رو تقویت فرهنگ کار و تلاش و کسب روزی حلال با الگو گرفتن از سبک زندگی اولیاء و بزرگان دین است.

مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند.

بدون تردید نام گذاری سال 1392ش توسط مقام معظم رهبری به «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» معطوف به شرایط و تحولات سیاسی اقتصادی کشور در این سال است. طرح حماسه اقتصادی نشان دهنده اهمیت اقتصاد در کنار سیاست در تفکر راهبردی ایشان است. ایشان با اذعان به سختیهای اقتصادی که در سال 1391ش بر ملت ایران بار شد، با این نام گذاری ضرورت توجه به اقتصاد را در برهه حساس کنونی یادآور شد. هرچند سالهای قبل نیز محور شعارهای ایشان اقتصاد بوده است. انقلاب ما امروز در نقطه عطفی از تاریخ سی و چند ساله اش واقع شده و برای رسیدن به سعادتی که ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مدعی پرچم داری آن است، گام اول رسیدن به خود کفایی و عدم وابستگی به سران استکبار است. تردیدی در این نیست که با تکیه بر مبانی اقتصادی اسلام و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری که تبیین کننده نظام اقتصادی اسلام است، همه موانع ایجاد شده پیش روی توسعه اقتصادی رفع خواهد شد و شاهد خلق حماسه اقتصادی توسط دولت و ملت خواهیم بود.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟ مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟ در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها. مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم. این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.

در دنیای امروز، کشورها در سیاست خارجی خود، اغلب همسو با نظریهٴ نوواقع گرایی، برای افزایش قدرت و منافع، تلاش می کنند. آن ها در شرایط حاکمیت هرج و مرج و جدایی اخلاق از سیاست، در عرصهٴ بین الملل، اقدام و عمل می کنند. برخلاف این رویهٴ حاکم، در اسلام، اخلاق اساس سیاست را تشکیل می دهد. به همین دلیل، هدف اصلی سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی آن، فقط کسب منافع ملی نیست، بلکه تحقق منافع بشریت است؛ اگرچه چنین هدفی به فداکردن منافع اقتصادی منجر شود. هدف اصلی این مقاله، مقایسهٴ سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی مبتنی بر نظریه های حاکم بر روابط بین الملل از منظر «نوواقع گرایی»، «لیبرالیسم» و «سازه انگاری» است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعهٴ کتابخانه ای گردآوری شده است. این مطالعه نشان می دهد که همهٴ دولت ها با وجود تفاوت در شرایط سیاسی، اقتصادی، ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی، اهداف مشابهی را دربارهٴ منافع ملی در عرصهٴ بین الملل دنبال می کنند. حال آن که در اسلام، ملت مبنای تصمیم گیری نیست و یک دولت اسلامی، به منافع همهٴ انسان های روی زمین، توجه دارد.

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

بحث ذات و تجلیات ذاتی حق تعالی از مباحث بنیادین در عرفان نظری است که آرای زیادی از آن متفرع می گردند. عرفا اتفاق نظر دارند که مرتبه ذات، غیب مغیبی است که فوق شهود شاهدان و ادراک مدرکان است و بنابر این مجال بحث و تبادل آراء در میان عرفا دربارة کنه ذات منتفی است. در میان مباحث مربوط به تجلیات ذاتی، مرتبه واحدیت، در عرفان نظری امام و ابن عربی و شارح او قیصری اشتراکات زیادی دارند و نقاط افتراق در مقابل اشتراک ناچیز است؛ اما در مورد مرتبه احدیت، وضع برعکس است و نقاط افتراق بر نقاط اشتراک غلبه دارد و اگر این مرتبه را نقطه عطف و منشأ بسیاری از نظرات اختصاصی امام بدانیم، سخن گزافی نگفته ایم. امام در مرتبه احدیت، مباحث بدیع و متمایزی را مطرح نموده اندکه معمولاً از چشم شارحان و محققان آثار امام مخفی مانده است و انگیزة تدوین این نوشتار مداقه در این ظرایف با استناد به آثارمکتوب ایشان است. تحقیق درباره دیدگاه امام در حوزه مرتبة احدیت و رابطة آن با اقسام وجود، امکان و وجوب، اسمای الهی، اسمای ذاتی، مفاتیح غیب، اسم مستأثر و مظاهرش، علم ذاتی الهی، وجوه پنجگانه قلب و اقسام فتوح سالک در قوس صعود، از اهداف این نوشتار است.

مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

مدیران مسلمان با ویژگیهای رفتاری «رابطه گرایانه» خویش در سازمان میتوانند با رعایت حال کارکنان و اهمیت دادن به آرا، باورها و احساسات آنان، به هدایت و رهبریشان پرداخته و از این طریق، بین خود و نیروی انسانی اعتماد و احترام متقابل به وجود آورده، و زمینة تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها را فراهم نمایند، بدین سان میتوانند نقش بسزایی در مدیریت بهینه نیروی انسانی و رشد و تعالی آنان ایفا کنند. ازاین رو، این مقاله برآن است تا بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و تبیین ویژگیهای رفتاری مبتنی بر سبک رهبری رابطه گرایی در سیره امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، میتوان به هشت ویژگی اساسی «بصیرت بخشی»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «خدمت گذاری»، «مشارکت جو»، «وحدت بخشی»، «اعتماد به نفس بخشیدن»، «سخنگوی پیروان» و «امیدبخشی» اشاره نمود.